ماده ۳

تعاريف كلي ۱ - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد: (الف) اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به قلمروي تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران از جمله مناطق خشكي و درياي سرزميني آن، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره و فضاي فوقاني آن اطلاق مي شود؛ (ب) اصطلاح «جمهوري مردمي بنگلادش» به كل قلمروي جمهوري مردمي بنگلادش اطلاق مي شود و شامل درياي سرزميني و فضاي فوقاني آن، همچنين ساير مناطق دريايي است كه در آن جمهوري مردمي بنگلادش حقوق حاكميتي، ساير حقوق و صلاحيت خود را به موجب قوانين بنگلادش و مطابق با حقوق بين الملل، از جمله معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد در مورد حقوق درياها مورخ ۱۳۶۱ (۱۹۸۲)، اعمال مي نمايد؛ (پ) اصطلاح «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از اشخاص مي شود؛ (ت) اصطلاح «شركت» به هر شخص حقوقي يا هر نهادي اطلاق مي شود كه از لحاظ مالياتي، شخص حقوقي محسوب گردد؛ (ث) اصطلاحات «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر»، بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري مردمي بنگلادش اطلاق مي شود؛ (ج) اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد، اطلاق مي شود؛ (چ) اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسيله نقليه هوايي اطلاق مي گردد كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسيله نقليه هوايي صرفاً بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر فعال باشد؛ (ح) اصطلاح «مقام صلاحيت دار»: (۱) در مورد جمهوري اسلامي ايران، به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي شود؛ و (۲) در مورد جمهوري مردمي بنگلادش، به هيأت ملي درآمدهاي مالياتي يا نماينده مجاز آن اطلاق مي شود. (خ) اصطلاح «تبعه» در ارتباط با يك دولت متعاهد اطلاق مي شود به: (۱) هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت آن دولت متعاهد باشد؛ و (۲) هر شخص حقوقي، مشاركت، انجمن يا ساير نهادهايي كه وضعيت خود را از قوانين جاري در آن دولت متعاهد كسب نمايد. ۲ - در خصوص اعمال اين موافقتنامه در هر زماني توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت راجع به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد. معاني به كار رفته در قوانين مالياتي قابل اعمال آن دولت بر معاني همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت خواهد داشت.