وزارت دارايي داراي همه گونه صلاحيت و اختيار لازم جهت اجراي مقررات اين موافقتنامه از طرف دولت ايران خواهد بود. وزارت مذكوراز طرف دولت ايران داراي اختيار اجراي هر عمل و دادن هر گونه توافقي كه بر طبق موافقتنامه يا مربوط بدان لازم يا مقتضي باشد و يا موجب تحققيافتن عمليات آن بودجه احسن گردد خواهد بود و هر عملي كه در اين مورد انجام دهد و هر توافقي بنمايد براي دولت ايران الزامآور شناخته خواهدشد. طرفهاي اين قرارداد براي اجراي هر عمل و يا تحصيل هر گونه توافق بايد به وزارت مزبور مراجعه نمايند. كليه مقامات ايراني بايستي از كليهدستورهاي وزارت دارايي مربوط به اجراي اين موافقتنامه متابعت نمايند و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختيارات تام خواهند بود. هر گاهوزارت دارايي به عللي از اختياراتي كه به موجب مقررات اين موافقتنامه به آن وزارت داده شده است استفاده و طبق آن عمل ننمايد هيأت دولتاختيارات مذكور را به وزارتخانه يا اداره ديگري واگذار خواهد نمود.
ماده 46
از قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اكتشاف و استخراج و بهره برداري نفت بين شركت نفت ايران و شركت ايتاليايي آجيپ مينراريا — مصوب 1336/06/02