قانون موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان مصوب 1396,04,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
در اجراي مفاد اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، در پرتو منافع متقابل حاصل از تحكيم همكاري مؤثر در زمينه حقوق كيفري، بر پايه اصول حاكميت ملي، تماميت ارضي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف مفهوم اصطلاحات به كار رفته در اين موافقتنامه، به شرح زير مي باشد: الف ـ «دولت صادركننده» به دولتي اطلاق مي شود كه حكم به مجازات حبس يا ديگر مجازات هاي سالب آزادي شخصي كه ممكن است انتقال يابد يا انتقال يافته است، از سوي دادگاههاي آن صادر شده باشد. ب ـ «دولت اجراء كننده» دولتي است كه حكم به مجازات حبس يا سالب آزادي را كه درباره شخص داراي تابعيت آن صادر شده در قلمرو خود اجراء مي كند. پ ـ «محكوم» به شخصي اطلاق مي شود كه به موجب حكم صادر شده از دادگاههاي يكي از طرفهاي متعاهد به علت ارتكاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محكوم شده باشد. ت ـ «بستگان نزديك » به مفهوم آن دسته از اشخاصي است كه در قانون دولت متبوع محكوم تعريف شده است. ث ـ «مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد» دستگاههايي هستند كه طبق قوانين داخلي طرفهاي متعاهد در امر انتقال محكومين به هر نحو دخالت دارند.
ماده 2
دامنه شمول موافقتنامه هر يك از طرفهاي متعاهد طبق اين موافقتنامه مي ¬تواند اشخاصي را كه در قلمرو دولت صادركننده به زندان محكوم شده اند به منظور تحمل بقيه مدت مجازات خود به دولت اجراء كننده منتقل كند.
ماده 3
شرايط انتقال محكومين 1 ـ محكوم فقط تحت شرايط زير مي تواند منتقل شود:
الف
محكوم داراي تابعيت دولت اجراء كننده باشد؛
ب
حكم صادره طبق قانون داخلي دولت صادركننده قطعي و لازم الاجراء باشد؛
پ
باقيمانده مدت مجازات موضوع حكم صادره از زمان دريافت درخواست بيش از شش ماه باشد؛
ت
محكوم، به انتقال خود رضايت داده يا با در نظر گرفتن وضعيت جسماني و رواني او، بستگان نزديك يا نماينده قانوني وي يا يكي از طرفهاي متعاهد، انتقال او را درخواست كند؛
ث
عملي كه درباره آن حكم صادر شده است، طبق قوانين داخلي دولت اجراء كننده جرم محسوب شود؛
ج
دولتهاي صادركننده و اجراء كننده، با انتقال محكوم موافقت نمايند؛
چ
تحقيقات، بررسي دادگاه يا ديگر اقدامات شكلي در خصوص محكوم در دولت صادركننده در جريان نباشد؛
ح
علت محكوميت شخص جرم نظامي نبوده باشد؛
خ
خسارت مادي ايجاد شده به وسيله جرم، جبران شده باشد. 2 ـ در موارد استثنائي، طرفهاي متعاهد مي توانند درباره انتقال محكوميني كه باقيمانده مدت مجازات آنان كمتر از شش ماه باشد يا خسارت مادي ناشي از جرم كاملاً جبران نشده باشد، توافق نمايند. 3 ـ محكوم منتقل نخواهد شد اگر:
الف
مجازات را نتوان در قلمرو دولت اجراء كننده به دليل وضعيت مرور زمان مطابق با قوانين داخلي آن اجراء نمود؛
ب
دولت صادركننده الزامات ماده (6) اين موافقتنامه را به نحو مناسب محقق ننموده باشد؛
پ
انتقال ممكن است باعث لطمه به حاكميت، نظم عمومي شود يا مغاير با اصول اساسي قوانين و يا ديگر منافع اساسي هر يك از طرفهاي متعاهد شود.
ماده 4
ارائه اسناد 1 ـ دولت اجراء كننده در مورد اجراي حكم اطلاعات زير را براي دولت صادركننده ارسال خواهد نمود:
الف
چنانچه محكوم پيش از اتمام مجازات در قلمرو دولت اجراء كننده، از بازداشتگاه متواري شود؛
ب
چنانچه دولت صادركننده اطلاعات خاصي را در مورد وضعيت محكوم درخواست كند. 2 ـ دولت صادركننده كتباً محكوم را از هر اقدامي كه توسط هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب اين موافقتنامه در رابطه با درخواست انتقال به عمل آمده است، مطلع خواهد نمود.
ماده 5
مبادله اطلاعات طرفهاي متعاهد اطلاعات راجع به محكوميني كه اتباع آنها هستند را مبادله خواهند كرد.
ماده 6
درخواست انتقال در صورت درخواست انتقال محكوم، دولت صادركننده اسناد زير را براي دولت اجراء كننده ارسال خواهد نمود، مگر آنكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند:
الف
اطلاعات هويتي محكوم (نام خانوادگي، نام، نام پدر (در صورت وجود)، تاريخ و محل تولد)؛
ب
اسناد تابعيت محكوم؛
پ
متن مواد قانون مجازات كه بر اساس آن شخص، محكوم شده است؛
ت
درخواست محكوم يا نماينده قانوني يا بستگان نزديك او به انتقال طبق جزء (ت) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه؛
ث
رونوشت هاي حكم و اسناد مربوط به اعتبار قانوني آن؛
ج
اسناد مصدق دولت صادركننده مبني بر ميزان محكوميت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاكمه و عفو، بخشودگي يا تخفيف و نيز مدت باقيمانده مجازات؛
چ
گواهي پزشكي راجع به وضعيت جسماني و رواني محكوم.
ماده 7
رضايت به انتقال
1
دولت صادركننده حكم كسب اطمينان خواهـد كرد كه رضايـت موضوع جزء (ت) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه، داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي آن ارائه شده باشد.
2
دولت اجراء كننده مي تواند از طريق كنسول يا هر مقام مورد موافقت از اعلام رضايت مزبور به دولت محكوم كننده اطمينان حاصل كند.
ماده 8
پاسخ به درخواست انتقال طرف متعاهد درخواست شونده ظرف يك ماه بعد از وصول اسناد موضوع ماده (6) اين موافقتنامه، نسبت به رد يا قبول درخواست انتقال، تصميم گرفته و تصميم خود را به محكوم، نماينده قانوني يا بستگان نزديك او و به دولت صادركننده كتباً اعلام خواهد نمود.
ماده 9
زمان، مكان و شرايط انتقال طرفهاي متعاهد در مورد محل، تاريخ و شرايط انتقال محكوم با يكديگر توافق خواهند كرد.
ماده 10
هزينه هاي انتقال كليه هزينه هاي مربوط به انتقال محكوم از زماني كه تحويل دولت اجراء كننده مي شود، بر عهده دولت اجراء كننده خواهد بود.
ماده 11
ترتيبات اجراي حكم پس از انتقال 1 ـ دولت اجراء كننده موظف است:
الف
اجراي حكم محكوميت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحيتدار خود ادامه دهد؛ يا
ب
از طريق آيين قضائي، مجازات تجويز شده در قانون دولت صادركننده حكم را به مجازاتي كه در قوانين دولت اجراء كننده براي ارتكاب همان جرم پيش بيني شده است، جايگزين كند. 2 ـ دولت اجراء كننده در صورت درخواست موظف است پيش از انتقال محكوم، به دولت صادركننده حكم اطلاع دهد كه كدام يك از رويه هاي مندرج در ماده (1) را به عمل خواهد آورد. 3 ـ اجراي حكم تابع قوانين داخلي دولت اجراء كننده خواهد بود و فقط آن دولت صلاحيت اتخاذ تمام تصميم هاي مناسب در مورد محكوم را دارا خواهد بود. 4 ـ در صورت ادامه اجراي حكم، دولت اجراء كننده به ماهيت قانوني و مدت محكوميت به شرح تعيين شده از طرف دولت صادركننده ملتزم خواهد بود. 5 ـ چنانچه حكم از نظر ماهيت يا مدت با قانون داخلي دولت اجراء كننده مغاير باشد يا قانون داخلي دولت اجراء كننده چنين ايجاب نمايد، آن دولت مي تواند از طريق مرجع صلاحيتدار خود محكوميت را با مجازات يا اقداماتي كه طبق قوانين آن براي جرم مشابه مقرر گرديده است، تطبيق دهد. 6 ـ در صورت تبديل حكم، دولت اجراء كننده آيين دادرسي خود را اعمال خواهد كرد. در هنگام تبديل حكم دولت اجراء كننده مكلف است:
الف
مجازاتي را كه مستلزم محروميت از آزادي است به يك مجازات مالي تبديل نكند؛
ب
كل دوره مجازات سلب آزادي كه محكوم تحمل كرده است را كسر كند؛
پ
مجازات صادره عليه محكوم را تشديد نكند و ملتزم به رعايت هيچ نوع حداقلي در طول مجازات كه قانون داخلي دولت اجراء كننده ممكن است براي جرم يا جرائم ارتكابي مقرر داشته باشد، نباشد. 7 ـ در صورت تبديل حكم بعد از انتقال محكوم، دولت اجراء كننده حكم بايد محكوم را در بازداشت نگه دارد و يا در غير اين صورت اطمينان حاصل كند كه محكوم تا خاتمه تبديل مجازات در دولت اجراء كننده حضور خواهد داشت.
ماده 12
عفو، بخشودگي و تخفيف هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند مجازات مقرر براي محكوم را، طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي يا تخفيف قرار دهد.
ماده 13
تجديدنظر در حكم محكوميت فقط دولت صادركننده حكم حق تجديدنظر نسبت به حكم محكوميت شخص را دارد. نسخه مصدق آراء محاكم دولت صادركننده كه مجازات را لغو يا تبديل مي كند و ساير اسناد لازم بي درنگ به مراجع صلاحيتدار دولت اجراء كننده ارسال مي شوند به نحوي كه اين مراجع بتوانند در خصوص اجراي حكم به نحو مقرر در ماده (11) اين موافقتنامه تصميم بگيرند.
ماده 14
عبور از كشور ثالث هر يك از طرفهاي متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد ديگر در مورد عبور محكوم از قلمرو خود به قصد كشور ثالث يا از كشور ثالث به قلمرو طرف متعاهد ديگر، بر اساس موافقتنامه بين طرف متعاهد ديگر و كشور ثالث، كمك خواهد كرد. هزينه هاي مربوط به عبور به عهده طرف متعاهدي مي باشد كه درخواست چنين عبوري را نموده است.
ماده 15
عطف به ماسبق شدن مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكام صادره از دادگاههاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه قبل از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه صادر شده است نيز اعمال خواهد شد.
ماده 16
نحوه ارتباط ارتباط بين وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و دادستاني كل جمهوري قزاقستان از طرف ديگر كه طبق اين موافقتنامه مراجع مركزي هستند، از طريق مجاري ديپلماتيك برقرار خواهد شد.
ماده 17
زبان درخواست انتقال و اسناد اضافي بايد به زبان طرف متعاهد درخواست شونده يا به زبان انگليسي باشد.
ماده 18
حل و فصل اختلاف ها مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد هرگونه اختلاف ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكره يا مشورت از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده 19
اصلاح موافقتنامه اين موافقتنامه با توافق كتبي طرفهاي متعاهد مي تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح به نحو مذكور در ماده (20) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 20
مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي طرفهاي متعاهد از مجاري ديپلماتيك درباره انجام تشريفات داخلي مطابق با قوانين و مقررات خود كه براي لازم الاجراء شدن آن ضروري است، لازم الاجراء خواهد گرديد. اين موافقتنامه براي مدت زمان نامحدود اعتبار خواهد داشت و تا انقضاي شش ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه كتبي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك مبني بر قصد آن براي فسخ اين موافقتنامه لازم الاجراء باقي مي ماند. فسخ اين موافقتنامه نسبت به درخواست هاي انتقالي كه در زمان اعتبار آن ارائه شده، تأثيري نخواهد داشت. اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست ماده در دو نسخه هر يك به زبانهاي فارسي، قزاقي و انگليسي، در تهران در تاريخ 23 فروردين ماه 1395 هجري شمسي مطابق با 11 آوريل 2016 ميلادي، كه تمام متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند، تنظيم گرديد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف جمهوري اسلامي ايران مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري از طرف جمهوري قزاقستان آسخاط دالبايوف دادستان كل قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيستم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13 /8 /1396 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بند (ت) ماده (3) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني