قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مصوب 1384,11,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مشتمل بر يك مقدمه، بيست و نه ماده و پروتكل ضميمه آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. تبصره هزينههاي مالي موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نميشود. بسم الله الرحمن الرحيم -موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده ميشوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.
ماده ۲
مالياتهاي موضوع موافقتنامه ۱ - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع ميگردد. ۲ - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از ماليات بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. ۳ - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به خصوص عبارتند از:
الف
در مورد جمهوري بوليواري ونزوئلا: - مالياتهاي بر درآمد
ب
در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد - ماليات بر دارايي ۴ - اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد يكديگر را از هر تغيير اساسي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳
تعاريف كلي ۱ - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد: الف – اصطلاح «ونزوئلا» در مفهوم جغرافيايي آن به قلمرو جمهوري بوليواري ونزوئلا، از جمله قلمرو زميني آن، جزاير، درياچهها و رودخانهها، آبهاي داخلي و آبهاي واقع در خطوط مبناي ممتد مورد پذيرش جمهوري بوليواري ونزوئلا، درياي سرزميني و فضاي محاذي مناطق مزبور، همچنين منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قارهاي ماوراي منطقه انحصاري اقتصادي كه جمهوري بوليواري ونزوئلا طبق قوانين خود و حقوق بينالملل بر آنها حقوق حاكميت و صلاحيت خود را اعمال مينمايد اطلاق ميشود. - «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود. ب ـ اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» حسب مورد به جمهوري بوليواري ونزوئلا يا جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود. ج – اصطلاح «شخص» به شخص حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از افراد اطلاق ميشود. د – اصطلاح «شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميشود. ه ـ - اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسهاي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسهاي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميگردد اطلاق ميشود. و – اصطللاح «حمل و نقل بينالمللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسايط نقليه هوايي اطلاق ميشود كه توسط مؤسسهاي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد واقع است انجام ميشود، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. ز – اصطلاح «مقام صلاحيتدار»: - در مورد ونزوئلا به سرپرست سازمان خدمات ملي يكپارچه گمركي و مالياتي (SENIAT)، يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود. - در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود. ح – اصطلاح «تبعه» اطلاق ميشود به: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي، مشاركت يا انجمن كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. ۲ - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي بكار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، بجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت بهگونهاي ديگر باشد.
ماده ۴
مقيم ۱ - از لحاظ اين موافقتنامه «مقيم يك دولت متعاهد» به:
الف
هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل مديريت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد، اطلاق ميشود.
ب
همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي مربوط خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت ميشود. ۲ - در صورتي كه حسب مقررات بند (۱) شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف
او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دايمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب
هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر ميبرد.
ج
هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد.
د
هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان براساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ - در صورتي كه حسب مقررات بند (۱) شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.
ماده ۵
مقر دايم ۱ - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دايم» به محل ثابتي اطلاق ميشود كه از طريق آن، مؤسسه كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد. ۲ - اصطلاح «مقر دايم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف
محل اداره
ب
شعبه
ج
دفتر
د
دُرخانه
ه
- كارگاه
و
فروشگاه يا ساير محلهاي فروش
ز
معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهرهبرداري از منابع طبيعي ۳ - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سواركردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دايم» محسوب مي شوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. ۴ - كمكهاي فني ارايه شده توسط يك مؤسسه از طريق كاركنان آن يا ساير افرادي كه به همين منظور در دولت متعاهد ديگر توسط مؤسسه به كار گمارده شدهاند «مقر دايم» محسوب ميشود ولي فقط در صورتي كه فعاليتهاي داراي اين ماهيت براي مدت يا جمع مدتهايي بيش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه ادامه و استقرار داشته باشد. ۵ - عليرغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقر دايم» شامل فعاليتهاي مشروح زير نخواهد شد: الف – استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه ب – نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش ج – نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر د - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه ه ـ - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام هر فعاليت ديگري كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. و – نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (هـ) به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ۶ - عليرغم مقررات بندهاي (۱) و (۲) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (۷) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسهاي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام ميدهد، در آن دولت داراي مقر دايم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (۵) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دايم تبديل نخواهد كرد. ۷ - مؤسسه صرفاً به سبب آنكه در يك دولت متعاهد از طريق حقالعملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور ميپردازد، در آن دولت داراي مقر دايم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. معذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين شخصي بطور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، از لحاظ معاني اين بند او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۸ - صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل ميكند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام ميدهد (خواه از طريق مقر دايم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دايم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده ۶
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
۱
درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي و جنگلداري مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.
۲
اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال ميگردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمهها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتيها و وسايط نقليه هوايي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳
مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
۴
مقررات بندهاي (۱) و(۳) در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده ۷
درآمدهاي تجاري ۱ - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دايم مذكورباشد، مشمول ماليات دولت ديگر ميشود. ۲ - با رعايت مقررات بند (۳) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دايم در هريك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي ميشود كه اگر به صورت مؤسسهاي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسهاي كه مقر دايم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل كند. ۳ - در تعيين درآمد مقردايم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي و هزينههاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينهها براي مقاصد شغلي آن مقردايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع شده است، انجام پذيرد يا در جاي ديگر. ۴ - چنانچه دريك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دايم بر اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. ۵ - صرف آنكه مقردايم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري ميكند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دايم نخواهد بود. ۶ - از لحاظ بندهاي قبلي، درآمد منظور شده براي مقر دايم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. ۷ - در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مفاد اين ماده خدشهاي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸
حمل و نقل بينالمللي
۱
درآمد حاصل بابت استفاده از كشتيها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت موثر مؤسسه در آن واقع است.
۲
مقررات بند (۱) درخصوص منافع حاصل از مشاركت در اتحاديه، تجارت مشترك يا نمايندگي فعاليتهاي بينالمللي نيز نافذ خواهد بود، ليكن فقط نسبت به آن بخش از منافع حاصله كه قابل تخصيص به قدرالسهم بابت مشاركت در فعاليتهاي مشاركتي باشد.
ماده ۹
مؤسسات شريك ۱ - در صورتي كه:
الف
مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا
ب
اشخاصي واحد بطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات ميشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است، ميتواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود. ۲ - در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست ميشد، در اين صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده ۱۰
سود سهام ۱ - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود. ۲ - معذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه مالك منافع سود سهام، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد:
الف
پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتي كه مالك منافع شركتي (به استثناي مشاركتها) باشد كه حداقل پانزده درصد (۱۵%) سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد.
ب
ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد. اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت ميشود نخواهد داشت. ۳ - اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسين يا ساير حقوق به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد. ۴ - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (۷) يا (۱۴) حسب مورد، مجري خواهد بود. ۵ - در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود.
ماده ۱۱
هزينههاي مالي ۱ - هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود. ۲ - معذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد. ۳ - عليرغم مقررات بند (۲)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر كه مالك منافع آن است پرداخت شود فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مشروط بر آنكه اين هزينههاي مالي در موارد ذيل پرداخت شود:
الف
به حكومت دولت متعاهد ديگر، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن، يا بانك مركزي دولت متعاهد ديگر يا حاصل توسط آنها.
ب
در ارتباط با فروش اعتباري هرگونه تجهيزات صنعتي، تجاري يا علمي.
ج
هر نوع وام اعطايي توسط يك بانك. ۴ - اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تاديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد. ۵ - هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود بطور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) يا (۱۴) مجري خواهد بود. ۶ - هزينههاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداختكننده مقيم آن دولت باشد. معذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي برعهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور، در دولت محل وقوع مقر دايم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. ۷ - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده ۱۲
حقالامتيازها ۱ - حقالامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. ۲ - معذلك، اين حقالامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود. ۳ - اصطلاح «حقالامتياز» دراين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرايند سري، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق ميشود. ۴ - هرگاه مالك منافع حقالامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حقالامتياز حاصل ميشود از طريق مقر دايم، واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) يا (۱۴) مجري خواهد بود. ۵ - حقالامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت باشد. معذلك در صورتي كه شخص پرداختكننده حقالامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كه تعهد پرداخت حقالامتياز ايجاد شده با آن مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت اين حقالامتيازها بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حقالامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دايم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ۶ - چنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حقالامتياز پرداخت ميشود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده ۱۳
عوايد سرمايهاي ۱ - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود. ۲ - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر ميباشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود. ۳ - عوايد حاصل از نقل و انتقال كشتيها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل ونقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها يا وسايط نقليه هوايي، فقط در دولت متعاهدي كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است مشمول ماليات خواهد بود. ۴ - عوايد حاصل از نقل وانتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت ميشود. از لحاظ اين بند واژه «عمدتاً» در ارتباط با مالكيت اموال غيرمنقول به مفهوم ارزش كل داراييهاي متعلق به شركت ميباشد. ۵ - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي فوقالذكر فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده ۱۴
خدمات شخصي مستقل
۱
درآمد حاصل توسط شخص حقيقي كه مقيم يك دولت متعاهد است به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود. معذلك چنانچه اين شخص به منظور ارايه فعاليتهاي خود بطور منظم پايگاه ثابتي در آن دولت ديگر در اختيار داشته باشد، در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
۲
اصطلاح «خدمات حرفهاي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، وكلاي دادگستري، مهندسان، معماران، دندانپزشكان و حسابداران ميباشد.
ماده ۱۵
خدمات شخصي غيرمستقل ۱ - با رعايت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود. ۲ - علي رغم مقررات بند (۱)، حقالزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف
جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر بسر برده است از (۱۸۳) روز، در دوره دوازده ماههاي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مييابد تجاوز نكند، و
ب
حقالزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
ج
پرداخت حقالزحمه بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد. ۳ - عليرغم مقررات ياد شده در اين ماده، حقالزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، در زمينه استخدام در كشتي يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است خواهد بود.
ماده ۱۶
حقالزحمه مديران حقالزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مينمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
ماده ۱۷
هنرمندان و ورزشكاران
۱
درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تأتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد، عليرغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
۲
در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد علي رغم مقررات مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵) مشمول ماليات دولت متعاهدي مي شود كه فعاليت هنرمند يا ورزشكار در آن انجام گيرد.
۳
مقررات بندهاي پيشين در مورد درآمد حاصل از فعاليتهاي انجام شده، در يك دولت متعاهد توسط هنرمندان يا ورزشكاران، در صورتي كه ديدار از آن دولت اساساً توسط وجوه عمومي دولت متعاهد ديگر يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن تأمين شده باشد، جاري نخواهد بود. در اين گونه موارد، درآمد مزبور فقط در دولتي كه هنرمند يا ورزشكار مقيم آن است مشمول ماليات خواهد بود.
ماده ۱۸
حقوق بازنشستگي و مستمري
۱
با رعايت مقررات بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگي، مستمري و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
۲
عليرغم مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگي و مستمري و ساير پرداختهاي مشابه توسط حكومت يك دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي آن دولت است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
۳
اصطلاح «مستمري» به مبلغ قابل پرداخت معيني اطلاق ميشود كه در طول زندگي يا دوره معيني از زمان به موجب تعهد پرداخت در ازاي دستمزد كافي و وافي به صورت پول نقد يا جنس هم ارزش آن به صورت دورهاي پرداخت شود.
ماده ۱۹
خدمات دولتي ۱ -الف – حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه، به استثناي حقوق بازنشستگي، پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا تقسيم فرعي يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب
معذلك، در صورتي كه خدمات در آن دولت ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص مقيم: - تابع آن دولت بوده، و يا - صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد. ۲ - الف – حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به يك شخص حقيقي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت يا تقسيم فرعي يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب
معذلك، در صورتي كه شخص حقيقي مقيم و تابع آن دولت ديگر باشد، اين حقوق بازنشستگي فقط در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود. ۳ - در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي بابت خدمات ارايه شده در خصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام ميدهد، مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و(۱۸) مجري خواهد بود.
ماده ۲۰
مدرسين، محصلين و محققين
۱
وجوهي كه محصل يا كارآموز شغلي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت نخست بسر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط برآنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
۲
همچنين، حقالزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه بلافاصله قبل از ديدار از يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت نخست بسر ميبرد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حقالزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري ميباشند، مجري نخواهد بود.
ماده ۲۱
ساير درآمدها
۱
اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
۲
به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (۲) ماده (۶) تعريف شده است، هر گاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در مورد آن حاصل شده است با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) يا (۱۴) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲
سرمايه
۱
سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
۲
سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دايمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ميباشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
۳
سرمايه متشكل از كشتيها و وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها و وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است خواهد بود.
۴
كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده ۲۳
آئين حذف ماليات مضاعف توافق شد كه ماليات مضاعف بر طبق بندهاي ذيل اين ماده حذف شود: ۱ - در مورد ونزوئلا:
الف
در صورتي كه مقيم ونزوئلا درآمدي حاصل كند يا سرمايهاي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه در جمهوري اسلامي ايران مشمول ماليات شود، ونزوئلا اجازه خواهد داد بر طبق مقررات مالياتي ونزوئلا مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در جمهوري اسلامي ايران، به عنوان اعتبار مالياتي از ماليات بر درآمد ونزوئلا از درآمد آن شخص مقيم كسر گردد.
ب
اعتبار مالياتي مجاز طبق جزء (الف) اين ماده، نبايد از آن ميزان ماليات بر درآمد ونزوئلا، كه پيش از كسر به ان درآمد كه ممكن است در جمهوري اسلامي ايران مشمول ماليات گردد، تعلق ميگرفته بيشتر باشد. ۲ - در مورد جمهوري اسلامي ايران: در صورتي كه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند يا سرمايهاي داشته باشد كه بر طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت ونزوئلا شود، جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد:
الف
مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در ونزوئلا، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
ب
مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در ونزوئلا، از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود. معذلك در هريك از دو مورد، اين گونه كسورات نبايد از ميزان ماليات بر درآمد يا ماليات بر سرمايه كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق ميگرفته، بيشتر باشد. ۳ - در صورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور ميتواند عليرغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده ۲۴
عدم تبعيض ۱ - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط به ويژه در ارتباط با اقامت، مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (۱)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. ۲ - مالياتي كه از مقر دايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ ميشود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطا مينمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطا كند. ۳ - به جز در مواردي كه مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) يا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال ميشود، هزينههاي مالي، حقالامتياز و ساير هزينههاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هر گونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت ميشد. ۴ - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگينتر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۵ - عليرغم مقررات ماده (۲)، مقررات اين ماده در مورد انواع مالياتها از هر نوع و ماهيتي جاري خواهد بود.
ماده ۲۵
آئين توافق دوجانبه ۱ - در صورتي كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيشبيني شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، ميتواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود. ۲ - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هر توافقي كه حاصل شود عليرغم محدوديتهاي زماني موجود در قانون داخلي آن دولت متعاهد قابل اجرا خواهد بود. ۳ - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند. آنها همچنين ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين توافقنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. ۴ - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، متسقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آيينها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم ميآورند.
ماده ۲۶
تبادل اطلاعات ۱ - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (۱) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نميشود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود، به همان شيوهاي كه اطلاعات بدست آمده تحت قوانين داخلي ان دولت نگهداري ميشود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) كه به امر تشخيص يا وصول، اجرا يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميمگيري ميكنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند. ۲ - مقررات بند (۱) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف
اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
ج
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرايند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خطمشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده ۲۷
اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسول كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸
لازمالاجرا شدن ۱ - دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را از طريق يادداشت كتبي در اسرع وقت مبادله خواهند كرد. ۲ - اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن در موارد ذيل نافذ خواهد بود:
الف
در جمهوري اسلامي ايران نسبت به مالياتهاي بر درآمد حاصل يا سرمايه متعلقه، در هر سال مالي كه در اولين روز فروردين ماه (در ونزوئلا مطابق با ۲۱ مارس) متعاقب سال تقويمي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است، يا بعد از آن شروع ميشود.
ب
در جمهوري بوليواري ونزوئلا نسبت به مالياتهاي بر درآمد يا سرمايه متعلقه، در هر سال مالي كه در اولين روز ژانويه (در جمهوري اسلامي ايران مطابق با ۱۱ دي ماه) متعاقب سال تقويمي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است، يا بعد از آن شروع ميشود.
ماده ۲۹
فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازمالاجرا خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارايه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در مورد ذيل اعمال نخواهد شد:
الف
در جمهوري اسلامي ايران نسبت به مالياتهاي بر درآمد حاصل يا سرمايه متعلقه، در هر سال مالي كه در اولين روز فروردين ماه (در ونزوئلا مطابق با ۲۱ مارس) متعاقب سال تقويمي كه يادداشت فسخ تسليم شده است، يا بعد از آن شروع ميشود.
ب
در جمهوري بوليواري ونزوئلا نسبت به مالياتهاي بر درآمد حاصل، يا سرمايه متعلقه، در هر سال مالي كه در اولين روز ژانويه (در جمهوري اسلامي ايران مطابق با ۱۱ دي ماه)، متعاقب سال تقويمي كه يادداشت فسخ تسليم شده است، يا بعد از آن شروع ميشود. - امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در كاراكاس در دو نسخه در تاريخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۳ هجري شمسي برابر با ۱۱/۳/۲۰۰۵ ميلادي به زبانهاي فارسي، اسپانيولي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت _ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران _ جمهوري بوليواري ونزوئلا به هنگام امضاي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا، امضاء كنندگان ذيل در خصوص مقررات ذيل كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور ميباشد موافقت كردند: راجع به ماده ۴: چنين استنباط ميشود: اقلام درآمد، منافع يا عوايد حاصل توسط واحدي كه طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد داراي شفافيت مالي است تا ميزاني كه اين اقلام ازنظر قانون مالياتهاي دولت متعاهد مزبور به عنوان درآمد، منافع يا عوايد يك مقيم شناخته شود، حاصل شده توسط مقيم يك دولت متعاهد تلقي ميگردد. -امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز ميباشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين پروتكل در كاراكاس در دو نسخه در تاريخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۳ هجري شمسي برابر با ۱۱/۳/۲۰۰۵ ميلادي به زبانهاي فارسي، اسپانيولي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت _ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران _ جمهوري بوليواري ونزوئلا قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و نه ماده و پروتكل ضميمه آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حداد عادل