ماده 43

1) كليه اختلافات مربوط به مسائل فني يا محاسباتي ممكن است با توافق طرفين به كارشناس واحد و يا هيأتي مركب از سه نفر كارشناس‌ارجاع گردد دو نفر از سه كارشناس مزبور را طرفين انتخاب خواهند كرد (‌هر يك يك نفر) و نفر سوم با توافق طرفين معين خواهد شد اگر طرفين نتوانند‌در انتخاب كارشناس واحد يا كارشناس سوم توافق كنند هر يك از طرفين مي‌توانند در مورد امور فني از مدير ‌آيدگنوسيشه تكنيشه هوخ‌شوله زوريخEidgenossische Technische Hochschule در مورد امور محاسباتي از رييس شوايزريشه كامر فور رويز يونزوزن زوريخSchweizerische Ksmmer Fur Revisionswesen تقاضا نمايند كه كارشناس مذكور را معين نمايد. ‌چنانچه ظرف مدت سي روز از تاريخ ارجاع امر به كارشناسي طرفين نتوانند راجع به ترتيب فوق يعني ارجاع به كارشناس واحد يا به هيأت كارشناسي‌سه نفري توافق حاصل نمايند قضيه از طريق داوري مقرر در ماده 44 تعقيب خواهد شد. 2 - تعيين كارشناسان يا كارشناس به وسيله طرفين بايستي ظرف سي روز از تاريخ ارجاع امر به كارشناس انجام پذيرد. ‌در مورد تعدد كارشناسان انتخاب كارشناس سوم در صورتي كه به توافق طرفين باشد ظرف همان مدت يك ماه و در غير اين صورت ظرف مدت شصت‌روز انجام خواهد شد. ‌تعيين كارشناس واحد در صورتي كه به تراضي طرفين عملي شده باشد به وسيله مؤسسه فني يا مؤسسه محاسباتي مذكور در فوق ظرف مدت نود روز از‌تاريخ ارجاع امر به كارشناس انجام خواهد گرفت. 3 - طرفين بايد مسائل فني يا محاسباتي را كه مورد اختلاف واقع مي‌شود به طرز روشن و صريح مشخص سازند. رأي كارشناس واحد يا هيأت سه‌نفري كارشناسان بايد ظرف مدت 6 ماه از تاريخ انتخاب صادر آنها گردد. چنانچه موضوع اختلاف به هيأت سه نفري ارجاع شده باشد ممكن است رأي با‌اكثريت صادر شود. كارشناس واحد يا كارشناسان بايد رأي خود را منحصراً نسبت به مسائل فني و يا محاسباتي صادر نمايند رأيي كه بدين ترتيب داده‌مي‌شود قطعي و براي طرفين الزام‌آور خواهد بود. 4 - هر گاه ضمن رسيدگي كه از طرف كارشناس واحد يا كارشناسان به عمل مي‌آيد مسئله‌اي پيش آيد كه به نظر كارشناسان و يا هر يك از طرفين جنبه‌حقوقي داشته باشد (‌با توجه به اين كه مسائل مربوط به تفسير اين موافقتنامه مشمول اين عنوان خواهد بود) و تعيين آن مسئله براي اخذ تصميم نسبت‌به موضوع فني يا محاسباتي مورد بحث لزوم پيدا كند در آن صورت مسئله حقوقي مزبور اگر به توافق طرفين حل نشود بايستي طرفين و يا يكي از آنها‌خواه بصوابديد خود و خواه به درخواست كارشناسان به داوري در ماده 44 اجراء گردد. 5 - به محض آن كه يكي از طرفين طرف ديگر را از قصد خود دائر بر ارجاع يك مسئله حقوقي به داوري مقرر در ماده 44 اعلام نمود و مسئله مذكور را‌مشخص كرد ارجاع امر به داوري از طرف اعلام‌كننده طبق ماده 44 شروع شده تلقي خواهد شد. 6 - بروز يك مسئله حقوقي به معناي پيش‌بيني شده در بندهاي فوق الزاماً موجب توقيف رسيدگي كارشناسان نخواهد بود مگر آن كه به نظر خود‌كارشناسان مسئله حقوقي مزبور نوعي تشخيص گردد كه ادامه رسيدگي قبل از تعيين تكليف آن مفيد نباشد. چنانچه رسيدگي از طرف كارشناسان تعيين‌تكليف مسئله حقوقي معلق بماند طرفين مكلفند به محض تعيين تكليف مسئله مزبور كارشناسان را از آن مطلع سازند تا رسيدگي موضوع فني يا‌محاسباتي مورد اختلاف را تعقيب نموده زودتر به مرحله تصميم نهايي برسانند. ‌