اثر انتقال بر دولت اجراء كننده حكم ۱ ـ مقام هاي صلاحيتدار دولت اجراء كننده حكم، به موجب شرايط مندرج در ماده (۱۲)، اجراي حكم را بي درنگ توسط دستور دادگاه يا دستور اداري ادامه خواهند داد. 2 ـ قانون دولت اجراء كننده حكم ناظر بر اجراي حكم خواهد بود و اين دولت به تنهايي صلاحيت اتخاذ تمامي تصميم هاي مقتضي را خواهد داشت.
ماده 11
از قانون معاهده انتقال محكومان بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي بلژيك — مصوب 1401/08/17