قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اكتشاف و استخراج و بهره برداري نفت بين شركت نفت ايران و شركت ايتاليايي آجيپ مينراريا مصوب 24 مرداد ماه 1336 مصوب 1336,06,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مجلسين موافقتنامه پيوست را مشتمل بر 47 ماده و 9 ضميمه كه راجع به تفحص و اكتشاف و استخراج و بهرهبرداري نفت بينشركت نفت ايران از يك طرف و شركت ايتاليايي آجيپمينراريا از طرف ديگر به امضاء رسيده و مفاد آن طبق مقررات ماده دوم قانون نفت مصوب هفتممرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و شش مورد تأييد دولت واقع گرديده است تصويب نموده و اجازه مبادله و اجراي موافقتنامه مزبور را ميدهد. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه بيست و چهارم مرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و شش به تصويب مجلس شوراي مليرسيد. رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1336.6.2 به تصويب مجلس سنا رسيده است موافقتنامه تفحص و اكتشاف و استخراج و بهرهبرداري نفت بين شركت نفت ايران و شركت ايتاليايي آجيپمينراريا بين شركت ملي نفت ايران كه مركز آن در تهران است به نمايندگي رييس آن جناب آقاي عبدالله انتظام و شركت آجيپمينراريا مقيم ميلان خيابانفراتليگابا با شماره 1 به نمايندگي آقاي انريكوماتي رييس شركت مزبور از طرف ديگر نظر به اين كه شركت ملي نفت ايران مايل است توليد و فروش نفت ايران را توسعه دهد و منافع ملت ايران را از طريق به كار انداختن منابع نفتي افزايشبخشد و يا فروش نفت مخصوصاً در بازارهاي ايتاليا مساعدت نمايند و نظر بر اين كه شركت آجيپمينراريا كه داراي وسائل لازمه ميباشد در اين عملامكان همكاري با شركت ملي نفت ايران را با نظر مساعد تلقي مينمايد. و نظر به اين كه طرفين موافقتنامه در طي توافقهاي مقدماتي در مورد نحوه و طريقه همكاري جهت عملي نمودن برنامه مذكور اتخاذ نظر حاصلنمودهاند. طرفين به شرح زير موافقت مينمايند و مقرر ميدارند:
ماده 1
شركت ملي نفت ايران و شركت آجيپمينراريا در ظرف مدت 60 روز از تاريخ اجراي اين موافقتنامه يك شركت سهامي تأسيس خواهند نمودكه به نفع طرفين عمليات مربوط به اكتشاف و توليد نفت خام و ساير مواد هيدروكاربور طبيعي و همچنين فروش مواد مستخرجه و كليه عملياتي را كهبراي فروش اين مواد لازم و مفيد باشد انجام خواهد داد. عمليات شركت مذكور ممكن است با توافق طرفين شامل امور مربوط به عمل آوردن (تصفيه - تغيير شكل شيميايي و غيره) مواد مستخرجه موردبحث نيز بشود. در اين موافقتنامه هر جا كه كلمه نفت ذكر ميشود مقصود از آن نفت خام و ساير مواد هيدروكاربور طبيعي (كه گازهاي طبيعي تبديل شده به مايع همجرء آن است) ميباشد كه در حالت طبيعي يافت شود.
ماده 2
شركت مذكور در ماده يك به نام شركت نفت ايران و ايتاليا (سيريپ) خوانده خواهد شد. شركت مزبور در كليه اموري كه در اساسنامه ضميمهشماره يك اين موافقتنامه ذكر نشده باشد تابع قوانين ايران خواهد بود.
ماده 3
مناطقي از خاك ايران به شرح مصرح زير به طور مانعللغير در اختيار شركت سيريپ گذارده خواهد شد كه عمليات اكتشاف و توليد مقرر درماده يك را در آن مناطق انجام دهد.
1
ناحيهاي از فلات قاره شمال خليج فارس به مساحت تقريبي 5600 كيلومتر مربع.
2
ناحيهاي از دامنه شرقي جبال زاگرس مركزي به مساحت تقريبي 11300 كيلومتر مربع.
3
ناحيهاي از منطقه ساحلي درياي عمان تا ابتداي حد فلات قاره به مساحت تقريبي 6000 كيلومتر مربع. حدود و نواحي فوق به ترتيب در ضمائم شماره 2 و 3 و 4 اين موافقتنامه معين گرديده است.
ماده 4 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1352) اصلاحی ۱۳۵۲/۰۳/۱۴
پنجاه درصد از سرمايه اوليه شركت سيريپ را شركت ملي نفت ايران و يا شركتهاي تابعه آن خواهند پرداخت و پنجاه درصد ديگر را شركتآجيپمينراريا و يا شركتهاي تابعه آن تأديه خواهند نمود. عليهذا در اين موافقتنامه منظور از اصطلاح شركت ملي نفت ايران گروه شركت ملي نفت ايران و منظور از آجيپمينراريا گروه آجيپمينرارياميباشد. دو گروه مزبور در مورد تشكيل هيأت مديره نيز داراي حقوق متساوي خواهند بود. بدين ترتيب كه نصف عده اعضاء هيأت مديره از طرف شركت ملينفت ايران و نصف ديگر از شركت آجيپمينراريا انتخاب خواهد شد. انتخاب رئيس هيئت مديره و نايب وي و مدير عامل و قائممقام وي از ميان اعضاي هيئت مديره بترتيبي كه در اساسنامه سيريپ مقرر گرديده استصورت خواهد گرفت. تفاهم بر اين است كه براي مدت سه سال از تاريخ اجراي اين قرارداد الحاقي دوم رئيس هيئت مديره و قائممقام مدير عامل ازمديراني كه توسط شركت ملي نفت نامزد شده باشند و نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل از ميان مديراني كه توسط آجيپ نامزد شده باشند خواهندبود. همچنين تفاهم بر اين است كه از آن پس براي تعيين مديران مزبور همين ترتيب بطور معكوس و هر پنجسال يكبار به تناوب رعايت خواهد شد. هيئت بازرسان سيريپ از دو نفر بازرس تشكيل خواهد شد كه يكي را شركت ملي نفت و ديگري را آجيپ تعيين خواهد كرد. مديران، بازرسان و رؤساي سيريپ ممكن است مليت ايراني يا خارجي داشته باشند»
ماده 5
شركت ملي نفت ايران و شركت آجيپمينراريا موافقت مينمايند كه سرمايه اوليه شركت سيريپ كه بالغ بر 10000000ريال است برحسباحتياج عمليات شركت به تدريج افزايش يابد. مادۀ 6 (جایگزین 1352/03/14) - در صورت تساوي آراء نسبت بهر موضوعي كه منوط بتصميم مجمع عمومي سهامداران سيريپ باشد موضوع مورد بحث فقط يكباربراي مطالعه بيشتر تا تشكيل جلسه ديگر مجمع عمومي كه بايد بفاصله يكماه از جلسه نخست يا در زمان ديرتري بتوافق شركت ملي نفت وآجيپ تشكيل گردد معوق خواهد ماند و اگر جلسه دوم نيز نتواند درباره آن موضوع تصميم بگيرد، و در صورتي كه بين شركت ملي نفت و آجيپ بترتيب ديگري توافق نشود، آن موضوع بمنزله اختلاف تلقي خواهد شد كه بايستي بر طبق مقررات مواد 43 و 44 حل و فصل گردد».
ماده 7
چنانچه علاوه بر وجوهي كه طرفين از بابت سرمايه اوليه شركت و افزايش تدريجي آن پرداخت مينمايند وجوه اضافي ديگري لزوم پيدا كندشركت سيريپ آن وجوه را از طريق استقراض تأمين خواهد نمود. چنانچه شركت سيريپ موفق به استقراض وجوه لازمه نگردد يا شرايط وام به حد كافي مساعد نباشد شركت ملي نفت ايران و شركت آجيپمينراريامكلفند هر يك نصف وجوه مورد احتياج را تهيه نمايند. نرخ بهرهاي كه شركت ملي نفت ايران و شركت آجيپمينراريا از سيريپ مطالبه خواهند نمود در مورد طرفين هميشه به يك ميزان خواهد بود وعليايحال نيايد از ميزان هفت درصد متجاوز باشد. هزينههاي احتمالي ديگري كه در مورد تهيه سرمايه مزبور صورت گيرد اضافه بر بهره مسترد خواهدگرديد.
ماده 8
تهيه نقشههاي اكتشافي و همچنين تعيين شرائط و طرز اجراي آنها بر عهده شركت آجيپمينراريا ميباشد. آجيپمينراريا تعهدات ذيل را بر عهده ميگيرد: الف - تهيه و تنظيم نقشههاي اكتشاف پس از مشاوره شركت ملي نفت ايران به هزينه خود.
ب
اجراي نقشههاي مذكور كه تحت مراقبت و با وسائل مخصوص آجيپ به طور مستقيم يا غير مستقيم صورت خواهد گرفت مخارج تهيه و اجراينقشههاي مذكور شامل كارهاي اكتشافي و كليه مخارج مربوط به استفاده از اراضي خواهد بود.
ج
تسليم گزارشهاي تفصيلي مربوط به پيشرفت كار به شركت سيريپ به تدريج و به موازات پيشرفت كار و همچنين تسليم گزارش جامع نهايي. د - با وجود ترتيبي كه طي ماده 7 فوق درباره تهيه وجوه پيشبيني گرديده است چنانچه عمليات اكتشاف به نتيجه منفي منتهي شود مخارج مربوط بهامور اكتشافي اعم از سهم آجيپمينراريا و سهمي شركت ملي نفت ايران تماماً بر عهده آجيپمينراريا خواهد بود.
ه
رعايت حقوق و منافع ايران در اجراي عمليات اكتشاف و توسعه. براي تعيين اين كه مرحله اكتشاف در چه موقع اختتام مييابد ضابطه معروف به Field Discovery Wild Cat طبق تعريف فردريك ه. لاهي كه دركشور آمريكا مورد قبول واقع گرديده ملاك عمل قرار خواهد گرفت مشروط بر آن كه آزمايشهايي كه حاكي از اختتام عمليات باشد در حضور نمايندهشركت ملي نفت ايران انجام گيرد. شركت سيريپ در صورتي متعهد استرداد مخارج فوق به آجيپمينراريا و جبران سرمايهاي كه براي اين مخارج به كار رفته است خواهد بود كه در نتيجهعمليات اكتشاف وجود ذخيره نفت به طوري كه توليد به ميزان تجارتي از آن امكان داشته باشد بر اساس اصول فني مورد قبول بينالمللي به ثبوترسيده باشد. قابليت توليد ميدان نفت به ميزان تجارتي در شرايط موجود بازار در صورتي محرز شناخته ميشود كه مقدار استخراج نفتي كه عرفاً قابل پيشبيني استطوري باشد كه وقتي برآورد ارزش تمام شده آن براي تحويل در كنار دريا بر اساس احتساب هزينه توليد به اضافه كرايه حمل و نقل بارگيري و همچنينبه اضافه رقمي معادل 5.12 درصد قيمتهاي اعلان شده كه بابت حداقل ماليات و حقوق به دولت ايران بايستي پرداخت شود از قيمت اعلان شده هماننوع نفت كسر گردد سود متناسبي باقي بماند. به منظور احراز قابليت توليد ميدان نفت به ميزان تجارتي طبق مفاد اين ماده سيريپ عوامل زير را ملحوظ خواهد داشت:
1
كليه مدارك موجود حتي اطلاعاتي كه مبتني بر قياس بوده باشد.
2
گزارش مستدل متخصصين و يا متخصصيني كه عهدهدار امر اكتشاف ميباشند. نظر سيريپ نسبت به قابليت توليد بايستي مقرون به حسن نيت و صداقت بوده و اظهار آن در مواعد متناسبي صورت گيرد و در اظهار نظر مزبور بايد بهاين مطلب توجه شود كه مخارج اكتشاف از طرف آجيپمينراريا به طور مساعده پرداخت شده است. چنانچه اظهار نظر سيريپ منفي باشد سيريپ مكلف است دلائل مربوط به قابليت توليد Field Discovery Wild Cat و ساير عواملي كه منجر بهاستنتاج مزبور گرديده و به نظر آن پيشبيني وجود يك ميدان نفتي قابل توليد به ميزان تجارتي را به نحو مطلوب طبق مفاد اين ماده تجويز نمينمايند بهاطلاع آجيپمينراريا برساند. در اين صورت آجيپمينراريا ميتواند عمليات حفاري اضافي اجرا كند و اگر در نتيجه عمليات جديد اطلاعاتي به دست آيد كه قابليت توليد ميدان نفتمورد بحث را تأييد كند كليه مخارجي كه بعد از خاتمه Field Discovery Wild Catبه عمل آمده به عنوان مخارج توسعه و بهرهبرداري منظورخواهد گرديد و بالنتيجه منحصراً بر عهده سيريپ خواهد بود كه مكلف است وجه آن را در ظرف سه ماه از تاريخ انجام مخارج به شركت آجيپمينراريامسترد دارد. مقررات اين ماده نسبت به ميدانهاي نفتي كه بعد از ميدان اولي پيدا شوند نيز شمول خواهد داشت. در مورد اين موافقتنامه كلمه ميدان (gisement)به همان معني كلمه field است كه ف.لاهي تعريف نموده و در كشورهاي متحده امريكا مورد قبول واقع گرديده است.
ماده 9
به محض آن كه وجود ذخيره نفتي كافي براي توليد به ميزان تجارتي به معني مشروحه در ماده قبل به ثبوت رسيد. الف - سيريپ كليه مخارج بعدي يعني كليه مخارجي را كه بعد از خاتمه (Field Discovery Wild Cat) براي توسعه و بهرهبرداري ميدان موردبحث انجام گردد بر عهده خواهد گرفت.
ب
كليه مخارجي كه تا تاريخ خاتمه بابت امور اكتشافي در هر كدام از سه ناحيه مذكوره در ماده 3 صورت پذيرفته باشد از همان تاريخ بدون احتياج بهتشريفات ديگري طبق مقررات ماده 11 از طرف سيريپ به آجيپمينراريا مسترد خواهد گرديد.
ماده 10
آجيپمينراريا تعهدات ذيل را تقبل مينمايد: الف - آجيپمينراريا بعد از كشف اولين ميدان مخارج عمليات اكتشاف كه براي تفحص ميدانهاي نفتي ديگر مورد لزوم ميباشد به عنوان مساعده بهحساب سيريپ خواهد پرداخت.
ب
آجيپمينراريا قبول مينمايد كه اين مخارج فقط در خاتمه چاه اكتشافي (Field Discovery Wild Cat) جديدي قابل استرداد خواهد بودچنانچه حفر چاه جديد به طور موفقيتآميزي پايان نيابد استرداد مخارج مزبور به محض انقضاي دوره 12 سال اكتشاف كه طبق ماده 18 پيشبينيگرديده صورت خواهد گرفت بالنتيجه هر بار كه ميدان نفت جديدي پيدا ميشود تا پايان عمليات اكتشافي به شرح مذكور در اين ماده وجوهي كهآجيپمينراريا به طور مساعده به حساب سيريپ ميپردازد طبق مقررات ماده 11 قابل استرداد خواهد بود.
ماده 11
به منظور انجام تعهدات سيريپ در مورد وجوهي كه ترتيب استرداد آن طبق ماده-- 9- و 10 مقرر است شركت مزبور مبلغي معادل مخارجاكتشاف به بستانكار حساب شركت آجيپمينراريا منظور خواهد نمود و احتساب اين وجوه بر اساس صورت مخارجي است كه آجيپمينراريا در ظرفدو ماه از خاتمه دورههاي سه ماهه به سيريپ تسليم مينمايد و از همان روزي كه مخارج مذكور انجام گرديده صورت خواهد گرفت. سيريپ حق خواهد داشت كه صورت مخارج مزبور را مورد رسيدگي و تحقيق قرار داده و براي احراز صحت آن ارائه اسناد مثبته را بخواهد. در صورتي كه ظرف مدت يك ماه و نيم از تنظيم اين صورت مخارج اعتراض نسبت به آن نشود هيچ گونه اعتراض ديگري بعد از انقضاي مدت مذكورپذيرفته نخواهد شد. وجوهي كه بابت مخارج اكتشاف طبق مقررات اين ماده به بستانكار حساب منظور ميشود در كوتاهترين مدت ممكنه و عليايحال به اقساط ساليانه كهميزان آن نبايستي هيچگاه از معادل ده سنت نسبت به هر بشكه نفت خام صادر شده كمتر باشد از طرف سيريپ پرداخت خواهد شد. پنجاه درصد از وجوهي كه بابت استرداد مخارج اكتشاف به بستانكار حساب آجيپمينراريا منظور ميشود از طرف سيريپ به شركت ملي نفت ايرانپرداخت خواهد گرديد.
ماده 12
سيريپ مكلف خواهد بود كليه مساعي ممكنه را براي اين كه ميزان فروش نفت تا حداكثر افزايش يابد مبذول دارد و به اين منظور ميزانتوليد هر يك از ميدانها را بايد از كليه امكانات توليد در حدودي كه با جديدترين طرق فني معموله صنعت نفت مطابقت داشته باشد توسعه خواهد دادبرنامه ساليانه توليد قبلاً و به منظور تأمين احتياجات زير تنظيم خواهد گرديد: الف - تقاضاي شركت ملي نفت ايران براي تأمين احتياجات مصرف داخلي حوزه اقتصادي هر يك از ميدانها مشروط بر آن كه ميزان تقاضا از پنج درصدمقدار كل توليد تجاوز ننمايد. بهاي نفت مزبور از طرف شركت ملي نفت ايران به قيمت تمام شده به اضافه حقالعمل به قرار 14 سنت براي هر مترمكعب پرداخت خواهد شد.
ب
كليه تعهدات و قراردادهاي فروش نفت خام كه بايستي در محل صدور به خريداران تحويل گردد.
ج
هر نوع امكان فروش ديگري كه سيريپ در نتيجه آشنايي به وضع بازار ممكن است در نظر بگيرد. سيريپ متعهد خواهد بود كليه مقادير نفتي را كهبراي فروش در اختيار دارد مقدم بر ديگران به شركت ملي نفت ايران و آجيپمينراريا عرضه بدارد. چنانچه شركت ملي نفت ايران و آجيپمينرارياهيچيك حاضر نشوند اين نفت را به شرائطي كه قابل قبول سيريپ باشد خريداري نمايند سيريپ ميتواند با شرائطي كه براي وي نامساعدتر نباشد آنرا به خريداران ديگر به فروش رساند. هر گاه خريدار ديگري پيدا نشد سيريپ بايد با تعديل پيشنهاد فروش مجدداً به شركت ملي نفت ايران وآجيپمينراريا مراجعه نمايد.
ماده 13
قيمت اعلان شده يعني قيمتهايي كه بر وفق آن از طرف سيريپ نفت خام از نوع و وزن مخصوص معيني در هر يك از نقاط صدور به طورعموم به كليه خريداران عرضه ميشود توسط سيريپ منتشر و به اطلاع شركت ملي نفت ايران و آجيپمينراريا خواهد رسيد. قيمتهاي اعلان شدهمذكور بايد با قيمتهاي جاري ناحيه خليج فارس براي فرآوردههايي از نوع و وزن مخصوص مشابه مطابقت داشته باشد. چنانچه سيريپ لازم بداند كه بهخريداران تخفيفي داده شود ميزان اين تخفيف بنا بر پيشنهاد سيريپ به وسيله كميسيون متشكل از دو نفر از اعضاء هيأت مديره سيريپ كه يكي از طرفشركت ملي نفت ايران و ديگري از آجيپمينراريا انتخاب ميشوند معين خواهد شد. تخفيفي كه در قيمت اعلان شده در نظر گرفته ميشود در مورد هرخريدار با توجه به مقدار تحويلي و طول مدت قرارداد فروش و ترتيب منظم تحويل و تضمين پرداخت و ساير شرايط معين خواهد گرديد.
ماده 14
الف - سيريپ مكلف خواهد بود از گازهاي طبيعي كه توليد مينمايد در حدودي كه پس از رفع حوائج زير در اختيار دارد هر مقدار كه شركتملي نفت ايران براي مصرف داخلي ايران (كه شامل احتياجات تهيه مواد مشتقه از گاز در ايران ميباشد اعم از آن كه محصولات مزبور در داخل ايران يادر خارج مصرف شود) احتياج داشته باشد به شركت ملي نفت ايران تحويل نمايد:
1
احتياجات سيريپ و آجيپمينراريا براي انجام عملياتي كه در اين موافقتنامه پيشبيني شده است. سيريپ و آجيپمينراريا بابت گاز طبيعي كه بهنحو مذكور مصرف مينمايند ملزم به هيچ گونه پرداختي به شركت ملي نفت ايران نخواهند بود. چنانچه عمليات سيريپ شامل تصفيه هم بشود سيريپحق خواهد داشت گاز طبيعي را براي مصرف سوخت در عمليات تصفيه به كار ببرد و در اين صورت سيريپ قيمت گاز مصرفي را از قرار هر هزار مترمكعب معادل پنج درصد حد متوسط واقعي قيمت اعلان شده (روز تحويل) يك متر مكعب نفت خام 37 تا 37.9 درجه آ.ب.اي از نوع نفت خامآغاجاري فوب بندر معشور به شركت ملي نفت ايران پرداخت خواهد نمود.
2
احتياجات بازرگاني سيريپ براي انجام تعهدات خود مشروط بدان كه تعهدات مذكور پس از مشورت با شركت ملي نفت ايران دائر بر اين كه آيامقدار كافي گاز طبيعي جهت اين تعهدات وجود دارد يا نه صورت گرفته باشد. در مورد گاز طبيعي كه توأماً با نفت خام توليد ميگردد تحويل در سر دستگاه جداكننده گاز از نفت انجام خواهد گرفت و در ساير موارد تحويل در نقاطيواقع در داخل ميدان گاز يا در نزديكي آن كه طبق تشخيص سيريپ تعيين ميگردد انجام خواهد شد. ب - در مواردي كه گاز طبيعي كه طبق مفاد اين ماده به شركت ملي نفت ايران تحويل شده و يا بايد تحويل شود گازي باشد كه در نتيجه توليد نفت خامبه دست ميآيد مقررات زير مجري خواهد بود:
1
چنانچه براي تحويل گاز به شركت ملي نفت ايران ايجاد تأسيسات اضافي ضرورت داشته باشد سرمايه لازم جهت احداث اين تأسيسات بر عهدهشركت ملي نفت ايران خواهد بود. گرداندن اين تأسيسات و كليه تأسيسات ديگر توليد و تحويل گاز طبيعي به شركت ملي نفت ايران با سيريپ خواهدبود.
2
شركت ملي نفت ايران هزينههاي تحويل گاز طبيعي را كه هزينههاي گرداندن تأسيسات مربوطه نيز جزو آن خواهد بود به سيريپ خواهد پرداخت. ج - در مواردي كه گاز طبيعي كه به موجب مفاد اين ماده تحويل شركت ملي نفت ايران شده و يا بايد بشود از ميداني توليد شود كه محصول آن اساساًگاز طبيعي باشد مقررات زير مجري خواهد بود:
1
اگر گاز توليد شده از ميدان منحصراً براي تحويل به شركت ملي نفت ايران باشد. شق 1 - سرمايهاي كه براي ايجاد تأسيسات اضافي به منظور آماده كردن ميدان براي بهرهبرداري و توليد و تحويل بعد از ورود به مرحله توليد لزوم پيداكند به عهده شركت ملي نفت ايران خواهد بود گرداندن تأسيسات اضافي مذكور و همچنين كليه تأسيسات توليد و تحويل گاز طبيعي به شركت ملينفت ايران با سيريپ خواهد بود. شق 2 - شركت ملي نفت ايران هزينه توليد و تحويل گاز و منجمله هزينه گرداندن كليه تأسيسات توليد و تحويل را به سيريپ خواهد پرداخت.
2
اگر سيريپ يا آجيپمينراريا از گاز طبيعي ميداني استفاده كنند شركت ملي نفت ايران ملزم نخواهد بود كه چيزي بابت سرمايه لازم بر عهده بگيردكليه هزينههاي عمليات بين استفادهكنندگان از گاز به نسبت استفاده هر يك تقسيم خواهد شد.
ماده 15
سهمالشركه هر يك از طرفين و هكذا وجوهي كه بايد پرداخت شود ممكن است به صورت ارز و يا تأسيسات يا ماشين آلات (و قطعاتمنفصله آنها) يا مصالح و ادوات يا حق اختراع يا خدمات خصوصي يا خدمات عمومي يا تداركات مشابه كه از هر حيث براي انجام عمليات مقرر در اينموافقتنامه لازم و يا مفيد است باشد. معهذا هيچ گونه پرداختي به صورت غير نقدي انجام نخواهد گرفت مگر آن كه سيريپ آن را از لحاظ امور شركت درخواست نمايد. و به هر حال چنينپرداختهايي بايد با قيمتها و شرائط قابل رقابت در بازارهاي بينالمللي منطبق باشد. در مواردي كه پرداخت به صورت غير نقدي به عمل ميآيد شركت ملي نفت ايران يا آجيپمينراريا ارزي را كه در نظر دارند طبق مقررات بند 1 ماده 29مبناي احتساب سهم غير نقدي قرار گيرد به اطلاع سيريپ خواهند رسانيد. سيريپ احتساب ارز مورد تقاضا را به عنوان يكي از شرايط مربوط قابل رقابت بودن سهم غير نقدي مزبور تلقي خواهد كرد. در مورد خريد لوازم وتأسيسات و تدارك خدمات و غيره حق تقدم به بازار و محصولات ايتاليايي داده خواهد شد مشروط بر آن كه قيمتها و ساير شرائط قابل رقابت باشند.
ماده 16 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1352) اصلاحی ۱۳۵۲/۰۳/۱۴
سيريپ حساب عمليات شركت را طوري نگاه خواهد داشت كه وضع كليه عمليات آن با اسناد روشن و دقيق نمايش داده شود و براي اينمنظور يك روش حسابداري مناسبي اتخاذ خواهد نمود و در روش مزبور به تناسب پيشرفتهايي كه در اين رشته تحقق ميپذيرد تجديد نظر خواهد نمود.در مورد اموال موجود در انبارها سيريپ حساب آنها را به ترتيب مناسبي نگاه خواهد داشت. كليه عمليات حسابداري موضوع اين ماده بايد مطابق باطرز عمل جاري معمول صنعت نفت باشداز تاريخ 11 ديماه 1351 (اول ژانويه 1973) استهلاكات بنرخ متوسط 10% در سال، بر مأخذ هزينه اصلي هر سرمايهگذاري كه در حسابهاي سيريپ ثبت شده محاسبه خواهد شد تا زماني كه تمام آن مستهلك شود». با وجود اين، نرخ مذكور در اين ماده اختيار وزارت دارائي را كه در تبصرة 4 مادة 173 قانون مالياتهاي مستقيم ذكر شده محدود نخواهد كرد.
ماده 17
از سود ويژه يعني مجموع درآمد ناويژه پس از كسر كليه هزينههاي جاري عمليات خواه در ايران و خواه در خارجه كه شامل مخارج اداري واستهلاكات و زيانهاي مندرجه در بند (د) ماده 35 قانون راجع به ماليات بر درآمد مورخ 1328 نيز خواهد بود نصف به عنوان ماليات و حقوق دولتي بهدولت ايران پرداخت خواهد گرديد و نصف ديگر بالمناصفه بين شركت ملي نفت ايران و آجيپمينراريا تقسيم خواهد شد. مبلغي كه به شرح فوق دروجه دولت ايران پرداخت ميگردد شامل كليه حقوق دولتي معادن و هر گونه پرداخت ديگر به هر عنوان بابت خط لوله يا حمل و نقل يا مالياتها وعوارض اعم از دولتي يا شهرداري يا ساير مؤسسات عمومي خواهد بود كه فعلاً موجود است يا بعداً وضع گردد خواه به طور عادي و خواه به طورفوقالعاده و به طور كلي هر گونه حقوقي كه به نحوي از انحاء به عمليات سيريپ و به در آمد آن يا به منافعي كه انحاء به سهامداران شركت مذكورپرداخت شود تعلق گيرد. آنچه فوقاً گفته شد به هيچ وجه مربوط به تعهد پرداخت حقوق خدمات انجام شده (از قبيل آب و برق و حق راهنمايي در بنادر و مجاري فاضلاب وخدمات بهداشتي و غيره) نميباشد ولي در اين موارد سريپ از مساعدترين شرائطي كه در مورد استفادهكنندگان ديگر مقرر است بهرهمند خواهد بود.
ماده 18
عمليات اكتشافي زمينشناسي يا ژئوفيزيك در ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين موافقتنامه شروع خواهد شد عمليات حفاري هر موقع كهمفيد تشخيص داده شود آغاز ميگردد ولي شروع اين عمليات در هر حال بايد قبل از انقضاي چهار سال از تاريخ اجراي اين موافقتنامه باشد. عمليات اكتشافي تا موقعي كه كشف چاه اكتشافي Field Discovery Wild Cat (F.D.W.C.) طبق مفاد ماده 8 در يكي از نواحي معينه در ماده 3صورت پذيرد و يا تا وقتي كه كليه امكانات اكتشافي در نواحي مذكور با عدم موفقيت مواجه گردد ادامه خواهد يافت. به هر حال ادامه اين عمليات پس از انقضاي دوازده سال از تاريخ اجراي اين موافقتنامه ممنوع خواهد بود. چنانچه پس از انقضاي مدت دوازده سال هيچ گونه نتيجه تجارتي حاصل نگردد اين موافقتنامه منفسخ و سيريپ منحل خواهد شد.
ماده 19
براي تضمين حسن اجراي يك برنامه مشخص جهت عمليات اكتشافي به شرح مذكور در ماده 18 بدون آن كه در مقررات ماده مذكور هيچگونه خدشهاي وارد آيد موافقت شد كه هزينههاي پرداختي آجيپمينراريا در دوره اكتشافات نبايد مجموعاً از مبلغ 22000000 دلار آمريكايي كمترباشد. براي اين كه اجراي عمليات به يك طرز بسيار دقيق و كافي از نظر فني تأمين شود آجيپمينراريا با حفظ ابتكار كامل در عمليات فني بايد برنامهها راطوري تنظيم نمايد كه در چهار سال اول از تاريخ اجراي اين موافقتنامه مبلغي معادل هم ارز شش ميليون دلار و در هشت سال بعد جمعاً شانزده ميليوندلار از قرار حداقل سالي دو ميليون دلار خرج شود. چنانچه در انقضاي چهار سال اول و در اثر تأخير در اجراي عمليات تمام مبلغ مذكور خرج نشدهباشد مبلغ باقي مانده به حداقل مخارجي كه براي هشت سال بعد منظور گرديده اضافه خواهد شد. از طرف ديگر چنانچه در چهار سال اول بيش از مبلغ پيشبيني شده خرج شده باشد مبلغ اضافه از حداقل مخارج منظوره براي هشت سال بعد كسرخواهد گرديد. و به همين ترتيب در هر سال از هشت سال مذكور فوق كه مخارج از ميزان حداقل منظوره براي آن سال تجاوز نمايد تفاوت مربوطه ازحداقل رقمهاي سالهاي بعد كسر خواهد شد. در ظرف مدت چهار سال اول تحت هيچ عنواني از لحاظ اقتضاي تعقيب عمليات اكتشاف نميتوان عمليات را تعطيل يا موقوف نمود. در انقضاي مدت چهار سال اول و نيز در آخر هر يك از هشت سال بعد آجيپمينراريا ميتواند عمليات اكتشافي را با اخطاريه سيريپ در صورت تحققشرائط ذيل تعطيل نمايد: الف - اثبات اين كه تا تاريخ اخطاريه عمليات اكتشافي كه طبق برنامهها ميبايستي صورت پذيرد مرتباً انجام يافته و كليه مبالغ پيشبيني شده برايمدت قبل از تاريخ اخطار به مصرف رسيده است چنانچه تمام مبلغ مذكور خرج نشده باشد نصف مبلغ باقيمانده بايستي قبلاً به حساب دولت ايران بهشركت ملي نفت ايران پرداخت گرديده باشد.
ب
استرداد كليه نواحي كه به منظور اكتشاف واگذار گرديده است در اين صورت ديگر حدود پيشبيني شده در ماده 26 هيچ گونه قوت و اعتبارينداشته و موافقتنامه منفسخ تلقي خواهد شد.
ماده 20
الف - سيريپ به منظور اجراي عمليات شركت حق استفاده مانعللغير و مجاني از كليه اراضي متعلق به دولت ايران واقع در نواحي مشخصهدر ماده 3 را كه دولت مذكور به طور مستقيم يا غير مستقيم مورد استفاده قرار نداده است دارا ميباشد. استفاده از اراضي مذكور محتاج موافقت قبلي دولت شاهنشاهي خواهد بود و درخواست اين موافقت بايستي از طريق شركت ملي نفت ايران به دولتتسليم شود. مقرراتي كه ذيلاً در مورد اراضي متعلق به مالكين خصوصي ذكر ميشود در مورد اراضي دولتي مورد استفاده دولت نيز مجري خواهد بود. ب - كليه اراضي ديگر واقع در نواحي مندرجه در ماده 3 كه در ملكيت اشخاص خصوصي باشد و براي منظورهاي مقرره در اين موافقتنامه مورداحتياج سيريپ واقع شود از طرف سيريپ خريداري يا اجاره خواهد شد در مورد انجام معاملات خريد يا اجاره اين اراضي شركت ملي نفت ايران هرگونه كمك لازم در حق سيريپ مبذول خواهد داشت. تقليل مساحت نواحي كه به موجب مقررات ماده 26 صورت ميگيرد هيچ گونه اثري در حقوق مكتسبه سيريپ راجع به اراضي واقع در قسمتهايي كهمشمول تقليل واقع گرديده است نخواهد داشت. ج - مقررات بندهاي فوق اين ماده نسبت به زمينهايي هم كه براي كليه عمليات سيريپ مربوط به فروش (ايجاد مخازن و انبارها و دستگاههاي ديگر)در خارج از حدود نواحي مذكور در ماده 3 باشد شامل خواهد بود.
ماده 21
چنانچه به منظور انجام عمليات مندرجه در اين موافقتنامه و همچنين عمليات مربوط به فروش سيريپ تقاضاي معقولي نسبت به حقوقارتفاقي (از قبيل حق راه و حق عبور و همچنين ايجاد و تأسيس جاده و راهآهن و خطوط لوله و مجاري آب و كانال و كابل و خط سيم و غيره در دريا ودر زير زمين) در اراضي واقع در حدود نواحي مندرجه در ماده 3 يا خارج از حدود مزبور در داخل خاك كشور يا در سواحل آن داشته باشد بايستيتقاضاي خود را كتباً تسليم شركت ملي نفت ايران بنمايد. شركت ملي نفت ايران حقوق مورد احتياج سيريپ را براي آن تحصيل خواهد نمود و تحصيلاين حقوق در مورد اراضي مندرجه در بند (الف) ماده 20 مجاني و در مورد اراضي ديگر منوط به پرداخت قيمت يا مالالاجاره عادلهاي خواهد بود كه باتوجه به نوع زمين و حق مكتسبه معين ميگردد سيريپ كليه پرداختهايي را كه شركت ملي نفت ايران به حساب آن قبول نموده بر عهده خواهد گرفت واز كليه حقوقي كه تحصيل گرديده استفاده خواهد نمود.
ماده 22
در تمام مدت دوره اكتشاف سيريپ و همچنين آجيپمينراريا براي انجام عمليات خود اختيارات ذيل را دارا خواهند بود: حفر، كمانه كردن، نقب زدن، سوراخ كردن، ساختن، برپا كردن، تأسيس نمودن، برقرار كردن و ايجاد و به كار انداختن و نگاهداري و اداره هر نوع چاه وگودال و حفر حوضچه و كانال و مجراي آب و تأسيسات و تانك و مخزن و ساير وسايل انبار نمودن و دستگاههاي جداكننده گاز از نفت و ساير وسايلتوليد و عمل آوردن نفت خام و گاز طبيعي و خط لوله تلمبه خانه و مراكز و تأسيسات توليد نيروي برق و خط كابل و سيم براي نيروي مزبور و تلگراف وتلفن و راديو و هر گونه وسايل ديگر براي ارتباط كارگاه انبار و دفتر و منزل و عمارت و دستگاه لاروبي و بندر و لنگرگاه و اسكله و بارانداز و لولههايبارگيري زير آبي و تأسيسات بندري و كشتي و قايق و راهآهن و جاده و پل و دوبه و خطوط هوايي و فرودگاه و ساير تأسيسات حمل و نقل و گاراژ وآشيانه و كارخانه و ريختهگري و تعميرگاه و همچنين ساير دستگاههاي كمكي كه به نظر آيند، شركت براي تعقيب هدف و انجام وظايف آنها لازمتشخيص داده شود و نيز هر حق و اختيار ديگري را كه براي اجراي وظايف آن شركتها لازم و يا عرفاً مرتبط با آن تلقي گردد دارا ميباشند. در مورد ايجاد راهآهن و بندر و تلفن و تلگراف و راديو و حمل و نقل هوايي در ايران شركتهاي مذكور بايستي اجازه قبلي دولت ايران را كتباً درخواستنمايند و اعطاي اجازه مزبور نبايد بدون دليل معقول رد شود و يا به تأخير افتد. در مواردي كه به موجب بند دوم از ماده يك دامنه فعاليت سيريپ به تهيه و عمل آوردن محصولات نفتي هم توسعه يابد اختيارات مشروحه شركتمذكور توسعه يافته شامل تصفيهخانهها و دستگاهها و تأسيسات تقطير هم خواهد شد.
ماده 23
در تمام مدت دوره اكتشاف سيريپ و همچنين آجيپمينراريا ميتوانند براي انجام عمليات شركت از كليه آبهاي زير استفاده نمايند: الف - آبهاي روي زميني و زير زميني اراضي كه مورد استفاده آنها قرار گرفته است.
ب
آبهاي روي زميني و زير زميني اراضي متعلق به دولت ايران كه مورد استفاده دولت نباشد به شرط تحصيل اجازه قبلي كه بدون دليل معقول رد و يادر اعطاي آن تأخير نخواهد شد. استفادهكنندگان براي مصرف اين آبها ملزم به هيچ گونه پرداختي نخواهند بود مگر در صورتي كه استفاده مزبور موجب خسارت اشخاص ثالث گردد. چنانچه در طول مدت اكتشاف سيريپ يا آجيپمينراريا به طور معقول احتياج به حق استفاده از آبهاي اراضي ديگر نيز كه در فوق ذكر نشده است پيداكنند سيريپ حقوق مذكور را به نحوي كه خود آن شركت يا آجيپمينراريا مقتضي بدانند تحصيل خواهند نمود. قيمت خريد يا مالالاجاره تحصيل حقوق استفاده از آب بر اساس نرخ عادله بوده و نبايد از ميزاني كه براي حقوق مشابه در نواحي مجاور محل متداولاست تجاوز نمايد. اين عمليات ممكن است در داخل و يا در خارج نواحي مشخصه در ماده 3 و به ترتيبي كه در --ماده 21 پيشبيني شده است انجام گردد. در مورد تحصيل حقوق مندرجه در اين ماده و همچنين تحصيل اراضي پيشبيني شده در بند ب ماده 20 سيريپ از مزايايي كه شركت ملي نفت ايران بهموجب ماده 10 اساسنامه خود دارا ميباشد استفاده خواهد نمود.
ماده 24
سيريپ و همچنين آجيپمينراريا در تمام دوره اكتشاف اختيار خواهد داشت كه براي عمليات خود و با رعايت حقوق اشخاص ثالث اززمينهايي كه مورد استفاده آنها است و يا زمينهاي متعلق به دولت ايران كه مورد استفاده دولت و يا ديگران نيست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ وگچ و ساير مصالح ساختماني را به كار برند مشروط بر آن كه خسارت وارده بر اشخاص ثالث را كه در نتيجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متضرربشوند به ميزان عادلهاي جبران نمايند.
ماده 25
در تمام دوره اكتشاف آجيپمينراريا حق خواهد داشت نفتي را كه براي عمليات اكتشافي لازم دارد مصرف نموده و فقط بهاي تمام شده آن رابه سيريپ بپردازد چنانچه تعيين بهاي تمام شده به نحو معقول ميسر نباشد سيريپ قيمت نفت تحويلي را به مأخذي كه براي عمليات اكتشافيآجيپمينراريا مساعد باشد معين خواهد نمود.
ماده 26
در انقضاي سال پنجم از تاريخ شروع عمليات تفحص بيست و پنج درصد از مساحت كل نواحي مندرجه در ماده 3 كسر خواهد گرديد و درآخر سال نهم نيز مجدداً بيست و پنج درصد ديگر از مساحت اوليه كسر خواهد شد. تقليل مساحت مزبور بر اساس مشخصاتي كه توسط آجيپمينراريا در دسترس گذارده خواهد شد به عمل خواهد آمد مشروط بر آن كه مجموع اراضيكه مسترد ميگردد در هر نوبت از نه قطعه تجاوز ننمايد. به هر حال در انقضاي سال دوازدهم تنها زمينهايي در اختيار سيريپ باقي خواهد ماند كه در آنها ميدانهايي كه بنا بر تعريف اين موافقتنامه قابلبهرهبرداري به ميزان تجارتي تلقي ميشود كشف شده باشد.
ماده 27
سيريپ و آجيپمينراريا ملزم نخواهند بود كه هيچ قسمت از سرمايههاي خود را به پول ايران تبديل كنند ولي بايد وجوهي را كه برايپرداخت هزينههاي عمليات خود در ايران لازم دارند توسط بانكهاي مجاز به پول ايران تبديل نمايند. آجيپمينراريا ممنوع نخواهد بود از اين كه وجوه دارايي را كه در خارج ايران دارد آزادانه نگاه دارد و يا آن را به ميل خود نقل و انتقال دهد ولو اين كهوجوه و دارايي مزبور از عمليات آجيپ در ايران به دست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهد بود از اين كه حسابهايي به ارز خارجي در بانكهاي مجازداشته و آن را نگاهداشته و يا آزادانه انتقال داده و يا موجودي بستانكار حساب خود را صادر نمايد. سيريپ اختيار خواهد داشت در ايران و خارجه به هر نوع ارزي كه براي عمليات خود لازم داشته باشد حساب باز نموده و نگاه دارد. هر دو شركت اختيار خواهند داشت وجوه اضافه بر احتياجات خود را كه به پول ايران در ايران دارند به شرط آن كه اين وجوه از تسعير ارز خارجيحاصل شده باشد به ارز اوليه تبديل نمايند و ميتوانند ارزي را كه به طريق مذكور از تبديل پول ايران به دست آوردهاند انتقال داده يا صادر نمايند. مديران و كارمندان غير ايراني سيريپ و آجيپمينراريا و خانوادههاي آنها حق خواهند داشت هر گونه وجوه و دارايي در خارج ايران داشته و يا انتقالدهند و نيز حق خواهند داشت وجوه خارجي مذكور را براي حوائج خود ولي نه به منظور سفته بازي به ايران انتقال دهند. اين اشخاص مجاز نخواهندبود كه در ايران هيچ گونه معامله ارزي به جز از طريق بانكهاي مجاز و يا طرق ديگري كه دولت ايران آن را اجازه دهد انجام دهند. سيريپ مجاز است با كاركنان خارجي خود موافقت كند كه قسمتي از حقوق آنها را به ارز خارجي پرداخت نمايد مديران و كاركنان غير ايراني سيريپ وآجيپمينراريا در خاتمه خدمت خود كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق 24 ماهه اخير خدمت آنها متجاوزنباشد به ارز كشور محل اقامت دعوي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
ماده 28
دولت ايران اقدامات لازم به عمل خواهد آورد كه سيريپ و آجيپمينراريا بتوانند پول ايران را در مقابل ارز خارجي اعلان شده توسط بانكملي ايران يا مورد قبول بانك مذكور به نرخ تسعير بازرگاني معمول به بانكها و بدون هيچ گونه تبعيضي نسبت به شركتهاي مزبور خريداري نمايند تمامبهاي گواهينامه ارزي و حقالعمل و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. نرخ تسعير بازرگاني معمول به بانكها عبارت خواهد بود از نرخ ارز رايج يا متداول بانكها در روز معين براي خريد پول ايران در ازاي ارزهاي خارجي كهكلاً يا بعضاً از محل صدور كالاهايي كه صادرات عمده ايران را (بر حسب ارزش) تشكيل ميدهد به استثناي نصف و مواد مشتقه از آن به دست آمدهباشد. چنانچه در روز معين چندين نرخ تسعير براي كالاهاي مورد بحث موجود باشد نرخ تسعير بازرگاني معمول به بانكها مطابق با بالاترين نرخهايمذكور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف در مورد اجراي مقررات اين ماده هر يك از طرفين ميتوانند موضوع را به داوري مراجعه دهند و داور از طرف مدير كلصندوق بينالمللي پول برحسب تقاضاي طرفي كه زودتر مراجعه نمايد معين خواهد شد. داور طبق موازين عدل و انصاف و بدون آن كه رأيش قابلپژوهش باشد و بدون هيچ گونه تقيد به تشريفات قضاوت نموده رأي خود را منتهي در ظرف سه ماه از تاريخ قبول داوري صادر خواهد نمود. هر گاه به عللي در ظرف دو ماه از تاريخ تسليم تقاضا داور معين نگردد هر يك از طرفين ميتوانند اختلاف را به داوري مقرر در ماده 44 رجوع نمايند. از لحاظ مقررات اين موافقتنامه منظور از بانك ملي ايران بانك مذكور و قائممقام و جانشين احتمالي آن ميباشد.
ماده 29
شركت ملي نفت ايران و آجيپمينراريا تقبل مينمايند كه هر يك نصف وجوه مورد نياز عمليات سيريپ را تهيه نمايند فروش نفت خاممحصول عمليات سيريپ كه براي صادرات منظور گرديده در بازارهاي جهاني به ارزهاي قابل قبول شركت ملي نفت ايران و آجيپمينراريا يا ارزهاياعلان شده به وسيله بانك ملي ايران انجام خواهد شد. همچنين فروش ممكن است به ارزي كه فقط مورد قبول يكي از طرفين باشد انجام گردد مشروط بر آن كه طرف مذكور متعهد شود كه سهمي طرف ديگررا به ارز مورد قبول پرداخت كند. كليه ارزهاي خارجي كه سيريپ در نتيجه عمليات خود تحصيل ميكند بدون هيچ گونه قيدي در اختيار شركت مذكور باقي خواهد ماند و سيريپ مجازخواهد بود كه آن را بدون هيچ گونه محدوديت يا قيد و شرط و عوارضي به منظور تأمين مخارج يا تأديه قروض خود و بهره مربوط به آن و پرداختماليات دولت ايران و سود صاحبان سهام خود مصرف كند.
ماده 30
حسابها به دلار آمريكايي نگاهداري خواهد شد و عملياتي كه به پول ايران انجام ميگيرد به ريال ثبت خواهد شد. پرداختها و يا دريافتهايي كهبه پول ايران به عمل آمده است بر مأخذ متوسط ماهيانه نرخ بازرگاني متداول بانكها مربوط به همان ماهي است كه سيريپ پول ايران را در مقابل فروشدلار طبق مقررات ماده 28 به دست آورده است به دلار تبديل خواهد شد. پرداختها و دريافتهايي كه به ارزهاي خارجي غير از دلار آمريكايي يا پول ايران به عمل آمده باشد چنانچه به ارزهايي باشد كه در ايران براي آن نرخ نباشدنرخ تبديل آن به دلار معدل رياضي متوسط نرخهاي ارز روزانه نيويورك خواهد بود كه طي ماه مربوطه خريد يا فروش دلار در مقابل ارزهاي مورد بحثانجام گرديده است. در مورد ارزهايي كه نرخ آن در ايران اعلان شده باشد ابتدا آن را به ريال تبديل و سپس به مأخذ معادل ماهيانه نرخ تسعير تجارتيبانكي به شرح مقرر در ماده 28 به دلار آمريكا تبديل خواهند كرد. در آخر هر سال مابهالتفاوت احتمالي حاصله از تبديل به دلار طبق آنچه از دفاتر سيريپ بر ميآيد (مابهالتفاوت حاصله از تغييرات نرخ تبديل ارزهايمختلف به دلار) بر حسب مورد كسر يا اضافه خواهد شد.
ماده 31
آجيپمينراريا و سيريپ حق دارند ادوات و ماشين آلات و وسائل و وسائط نقليه آبي و دستگاهها افزار و اسبابها و قطعات يدكي و مصالحالوار مواد شيميايي و مواد ضروري براي اختلاط و امتزاج وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه هواپيما هر نوع مصالح ساختماني آلات فولادي و اثاثيه ولوازم دفتري مصالح لازم براي مصرف در كشتيها مواد خواربار و البسه و لوازم استحفاظي دستگاههاي تعليماتي و محصولات نفتي كه در ايران تهيه وتحصيل نميشود و هر گونه اجناس ديگري را كه منحصراً از لحاظ صرفهجويي و حسن جريان عمليات و وظائف آنها طبق اين موافقتنامه ضروري باشدبدون هيچ محدوديتي و بدون تحصيل پروانه و با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و هر گونه ماليات و عوارض و حقوق ديگر به ايران وارد نمايندكالاهاي مذكور شامل كليه تداركات طبي و جراحي و به طور كلي حوائج بيمارستانها و همچنين محصولات طبي و دارو و لوازم اثاثيه و اسبابهاي لازمجهت تأسيس و گرداندن بيمارستانها و پستهاي بهداري نيز خواهد بود. آجيپمينراريا و شركتها و مقاطعهكاراني كه به حساب سيريپ در ايران كار ميكنند حق خواهند داشت آنچه را به ايران وارد كردهاند به نحوي كه مقتضيبدانند دوباره خارج كنند. براي اين عمل هيچ گونه پروانه و اجازهاي لازم نبوده و عمل مزبور از هر گونه عوارض و حقوق معاف خواهد بود. آجيپمينراريا و شركتها يا مقاطعهكاران مذكور همچنين اجازه خواهند داشت با تصويب شركت ملي نفت ايران كه بدون دليل معقول نبايد در صدور آنخودداري يا تأخير به عمل آيد اشياء مورد بحث را در ايران به فروش رسانند در چنين صورتي اشخاص ثالث كه اين اشياء به تصرف آنها درميآيد نسبتبه پرداخت عوارض و انجام تشريفات جاري طبق قوانين و آييننامهها و همچنين تهيه اسناد لازم جهت ترخيص اشياء مذكور به نام آجيپمينراريا و ياشركتها و مقاطعهكاران نامبرده مسئول خواهند بود. آجيپمينراريا و سيريپ حق دارند كليه اجناسي را كه براي استفاده و مصرف كاركنان و خانوادههاي آنها لازم تشخيص گردد بدون احتياج به كسب هيچگونه اجازه و بدون رعايت مقررات دولتي مربوط به انحصارها ولي با پرداخت حقوق وارداتي و عوارض گمركي و ساير مالياتهايي كه در موقع ورود بهطور عموم بدان تعلق گيرد به ايران وارد نمايند اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهند بود مگر به كاركنان مذكور و خانواده آنها آن هم صرفاً براي استعمالو مصرف آنها. با حفظ مشروحه فوق آجيپمينراريا و سيريپ در مورد خريد مصالح و لوازم مورد احتياج خود براي كالاهاي محصول ايران حقاولويت قائل خواهندبود مشروط بر آن كه بتوان اين كالاها را با مقايسه با كالاهاي مشابه خارجي در همان شرايط مساعد از لحاظ جنس و قيمت و سهلالحصول بودن وقابليت استفاده خريداري نموده در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته يا مهيا شده در ايران كرايه و حقوق گمركي كه طبق مقررات اينموافقتنامه به اشياء وارداتي مورد بحث تعلق ميگيرد ملحوظ خواهد بود. كليه صادرات و واردات مذكور در اين موافقتنامه مشمول تشريفات جاري گمركي خواهد بود ولي اين تشريفات نبايد هيچگاه از آنچه معمولاً مجرياست سختتر باشد با تصريح به اين كه در مورد معافيتهاي مقرره در اين موافقتنامه هيچ گونه پرداخت يا عوارض نبايد مطالبه شود. انجام اين تشريفات بايستي به طور ساده و سريع صورت گيرد و براي تأمين اين منظور ممكن است بين مقامات گمركي ايران و سيريپ و آجيپمينرارياتوافقهايي به عمل آيد.
ماده 32
صدور نفت از حقوق گمركي و ماليات صادراتي معاف بوده و مشمول هيچ گونه ماليات يا عوارض يا پرداختهاي ديگري به مقامات دولتيايران اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود. صدور نفت از ايران كاملاً آزاد بوده و محتاج به هيچ گونه پروانه و تشريفات خاصي نخواهد بود مگر تنظيم اسناد و انجام تشريفاتي كه در قسمت ششمماده 31 اين موافقتنامه مقرر است. در مورد آن چه راجع به صادرات در اين ماده قيد شده و آن چه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده 31 اين موافقتنامه مقرر است صادركننده وواردكننده نسبت به بيمه كردن كشتي و ملوانان و محمولات و كرايه حمل و تشخيص ميزان بيمه مزبور تعيين بيمهگر مختار خواهند بود.
ماده 33
سيريپ مكلف به تقليل استخدام كارمندان خارجي خواهد بود و براي اين منظور دقت خواهد نمود كه استخدام اين كاركنان تا حدودي كه بهطور معقول عملي باشد منحصراً براي تصدي مشاغلي صورت گيرد كه سيريپ نتواند براي اشغال آنها ايرانياني كه داراي معلومات و تجربيات لازم باشندپيدا كند. مخصوصاً سيريپ با همكاري شركت ملي نفت ايران و آجيپمينراريا طرح و برنامهاي براي كارآموزي و تعليم فني و صنعتي تنظيم خواهد كرد و براياجراي آن همكاري خواهد نمود تا كارمندان ايراني با فراگرفتن تعليم لازم در كوتاهترين مدتي كه عملاً ممكن باشد جايگزين كارمندان خارجي گردند وبه كارمندان ايراني فرصت و امكان آن داده شود كه در عمليات سيريپ مشاغل مسئوليتدار را احراز نمايند.
ماده 34
در تاريخ انقضاي اين موافقتنامه سيريپ منحل خواهد شد. اموال سيريپ ممكن است در آن موقع به فروش برسد و يا در صورت جنس بين صاحبان سهام به تناسب سهامي كه دارند تقسيم گردد. كليه تأسيسات ثابت و تمام اراضي به شركت ملي نفت ايران منتقل خواهد گرديد بدون آن كه در مقابل آن چيزي مطالبه شود مشروط بر اين كه كلاًمستهلك شده باشند.
ماده 35
با حفظ مقررات ماده 19 و ماده 26 اين موافقتنامه براي مدت بيست و پنج سال از تاريخ شروع به فروش نفت معتبر خواهد بود. قبل از انقضاي سال بيست و سوم هر يك از طرفين ميتواند قصد خود را دائر بر تمديد مدت موافقتنامه به طرف ديگر اطلاع دهد و در اين صورتاعتبار موافقتنامه به خودي خود از روز انقضاي بيست و پنج سال براي مدت پنج سال تمديد خواهد شد قبل از انقضاي سال سوم از مدت پنج سالتمديد هر يك از طرفين ميتواند طرف ديگر را از قصد خود داير بر يك تمديد دوم پنجساله مطلع نمايد و در اين صورت نيز موافقتنامه براي مدت پنجسال ديگر از تاريخ انقضاي پنج سال اول تمديد خواهد شد. و بالاخره هر يك از طرفين ميتواند با رعايت تشريفات فوق يك تمديد پنجساله نهاييتقاضا نموده و به دست آورد. در مورد دومين و سومين تمديد به ترتيب زير اقدام خواهد شد: هر گاه وقتي تقاضاي تمديد از طرف سيريپ به عمل ميآيد شركتهاي نفتي خارجي ديگري كه با شركت ملي نفت ايران به منظور فعاليتهاي مشابهيمشاركت نمودهاند و تا آن تاريخ از لحاظ توليد نتايجي معادل و يا بهتر از نتايج حاصله از طرف سيريپ به دست آوردهاند موافقتنامههايي منعقد ساختهباشند كه شرايط آن روي هم رفته براي دولت ايران يا شركت سيريپ از شرايط موافقتنامه حاضر مساعدتر باشد كليه شرايط موافقتنامههاي مذكور شاملمدت تمديد مورد تقاضاي سيريپ نيز خواهد شد مشروط بر آن كه اين شرايط در ظرف مدت سه ماه از جانب طرف ذيعلاقه به طرف ديگر موافقتنامهاطلاع داده شود. آجيپمينراريا ميتواند از سيريپ درخواست كند كه از تقاضاي تمديد دوم و سوم صرف نظر نمايد و سيريپ ملزم به قبول و انجام اين درخواستميباشد. طرفين تصريح مينمايند كه آغاز عمليات فروش در مورد هر ميدان نفت به خصوص تاريخي خواهد بود كه تأسيساتي كه جهت حمل و بارگيري منظمبراي بهرهبرداري لازم ميباشد آماده شده و اولين 20000 تن نفت از محصول آن ميدان به فروش رسيده باشد. بعد از كشف نفت به ميزان تجارتي سيريپ با توجه به منافع خود شروع به اقداماتي خواهد كرد كه در مدت معقولي كه حتيالامكان بايد كوتاه باشدميدان را براي استفاده جهت انجام اولين فروش آماده گرداند.
ماده 36
مقررات اين موافقتنامه نسبت به مدت اصلي و تمديدهاي بعدي در مورد هر ميدان جداگانه منظور خواهد گرديد و مبدأ مدت از آغاز فروشنفت محصول آن ميدان خواهد بود.
ماده 37
الف - چنانچه در اثر حوادثي از قبيل جنگ و شورش و اغتشاشات داخلي و اعتصاب و طوفان و جزر و مد و سيل و بيماريهاي همهگير(اپيدمي) و انفجار و آتشسوزي و برق و زمين لرزه و حوادث ديگري خارج از اداره اشخاصي كه به موجب اين موافقتنامه تعهداتي بر عهده دارند اجراياين تعهدات غير ممكن شود يا به موجب جلوگيري از انجام آن يا تأخير در انجام آن گردد به طوري كه نتيجه منتهي به عدم اجراي موافقتنامه شود اينعدم اجرا تخلف از اين موافقتنامه تلقي نخواهد شد. هر يك از موانع حاصله از علل فوق كه بيش از يك سال ادامه يابد موافقتنامه حاضر را براي همانمدت قانوناً تمديد خواهد نمود. ب - با حفظ مقررات بند 2 از ماده 39 وقايعي غير از آن كه در بند الف اين ماده ذكر شده به عنوان فورسماژور تلقي خواهد شد مشروط بر آن كه بر طبقاصول حقوق بينالمللي مشمول عنوان فورسماژور شناخته شود. ج - هيچ يك از مقررات اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه هر يك از طرفين اين موافقتنامه بتواند هر مسئلهاي را طبق مقررات ماده 44 به داوريمراجعه نمايد ولو اين كه اين موافقتنامه به علت عدم امكان اجراي مقررات آن فسخ شود.
ماده 38
الف - طرفهاي اين موافقتنامه عبارتند از (1) شركت ملي نفت ايران (2) آجيپمينراريا. ب - اين موافقتنامه به قوت و اعتبار خود باقي خواهد ماند ولي آن كه يكي از شركاي مؤسس شركت سيريپ يا كليه شركاي آن تمام و يا قسمتي از سهامخود را با موافقت سيريپ و طبق مقررات اساسنامه آن به اشخاص ثالث منتقل نمايد. در اين صورت حقوق و تعهدات ناشيه از اين موافقتنامه آن چه به عنوان شركاي سيريپ به شركت ملي نفت ايران و شركاي گروه آجيپمينراريا تعلقميگيرد به اشخاص ثالث مذكور منتقل خواهد شد بودن آن كه اين انتقال به تعهداتي كه به موجب اين موافقتنامه شركت ملي نفت ايران و آجيپمينراريابه عنوان طرفهاي اين موافقتنامه دارند خدشه وارد آورد. ج - هر گاه وظايف شركت ملي نفت ايران به شخص ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد محول گردد كليه تعهداتيكه شركت ملي نفت ايران به موجب اين موافقتنامه دارد بر عهده شخص مذكور خواهد بود. هر گاه شركت ملي نفت ايران از ميان برود وظايف آن به شخص ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل آن باشد محول نگردد تعهداتشركت ملي نفت ايران ناشيه از اين موافقتنامه بر عهده دولت ايران خواهد بود. مادۀ 39 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1352) - طرفين متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نمايند و هم عبارات و هم روحاين قرارداد را محترم شمارند. الغاء يا اصلاح يا تغيير شرايط و مقررات قرارداد جز با تراضي طرفين و تصويب قوه مقننه ايران صورت نخواهد گرفت. جز در مواردي كه طرفهاي اين قرارداد بنحو ديگري توافق نمايند اين قرارداد قبل از انقضاي مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در صورتي كه هيئت داوريكه طبق مقررات مادة 44 اين قرارداد و اصلاحيه آن بشرح مادة 7 ذيل تعيين شده باشد بموجب رأي خود قرارداد را بعلت نقض مقررات آن و يا بعلت اينكه اجراي قرارداد بكلي غيرمقدور گرديده فسخ شده اعلام كند. اين قرارداد تابع قوانين ايران بوده و بر وفق آن تفسير خواهد شد و مواردي كه تكليف آنها در اين قرارداد معين نشده مشمول مقررات قانون نفت مورخ نهم مرداد 1336 خواهد بود.
ماده 40 (منسوخه 14ˏ03ˏ1352) منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۱۴
نظر به اختلاف مليت طرفهاي موافقتنامه تعبير و تفسير و اجراي اين موافقتنامه تابع اصول مشتركي خواهد بود كه بين قوانين جاريه ايران وايتاليا موجود ميباشد و در صورتي كه چنين اصول اشتراكي موجود نباشد تابع اصول حقوقي خواهد بود كه مورد قبول كشورهاي متمدن به طور عمومباشد (مخصوصاً اصولي كه از طرف دادگاههاي بينالمللي بر طبق آن عمل شده باشد.)
ماده 41
اين موافقتنامه به زبانهاي فرانسه و فارسي و ايتاليايي تنظيم گرديده است و متن فرانسه آن رسميت دارد. در موارد ارجاع به داوري متنهايفارسي و ايتاليايي ممكن است به عنوان كمك در تفسير در اختيار داوران قرار گيرد.
ماده 42
كليه اختلافات حاصله ممكن است به يك هيأت سازش مختلط مركب از چهار عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آن را تعيينخواهند نمود و وظيفه هيأت مزبور اين خواهد بود كه راه حل دوستانهاي براي موضوع اختلاف پيدا كند. هيأت سازش پس از استماع اظهارات طرفين يا نمايندگان آنها رأي خود را ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع موضوع اختلاف به هيأت مزبور صادر خواهدكرد. رأي مزبور در صورتي الزامآور خواهد بود كه به اتفاق صادر شده باشد.
ماده 43
1) كليه اختلافات مربوط به مسائل فني يا محاسباتي ممكن است با توافق طرفين به كارشناس واحد و يا هيأتي مركب از سه نفر كارشناسارجاع گردد دو نفر از سه كارشناس مزبور را طرفين انتخاب خواهند كرد (هر يك يك نفر) و نفر سوم با توافق طرفين معين خواهد شد اگر طرفين نتواننددر انتخاب كارشناس واحد يا كارشناس سوم توافق كنند هر يك از طرفين ميتوانند در مورد امور فني از مدير آيدگنوسيشه تكنيشه هوخشوله زوريخEidgenossische Technische Hochschule در مورد امور محاسباتي از رييس شوايزريشه كامر فور رويز يونزوزن زوريخSchweizerische Ksmmer Fur Revisionswesen تقاضا نمايند كه كارشناس مذكور را معين نمايد. چنانچه ظرف مدت سي روز از تاريخ ارجاع امر به كارشناسي طرفين نتوانند راجع به ترتيب فوق يعني ارجاع به كارشناس واحد يا به هيأت كارشناسيسه نفري توافق حاصل نمايند قضيه از طريق داوري مقرر در ماده 44 تعقيب خواهد شد. 2 - تعيين كارشناسان يا كارشناس به وسيله طرفين بايستي ظرف سي روز از تاريخ ارجاع امر به كارشناس انجام پذيرد. در مورد تعدد كارشناسان انتخاب كارشناس سوم در صورتي كه به توافق طرفين باشد ظرف همان مدت يك ماه و در غير اين صورت ظرف مدت شصتروز انجام خواهد شد. تعيين كارشناس واحد در صورتي كه به تراضي طرفين عملي شده باشد به وسيله مؤسسه فني يا مؤسسه محاسباتي مذكور در فوق ظرف مدت نود روز ازتاريخ ارجاع امر به كارشناس انجام خواهد گرفت. 3 - طرفين بايد مسائل فني يا محاسباتي را كه مورد اختلاف واقع ميشود به طرز روشن و صريح مشخص سازند. رأي كارشناس واحد يا هيأت سهنفري كارشناسان بايد ظرف مدت 6 ماه از تاريخ انتخاب صادر آنها گردد. چنانچه موضوع اختلاف به هيأت سه نفري ارجاع شده باشد ممكن است رأي بااكثريت صادر شود. كارشناس واحد يا كارشناسان بايد رأي خود را منحصراً نسبت به مسائل فني و يا محاسباتي صادر نمايند رأيي كه بدين ترتيب دادهميشود قطعي و براي طرفين الزامآور خواهد بود. 4 - هر گاه ضمن رسيدگي كه از طرف كارشناس واحد يا كارشناسان به عمل ميآيد مسئلهاي پيش آيد كه به نظر كارشناسان و يا هر يك از طرفين جنبهحقوقي داشته باشد (با توجه به اين كه مسائل مربوط به تفسير اين موافقتنامه مشمول اين عنوان خواهد بود) و تعيين آن مسئله براي اخذ تصميم نسبتبه موضوع فني يا محاسباتي مورد بحث لزوم پيدا كند در آن صورت مسئله حقوقي مزبور اگر به توافق طرفين حل نشود بايستي طرفين و يا يكي از آنهاخواه بصوابديد خود و خواه به درخواست كارشناسان به داوري در ماده 44 اجراء گردد. 5 - به محض آن كه يكي از طرفين طرف ديگر را از قصد خود دائر بر ارجاع يك مسئله حقوقي به داوري مقرر در ماده 44 اعلام نمود و مسئله مذكور رامشخص كرد ارجاع امر به داوري از طرف اعلامكننده طبق ماده 44 شروع شده تلقي خواهد شد. 6 - بروز يك مسئله حقوقي به معناي پيشبيني شده در بندهاي فوق الزاماً موجب توقيف رسيدگي كارشناسان نخواهد بود مگر آن كه به نظر خودكارشناسان مسئله حقوقي مزبور نوعي تشخيص گردد كه ادامه رسيدگي قبل از تعيين تكليف آن مفيد نباشد. چنانچه رسيدگي از طرف كارشناسان تعيينتكليف مسئله حقوقي معلق بماند طرفين مكلفند به محض تعيين تكليف مسئله مزبور كارشناسان را از آن مطلع سازند تا رسيدگي موضوع فني يامحاسباتي مورد اختلاف را تعقيب نموده زودتر به مرحله تصميم نهايي برسانند.
ماده 44
كليه اختلافات ناشيه از تفسير و تعبير و اجراي اين موافقتنامه حتي راجع به اعتبار همين ماده داروي و راجع به صلاحيت داوران يا راجع به بطلانقرارداد به وسيله يك هيأت داوري سه نفري حل و فصل خواهد شد و هر يك از طرفين يك نفر از داوران را تعيين و دو نفر داور مزبور داور سوم را كهسمت رياست هيأت نيز با او خواهد بود انتخاب خواهند كرد. هر گاه دو نفر داور نتواند در تعيين سرداور توافق حاصل نمايند رييس دادگاه استان ژنو (تريبونال كانتونال دوژنو) بر حسب تقاضاي طرفي كه زودترمراجعه نمايد سرداور مذكور را معين خواهد نمود. داوران از اتباع كشورهاي ثالث يعني غير از ايران و ايتاليا انتخاب خواهند شد با قيد اين كه انتخاب آنها ممكن است از ميان قضات و استادان دانشگاه ووكلاي دادگستري كه رسماً حق محاكمه در ديوانهاي تميز و دادگاههاي استيناف داشته باشند انجام گيرد. محل داوري در ژنو خواهد بود. تشريفات داوري را طرفين معين خواهند نمود و در غير اين صورت تابع مقررات قانون محل داوري خواهد بود. طرفي كه تقاضاي ارجاع به داوري بنمايد بايستي مسائلي را كه مايل است به داوري ارجاع گردد و همچنين نام و مشخصات و نشاني داور اختصاصيخود و قبولي او را به طرف ديگر اطلاع دهد. طرف مقابل بايد ظرف مدت سي روز نام و مشخصات و نشاني داور اختصاصي خود و قبولي او با ذكرمسائلي كه او نيز خواستار ارجاع آن به داوري ميباشد به طرف تقاضاكننده اخطار نمايد. در صورت عدم صدور اين اخطار رييس دادگاه استان ژنو بر حسب درخواست طرف متقاضي داور اختصاصي طرف مستنكف را معين خواهد نمود. داورهاي اختصاصي طرفين بايستي ظرف سي روز از تاريخ انتخاب خود داور سوم را تعيين نمايند و چنانچه ظرف مدت مذكور داور سوم معين نشودهر يك از طرفين ميتواند از رييس دادگاه استان ژنو تقاضا نمايد كه داور سوم را انتخاب كند. داور سوم بايد ظرف مدت سي روز از تاريخ انتخاب قبولي خود را اعلام دارد. هر گاه داور سوم ظرف مدت مذكور قبولي خود را اعلام ندارد در حكم رد تلقي خواهد شد و در اين صورت بايستي تجديد انتخاب به عمل آيد. طرفين بايد اسناد و مدارك خود را ظرف سي روز از تاريخ تشكيل هيأت داوري در پنج نسخه به مقر هيأت كه از طرف رييس آن معين خواهد شد ارسالدارند. داوران ميتوانند كارشناساني انتخاب كنند تا نسبت به نكاتي كه از طرف داورها ارجاع ميشود گزارش بدهند. كليه موارد نيابت قضايي و هر گونه تصميمات ديگر هيأت داوري ولو در موارد اقدامات موقت و فوري بايستي برحسب درخواست داوران به وسيلهمراجع قضايي صلاحيتدار سويس رسماً تصديق و براي اجرا به رييس دادگاه مدني محل اجرا ابلاغ گردد. رأي داور بايستي ظرف مدت 120 روز از تاريخ اعلام قبولي داور سوم صادر گردد. داوران ميتوانند مدت مزبور را در صورتي كه ضروري تشخيص دهند براي يكصد و بيست روز ديگر تمديد نمايند. هيچ گونه تمديد ديگري جز با موافقت طرفين صورت نخواهد گرفت چنانچه نتايج تحقيقات در مدت مقرر به دست داوران نرسد داوران ميتوانند رأيخود را بدون توجه به مدارك نرسيده صادر و درباره جهات عدم تسليم مدارك مزبور منصفانه اتخاذ نظر نمايند. زبان رسمي داوري فرانسه خواهد بود. كليه مكاتبات پيشبيني شده در اين ماده بايستي به وسيله پست سفارشي ارسال گردد. رأي داوري ممكن است به امضاي اكثريت داوران صادر گردد. حقالزحمه داوران از طرف رييس هيأت معين خواهد شد و در صورت بروز اختلاف رييس دادگاه ژنو آن را معين خواهد نمود. هر گاه رييس دادگاه استان ژنو وظايفي را كه به موجب اين ماده در صلاحيت وي قرار داده شده است نتواند انجام دهد يا انجام آن را قبول نكند وظايفمزبور از طرف رييس دادگاه استان لوزان و در صورت عدم انجام و يا عدم قبول از طرف نامبرده از طرف رييس عاليترين دادگاه كشورهاي دانمارك ياسوئد يا برزيل به ترتيب ذكر اسامي انجام خواهد شد. طرفهاي قرارداد تعهد مينمايند كه رأي داوري را قطعي تلقي نموده و با حسن نيت آن را به موقع اجرا گذارند.
ماده 45
طرفهاي قرارداد مكلفند همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود به نواحي عمليات) را براي كارشناس يا كارشناسان يا داور واحد يا هيأتداوري فراهم نمايند تا بتوانند هر گونه اطلاعي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد به دست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفها نميتوانندمانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. هر گاه يكي از كارشناسان يا يكي از اعضاء هيأت داوري يا داور واحد پس از قبول سمت خود به عللي نتواند وظايف خود را انجام دهد يا از شركت درمذاكرات و رسيدگيهاي داوري خودداري نمايد طرفهاي موافقتنامه ميتوانند راجع به تعيين جانشين او توافق نمايند و در صورت عدم حصول توافق درمورد كارشناس همان مرجع فني مذكور در ماده 43 اقدام به تعيين كارشناس جديد خواهد نمود و در مورد داور تعيين جانشين او از طرف رييس دادگاهفدرال سويس برحسب تقاضاي طرفي كه زودتر مراجعه نمايد به عمل خواهد آمد. نبست به موارد پيشبيني شده در اين ماده مدت داوري براي يك مهلت چهار ماهه جديد تمديد خواهد شد.
ماده 46
وزارت دارايي داراي همه گونه صلاحيت و اختيار لازم جهت اجراي مقررات اين موافقتنامه از طرف دولت ايران خواهد بود. وزارت مذكوراز طرف دولت ايران داراي اختيار اجراي هر عمل و دادن هر گونه توافقي كه بر طبق موافقتنامه يا مربوط بدان لازم يا مقتضي باشد و يا موجب تحققيافتن عمليات آن بودجه احسن گردد خواهد بود و هر عملي كه در اين مورد انجام دهد و هر توافقي بنمايد براي دولت ايران الزامآور شناخته خواهدشد. طرفهاي اين قرارداد براي اجراي هر عمل و يا تحصيل هر گونه توافق بايد به وزارت مزبور مراجعه نمايند. كليه مقامات ايراني بايستي از كليهدستورهاي وزارت دارايي مربوط به اجراي اين موافقتنامه متابعت نمايند و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختيارات تام خواهند بود. هر گاهوزارت دارايي به عللي از اختياراتي كه به موجب مقررات اين موافقتنامه به آن وزارت داده شده است استفاده و طبق آن عمل ننمايد هيأت دولتاختيارات مذكور را به وزارتخانه يا اداره ديگري واگذار خواهد نمود.
ماده 47
اين موافقتنامه كه از طرف شركت ملي نفت ايران و شركت آجيپمينراريا امضاء گرديده و مورد تأييد هيأت وزيران قرار گرفته به موجبمقررات ماده 2 قانون نفت مورخ 19 مرداد ماه 1336 داراي قوت قانوني خواهد بود. تهران سوم اوت 1957 مطابق با 12 مرداد 1336 ضميمه شماره 1: اساسنامه شركت نفت ايران و ايتاليا
فصل اول
نام - مركز - مدت - موضوع
ماده 1
به منظور اجراي موافقتنامه مورخ 14 مارس 1957 شركت سهامي به نام شركت نفت ايران و ايتاليا (سيريپ) طبق قوانين كشور ايران تشكيلميگردد.
ماده 2
مركز اصلي شركت تهران است و هيأت مديره اختيار دارد شعب و شركتهاي فرعي و دفاتر شركت را در هر نقطه از ايران و خارجه كه مقتضيبداند تأسيس نمايد.
ماده 3
مدت شركت محدود به مدتهاي مقرر در موافقتنامه ميباشد.
ماده 4
موضوع شركت عبارت است از تفحص و توليد نفت خام و ساير هيدروكاربورهاي طبيعي (كه عمليات مربوط به آن در قسمتي از كشور ايرانانجام خواهد گرديد) و همچنين كليه عمليات لازم براي فروش. عمليات شركت با تصويب هيأت مديره ممكن است شامل امور مربوط به عمل آوردنمحصولات مشتقه نفت نيز بشود. شركت از لحاظ عمليات مذكور فوق ميتواند اجراي هر نوع عمليات صنعتي لازم و مفيد را بر عهده گيرد و به علاوه ميتواند به هر نحوي كه مقتضيبداند در فعاليتهايي كه موضوع آن مشابه با موضوع شركت باشد اعم از فردي يا دستهجمعي مشاركت نمايد يا در منافع آن شريك شود.
فصل دوم
سرمايه
ماده 5
سرمايه اوليه شركت مبلغ ده ميليون ريال است كه به يكصد سهم با نام به ارزش اسمي صد هزار ريال تقسيم ميشود.
ماده 6
افزايش احتمالي سرمايه به وسيله انتشار سهام جديد صورت خواهد گرفت كه به محض تعهد بايد كليه بهاي آن پرداخت گردد. بهاي فروشسهام در موقع انتشار نبايد كمتر از بهاي اسمي آن باشد. تعهد سهام جديد از طرف شركاي شركت به نسبت مشاركت آنها صورت خواهد گرفت. سهامداران ميتوانند نسبت به تعهد سهام مذكور در ظرف مدت سي روز از تاريخي كه تصميم انتشار اتخاذ گرديده اقدام نمايند.
ماده 7
سهام شركت با نام و قابل انتقال است. انتقال سهام از نظر شركت از تاريخي معتبر خواهد بود كه انتقال مذكور در دفتر سهام شركت به ثبترسيده باشد. ثبت انتقال سهام از طرف هيأت مديره بر اساس تقاضاي انتقالدهنده يا انتقال گيرنده به موجب اعلاميهاي كه به امضاي هر دو رسيده باشدانجام خواهد شد. هيأت مديره ميتواند گواهي رسمي امضاهاي مذكور را مطالبه نمايد. انتقال سهام به گروه شركت انتقالدهنده بدون هيچ گونه قيد و شرطي ممكن خواهد بود هر گاه صاحب سهمي بخواهد تمام و يا قسمتي از سهام خود راواگذار نمايد سهامداران ديگر در مورد سهام مذكور به نسبت سهمي كه در سرمايه شركت دارند حق تقدم خواهند داشت. سهامداران مذكور ميتوانند درظرف 30 روز از اين حق تقدم استفاده نمايند. چنانچه يكي سهامداران از استفاده از حق تقدم خود صرف نظر نمايد سهامي كه به فروش نرفته مجدداً بهساير سهامداران عرضه ميشود و اين ترتيب ادامه مييابد تا آنجا كه كليه سهام مذكور به صاحبان سهام واگذار شود و يا همه صاحبان سهام از قبول آنخودداري نمايند. بهاي سهامي كه براي واگذاري عرضه ميشود با توافق بين سهامداران ذيعلاقه معين خواهد شد و در غير اين صورت هيأت مديره قيمت آن را بر اساسوضع دارايي موجود شركت و با در نظر گرفتن نتايج آخرين ترازنامه مصوب از يك طرف و دورنماي توسعه آتي شركت كه به طور معقول قابل پيشبينيباشد از طرف ديگر معين خواهد نمود. هر گاه هيأت مديره نتواند در اين مورد تصميمي اتخاذ نمايد بهاي سهام به طور قاطع از طرف هيأت داوري مقررهدر ---ماده 42 تعيين خواهد گرديد. هر گاه هيچ يك از صاحبان سهام از حق تقدم خود نسبت به خريد سهام استفاده ننمايند صاحب سهمي كه سهام خود را عرضه نموده است بدونموافقت كليه اعضاء هيأت مديره حق انتقال سهام خود را به اشخاص ثالث نخواهد داشت.
ماده 8
هر سهم حق يك رأي خواهد داشت و صاحب سهم نسبت به سهم خود در سود ويژه و نيز در موجودي خالص شركت در موقع انحلال ذيحقميباشد.
ماده 9
سهام شركت غير قابل تقسيم است.
فصل سوم
مجمع عمومي
ماده 10
مجمع عمومي بالاترين اختيارات را در امور شركت دارا ميباشد. تصميماتي كه در مجمع عمومي طبق مقررات قانون و شركتنامه و اساسنامه اتخاذ ميگردد براي كليه سهامداران حتي غائبين يا آنها كه در اقليت بودندالزامآور ميباشد.
ماده 11
هر صاحب سهمي حق دارد كه در جلسات مجمع عمومي حضور يافته به تعداد سهامي كه دارا ميباشد رأي بدهد و اين حق هيچ گونهمحدوديتي جز آنچه به حكم قوانين مربوطه مقرر است نخواهد داشت.
ماده 12
در مواردي كه صاحبان سهام شخص حقوقي ميباشند شركت آنها در مجمع عمومي به وسيله شخص حقيقي خواهد بود كه به طور دائم ياموقت وكالت صاحب سهم را در اين خصوص بر عهده داشته باشد. وكيل ممكن است از كساني خارج از سازمان شخص حقوقي انتخاب شود. اختيارات وكيل مذكور به موجب وكالتنامهاي خواهد بود كه در بايگاني شركت ضبط خواهد شد.
ماده 23
سهامداراني كه اسامي آنها منتهي تا پانزده روز بعد از تاريخ اولين دعوت مجمع عمومي در دفتر ثبت سهام شركت وارد شده باشد حق شركتدر مذاكرات و تصميمات مجمع را خواهند داشت.
ماده 14
دعوت مجمع عمومي به موجب تصميم هيأت مديره در ظرف مدتي كه از طرف هيأت مذكور معين ميشود توسط رييس هيأت مديره بهعمل ميآيد و چنانچه رييس هيأت اقدام به دعوت ننمايد مجمع عمومي ممكن است توسط نايب رييس هيأت مديره يا مدير عامل يا بازرسان شركت ياعدهاي از سهامداراني كه نماينده 25 درصد از كل سهام شركت باشند دعوت شود. هيأت مديره هر موقع كه صلاح بداند مجمع را دعوت مينمايد. مجمع عمومي بايستي لااقل سالي يك بار در ظرف سه ماه بعد از انقضاي هر سال ماليشركت دعوت شود تا درباره ترازنامه و صورت حساب سود و زيان گزارش هيأت مديره و عنداللزوم درباره هر موضوعي كه از طرف سهامداراني كهلااقل 20 درصد سرمايه شركت را داشته باشند و يا از طرف هيأت بازرسي معين شود نظر خود را ابراز دارد.
ماده 15
جلسات مجمع عمومي به طور معمول در مراكز اصلي شركت تشكيل ميگردد ولي هيأت مديره ميتواند مجمع را در نقاط و كشورهاي ديگرنيز تشكيل دهد.
ماده 16
دعوتنامه مجمع عمومي بايد شامل محل و روز و ساعت تشكيل و صورت نكاتي كه بايد مورد بحث قرار گيرد (دستور جلسه) باشد.دعوتنامه مجمع عمومي بايستي لااقل سي روز از تاريخ تشكيل جلسه به وسيله پست سفارشي براي هر يك از صاحبان سهام به اقامتگاه آنان كه دردفتر ثبت سهام شركت مندرج است ارسال گردد همچنين در دعوتنامه بايستي دو تاريخ متوالي ديگر نيز قيد شود تا هر گاه در جلسه اول يا دوم حدنصاب حاصل نشد صاحبان سهام براي تشكيل جلسه جديدي در همان محل و با همان دستور حاضر شوند.
ماده 17
چنانچه كليه صاحبان سهام در جلسه مجمع عمومي حاضر باشند يا همه آنها به وسيله امضاي ذيل صورت جلسه تصميمات مصوبه آن راتأييد نمايند عدم انجام تشريفات فوق موجب بطلان تصميمات مجمع عمومي نخواهد بود.
ماده 18
جز در مورد مذكور در بند دوم اين مذاكرات مجمع عمومي اعم از عادي يا فوقالعاده چه در نوبت اول و چه در نوبت دوم و سوم وقتي معتبرخواهد بود كه سهامداران حاضر در جلسه لااقل نماينده بيشتر از نصف سرمايه شركت باشند. تصميمات هر جلسه كه با اكثريت تام آراء صاحبان يانمايندگان سهام حاضر در جلسه اتخاذ شود داراي اعتبار خواهد بود. تصميمات مزبور به تغيير مواد اساسنامه به شرط آن كه مغايرت با مقررات موافقتنامه نداشته باشد منوط به آراء موافق (4).(3) سرمايه شركت ميباشدكه در نتيجه تشكيل مجمع عمومي كه بر طبق شرايط مذكور در ماده 16 دعوت شده بايد اعلام شود. چنانچه تصميمات مزبور در مجمع عمومي فوقالعاده در نوبت اول بر اثر عدم حصول حد نصاب اتخاذ نشود در نوبت دوم و سوم اخذ تصميماتمزبور منوط به آراء موافق 51 درصد سرمايه شركت خواهد بود.
ماده 19
مجمع عمومي فقط راجع به مسائلي كه در دستور جلسه ذكر شده است ميتواند بحث كند.
ماده 20
رياست جلسه مجمع عمومي با رييس هيأت مديره و در غياب او با نايب رييس هيأت مديره خواهد بود و چنانچه او نيز غايب باشد مديرعامل و بالاخره شخصي كه از طرف خود مجمع انتخاب شود رياست جلسه را بر عهده خواهد داشت. رييس جلسه از ميان حاضرين يك نفر را به عنوان منشي انتخاب خواهد كرد.
فصل چهارم
هيأت مديره
ماده 21
اداره امور شركت با هيأت مديره است كه مركب از شش نفر عضو ميباشد. اعضاء هيأت مديره به وسيله مجمع عمومي از ميان سهامدارانانتخاب ميشوند و چنانچه سهامداران اشخاص حقوقي باشند انتخاب اعضاي هيأت مديره از ميان نمايندگاني صورت خواهد گرفت كه از طرفسهامداران مزبور تعيين شده باشند و اعضاء هيأت مديره ممكن است ايراني يا خارجي باشند. هيأت مديره از ميان خود رييس و نايب رييس و همچنين مدير عامل را انتخاب مينمايد.
ماده 22
هيأت مديره براي مدت چهار سال انتخاب ميشود.
ماده 23
انتخاب مديران به موجب اوراق رأي كه در هر يك اسم سه نفر نوشته ميشود به عمل خواهد آمد. صاحب هر سهم ميتواند يك ورقه رأي بدهد. شش نفري كه حائز اكثريت آراء بشوند به سمت عضويت هيأت مديره انتخاب ميشوند.
ماده 24
مسئوليت مديران شركت در مقابل شركت و صاحبان سهام همان مسئوليت وكيل در مقابل موكل است. مديري كه ظرف مدت معقولي مخالفت خود را با يكي از تصميمات هيأت مديره كتباً به هيأت مذكور اعلام دارد در صورتي كه تصميم مذكور موجبضرر شركت يا سهامداران گردد از هر گونه مسئوليت شخصي نسبت به آن بري خواهد بود.
ماده 25
رييس هيأت مديره هر موقع كه لازم باشد جلسه هيأت را تشكيل خواهد داد چنانچه ثلث اعضاء هيأت مديره و يا بازرسان براي بحث درموضوع معيني تقاضاي تشكيل جلسه هيأت مديره را بنمايند تشكيل جلسه الزامي خواهد بود. اداره امور هيأت مديره و اجراي تصميمات آن با رييس هيأت ميباشد. دعوت مجمع عمومي در موارد معينه و طبق مقررات ماده 14 و مواد بعد از آن از وظايف رييس هيأت مديره است. ابلاغ و اعلام تصميمات شركت كه از طرف اركان صلاحيتدار آن اتخاذ ميگردد با رييس هيأت مديره است - نمايندگي شركت در برابر مقامات قضايياعم از اقامه دعاوي يا دفاع يا ورود ثالث با رييس هيأت مديره است. در مورد غيبت رييس هيأت مديره يا در مواردي كه مشاراليه به عللي نتواند وظايف خود را انجام دهد كليه وظايف و اختيارات رياست با نايب رييسهيأت مديره خواهد بود.
ماده 26
هيأت مديره داراي اختيارات كامل براي اداره امور عادي و غير عادي شركت خواهد بود مگر در مواردي كه به موجب مقررات قانون و يا ايناساسنامه اختيارات مربوطه در صلاحيت مجمع عمومي معين شده باشد. هيأت مديره از ميان خود يك نفر مدير عامل انتخاب و اختيارات مربوطه را به او تفويض خواهد نمود. مدير عامل در عين حال سمت مديريت كل را نيزخواهد داشت. حدود اختيارات مدير عامل و كل عامل در ماده آينده مشخص گرديده است. مدير عامل كه ضمناً مدير كل نيز خواهد بود و حدود اختيارات و وظايف مخصوص خود سمت نمايندگي شركت را در مقابل اشخاص ثالث خواهدداشت. اختيارات نمايندگي قابل سلب نخواهد بود مگر به جهات حائز اهميت كه در اين مورد هم بايد مجمع عمومي صريحاً اظهار نظر نمايد. به اضافه هيأت مديره ميتواند اشخاصي را به عنوان مدير و يا نماينده مختار شركت معين نمايد كه در حدود اختياراتي كه به آنها داده ميشود از طرفشركت امضاء نمايند.
ماده 27
اختيارات مدير عامل كه سمت مدير كل را نيز خواهد داشت در حدود مقررات آييننامهها و پيروي از خطمشي عمومي كه ممكن است ازطرف هيأت مديره تعيين گردد به قرار ذيل ميباشد: اداره كردن و گرداندن امور شركت با حق توكيل غير و اعمال كليه اختياراتي كه براي اين امر لازم است از قبيل نمايندگي شركت در مقابل كليه مقاماتدولتي و غير دولتي و اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني يا خارجي بدون هيچ گونه استثناء با حق مبادرت به هر گونه اقدام - انجام هر گونه عملياتمربوط به اموال منقول يا غير منقول و حق هر گونه قرارداد مالي و تجاري رسمي يا غير رسمي و حق دريافت وجه و هر گونه پرداخت ديگر ومالالتجاره و اسناد و اموال منقول و حق پرداخت هر مبلغ و دادن هر گونه مفاصا و صورت حساب و حق مذاكره و بحث و توافق و سازش و قطع وفصل به طور دوستانه در كليه امور شركت و انجام كليه هزينههاي شركت و باز كردن و به جريان انداختن حساب در بانكها و برقرار كردن اعتبارات وتجارت و امضاي چكها و كشيدن بروات و سفتهها و اقدام به ظهرنويسيها و تضمينهاي بازرگاني تعيين و عزل و كلاً و نمايندگان و كارمندان با حق تعيينميزان حقالزحمه و پاداش آنها و حق تأسيس و تشكيل عامليت و سازمانهاي فني مربوط به عمليات شركت و انجام كليه امور گمركي و پستي و حقدادن و پس گرفتن رهن و وجهالضمان وثيقه و تعيين وكلاي مخصوص با حق توكيل غير يا بدون آن و تعيين حدود اختيارات آنها به ويژه تعيين وكلايدادگستري با حق وكالت خواه در محاكم دادگستري و خواه در داوريها جهت اقامه دعوا يا دفاع يا ورود به عنوان شخص ثالث در برابر كليه مقاماتقضايي ايراني يا خارجي اعم از حقوقي و جزايي و اداري در كليه مراحل حتي داوري و دعوي جعل و دفاع در مقابل دعوي مزبور و حق تعيين كارشناسو داور حتي داور با اختيار صلح و تنفيذ و يا عدم تنفيذ اسنادي كه از طريق مذكور تنظيم گرديده با حق اقرار و انكار. مدير عامل يا مدير كل همچنين ميتوانند كه نسبت به ثبت شركت در ايران اقدام نمايند و شعبه يا شعب آن را به ثبت بدهند و براي اين منظور كليهتشريفات لازم را رأساً و يا به وسيله وكيل انجام دهند كليه اسناد و دفاتر و اظهارنامهها را امضاء نمايند و ثبت تغييرات حاصله و جريانات ثبتي تكميليرا طبق دستورهاي شركت انجام دهند و در ايران اقامتگاه براي شركت انتخاب نمايند.
ماده 28
جلسات هيأت مديره با حضور لااقل پنج نفر از اعضاء يا نمايندگان آنها رسميت خواهد داشت و تصميمات هيأت مديره با اكثريت چهار رأيمعتبر خواهد بود. دادن رأي به وسيله نامه هم مجاز ميباشد ولي اصل نامه بايد ضميمه صورت جلسه بوده و جزو مدارك شركت ضبط گردد.
ماده 29
هر گاه سه نفر از اعضاء هيأت مديره در يك موقع از انجام وظايف خود كنارهگيري نمايند تمام هيأت مديره بدون تشريفات ديگري مستعفيشناخته ميشود و انتخاب جديد بايد در ظرف مدت سي روز به عمل آيد. در خلال امر مدير كل ادامه جريان امور عادي شركت را سرپرستي خواهدنمود.
ماده 30
جلسات هيأت مديره به طور معمول در مركز شركت تشكيل ميگردد ولي رييس هيأت ميتواند در صورت لزوم جلسات را در نقطه ديگريتشكيل دهد.
ماده 32
مديران ملزمند كه هر يك دو قطعه از سهام شركت را به عنوان وثيقه در صندوق شركت به وديعه بگذارند.
ماده 32
مديران نميتوانند با سهيم بودن در يكي از شركتهاي رقيب خود را در معرض مسئوليت نامحدود قرار دهند. بدون اجازه مجمع عمومي هيچيك از مديران شركت حق ندارند از تاريخ انتخاب خود سمت مديريت يك شركت رقيب را در ايران يا ايتاليا قبول نمايند. هر يك از مديران كه در مورد عمليات خاصي به طور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع بوده و منافع او با شركت معارض باشد بايد مراتب را به مديران ديگرو بازرسان اعلام داشته از شركت در مذاكرات مربوط به عمليات مزبور خودداري نمايند. مديران شركت و همچنين مدير كل حق ندارند در مؤسساتي كهفعاليتهاي رقابتآميزي دارند به طور مستقيم يا غير مستقيم سهيم بوده و يا اشخاص ثالث كه به طور مستقيم يا غير مستقيم اشتراك منافعي با آنها واردمعامله شوند.
فصل پنجم
بازرسي
ماده 33
بازرس محاسباتي و قانوني شركت با يك هيأت بازرسي مركب از سه نفر عضو ميباشد كه از طرف مجمع عمومي انتخاب ميشوند. بازرسان براي مدت يك سال انتخاب ميشوند و عزل آنها جز به جهات حايز اهميت ميسر نخواهد بود. هر دسته از سهامداران كه لااقل نمايندگي 49 درصد از جمع آراء را داشته باشند ميتوانند يك نفر بازرس معين نمايند. هر صاحب سهم فقط به يك نفربازرس ميتواند رأي بدهد و كساني كه داراي حداكثر رأي باشند به سمت بازرس انتخاب ميشوند. رييس هيأت بازرسي از طرف يك شركت امين اموال سوئيسي و يا يك شركت حسابرسي سوئيسي معين ميشود و رييس مذكور بايستي از اتباعكشوري غير از ايران و ايتاليا بوده هيچ گونه رابطهاي با طرفهاي قرارداد نداشته و در امور نفتي به هيچ وجه ذينفع نباشد. حقالزحمه اعضا و رييس هيأت بازرسي از طرف مجمع عمومي معين خواهد شد.
ماده 34
بازرسان ميتوانند مشتركاً به بازرسي دفاتر شركت و اوراق و مدارك محاسباتي و اسناد حسابداري اداره شركت اقدام نمايند. اگر يكي از بازرسان بخواهد منفرداً اقدام نمايد بايستي اجازه قبلي رييس هيأت بازرسي را تحصيل نمايد.
ماده 35
هيأت بازرسي وظايفي را كه به موجب قانون و طبق اين اساسنامه براي آن مقرر است بر عهده خواهد داشت. جلسات هيأت بازرسي از طرف رييس هيأت دعوت ميشود و كليه تصميمات به اكثريت اتخاذ ميگردد.
فصل ششم
سال مالي شركت
ماده 36
سال مالي شركت از اول ژانويه هر سال شروع و به سي و يكم دسامبر همان سال خاتمه مييابد. اولين دوره عمل كرد شركت به هر حال ازتاريخ تأسيس شركت شروع و به سي و يكم دسامبر همان سال ختم خواهد شد.
ماده 37
در ظرف سه ماه بعد از تاريخ خاتمه هر سال مالي مجمع عمومي بايد نظر خود را درباره ترازنامه و صورت حساب سود و زيان و گزارشهيأت مديره اظهار نمايد.
ماده 38
لااقل يك ماه قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي كه در ماده قبل مقرر است هيأت مديره بايد گزارش خود و ترازنامه و صورت حساب سودو زيان را به هيأت بازرسي تسليم نمايد. لااقل پانزده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي هيأت بازرسي بايد گزارشي راجع به نتايج دوره عمل كرد و محاسبات شركت تهيه و به مركز شركتتسليم نمايد. گزارش مذكور بايستي حاوي نظريات و پيشنهادهاي هيأت بازرسي راجع به ترازنامه و تصويب آن باشد. ترازنامه و صورت حساب سود و زيان و گزارش هيأت مديره و گزارش هيأت بازرسي ظرف مدت پانزده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي درمركز شركت براي مراجعه در اختيار سهامداران گذاشته خواهد شد. هيأت مديره ميتواند به مسئوليت خود در خلال دوره عمل كرد منافعي بين سهامداران تقسيم نمايد ولي اين طرز تقسيم منافع نبايد بيش از هر سه ماهيك بار تكرار گردد.
فصل هفتم
مواعد
ماده 39
مواعدي كه در اين اساسنامه معين گرديده است بدون توجه به مقررات راجع به مافات قانوني مراعات خواهد شد.
فصل هشتم
تصفيه
ماده 40
انحلال شركت در انقضاي مدت معينه در ماده 3 اين اساسنامه يا در موقعي كه موضوع شركت انجام شده و يا انجام آن غير ممكن شده باشد ويا در موارد ديگري كه به موجب قانون مقرر است صورت خواهد گرفت.
ماده 41
امور تصفيه شركت به هيأتي مركب از دو نفر مدير تصفيه كه از طرف مجمع عمومي معين ميشوند واگذار خواهد شد. انتخاب مديران تصفيهبه وسيله رأي از ميان عدهاي كه از طرف سهامداران نامزد ميشوند به عمل ميآيد. دو نفر از نامزدان كه حائز حداكثر آرا باشند انتخاب ميشوند صاحب هر سهم ميتواند فقط به يك نفر رأي بدهد. حدود اختيارات هيأت تصفيه و ميزان حقالزحمه آن نيز از طرف مجمع عمومي معين خواهد شد.
فصل نهم
داوري
ماده 42
كليه اختلافات مربوط به تفسير يا تغيير يا اجراي مواد اين اساسنامه يا راجع به اعتبار و تأثير آنها و به طور كلي هر نوع اختلاف كه به نحوي ازانحاء مربوط به اين اساسنامه باشد از طريق سازش و داوري به ترتيبي كه در مواد 42 و 43 و 44 موافقتنامه بين آجيپمينراريا و شركت ملي نفت ايرانو مواد بعدي آن مقرر است فيصله خواهد يافت. تهران سوم اوت 1957 مطابق با 12 مرداد 1336 ضميمه شماره 2: شرح منطقه فلات قاره خليج فارس كليه مساحت واقع در داخل خطي به شرح زير: از نقطه (الف) واقع در دريا با مختصات تقريبي طول جغرافيايي 48 درجه 54 دقيقه و عرض جغرافيايي 29 درجه 30 دقيقه خطي مستقيم كه اين نقطهالف را متصل ميكند به: - نقطه (ب) با مختصات طول جغرافيايي 48 درجه 54 دقيقه عرض جغرافيايي 29 درجه 38 دقيقه و از آنجا خطي مستقيم كه اين نقطه را متصل ميكندبه: - نقطه (ج) مشخص شده به وسيله محل تقاطع نصفالنهار 49 درجه 33 دقيقه 30 ثانيه با مرز ناحيه عمليات كنسرسيوم در دريا به عرض جغرافياييتقريبي 29 درجه 57 دقيقه 30 ثانيه از اين نقطه (ج) خط مستقيمي منطبق با مرز ناحيه عمليات كنسرسيوم در دريا تا: نقطه (د) مشخص شده به وسيله محل تقاطع همين مرز ناحيه كنسرسيوم با نصفالنهار 50 درجه 13 دقيقه به عرض جغرافيايي تقريبي 29 درجه 49 دقيقه 30ثانيه از آنجا خطي مستقيم كه اين نقطه (د) را متصل ميكند به: نقطه (ه) با مختصات طول جغرافيايي 49 درجه 4 دقيقه عرض جغرافيايي 29 درجه 15 دقيقه و از آنجا خطي مستقيم كه اين نقطه (ه) را با نقطه (الف)فوقالذكر متصل ميسازد. ضميمه شماره 3: شرح منطقه واقع در دامنه شرقي زاگرس مركزي كليه مساحت واقع در داخلي خطي به شرح زير: نقطه (الف) به طول جغرافيايي 50 درجه و عرض جغرافيايي 32 درجه 25 دقيقه خطي مستقيم كه اين نقطه الف را متصل ميكند به: - نقطه (ب) به طول جغرافيايي 50 درجه و 30 دقيقه عرض جغرافيايي 31 درجه 45 دقيقه و از آنجا خطي مستقيم كه اين نقطه ب را متصل ميكند به: - نقطه (ج) به طول جغرافيايي 51 درجه و عرض جغرافيايي 31 درجه 45 دقيقه و از آنجا خطي مستقيم كه اين نقطه را متصل ميكند به: - نقطه (د) به طول جغرافيايي 51 درجه و 20 دقيقه و عرض جغرافيايي 30 درجه 30 دقيقه و از آنجا خطي كه اين نقطه را متصل ميكند به: - نقطه (ه) به طول جغرافيايي 51 درجه و 25 دقيقه عرض جغرافيايي 30 درجه 45 دقيقه و از آنجا خطي مستقيم كه اين نقطه (ه) را متصل ميكند به: - نقطه (و) به طول جغرافيايي 51 درجه و عرض جغرافيايي 30 درجه 45 دقيقه و از آنجا خطي مستقيم كه اين نقطه (و) را متصل ميكند به: - نقطه (ز) به طول جغرافيايي 50 درجه و عرض جغرافيايي 31 درجه 35 دقيقه و از آنجا خطي مستقيم كه اين نقطه (ز) را به نقطه الف فوقالذكر متصلميكند نقاط (الف) و (ز) و (و) مرزهاي شرقي ناحيه عمليات كنسرسيوم ميباشند. >نقشه: دوره 19 - جلد 1 - صفحه 170< ضميمه شماره 4: شرح منطقه ساحلي بحر عمان كليه مساحت واقع در داخلي خطي به شرح زير: نقطه (الف) به طول جغرافيايي 57 درجه و 50 دقيقه و عرض جغرافيايي 25 درجه و 48 دقيقه در امتداد خط مستقيمي كه اين نقطه الف را وصل ميكندبه: - نقطه (ب) به طول جغرافيايي 59 درجه و 25 دقيقه و عرض جغرافيايي 25 درجه 48 دقيقه و از آنجا خطي مستقيمي كه اين نقطه (ب) را وصلميكند به: - نقطه (ج) مشخص شده به وسيله محل تقاطع نصفالنهار 59 درجه 25 دقيقه با خط متساويالعمق زيردريايي 10 فاتومي به طول جغرافيايي تقريبي25 درجه 23 دقيقه و از اين نقطه در امتداد خط متساويالعمق زيردريايي 10 فاتومي به: - نقطه (د) مشخص شده به وسيله محل تقاطع خط متساويالعمق زيردريايي 10 فاتومي با نصفالنهار 57 درجه 50 دقيقه به عرضه جغرافيايي تقريبي25 درجه 36 دقيقه و از آنجا خطي مستقيم كه اين نقطه (د) را به نقطه ( الف) فوقالذكر متصل ميسازد. نامه از طرف آجيپمينراريا به شركت ملي نفت ايران عطف به ماده يك موافقتنامه فيمابين كه به تصريح آن كلمه نفت شامل كليه هيدروكربورهاي طبيعي و بالنتيجه هيدروكربورهاي جامد نيز خواهد بوداشعار ميگردد كه به طوري كه آن شركت بما اطلاع داده است در حال حاضر ممكن است بهرهبرداريهايي از هيدروكربورهاي جامد مزبور در جريان باشدو اطلاعات تفصيلي درباره اين بهرهبرداريها را آن شركت طي مدت معقولي به ما ابلاغ خواهد نمود. با اشعار اين مطلب بدين وسيله عدم مخالفت خود را با اين امر اعلام ميداريم و البته اين موافقت در حدود بهرهبرداريهاي فعلي و مشروط به اين شرطاست كه بهرهبرداري مذكور فقط منحصر به هيدروكربورهاي جامد باشد. آجيپمينراريا. از طرف شركت ملي نفت ايران به آجيپمينراريا عطف به ماده 13 موافقتنامه مراتب زير تأييد ميشود: شركت سيريپ اختيار دارد كه توسط مدير عامل خود در مورد هر خريدار بدون دريافت اجازه كميسيون مديران كه در ماده مزبور مقرر است با تحقيقيكه از پنج درصد قيمت اعلان شده نسبت به هر نقطه صدور تجاوز ننمايد موافقت كند. البته كليه پيشنهادهاي تخفيف متجاوز از 5 درصد قيمت اعلام شده به طوري كه در ماده 13 موافقتنامه مقرر است به كميسيون مزبور ارجاع خواهد شد. بديهي است كه در اختيار مزبور مدير عامل سيريپ را از انجام تعهد خود كه در مورد هر فروش بايد براي به دست آوردن بهترين شرائط ممكنه بكوشدباز نخواهد داشت. خواهشمند است با امضاي نسخه دوم اين نامه موافقت خود را با شرح فوق اعلام فرمائيد. شركت ملي نفت ايران از شركت ملي نفت ايران به آجيپمينراريا. آجيپمينراريا. ميلان. به منظور اجراي موافقتنامه فيمابين و براي اين كه شما بتوانيد پول ايران را در حدود احتياجاتي كه در دوره اكتشاف داريد در اختيار داشته باشيد اينشركت كليه مساعي خود را نزد مقامات ايراني براي بالا بردن ميزان واردات كالاهاي ايتاليايي در ايران به كار خواهد برد. از طرف ديگر شركت حاضر است كه براي رفع احتياجات خود در حدود امكان خريدهايي از كشور ايتاليا به عمل آورد. شركت ملي نفت ايران نامه شركت آجيپمينراريا تهران 12 مرداد 1336 جناب آقاي عبدالله انتظام رييس هيأت مديره شركت ملي نفت ايران - تهران آن شركت از نمايندگان اين جانب مؤكداً درخواست نمودهاند كه در مضمون بند دوم ماده 18 تغييري داده شود به اين معني كه تعهد شركتآجيپمينراريا نسبت به شروع عمليات حفاري در ظرف مدت چهار سال كه در حال حاضر طبق موافقتنامه عبارت از حفاري در يكي از نواحي مربوطهميباشد افزايش يافته و به صورت تعهد حفر در هر يك از سه ناحيه درآيد. اين جانب مايل هستم در تأييد آنچه درباره جدي بودن مقاصد شركت آجيپمينراريا به آن جناب گفتهام و آن جناب نيز لطفاً تصديق فرمودهايد با روحهمكاري صميمانهاي كه براي موفقيت اين اقدام مشترك ما لازم است اينك دليل ديگري بر حسن نيت خود ابراز نمايم. بنا بر اين با كمال خوشوقتي به استحضار آن جناب ميرسانم كه شركت آجيپمينراريا با قيد اين كه مقررات ديگر موافقتنامه به جاي خود استوارخواهد ماند تعهد مينمايد كه در ظرف مدت چهار سال از تاريخ اجراي موافقتنامه لااقل حفر يك چاه را در هر كدام از سه ناحيه مذكور در ماده 3موافقتنامه شروع نمايد. اميدوارم كه اين ابراز حسن نيت از طرف شركت آجيپمينراريا موجب خرسندي خاطر آن شركت خواهد گرديد و از آن جناب تمنا دارم كه احتراماتفائقه مرا بپذيرد. --امضاء انريكو ماتئي نامه شركت آجيپمينراريا تهران 13 مرداد 1336 شركت ملي نفت ايران عطف به تذكر شفاهي آن شركت محترماً با تأييد اين كه بر طبق ماده 4 موافقتنامه سرمايه شركت سيريپ را يا اين شركت و يا شركتهاي تابعه اين شركتتأديه خواهند نمود و نيز با تأييد اين كه بند دوم ماده 7 اساسنامه در داخل شركتهاي گروه ما سهام شركت سيريپ آزادانه بين شركتهاي گروه ما قابل انتقالخواهد بود. اينك موافقت خود را با اين كه در مورد انتقال سهام به شركتها يا اشخاص خارج از گروه شركت ما و گروه شركت شما تصميم هيأت مديره شركتسيريپ (موضوع بند آخر ماده 7 اساسنامه) مشروط به موافقت دولت ايران خواهد بود اعلام ميدارد. با تقديم احترامات. امضاء انريكو ماتئي اجازه مبادله موافقتنامه فوق مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج و بهرهبرداري نفت كه مشتمل بر 47 ماده و 9 ضميمه است در جلسه پنجشنبهبيست و چهارم مرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و شش از طرف مجلس شوراي ملي داده شده است. رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت.