كليه اختلافات ناشيه از تفسير و تعبير و اجراي اين موافقتنامه حتي راجع به اعتبار همين ماده داروي و راجع به صلاحيت داوران يا راجع به بطلانقرارداد به وسيله يك هيأت داوري سه نفري حل و فصل خواهد شد و هر يك از طرفين يك نفر از داوران را تعيين و دو نفر داور مزبور داور سوم را كهسمت رياست هيأت نيز با او خواهد بود انتخاب خواهند كرد. هر گاه دو نفر داور نتواند در تعيين سرداور توافق حاصل نمايند رييس دادگاه استان ژنو (تريبونال كانتونال دوژنو) بر حسب تقاضاي طرفي كه زودترمراجعه نمايد سرداور مذكور را معين خواهد نمود. داوران از اتباع كشورهاي ثالث يعني غير از ايران و ايتاليا انتخاب خواهند شد با قيد اين كه انتخاب آنها ممكن است از ميان قضات و استادان دانشگاه ووكلاي دادگستري كه رسماً حق محاكمه در ديوانهاي تميز و دادگاههاي استيناف داشته باشند انجام گيرد. محل داوري در ژنو خواهد بود. تشريفات داوري را طرفين معين خواهند نمود و در غير اين صورت تابع مقررات قانون محل داوري خواهد بود. طرفي كه تقاضاي ارجاع به داوري بنمايد بايستي مسائلي را كه مايل است به داوري ارجاع گردد و همچنين نام و مشخصات و نشاني داور اختصاصيخود و قبولي او را به طرف ديگر اطلاع دهد. طرف مقابل بايد ظرف مدت سي روز نام و مشخصات و نشاني داور اختصاصي خود و قبولي او با ذكرمسائلي كه او نيز خواستار ارجاع آن به داوري ميباشد به طرف تقاضاكننده اخطار نمايد. در صورت عدم صدور اين اخطار رييس دادگاه استان ژنو بر حسب درخواست طرف متقاضي داور اختصاصي طرف مستنكف را معين خواهد نمود. داورهاي اختصاصي طرفين بايستي ظرف سي روز از تاريخ انتخاب خود داور سوم را تعيين نمايند و چنانچه ظرف مدت مذكور داور سوم معين نشودهر يك از طرفين ميتواند از رييس دادگاه استان ژنو تقاضا نمايد كه داور سوم را انتخاب كند. داور سوم بايد ظرف مدت سي روز از تاريخ انتخاب قبولي خود را اعلام دارد. هر گاه داور سوم ظرف مدت مذكور قبولي خود را اعلام ندارد در حكم رد تلقي خواهد شد و در اين صورت بايستي تجديد انتخاب به عمل آيد. طرفين بايد اسناد و مدارك خود را ظرف سي روز از تاريخ تشكيل هيأت داوري در پنج نسخه به مقر هيأت كه از طرف رييس آن معين خواهد شد ارسالدارند. داوران ميتوانند كارشناساني انتخاب كنند تا نسبت به نكاتي كه از طرف داورها ارجاع ميشود گزارش بدهند. كليه موارد نيابت قضايي و هر گونه تصميمات ديگر هيأت داوري ولو در موارد اقدامات موقت و فوري بايستي برحسب درخواست داوران به وسيلهمراجع قضايي صلاحيتدار سويس رسماً تصديق و براي اجرا به رييس دادگاه مدني محل اجرا ابلاغ گردد. رأي داور بايستي ظرف مدت 120 روز از تاريخ اعلام قبولي داور سوم صادر گردد. داوران ميتوانند مدت مزبور را در صورتي كه ضروري تشخيص دهند براي يكصد و بيست روز ديگر تمديد نمايند. هيچ گونه تمديد ديگري جز با موافقت طرفين صورت نخواهد گرفت چنانچه نتايج تحقيقات در مدت مقرر به دست داوران نرسد داوران ميتوانند رأيخود را بدون توجه به مدارك نرسيده صادر و درباره جهات عدم تسليم مدارك مزبور منصفانه اتخاذ نظر نمايند. زبان رسمي داوري فرانسه خواهد بود. كليه مكاتبات پيشبيني شده در اين ماده بايستي به وسيله پست سفارشي ارسال گردد. رأي داوري ممكن است به امضاي اكثريت داوران صادر گردد. حقالزحمه داوران از طرف رييس هيأت معين خواهد شد و در صورت بروز اختلاف رييس دادگاه ژنو آن را معين خواهد نمود. هر گاه رييس دادگاه استان ژنو وظايفي را كه به موجب اين ماده در صلاحيت وي قرار داده شده است نتواند انجام دهد يا انجام آن را قبول نكند وظايفمزبور از طرف رييس دادگاه استان لوزان و در صورت عدم انجام و يا عدم قبول از طرف نامبرده از طرف رييس عاليترين دادگاه كشورهاي دانمارك ياسوئد يا برزيل به ترتيب ذكر اسامي انجام خواهد شد. طرفهاي قرارداد تعهد مينمايند كه رأي داوري را قطعي تلقي نموده و با حسن نيت آن را به موقع اجرا گذارند.
ماده 44
از قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اكتشاف و استخراج و بهره برداري نفت بين شركت نفت ايران و شركت ايتاليايي آجيپ مينراريا — مصوب 1336/06/02