هزينههاي مالي ۱ - هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود. ۲ - معذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد. ۳ - عليرغم مقررات بند (۲)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر كه مالك منافع آن است پرداخت شود فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مشروط بر آنكه اين هزينههاي مالي در موارد ذيل پرداخت شود:
الف
به حكومت دولت متعاهد ديگر، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن، يا بانك مركزي دولت متعاهد ديگر يا حاصل توسط آنها.
ب
در ارتباط با فروش اعتباري هرگونه تجهيزات صنعتي، تجاري يا علمي.
ج
هر نوع وام اعطايي توسط يك بانك. ۴ - اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تاديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد. ۵ - هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود بطور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) يا (۱۴) مجري خواهد بود. ۶ - هزينههاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداختكننده مقيم آن دولت باشد. معذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي برعهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور، در دولت محل وقوع مقر دايم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. ۷ - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.