قانون معاهده انتقال محكومان بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي بلژيك

قانون معاهده انتقال محكومان بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي بلژيك مصوب 1401,08,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

لايحه معاهده انتقال محكومان بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي بلژيك مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

ماده 1

تعاريف از نظر اين معاهده: ۱ ـ «حكم» به معناي هرگونه مجازات حبس يا اقدامات سالب آزادي است كه توسط دادگاه براي مدت محدود يا نامحدود با مد نظر قرار دادن جرم كيفري صادر شده باشد؛ ۲ ـ «رأي» به تصميم يا دستور دادگاهي اطلاق مي‌ شود كه حكمي را وضع مي نمايد؛ ۳ ـ «دولت صادر‌كننده حكم» به دولتي اطلاق مي ‌شود كه در آن حكم براي شخصي صادر شده است كه مي ‌تواند منتقل شود يا منتقل شده است؛ 4 ـ «دولت اجراء ‌كننده حكم» به دولتي اطلاق مي‌ شود كه محكوم براي سپري نمودن حكم خود به آن مي ‌تواند منتقل شود يا منتقل شده است؛ ۵ ـ «محكوم» به شخصي اطلاق مي‌ شود كه به‌ موجب رأي صادره دادگاه‌ هاي يكي از طرفها به دليل ارتكاب جرم كيفري به مجازات حبس يا سالب آزادي محكوم شده باشد؛ ۶ ـ «داده‌ ها» بر همه اطلاعات مربوط به شخص حقيقي شناسايي شده يا قابل شناسايي اطلاق مي شود.

ماده ۲

مراجع مركزي به ‌منظور اجراي اين معاهده، طرفها مرجع مركزي تعيين خواهند نمود. ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، مرجع مركزي، وزارت دادگستري است. ـ در مورد بلژيك، مرجع مركزي، خدمات عمومي دادگستري فدرال است.

ماده 3

اصول كلي 1 ـ طرفها متعهد مي ‌شوند طبق مفاد اين معاهده گسترده ترين همكاري ها را در رابطه با انتقال محكومان براي يكديگر فراهم نمايند. ۲ ـ شخصي كه در قلمرو يك طرف محكوم شده است مي تواند طبق مفاد اين معاهده جهت سپري نمودن باقيمانده محكوميت وضع شده در مورد او به قلمرو طرف ديگر منتقل شود. براي اين منظور شخص مي ‌تواند تمايل خود را نسبت به انتقال به موجب اين معاهده، به دولت صادر‌كننده حكم يا دولت اجراء ‌كننده حكم ابراز نمايد. 3 ـ انتقال مي تواند توسط هر يك از دولتهاي اجراء ‌كننده يا صادر‌كننده حكم درخواست شود.

ماده ۴

شرايط انتقال 1 ـ محكوم به موجب اين معاهده فقط تحت شرايط زير مي ‌تواند منتقل شود: الف ) چنانچه آن شخص، تبعه دولت اجراء ‌كننده حكم باشد؛ ب ) چنانچه رأي قطعي و قابل اجراء باشد؛ پ ) چنانچه در زمان دريافت درخواست انتقال، حداقل يك سال از محكوميت محكوم براي سپري شدن، باقيمانده باشد يا چنانچه حكم وي تعليق شده باشد؛ ت ) چنانچه محكوم به انتقال رضايت داشته باشد يا چنانچه با در نظر گرفتن شرايط سني، جسمي يا رواني وي هر يك از دولتها، به استثناي موارد مندرج در مواد (۸) و (۱۲) رضايت نماينده قانوني محكوم را ضروري بداند؛ ث ) چنانچه فعل يا ترك فعلهايي كه به موجب آنها حكم صادر شده است طبق قوانين دولت اجراء‌ كننده حكم جرم كيفري محسوب شود يا اگر در قلمرو آن طرف ارتكاب مي يافت، جرم كيفري تلقي مي گرديد؛ و ج ) چنانچه دولتهاي صادر‌كننده و اجراء ‌كننده حكم با انتقال موافقت نمايند. ۲ ـ طرفها در موارد استثنائي مي ‌توانند حتي اگر مدت زماني كه محكوم بايد سپري نمايد كمتر از زمان تعيين شده در جزء (پ) بند (۱) اين ماده باشد، نسبت به انتقال توافق نمايند.

ماده 5

تعهد به ارائه اطلاعات 1 ـ هر محكومي كه اين معاهده مي تواند نسبت به او قابل اجراء باشد، از مفاد اين معاهده توسط دولت صادر‌كننده حكم مطلع خواهد شد. ۲ ـ چنانچه محكوم تمايل خود را براي انتقال به‌موجب اين معاهده به دولت صادر‌كننده حكم اعلام كرده باشد، آن دولت پس از نهايي شدن رأي در اسرع وقت موضوع را به دولت اجراء ‌كننده حكم اطلاع خواهد داد. 3 ـ اطلاعات مزبور شامل موارد زير خواهد بود: الف ) نام كامل، نام پدر، تابعيت، زمان و محل تولد محكوم؛ ب ) نشاني وي در دولت اجراء‌ كننده حكم، در صورت وجود؛ پ ) شرحي از حقايقي كه حكم بر اساس آنها صادر شده است؛ ت ) ماهيت، مدت و تاريخ شروع حكم. ۴ ـ چنانچه محكوم تمايل خود به انتقال را طبق اين معاهده به دولت اجراء ‌كننده حكم اعلام كرده باشد، دولت صادر‌كننده حكم بنا به درخواست، اطلاعات موضوع بند (۳) بالا را به دولت اجراء‌ كننده حكم ارائه خواهد نمود. ۵ ـ محكوم از هر اقدامي كه توسط دولت صادر‌كننده يا دولت اجراء‌ كننده حكم به موجب بندهاي پيشين صورت گرفته است و همچنين هرگونه تصميمي كه توسط هر كدام از دولتها در خصوص درخواست انتقال أخذ گرديده باشد، به صورت مكتوب مطلع خواهد شد.

ماده ۶

درخواست ها و پاسخ ها ۱ ـ درخواست ‌ها و پاسخ‌ هاي انتقال به صورت مكتوب ارائه خواهند شد. 2 ـ دولت درخواست شونده چه با درخواست انتقال موافق باشد يا نباشد، بي­درنگ دولت درخواست كننده را از تصميم خود آگاه خواهد نمود. ۳ ـ كليه ارتباطات بين طرفها به‌ صورت مكتوب انجام و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) ارسال خواهد شد.

ماده 7

اسناد مؤيد ۱ ـ دولت اجراء‌ كننده حكم، در صورت درخواست دولت صادر‌كننده حكم، اسناد زير را به آن دولت ارائه خواهد نمود: الف ) سند يا بيانيه اي كه نشان دهد محكوم تبعه آن دولت است؛ ب ) نسخه‌ اي از قانون مربوط دولت اجراء ‌كننده حكم كه نشان مي دهد فعل يا ترك فعلي كه به خاطر آن، حكم در دولت صادر‌كننده حكم صادر شده است، طبق قوانين دولت اجراء‌ كننده حكم، جرم كيفري تلقي مي شود يا اگر در قلمرو آن دولت ارتكاب مي يافت جرم كيفري تلقي مي گرديد. 2 ـ چنانچه انتقال درخواست شده باشد، دولت صادر‌كننده حكم اسناد زير را براي دولت اجراء ‌كننده حكم فراهم خواهد نمود مگر اين‌ كه هر يك از دولت ها از پيش عدم موافقت خود را با انتقال اعلام كرده باشد: الف ) تصوير تصديق شده از رأي و قوانيني كه رأي بر اساس آن صادر شده است؛ ب ) بيانيه‌ اي كه نشان مي دهد چه ميزان از حكم سپري شده است از جمله اطلاعاتي در خصوص هرگونه بازداشت پيش از محاكمه، عفو و هر عامل مرتبط به اجراي حكم؛ پ ) به غير از موارد مندرج در مواد (۸) و (۱۲)، بيانيه ‌اي مشتمل بر رضايت به انتقال موضوع جزء (ت) بند (۱) ماده (۴)؛ ت ) گزارشي از رفتار محكوم در طول بازداشت، در صورت وجود،؛ و ث ) در صورت اقتضاء، هرگونه گزارش پزشكي يا اجتماعي در مورد محكوم، اطلاعاتي در مورد درمان او در دولت صادر‌كننده حكم و هرگونه توصيه براي درمان آتي او در دولت اجراء‌ كننده حكم. 3 ـ هر يك از دولتها مي تواند درخواست نمايد هر يك از اسناد يا بيانيه هاي موضوع بند ۱ يا ۲ بالا پيش از ارائه درخواست انتقال يا تصميم گيري در مورد موافقت يا عدم موافقت با انتقال به آن ارائه شود.

ماده 8

رضايت و تأييد آن 1 ـ دولت صادر‌كننده حكم تضمين خواهد نمود كه محكوم طبق جزء (ت) بند (۱) ماده (۴) به صورت داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني انتقال، نسبت به آن اعلام رضايت كرده است. قانون دولت صادركننده حكم ناظر بر تشريفات اعلام رضايت خواهد بود. 2 ـ دولت صادر كننده حكم فرصتي را به دولت اجراء كننده حكم خواهد داد تا از طريق نماينده سياسي (كنسول) يا ديگر مقام مورد تأييد دولت اجراء ‌كننده حكم، تأييد نمايد كه رضايت محكوم طبق شرايط مندرج در بند بالا، ابراز شده است.

ماده 9

حفاظت از داده ها 1 ـ طرفها اطمينان حاصل خواهند كرد كه داده‌‌ هايي كه طبق اين معاهده از يك طرف به طرف ديگر منتقل شده‌ اند صرفاً در جهت اجراي درخواست استفاده خواهند شد. هيچ يك از داده ‌ها بدون تأييد قبلي طرفي كه داده را ارسال نموده است براي منظور ديگري مورد استفاده قرار نخواهد گرفت يا به كشور ثالث منتقل نخواهد شد. 2 ـ طرفها از صحت داده‌ هاي شخصي منتقل شده بر اساس اين معاهده اطمينان حاصل و تضمين خواهند كرد اقدامات مقتضي در جهت محافظت از داده هاي منتقل شده در برابر تخريب تصادفي يا غيرمجاز يا از دست دادن تصادفي و همچنين دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز اتخاذ خواهد شد. 3 ـ داده‌ هاي منتقل شده بيشتر از زماني كه براي پردازش آنها بر اساس اين معاهده ضروري است، نگهداري نخواهند شد. طرفها در مورد لزوم اصلاح داده‌ هاي نادرست، ناقص يا غير قابل اعتماد يا تمايل يا نياز به پاك كردن داده‌ ها يا محدود كردن استفاده از داده‌ ها، با يكديگر مشورت خواهند كرد. 4 ـ طرفها اطمينان حاصل خواهند كرد كه داده‌ هايي كه منشأ نژادي يا قومي، عقايد سياسي، اعتقادات مذهبي يا فلسفي يا عضويت در اتحاديه هاي صنفي را ‌آشكار مي ‌سازد، داده‌ هاي ژني (ژنتيكي)، داده‌ هاي زيست ‌سنجي (بيومتريك) يا داده ‌هاي شخصي در مورد سلامت، زندگي جنسي يا گرايش جنسي شخص، مشمول اقدامات حفاظتي مقتضي خواهند بود. ۵ ـ محكوم مي‌ تواند اطلاعات مربوط به نوع داده‌ هاي منتقل شده و هدف از انتقال داده‌ ها را دريافت نمايد. ۶ ـ چنانچه محكوم چنين تلقي نمايد كه حقوق او در پردازش داده‌ هاي وي بر اساس اين معاهده نقض شده است، حق طرح شكايت را خواهد داشت.

ماده ۱۰

اثر انتقال بر دولت صادر كننده حكم 1 ـ اثر قبول مسؤوليت محكوم توسط مقام‌ هاي دولت اجراء‌ كننده حكم، رفع اجراي حكم در دولت صادر‌كننده خواهد بود. 2 ـ چنانچه دولت اجراء ‌كننده حكم، اعلام نمايد كه اجراي حكم تكميل گرديده است، طرف صادر‌كننده حكم ديگر نمي ‌تواند حكم را اجراء كند.

ماده 11

اثر انتقال بر دولت اجراء كننده حكم ۱ ـ مقام‌ هاي صلاحيتدار دولت اجراء‌ كننده حكم، به ‌موجب شرايط مندرج در ماده (۱۲)، اجراي حكم را بي درنگ توسط دستور دادگاه يا دستور اداري ادامه خواهند داد. 2 ـ قانون دولت اجراء ‌كننده حكم ناظر بر اجراي حكم خواهد بود و اين دولت به تنهايي صلاحيت اتخاذ تمامي تصميم‌ هاي مقتضي را خواهد داشت.

ماده 12

ماهيت و مدت مجازات 1 ـ دولت اجراء‌ كننده حكم به ماهيت حقوقي حكم و مدت محكوميت متعهد خواهد بود. 2 ـ به هر حال، چنانچه ماهيت حكم يا مدت محكوميت با قوانين دولت اجراء ‌كننده حكم در تناقض باشد يا قانون آن چنين اقتضاء كند، دولت اجراء ‌كننده حكم مي ‌تواند با حكم دادگاه يا دستور اداري، حكم مزبور را با حكم يا دستور تطبيق دهد كه به‌ موجب قوانين خود براي جرائمي از همان ماهيت صادر كرده است. ماهيت حكم يا دستور تا آنجا كه ممكن است با حكمي كه اجراء مي شود مطابقت خواهد داشت و موجب تشديد ماهيت يا مدت مجازات تعيين شده در دولت صادر‌كننده حكم نخواهد شد يا از حداكثر مجازات مندرج در قانون دولت اجراء‌ كننده تجاوز نخواهد كرد.

ماده 13

عفو، بخشودگي و تخفيف هر يك از طرفها مي‌ تواند حكم را طبق قانون اساسي يا ديگر قوانين خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.

ماده 14

تجديد نظر در رأي فقط دولت صادر‌كننده حكم حق تصميم گيري در خصوص هرگونه درخواست تجديد نظر در مورد رأي را خواهد داشت.

ماده 15

پايان اجراء دولت اجراء كننده حكم، به محض اعلام دولت صادر‌كننده حكم مبني بر تصميم يا هر اقدامي در خصوص توقف اجراي حكم، اجراي حكم را متوقف خواهد كرد.

ماده 16

اطلاعات در مورد اجراء دولت اجراء ‌كننده حكم اطلاعاتي را به شرح زير در رابطه با اجراي حكم به دولت صادركننده حكم ارائه خواهد داد: الف ) چنانچه اجراي حكم را خاتمه يافته تلقي نمايد؛ ب ) چنانچه محكوم قبل از اتمام اجراي حكم فرار كرده باشد؛ يا پ ) چنانچه دولت صادر‌كننده حكم گزارش ويژه اي را درخواست كند.

ماده 17

زبان و هزينه‌ ها ۱ ـ در اجراي اين معاهده، اطلاعات به يكي از زبانهاي رسمي كشوري كه قرار است به آن ارائه شود يا به زبان انگليسي، ارسال خواهد شد. 2 ـ همه هزينه‌ هاي صورت گرفته در اجراي اين معاهده برعهده دولت اجراء‌ كننده حكم خواهد بود، به غير از هزينه هايي كه منحصراً در قلمرو دولت صادر‌كننده حكم صورت پذيرفته است.

ماده ۱۸

سازگاري با ترتيبات ديگر كمك و تشريفات مندرج در اين معاهده، مانع هر يك از طرفها براي ارائه كمك به طرف ديگر از طريق مفاد ديگر موافقتنامه هاي بين المللي كه ممكن است عضو آنها باشد، حقوق بين الملل عرفي يا مفاد قوانين داخلي خود، نخواهد بود. طرفها مي توانند به موجب هرگونه ترتيبات يا رويه هايي كه ممكن است ميان مقام هاي صلاحيتدار طرفها قابل اجراء باشد نيز كمك ارائه نمايند.

ماده 19

عبور ۱ ـ هر طرف طبق قوانين داخلي خود و بنا به درخواست، مي تواند عبور اشخاص منتقل شده توسط دولت ثالث به طرف ديگر را از قلمرو خود اجازه دهد. 2 ـ طرف درخواست‌ كننده درخواستي مشتمل بر اطلاعات هويتي شخص منتقل شده و اطلاعاتي در خصوص تاريخ، جزئيات انتقال و مأموران همراهي ‌كننده را ارسال خواهد نمود. طرف درخواست‌ شونده، در موارد زير مي ‌تواند از پذيرش عبور امتناع كند: الف ) چنانچه محكوم يكي از اتباع آن باشد؛ يا ب ) جرمي كه بر مبناي آن حكم صادر گرديده است به‌ موجب قوانين آن، جرم محسوب نشود. 3 ـ طرف درخواست ‌شونده شخص منتقل شده را در قلمرو خود، طبق قوانين داخلي خود در بازداشت نگاه خواهد داشت. 4 ـ چنانچه عبور به صورت هوايي و بدون فرود برنامه ريزي شده در قلمرو طرف ديگر انجام پذيرد، نياز به اجازه عبور نيست. در صورت وقوع فرود برنامه ريزي نشده در قلمرو طرف ديگر، آن طرف مي تواند به گونه مقرر در بند ۱ اين ماده، درخواست عبور را خواستار شود. بازداشت شخص منتقل شده بر عهده مقام‌ هاي صلاحيت دار طرف عبوري خواهد بود.

ماده ۲۰

حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف ميان طرفها در خصوص تفسير يا اجراي اين معاهده، به طور دوستانه و از طريق مذاكره از مجاري سياسي (ديپلماتيك) حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۱

اصلاحات اين معاهده مي تواند در هر زمان با توافق متقابل طرفها به صورت مكتوب اصلاح شود. چنين اصلاحي به همان طريقي كه در مورد لازم الاجراء شدن معاهده اعمال مي ‌شود، لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۲۲

مفاد پاياني ۱ ـ اين معاهده منوط به تصويب است و سي روز پس از تبادل اسناد تصويب از مجاري سياسي (ديپلماتيك) براي مدت نامحدود لازم الاجراء خواهد شد. 2 ـ اين معاهده نسبت به اجراي احكامي كه قبل از لازم ‌الاجراء شدن آن صادر گرديده، قابل اجراء است. 3 ـ هر طرف مي ‌تواند بدون خدشه به اقدامات جاري، اين معاهده را در هر زمان با ارسال يادداشت كتبي از مجراي سياسي (ديپلماتيك) به طرف ديگر فسخ كند. اين فسخ يك ‌سال بعد از دريافت اطلاعيه مزبور نافذ خواهد شد. 4 ـ اختتام مدت اعتبار اين معاهده نسبت به درخواست‌ هاي انتقالي كه پيش از اختتام آن انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت. براي گواهي مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه به طور مقتضي به اين منظور مجاز شده‌ اند اين معاهده را امضاء نموده ‌اند . اين معاهده در يك مقدمه و ۲۲ ماده در بروكسل در تاريخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ هجري شمسي مطابق با ۱۱ مارس ۲۰۲۲ ميلادي در دو نسخه به زبان ‌هاي فارسي، فرانسوي، هلندي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف پادشاهي بلژيك غلامحسين دهقاني سفير فوق‌ العاده و تام ‌الاختيار نزد پادشاهي بلژيك و اتحاديه اروپا دانيل فلور مدير كل خدمات عمومي دادگستري فدرال قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست و دو ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 2 /6 /1401 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4 /8 /1401 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد ماده واحده و معاهده پيوست آن موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمد باقر قاليباف