قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بر درآمد و جلوگيري از فرار مالي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا مصوب 1386,02,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بردرآمد و جلوگيري از فرار مالي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا مشتمل بر يك مقدمه، بيست و نه ماده و پروتكل ضميمه آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. تبصره هزينه هاي مالي موضوع بند(4) ماده(11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بر درآمد و جلوگيري از فرار مالي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بر درآمد و جلوگيري از فرار مالي، به شرح زير توافق نمودند:
فصل اول
دامنه شمول موافقتنامه
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.
ماده 2
مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه شامل مالياتهاي بردرآمد است كه صرف نظر از نحوه أخذ آنها، از سوي هر دو دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي و اداري يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد. 2 - ماليات بر درآمد عبارت است از كليه مالياتهاي وضع شده بر كل درآمد يا اجزاي درآمد از جمله ماليات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از:
الف
درمورد ايتاليا: - ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي. - ماليات بر درآمد شركتها. - ماليات محلي فعاليتهاي توليدي. خواه به صورت ماليات تكليفي أخذ گردد و خواه به نحو ديگر. (كه از اين پس «ماليات ايتاليا» ناميده مي شود)
ب
درمورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد مستغلات. - ماليات بر درآمد كشاورزي. - ماليات بر درآمد حقوق. - ماليات بر درآمد مشاغل. - ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي. 4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهدبود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهندنمود.
فصل دوم
تعاريف
ماده 3
تعاريف كلي 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:
الف
اصطلاح «ايتاليا» به جمهوري ايتاليا اطلاق و علاوه بر مناطق داخل مرزهاي زميني شامل مناطق دريايي آن نيز مي شود. درياي سرزميني همچنين شامل مناطق دريايي و بستر دريا مي باشد كه ايتاليا طبق حقوق بين الملل حقوق حاكميت و يا صلاحيت خود را بر آنها اعمال مي نمايد.
ب
اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود و شامل مناطق دريايي آن نيز مي گردد.
پ
اصطلاحات «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري ايتاليا يا جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي گردد.
ت
اصطلاح «شخص» اطلاق مي شود به: - شخص حقيقي. - شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد.
ث
اصطلاح «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود.
ج
اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود.
چ
اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسايط نقليه هوايي اطلاق مي گردد كه توسط مؤسسه اي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد قرار دارد اداره مي گردد، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ح
اصطلاح «تبعه» به : - هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد. - هر شخص حقوقي، مشاركت و انجمني كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد، اطلاق مي گردد.
خ
اصطلاح «مقام صلاحيتدار»: - در مورد ايتاليا به وزارت اقتصاد و دارايي. - درمورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. 2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد.
ماده 4
مقيم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل مديريت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين شامل آن دولت يا مقام محلي آن نيز خواهدبود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهدبود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود. 2 - در صورتي كه حسب مقررات بند(1) شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهدشد:
الف
او فقط مقيم دولتي تلقي خواهدشد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهدشد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد(مركز منافع حياتي).
ب
هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهدشد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد.
پ
هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد.
ت
هرگاه او تبعه هيچ يك از دو دولت نباشد موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهدشد. 3 - در صورتي كه حسب مقررات بند(1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص فقط مقيم دولتي تلقي خواهدشد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.
ماده 5
مقر دائم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي شود كه از طريق آن، مؤسسه كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد. 2 - اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف
محل اداره
ب
شعبه
پ
دفتر
ت
كارخانه
ث
كارگاه
ج
معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره برداري و يا استخراج از منابع طبيعي.
چ
كارگاه ساختماني يا پروژه ساخت، سواركردن يا نصب ساختمان كه بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 3 – اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير تلقي نخواهدشد:
الف
استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انباركردن و نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش.
پ
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات، جمع آوري اطلاعات يا تحقيقات علمي يا فعاليتهاي مشابه كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 4 - در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند 5 است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه در آن دولت باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، در دولت نخست داراي مقر دائم تلقي خواهدشد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به خريد كالا يا اجناس براي آن مؤسسه باشد. 5 - مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهدشد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، در صورتي كه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، وي از لحاظ اين بند به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهدشد مگر آن كه ثابت شود معاملات بين عامل و مؤسسه تحت شرايط توافق شده اي انجام شده كه بين طرفهاي مستقل انجام مي شود. 6 – صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود كافي نخواهد بود.
فصل سوم
ماليات بر درآمد
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر(از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهدبود. 2 - اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي درمورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله چاههاي نفت، گاز و معدن سنگ نيز به عنوان اموال غيرمنقول محسوب خواهدشد. كشتي ها، قايق ها و وسائط نقليه هوايي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهندشد. 3 - مقررات بند(1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهدبود. 4 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده درمورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهدشد.
ماده 7
درآمدهاي تجاري 1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهدبود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 – با رعايت مقررات بند(3) در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرايي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشد، كسر خواهدشد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد يا در جاي ديگر. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهدشد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهدبود. 6 - از لحاظ بندهاي پيشين، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهدشد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهدآورد.
ماده 8
كشتيراني و حمل و نقل هوايي درآمد حاصل از فعاليت كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است خواهدبود.
ماده 9
مؤسسات شريك 1 - در صورتي كه:
الف
مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد. يا
ب
اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند. و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي شد ولي به علت آن شرايط عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود. 2 - درصورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات أخذشده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد تعديل مناسبي به عمل خواهدآورد. توافق حاصله صرفاً طبق آئين توافق دوجانبه موضوع ماده(25) اين موافقتنامه انجام خواهدشد.
ماده 10
سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. 2 - مع ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه دريافت كننده مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهدكرد.
الف
پنج درصد(5%) مبلغ ناخالص سود سهام درصورتي كه مالك منافع شركتي باشد كه حداقل بيست و پنج درصد (25%) سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را در اختيار داشته باشد.
ب
پانزده درصد(15%) مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد. اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي شود نخواهدداشت. 3 - اصطلاح «سود سهام» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسين يا ساير حقوق(به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين مالياتي دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهدبود. در اين صورت، سود سهام مزبور در آن دولت متعاهد ديگر و طبق قوانين آن مشمول ماليات خواهدبود. 5 - در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهدكرد(به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهدكرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود.
ماده 11
هزينه هاي مالي 1 - هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - مع ذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده مالك منافع هزينه هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد(10%) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهدكرد. 3 - علي رغم مقررات بند(2) هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد درمواردذيل از پرداخت ماليات در آن دولت معاف خواهدبود:
الف
پرداخت كننده هزينه هاي مالي حكومت آن دولت متعاهد يا مقام محلي مربوطه باشد، يا
ب
هزينه هاي مالي به حكومت دولت متعاهد ديگر يا مقام محلي مربوطه يا هر نمايندگي يا سازمان تابعه (از جمله مؤسسه مالي) كه كلاً متعلق به آن دولت متعاهد ديگر يا مقام محلي مربوطه باشد پرداخت شود، يا
پ
هزينه هاي مالي مربوط به وامهاي اعطايي باشد كه در اجراي موافقتنامه منعقده بين حكومتهاي دولتهاي متعاهد به هر نمايندگي يا سازمان تابعه (از جمله مؤسسه مالي) پرداخت مي شود. 4 - اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي، اوراق قرضه يا سهام قرضه (اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع باشد يا نباشد) و هر نوع مطالبات ديني، همچنين كليه ساير درآمدهاي مشابه حاصل از درآمد وام اعطايي به موجب قانون مالياتي دولتي كه درآمد مزبور در آنجا حاصل مي شود، اطلاق مي گردد. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آن جا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي(1) الي (3) اعمال نخواهدشد. در اين صورت هزينه هاي مالي طبق قانون آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات مي باشد. 6 - هزينه هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهدگرديد كه پرداخت كننده خود دولت، تقسيم فرعي سياسي و اداري، مقام محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد، مع ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي برعهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهدشد كه هزينه هاي مالي مذكور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هردوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي كه درمورد مطالبات ديني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهدشد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهدبود.
ماده 12
حق الامتيازها 1 - حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، در صورتي كه فرد مقيم مالك منافع حق الامتيازها باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهدبود. 2 - مع ذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده مطابق قوانين آن دولت مشمول ماليات شود، لكن در صورتي كه دريافت كننده مالك منافع حق الامتياز باشد، ماليات متعلقه از ده درصد(10%) مبلغ ناخالص حق الامتياز تجاوز نخواهدكرد. 3 - اصطلاح «حق الامتياز» به نحوي كه دراين ماده به كار رفته است به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي يا نوارهاي راديويي يا تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، علمي و بازرگاني و اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي شود. 4 - هرگاه مالك منافع حق الامتياز مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي(1) و (2) اعمال نخواهدشد. در اين صورت حق الامتيازها طبق قانون مربوطه آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهدبود. 5 - حق الامتياز دريك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهدشد كه پرداخت كننده خود آن دولت، تقسيم فرعي سياسي و اداري، مقام محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق الامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتياز برعهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهدشد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظرگرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهدبود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهدماند.
ماده 13
عوايد سرمايه اي
1
عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در بند(2) ماده(6) مشمول ماليات دولت متعاهدي مي شود كه اموال مزبور در آن قرار دارد.
2
عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم(به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
3
عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهدبود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
4
عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي(1)، (2) و (3) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهدبود.
ماده 14
خدمات شخصي مستقل
1
درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليتهاي مستقل مشابه فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهدبود مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهدبود.
2
اصطلاح «خدمات حرفه اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، وكلاي دادگستري، مهندسان، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي باشد.
ماده 15
خدمات شخصي غيرمستقل 1 - با رعايت مقررات مواد(16)، (18)، (19) و (20) حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي باشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 - علي رغم مقررات بند(1)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهدبود مشروط بر آن كه:
الف
جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر بسر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و
ب
حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت ديگر نيست پرداخت شود، و
پ
پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد. 3 - علي رغم مقررات يادشده در اين ماده، حق الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استخدام در كشتي يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ماده 16
حق الزحمه مديران حق الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشكاران
1
درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تأتر، سينما، راديو و تلويزيون، يا موسيقيدان يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي نمايد، علي رغم مقررات مواد(14) و (15) مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود.
2
در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، علي رغم مقررات مواد(7)، (14) و (15) آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي مي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گيرد.
3
مقررات بندهاي (1) و (2) نسبت به درآمد حاصل از فعاليتهاي انجام شده در يك دولت متعاهد توسط هنرمند يا ورزشكار نافذ نخواهدبود، مشروط بر آن كه هزينه ديدار از آن دولت كلاً يا عمدتاً از وجوه عمومي دولت ديگر، تقسيمات فرعي سياسي و اداري يا مقامات محلي آن يا توسط مؤسسه اي كه به عنوان مؤسسه غيرانتفاعي شناخته شده باشد، پرداخت شود كه در اين صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهدي كه شخص مذكور مقيم آن است مشمول ماليات خواهدبود.
ماده 18
حقوق بازنشستگي با رعايت مفاد بند(2) ماده(19) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ماده 19
خدماتي دولتي 1 – الف – حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي، به استثناء حقوق بازنشستگي توسط يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي و اداري يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت، تقسيم فرعي يا مقام فقط مشمول ماليات آن دولت خواهدبود.
ب
مع ذلك، در صورتي كه خدمات در آن دولت انجام و شخص حقيقي مقيم آن دولت باشد، اين حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت ديگر خواهدبود، مشروط بر آن كه آن شخص مقيم: - تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده و يا - صرفاً براي ارائه خدمات مزبور مقيم آن دولت نشده باشد. 2 - الف – حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجادشده از طرف آن دولت، تقسيم فرعي سياسي و اداري يا مقام محلي آن به فردي درخصوص خدماتي كه براي آن دولت، تقسيم فرعي يا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ب
مع هذا در صورتي كه شخص مزبور تابع و مقيم آن دولت متعاهد ديگر باشد، حقوق بازنشستگي مزبور در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهدبود. 3 - درمورد حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه يا مقرري هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعاليتهاي تجاري كه يكي از دولتهاي متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي و اداري يا مقام محلي آن انجام مي دهد مقررات مواد(15)، (16) و (18) مجري خواهدبود.
ماده 20
مدرسين، معلمين
1
مدرس يا معلمي كه به منظور تدريس يا انجام تحقيق در دانشگاه، دانشكده، مدرسه يا ساير مؤسسات آموزشي موقتاً براي دوره اي كه از دو سال تجاوز نكند از يك دولت متعاهد ديدار مي كند و شخص مذكور مقيم، يا بلافاصله قبل از ديدار مزبور مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، از ماليات دولت متعاهد نخست بابت حق الزحمه آن تدريس يا تحقيق معاف خواهدبود.
2
مقررات بند(1) اين ماده در مورد درآمد حاصل از تحقيقي كه به منظور منافع عمومي صورت نگرفته، بلكه براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص خاصي انجام گردد نافذ نخواهدبود.
ماده 21
محصلين وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت نخست بسر مي برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد مشمول ماليات آن دولت نخواهدبود، مشروط بر آن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
ماده 22
ساير درآمدها 1 - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه درمواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. 2 - به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند(2) ماده(6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر ازطريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد درخصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند(1) مجري نخواهد بود. دراين صورت اقلام درآمد فوق حسب مقررات آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود. 3 - درصورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين اشخاص كه از بابت فعاليتهاي آنها درآمد مذكور در بند(1) حاصل مي شود، پرداختهاي اين گونه فعاليتها از مبلغ توافق شده توسط اشخاص مستقل تجاوز نمايد، مقررات بند(1) فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. دراين صورت قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
فصل چهارم
آئين حذف ماليات مضاعف
ماده 23
حذف ماليات مضاعف موافقت مي شود طبق مفاد بندهاي اين ماده از اخذ ماليات مضاعف اجتناب گردد: 1 - درمورد ايتاليا: درصورتي كه مقيم ايتاليا اقلام درآمدي داشته باشد كه مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران شود، ايتاليا در تعيين مالياتهاي بردرآمدي كه در ماده(2) اين موافقتنامه معين گرديده، مي تواند اقلام درآمد مزبور را براساس آنچه كه اين مالياتها وضع گرديده اند، منظور نمايد مگر آن كه مقررات خاص ديگري در اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد. دراين صورت ايتاليا از مالياتهايي كه به اين ترتيب محاسبه مي شوند ماليات بردرآمد پرداخت شده در ايران را كسر خواهد نمود. ليكن اين گونه كسورات نبايد از آن قسمت از ماليات ايتاليا كه به اين گونه اقلام درآمد نسبت به كل آن تعلق مي گيرد تجاوز نمايد. مع هذا درصورتي كه اقلام درآمد مزبور در ايتاليا طبق قوانين دولت ايتاليا مشمول ماليات تكليفي نهايي باشند، به درخواست شخص تحصيل كننده درآمد مذكور هيچ نوع كسوراتي لحاظ نخواهد شد. 2 - درمورد جمهوري اسلامي ايران: درصورتي كه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت ايتاليا شود، جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در ايتاليا از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود. مع ذلك اين گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد به آن درآمد تعلق مي گرفته، بيشتر باشد. درصورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم جمهوري اسلامي ايران از ماليات ايتاليا معاف باشد، جمهوري اسلامي ايران مي تواند علي رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد اين مقيم، درآمد معاف شده را منظور كند.
فصل پنجم
مقررات خاص
ماده 24
عدم تبعيض 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده(1)، اين مقررات درمورد اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز نافذ خواهد بود. 2 - مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر أخذ مي شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام مي دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهدشد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه بابت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند. 3 - به جز در مواردي كه مقررات بند(1) ماده(9)، بند(7) ماده(11) يا بند(6) ماده(12) اعمال مي شود، هزينه هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهدبود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. 4 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهندشد. 5 - علي رغم مقررات ماده(2)، مفاد اين ماده در مورد انواع مالياتها از هر نوع و ماهيت نافذ مي باشد.
ماده 25
آئين توافق دوجانبه 1 - در صورتي كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، مي تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند(1) ماده(24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده، تسليم شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از أخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهدكوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافقي كه حاصل شود علي رغم محدوديتهاي زماني موجود در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد لازم ا لاجراء خواهدبود. 3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهندكرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند. آنها همچنين مي توانند به منظور حذف مالياتهاي مضاعف درمواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت نمايند. 4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق درموارد بندهاي پيشين، مستقيماً يا يكديگر ارتباط حاصل كنند. در صورتي كه براي دستيابي به توافق، تبادل شفاهي نظرات ضروري به نظر برسد اين امر از طريق كميسيوني مركب از نمايندگان مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد انجام خواهدشد.
ماده 26
تبادل اطلاعات 1 - مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي مربوط به مالياتها از هرنوع و ماهيت كه توسط دولتهاي متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي و اداري يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد تا جايي كه مغاير با اصول اين موافقتنامه نباشد و همچنين براي جلوگيري از فرار مالي، مبادله خواهندكرد. مفاد مواد(1) و (2) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود. هرنوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود به همان شيوه اي كه اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي شود به صورت محرمانه تلقي خواهدشد و فقط براي اشخاص يا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) كه به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند، يا در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهاي مذكور در اولين جلسه تصميم گيري مي كنند، فاش خواهدشد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهندداد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند. 2 - مقررات بند(1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهدشد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف
اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هرنوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده 27
اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهدگذاشت.
فصل ششم
مقررات نهايي
ماده 28
لازم الاجراءشدن
1
اين موافقتنامه تصويب خواهدشد.
2
اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين يادداشتي كه به موجب آن دولتهاي متعاهد يكديگر را از تكميل مقررات و مراحل داخلي مربوطه مطلع مي سازند، لازم الاجراء و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهدبود:
الف
درمورد مالياتهاي تكليفي: - در ايتاليا، نسبت به مبالغ حاصله از اول ژانويه يا به بعد (مطابق با يازدهم دي ماه) سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد. - در جمهوري اسلامي ايران نسبت به مبالغ حاصله از اول فروردين يا به بعد (مطابق با بيست و يكم مارس) سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد.
ب
درمورد ساير مالياتهاي بر درآمد: - در ايتاليا نسبت به مالياتهاي متعلقه در هر دوره مالياتي كه از اول ژانويه يا به بعد (مطابق با يازدهم دي ماه) سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد، شروع مي شود. - در جمهوري اسلامي ايران نسبت به مالياتهاي متعلقه در هر دوره مالياتي كه از اول فروردين يا به بعد (مطابق با بيست و يكم مارس) سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد، شروع مي شود.
ماده 29
فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهدبود. هريك از دولتهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهدشد:
الف
درمورد مالياتهاي تكليفي: - در ايتاليا نسبت به مبالغ حاصله از اول ژانويه يا به بعد (مطابق با يازدهم دي ماه) سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است. - در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مبالغ حاصله از اول فروردين يا به بعد (مطابق با بيست و يكم مارس) سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است.
ب
درمورد ساير مالياتهاي بر درآمد: - در ايتاليا نسبت به مالياتهاي متعلقه در هر دوره مالياتي كه از اول ژانويه يا به بعد (مطابق با يازدهم دي ماه) سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است، شروع مي شود. - در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مالياتهاي متعلقه در هر دوره مالياتي كه از اول فروردين يا به بعد (مطابق با بيست و يكم مارس) سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است، شروع مي شود. 2امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه اصلي در تاريخ سي ام دي ماه 1383 هجري شمسي (برابر با نوزدهم ژانويه 2005 ميلادي) به زبانهاي فارسي، ايتاليايي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهدبود. از طرف دولت - از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - جمهوري ايتاليا پروتكل الحاقي به موافقتنامه اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و جلوگيري از فرار مالي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا در زمان امضاء موافقتنامه كه امروز بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف درمورد ماليات بر درآمد و جلوگيري از فرار مالي منعقد شده، امضاءكنندگان زير در مورد مقررات الحاقي ذيل كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور مي باشد به توافق رسيدند. بديهي است كه: 1 - راجع به بند(3) ماده(7) اصطلاح «هزينه هاي انجام شده براي مقر دائم» به هزينه هايي اطلاق مي شود كه مستقيماً با فعاليت مقر دائم مرتبط باشند. 2 - راجع به ماده(8) درآمد حاصل از فعاليت كشتي ها يا وسائط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي شامل موارد زير مي گردد:
الف
درآمد حاصل از اجاره كشتي (بدون خدمه و تجهيزات) يا وسائط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي.
ب
درآمد حاصل از استفاده يا اجاره كانتينرها درصورتي كه درآمد مزبور نسبت به ساير درآمدهاي حاصل از فعاليت كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي جنبه اتفاقي داشته باشد. 3 - راجع به بند(4) ماده(10)، بند(5) ماده(11)، بند(4) ماده(12)، بند(2) ماده(22)، از آخرين جمله مذكور در آنها مغايرتي با اصول مندرج در مواد(7) و (14) اين موافقتنامه استنباط نمي شود. 4 - راجع به ماده(18) وجوه پرداختي بابت خريد خدمت يا پرداختهاي يكجاي مشابه و پرداختهايي كه به عنوان انفصال از كار يا استخدام در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت مي گردد در دولتي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت مشمول ماليات خواهدبود. 5 - مالياتهاي تكليفي بنا به درخواست مؤدي مالياتي تا جايي كه حق أخذ آنها به وسيله مقررات مندرج در اين موافقتنامه محدود گرديده قابل استرداد مي باشد. درخواست مزبور بايد ظرف مدت تعيين شده در قوانين مالياتي دولت متعاهدي كه مسؤول استرداد ماليات مي باشد تسليم و بايد به تأييد رسمي مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مؤدي مالياتي مقيم آن است رسيده و حاكي از آن باشد كه شرايط استفاده از معافيتها و تخفيفات مذكور در اين موافقتنامه را دارد. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد با توافق دوجانبه و طبق مقررات ماده(25) درخصوص ساير روشهاي اجراي محدوديتهاي مندرج در اين موافقتنامه به توافق خواهندرسيد. 6 - هيچ چيز در اين موافقتنامه مانع اجراي قوانين مالياتي داخلي دولتهاي متعاهد براي جلوگيري از فرار مالي و اجتناب از ماليات نخواهدبود. 2امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند. اين موافقتنامه را .امضاء نمودند. اين پروتكل در تهران در دو نسخه اصلي در تاريخ سي ام دي ماه 1383 هجري شمسي(برابر با نوزدهم ژانويه 2005 ميلادي) به زبانهاي فارسي، ايتاليايي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهدبود. از طرف دولت - از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - جمهوري ايتاليا قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ماده و پروتكل ضميمه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/2/1386 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل