قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان در مورد استفاده مشترك از دروازه مرزي نوردوز - مغري مصوب 1396,04,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان در مورد استفاده مشترك از دروازه مرزي نوردوز - مغري مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان در مورد استفاده مشترك از دروازه مرزي نوردوز - مغري دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان (كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند)؛ به عنوان طرفهاي موافقتنامه دو جانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي به منظور جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي امضاء شده توسط دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان در تاريخ 6 /10 /1380 هجري شمسي مطابق با 27 دسامبر 2001 در تهران؛ با در نظر گرفتن اينكه استفاده مشترك از دروازه مرزي نوردوز - مغري، موجب هيچگونه تغييري در خط مرز كشوري ايران و ارمنستان نمي شود؛ با در نظر گرفتن اصول ارتقاي همكاري و روابط خوب همسايگي؛ با توجه به ضرورت نوسازي نقاط مرزي «نوردوز» و «مغري» به ويژه براي ارائه خدمات مشمول اين موافقتنامه؛ با هدف تسهيل رويه هاي عبور مرزي و تشريفات گمركي به منظور اجتناب از دوباره كاري؛ با تمايل به تضمين استفاده مشترك از دروازه مرزي «نوردوز - مغري»؛ با تشخيص اين واقعيت كه كمك و همكاري متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد، به موجب اين موافقتنامه، فرآيندهاي كنترل گمركي را بهبود خواهد بخشيد؛ در موارد زير توافق نمودند:
ماده ۱
دامنه شمول و هدف موافقتنامه 1 - طرفهاي متعاهد طبق تعهدات بين المللي آنها و مفاد اين موافقتنامه به منظور تضمين تسهيل حمل و نقل بين المللي مسافران، كالاها و وسايل نقليه، خدمات مشترك را در گمركات مرزي نوردوز و مغري ارائه خواهند نمود. 2 - طرفهاي متعاهد، تلاش هايي را براي اجتناب از دوباره كاري در كنترل هاي گمركي به منظور تسهيل گذر و تجارت قانوني به كار خواهند برد و همچنين اقدامات مشتركي را براي ارائه كنترل هاي گمركي مؤثر و كاهش زمان ترخيص كالا اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۲
تعاريف در چهارچوب اين موافقتنامه: الف - «موافقتنامه»: به اين موافقتنامه، اصلاحات كه جزء لاينفك آن را تشكيل مي دهند و پروتكل هاي الحاقي آن اطلاق مي شود. ب - «مراجع صلاحيتدار»: براي دولت جمهوري اسلامي ايران به معني گمرك جمهوري اسلامي ايران و براي دولت جمهوري ارمنستان به معني كارگروه درآمد كشوري جمهوري ارمنستان مي باشد. پ - «استفاده مشترك»: به ساده سازي، هماهنگ سازي و شناسايي متقابل تشريفات رسمي عبور مرزي اطلاق مي شود. ت - «كنترل گمركي»: به بررسي كالاها، تأييد داده هاي اظهارنامه، قابليت دسترسي و درستي اسناد الكترونيكي يا كتبي، بازرسي وسايل حمل و نقل، بازرسي بسته ها و ساير كالاهاي حمل شده توسط اشخاص و ساير اقدامات مشابه انجام شده توسط مراجع گمركي براي اطمينان از اجراي صحيح قوانين گمركي و ساير مقررات مربوط به ورود و خروج، گذر، انتقال و مصرف نهائي كالاهاي جا به جا شده بين قلمروهاي گمركي كشورهاي طرفهاي متعاهد و وجود كالاهايي است كه در جريان آزاد قرار ندارند، اطلاق مي شود. ث - «اطلاعات»: به اطلاعات مربوط به كالاهاي تجاري، وسايل نقليه يا مسافران اطلاق مي شود.
ماده ۳
اصول حاكم بر نقاط مرزي 1 - مقامات صلاحيتدار كشور ورودي، داده هاي اظهارنامه هاي مربوط به وسايل نقليه و كالاها كه در كشور خروجي تنظيم گرديده است را به عنوان مستند خواهند پذيرفت. 2 - عمليات گمركي مربوط به تأييد اصالت داده هاي اظهارنامه، در صورت امكان فقط در كشور ورودي انجام خواهد شد. 3 - اطلاعات كلي مربوط به وسايل حمل و نقل و كالاهاي انبار شده در اداره گمرك مرزي كشور خروجي به صـورت الكــترونيكي به كشور ورودي فرستاده خواهد شد و در آنجا در صورت نياز، اصالت آن تأييد خواهد شد. 4 - كشور خروجي بازرسي هاي گمركي خود راجع به كالاها و وسايل حمل و نقل را فقط در صورت گزارش يا ظن قوي انجام خواهد داد. اين بازرسي بدون خدشه به كنترل هايي انجام خواهد شد كه توسط كشور خــروجـي در چهارچوب تعهدات ناشي از موافقتنامه هاي بين المللي كه كشورهاي هر دو طرف متعاهد عضو آنها هستند، صورت خواهد گرفت. 5 - مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد از انجام دوباره كاري در مورد عمليات گمركي يكسان در صورت امكان اجتناب خواهند نمود. 6 - طرفهاي متعاهد در چهارچوب و در اجراي اين موافقتنامه، از انجام تشريفات رسمي مغاير با مفاد اين موافقتنامه و به صورت يك جانبه خودداري خواهند نمود. 7 - كشور ورودي در موارد زير، تشريفات مربوط به كالاها و وسايل حمل و نقل را كه در كشور خروجي انجام شده است، به صورت ناتمام در نظر خواهد گرفت:
الف
فقدان اظهارنامه؛
ب
اطلاعات ناقص در اظهارنامه؛
پ
چنانچه بازرسي فيزيكي وسيله حمل و نقل، بيانگر وجود شواهدي مبني بر برداشتن يا جا به جايي كالاها، مانند دستكاري پلمب يا پاره شدن چادر يا ديگر نشانه هاي دستكاري بار گُنج (كانتينر) يا وسيله حمل و نقل باشد؛ در موارد سه گانه فوق، كشور ورودي حق دارد پس از اصلاح موارد غيرمنطبق، اجازه ورود كالا و وسايل حمل و نقل را صادر نمايد يا آنها را به كشور خروجي عودت نمايد. در هر دو صورت، كشور ورودي مراتب را به اطلاع كشور خروجي خواهد رساند. 8 - تا زماني كه خطر انتشار بيماري هاي واگير و مسري وجود دارد، رويه هاي ضدعفوني وسايل حمل و نقل تجاري كه محموله هاي گياهي، دام زنده و فرآورده هاي دامي و گياهي را حمل مي نمايند، توسط طرفهاي متعاهد اعمال خواهد شد، اما اين اقدام در خصوص وسايل حمل و نقل حامل انسان و ديگر وسايل نقليه انجام نخواهد شد. 9 - طرفهاي متعاهد اطلاعات راجع به تجارت دو جانبه و تخلفات گمركي كه در قلمرو مربوط به كشورهاي آنها رخ مي دهد را مبادله خواهند نمود. 10 - با هدف اجراي سريع تر و آسان تر تشريفات گمركي كه مي تواند به عنوان شاخص تسهيل تجارت در نظر گرفته شود، طرفهاي متعاهد بايد اطلاعات راجع به فهرست فعالان اقتصادي مجاز خود را مبادله نمايند. 11 - طرفهاي متعاهد هر نوع تغييراتي كه در قوانين و مقررات گمركي آنها به وجود مي آيد را به يكديگر اطلاع خواهند داد.
ماده ۴
مساعدت و همكاري متقابل 1 - تشريفات (پروتكل هاي) زير كه تنظيم و امضاي آنها پيش بيني گرديده و ساير ترتيباتي كه ممكن است بهعلت الزامات آتي منعقد گردد در چهارچوب مفاد اين موافقتنامه تنظيم و جزء جدايي ناپذير آن تلقي خواهند شد. تشريفات (پروتكل هاي) زير توسط طرفهاي متعاهد منعقد خواهند شد: الف) شرايط تبادل الكترونيكي داده هاي مربوط به جا به جايي بين المللي مسافر و كالا؛ ب) تنظيم رويه هاي جا به جايي و تردد كالا، وسايل نقليه و مسافر و ساعات كاري در گمركات؛ پ) شرايط مربوط به ايجاد و عملياتي نمودن دروازه مرزي مشترك براي اطمينان از اجرائي شدن اين موافقتنامه. 2 - طرفهاي متعاهد به منظور حصول اطمينان از اجراي مفاد اين موافقتنامه موارد زير را انجام خواهند داد: الف) تأمين كاركنان با هدف آموزش و تبادل اطلاعات در زمينه روشهاي بازرسي قابل اعمال براي كالاهاي ارسالي و مسافران خروجي طبق قوانين ملي طرفهاي متعاهد؛ ب) برگزاري جلسات مشاوره مشترك، دوره هاي آموزشي و بازديدهاي مطالعاتي دوجانبه براي تبادل تجربيات، دانش و بهترين شيوه ها؛ پ) ارائه فهرست كالاهاي مشمول ممنوعيت يا محدوديت براي واردات، صادرات يا گذر (ترانزيت) به يكديگر.
ماده 5
تبادل اطلاعات در مورد تخلفات گمركي مقام صلاحيتدار هر طرف متعاهد بدون تأخير، اطلاعات زير را در اختيار مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد: 1 - سوء ظن هاي منطقي كه حاكي از اين است كه در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر تخلفي ارتكاب يافته يا خواهد يافت؛ 2 - روشها و ابزارهاي جديد مورد استفاده در ارتكاب تخلف؛ 3 - كالاهاي مظنون كه ممكن است موضوع تقلب گمركي قرار گيرند.
ماده 6
تبادل اطلاعات گمركي بنا به درخواست مقام صلاحيتدار هر طرف متعاهد، مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر اطلاعات زير را ارائه خواهد نمود: الف) اعتبار هرگونه مهر، نشان يا هرگونه اسناد گمركي ارائه شده به مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر؛ ب) اينكه آيا كالاهاي صادر شده از كشور خروجي به كشور ورودي، به صورت قانوني به كشور ورودي وارد شده است يا تشريفات گمركي كه در مورد اين كالاها اعمال شده است؛ پ) اينكه آيا كالايي كه از كشور خروجي به كشور ورودي وارد مي شود به صورت قانوني از كشور خروجي صادر شده است يا تشريفات گمركي كه در مورد اين كالاها اعمال شده است؛ ت) در صورت نقض قوانين و مقررات گمركي كشور هر طرف متعاهد، تمام اطلاعات و اسناد نگهداري شده توسط طرف متعاهد ديگر، از جمله نسخه هاي اسناد گمركي و تمام اطلاعات و اسنادي كه طرف متعاهد ديگر مي تواند از كشورهاي ثالث كسب نمايد؛ ث) اصل اسناد ارائه شده به موجب اين موافقتنامه بدون هيچ تأخيري و به محض درخواست طرف متعاهد ارائه كننده اين اسناد اصل، عودت داده خواهد شد.
ماده 7
روش تبادل اطلاعات 1 - ارائه كمك بين طرفهاي متعاهد طبق اين موافقتنامه به طور مستقيم از طريق مقامهاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد. 2 - درخواست هاي كمك، پاسخهاي مربوط و اطلاعات و اسناد پيوست آنها (در صورت وجود) علي الاصول به مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به صورت كتبي ارائه خواهد شد. در موارد فوري، درخواست ها مي تواند به صورت تلفني انجام گيرد اما بنا به درخواست مقام صلاحيتدار طرف ديگر، درخواست كتبي متعاقباً ارائه خواهد شد. 3 - هر طرف متعاهد تبادل داده و اطلاعات را ترجيحاً به صورت الكترونيكي، كه نهايتاً مبنايي براي استقرار سامانه پنجره واحد را فراهم مي كند انجام خواهد داد.
ماده 8
درخواست كمك اداري 1 - مقام صلاحيتدار يك طرف متعاهد بنا به درخواست مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر، اسناد و اطلاعات درخواستي مربوط به انجام تحقيقات جاري و نيز در خصوص ورود و خروج كالا، وسايل حمل و نقل، مسافران در قلمرو متبوع خود را در اختيار قرار خواهد داد. 2 - كارگروه مشترك حداقل سالي يك بار يا در صورت لزوم بنا به درخواست هر طرف متعاهد، برگزار خواهد شد. 3 - اطلاعات و اسناد ارائه شده طبق اين موافقتنامه در چهارچوب كمك اداري منحصراً براي جلوگيري، تحقيق و پيگرد تخلفات گمركي و بدون خدشه به حقوق كشورهاي طرفهاي متعاهد و اشخاص ثالث مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ماده 9
كارگروه مشترك 1 - طرفهاي متعاهد براي اجراي صحيح مفاد اين موافقتنامه، كارگروه مشتركي را تحت نظارت و با هماهنگي دو جانبه مقامهاي صلاحيتدار ايجاد خواهند نمود. 2 - كارگروه مشترك حداقل سالي يك بار يا در صورت لزوم بنا به درخواست هر طرف متعاهد، برگزار خواهد شد. ۳ - كارگروه مشترك به اتفاق آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد. 4 - كارگروه مشترك مي تواند تصميم به ايجاد كارگروههاي فرعي و گروههاي كاري بگيرد كه براي كمك به انجام وظايف آن ضروري مي داند.
ماده 10
حل و فصل اختلاف ها 1 - هر طرف متعاهد مي تواند در خصوص تفسير، اجراء و اصلاح مفاد اين موافقتنامه يا حل و فصل هر اختلاف احتمالي كه ممكن است بروز نمايد، از طرف متعاهد ديگر درخواست مشورت نمايد. مشورت هايي كه قرار است بين طرفهاي متعاهد صورت گيرد، ظرف مدت بيست روز كاري پس از تاريخ دريافت درخواست كتبي آغاز مي شود، مگر اينكه به گونه ديگري تصميم گيري شود. 2 - چنانچه اتفاق آراء در خصوص حل و فصل اختلاف در كارگروه مشترك حاصل نگردد، اختلاف از طريق مجاري ديپلماتيك بين طرفهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده 11
اصلاحات اصلاحات اين موافقتنامه مي تواند بنا به پيشنهاد هر يك از طرفهاي متعاهد و با توافق متقابل بين آنها به صورت پروتكل هاي جداگانه اي صورت گيرد. اين پروتكل ها طبق رويه مشخص شده براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهند شد و بخش جدايي ناپذير آن را تشكيل خواهند داد.
ماده 12
لازم الاجراء شدن و فسخ 1 - اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي لازم الاجراء خواهد شد كه به وسيله آن طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك يكديگر را از تكميل تشريفات داخلي ضروري براي لازم الاجراء شدن آن آگاه كرده باشند. 2 - اين موافقتنامه از تاريخ لازم الاجراء شدن آن، براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود و به صورت خودكار براي دوره مشابه ادامه خواهد يافت، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد قصد خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه حداقل شش ماه پيش از تاريخ انقضاي آن به طور كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. 3 - فسخ اين موافقتنامه مي تواند توسط يكي از طرفهاي متعاهد پيش از دوره موضوع بند (2) اين ماده با ارائه اطلاعيه كتبي درباره قصد آن براي فسخ اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك حداقل يك سال پيش از تاريخ فسخ انجام پذيرد. اين موافقتنامه در شهر ايروان در تاريخ اول دي ماه 1395 هجري شمسي برابر با 21 دسامبر 2016 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري ارمنستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هشتم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 11 /5 /1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني