طرفهاي قرارداد مكلفند همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود به نواحي عمليات) را براي كارشناس يا كارشناسان يا داور واحد يا هيأتداوري فراهم نمايند تا بتوانند هر گونه اطلاعي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد به دست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفها نميتوانندمانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. هر گاه يكي از كارشناسان يا يكي از اعضاء هيأت داوري يا داور واحد پس از قبول سمت خود به عللي نتواند وظايف خود را انجام دهد يا از شركت درمذاكرات و رسيدگيهاي داوري خودداري نمايد طرفهاي موافقتنامه ميتوانند راجع به تعيين جانشين او توافق نمايند و در صورت عدم حصول توافق درمورد كارشناس همان مرجع فني مذكور در ماده 43 اقدام به تعيين كارشناس جديد خواهد نمود و در مورد داور تعيين جانشين او از طرف رييس دادگاهفدرال سويس برحسب تقاضاي طرفي كه زودتر مراجعه نمايد به عمل خواهد آمد. نبست به موارد پيشبيني شده در اين ماده مدت داوري براي يك مهلت چهار ماهه جديد تمديد خواهد شد.
ماده 45
از قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اكتشاف و استخراج و بهره برداري نفت بين شركت نفت ايران و شركت ايتاليايي آجيپ مينراريا — مصوب 1336/06/02