الف - طرفهاي اين موافقتنامه عبارتند از (1) شركت ملي نفت ايران (2) آجيپمينراريا. ب - اين موافقتنامه به قوت و اعتبار خود باقي خواهد ماند ولي آن كه يكي از شركاي مؤسس شركت سيريپ يا كليه شركاي آن تمام و يا قسمتي از سهامخود را با موافقت سيريپ و طبق مقررات اساسنامه آن به اشخاص ثالث منتقل نمايد. در اين صورت حقوق و تعهدات ناشيه از اين موافقتنامه آن چه به عنوان شركاي سيريپ به شركت ملي نفت ايران و شركاي گروه آجيپمينراريا تعلقميگيرد به اشخاص ثالث مذكور منتقل خواهد شد بودن آن كه اين انتقال به تعهداتي كه به موجب اين موافقتنامه شركت ملي نفت ايران و آجيپمينراريابه عنوان طرفهاي اين موافقتنامه دارند خدشه وارد آورد. ج - هر گاه وظايف شركت ملي نفت ايران به شخص ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد محول گردد كليه تعهداتيكه شركت ملي نفت ايران به موجب اين موافقتنامه دارد بر عهده شخص مذكور خواهد بود. هر گاه شركت ملي نفت ايران از ميان برود وظايف آن به شخص ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل آن باشد محول نگردد تعهداتشركت ملي نفت ايران ناشيه از اين موافقتنامه بر عهده دولت ايران خواهد بود. مادۀ 39 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1352) - طرفين متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نمايند و هم عبارات و هم روحاين قرارداد را محترم شمارند. الغاء يا اصلاح يا تغيير شرايط و مقررات قرارداد جز با تراضي طرفين و تصويب قوه مقننه ايران صورت نخواهد گرفت. جز در مواردي كه طرفهاي اين قرارداد بنحو ديگري توافق نمايند اين قرارداد قبل از انقضاي مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در صورتي كه هيئت داوريكه طبق مقررات مادة 44 اين قرارداد و اصلاحيه آن بشرح مادة 7 ذيل تعيين شده باشد بموجب رأي خود قرارداد را بعلت نقض مقررات آن و يا بعلت اينكه اجراي قرارداد بكلي غيرمقدور گرديده فسخ شده اعلام كند. اين قرارداد تابع قوانين ايران بوده و بر وفق آن تفسير خواهد شد و مواردي كه تكليف آنها در اين قرارداد معين نشده مشمول مقررات قانون نفت مورخ نهم مرداد 1336 خواهد بود.
ماده 38
از قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اكتشاف و استخراج و بهره برداري نفت بين شركت نفت ايران و شركت ايتاليايي آجيپ مينراريا — مصوب 1336/06/02