ماده ۱۲

حق‌الامتيازها ۱ - حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. ۲ - مع‌ذلك، اين حق‌الامتياز‌ها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. ۳ - اصطلاح «حق‌الامتياز» دراين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلم‌هاي سينمايي، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرايند سري، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود. ۴ - هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دايم، واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق ‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) يا (۱۴) مجري خواهد بود. ۵ - حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك در صورتي كه شخص پرداخت‌كننده حق‌الامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كه تعهد پرداخت حق‌الامتياز ايجاد شده با آن مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت اين حق‌الامتيازها بر عهده مقر دايم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دايم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ۶ - چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.