فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهدبود. هريك از دولتهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهدشد:
الف
درمورد مالياتهاي تكليفي: - در ايتاليا نسبت به مبالغ حاصله از اول ژانويه يا به بعد (مطابق با يازدهم دي ماه) سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است. - در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مبالغ حاصله از اول فروردين يا به بعد (مطابق با بيست و يكم مارس) سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است.
ب
درمورد ساير مالياتهاي بر درآمد: - در ايتاليا نسبت به مالياتهاي متعلقه در هر دوره مالياتي كه از اول ژانويه يا به بعد (مطابق با يازدهم دي ماه) سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است، شروع مي شود. - در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مالياتهاي متعلقه در هر دوره مالياتي كه از اول فروردين يا به بعد (مطابق با بيست و يكم مارس) سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است، شروع مي شود. 2امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه اصلي در تاريخ سي ام دي ماه 1383 هجري شمسي (برابر با نوزدهم ژانويه 2005 ميلادي) به زبانهاي فارسي، ايتاليايي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهدبود. از طرف دولت - از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - جمهوري ايتاليا پروتكل الحاقي به موافقتنامه اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و جلوگيري از فرار مالي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا در زمان امضاء موافقتنامه كه امروز بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف درمورد ماليات بر درآمد و جلوگيري از فرار مالي منعقد شده، امضاءكنندگان زير در مورد مقررات الحاقي ذيل كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور مي باشد به توافق رسيدند. بديهي است كه: 1 - راجع به بند(3) ماده(7) اصطلاح «هزينه هاي انجام شده براي مقر دائم» به هزينه هايي اطلاق مي شود كه مستقيماً با فعاليت مقر دائم مرتبط باشند. 2 - راجع به ماده(8) درآمد حاصل از فعاليت كشتي ها يا وسائط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي شامل موارد زير مي گردد:
الف
درآمد حاصل از اجاره كشتي (بدون خدمه و تجهيزات) يا وسائط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي.
ب
درآمد حاصل از استفاده يا اجاره كانتينرها درصورتي كه درآمد مزبور نسبت به ساير درآمدهاي حاصل از فعاليت كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي جنبه اتفاقي داشته باشد. 3 - راجع به بند(4) ماده(10)، بند(5) ماده(11)، بند(4) ماده(12)، بند(2) ماده(22)، از آخرين جمله مذكور در آنها مغايرتي با اصول مندرج در مواد(7) و (14) اين موافقتنامه استنباط نمي شود. 4 - راجع به ماده(18) وجوه پرداختي بابت خريد خدمت يا پرداختهاي يكجاي مشابه و پرداختهايي كه به عنوان انفصال از كار يا استخدام در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت مي گردد در دولتي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت مشمول ماليات خواهدبود. 5 - مالياتهاي تكليفي بنا به درخواست مؤدي مالياتي تا جايي كه حق أخذ آنها به وسيله مقررات مندرج در اين موافقتنامه محدود گرديده قابل استرداد مي باشد. درخواست مزبور بايد ظرف مدت تعيين شده در قوانين مالياتي دولت متعاهدي كه مسؤول استرداد ماليات مي باشد تسليم و بايد به تأييد رسمي مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مؤدي مالياتي مقيم آن است رسيده و حاكي از آن باشد كه شرايط استفاده از معافيتها و تخفيفات مذكور در اين موافقتنامه را دارد. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد با توافق دوجانبه و طبق مقررات ماده(25) درخصوص ساير روشهاي اجراي محدوديتهاي مندرج در اين موافقتنامه به توافق خواهندرسيد. 6 - هيچ چيز در اين موافقتنامه مانع اجراي قوانين مالياتي داخلي دولتهاي متعاهد براي جلوگيري از فرار مالي و اجتناب از ماليات نخواهدبود. 2امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند. اين موافقتنامه را .امضاء نمودند. اين پروتكل در تهران در دو نسخه اصلي در تاريخ سي ام دي ماه 1383 هجري شمسي(برابر با نوزدهم ژانويه 2005 ميلادي) به زبانهاي فارسي، ايتاليايي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهدبود. از طرف دولت - از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - جمهوري ايتاليا قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ماده و پروتكل ضميمه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/2/1386 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل