دولت ايران اقدامات لازم به عمل خواهد آورد كه سيريپ و آجيپمينراريا بتوانند پول ايران را در مقابل ارز خارجي اعلان شده توسط بانكملي ايران يا مورد قبول بانك مذكور به نرخ تسعير بازرگاني معمول به بانكها و بدون هيچ گونه تبعيضي نسبت به شركتهاي مزبور خريداري نمايند تمامبهاي گواهينامه ارزي و حقالعمل و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. نرخ تسعير بازرگاني معمول به بانكها عبارت خواهد بود از نرخ ارز رايج يا متداول بانكها در روز معين براي خريد پول ايران در ازاي ارزهاي خارجي كهكلاً يا بعضاً از محل صدور كالاهايي كه صادرات عمده ايران را (بر حسب ارزش) تشكيل ميدهد به استثناي نصف و مواد مشتقه از آن به دست آمدهباشد. چنانچه در روز معين چندين نرخ تسعير براي كالاهاي مورد بحث موجود باشد نرخ تسعير بازرگاني معمول به بانكها مطابق با بالاترين نرخهايمذكور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف در مورد اجراي مقررات اين ماده هر يك از طرفين ميتوانند موضوع را به داوري مراجعه دهند و داور از طرف مدير كلصندوق بينالمللي پول برحسب تقاضاي طرفي كه زودتر مراجعه نمايد معين خواهد شد. داور طبق موازين عدل و انصاف و بدون آن كه رأيش قابلپژوهش باشد و بدون هيچ گونه تقيد به تشريفات قضاوت نموده رأي خود را منتهي در ظرف سه ماه از تاريخ قبول داوري صادر خواهد نمود. هر گاه به عللي در ظرف دو ماه از تاريخ تسليم تقاضا داور معين نگردد هر يك از طرفين ميتوانند اختلاف را به داوري مقرر در ماده 44 رجوع نمايند. از لحاظ مقررات اين موافقتنامه منظور از بانك ملي ايران بانك مذكور و قائممقام و جانشين احتمالي آن ميباشد.
ماده 28
از قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اكتشاف و استخراج و بهره برداري نفت بين شركت نفت ايران و شركت ايتاليايي آجيپ مينراريا — مصوب 1336/06/02