لايحه معاهده انتقال محكومان بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي بلژيك مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون، الزامي است. معاهده انتقال محكومان بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي بلژيك مقدمه جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي بلژيك كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با اشتياق به توسعه بيشتر همكاري بين المللي در زمينه حقوق كيفري؛ نظر به اين كه چنين همكاري به پيشبرد اهداف عدالت و بازپروري اجتماعي محكومان منجر خواهد شد؛ نظر به اين كه اين اهداف مستلزم اين است كه به اتباع خارجي كه به دليل ارتكاب جرم كيفري از آزادي محروم شده اند، بايد اين فرصت داده شود تا در ميان جامعه خويش مجازات خود را سپري نمايند؛ نظر به اينكه اين هدف مي تواند با انتقال آنها به كشورهاي خود به بهترين وجه حاصل شود؛ بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زير توافق كرده اند: