ماده ۴

مقيم ۱ - از لحاظ اين موافقتنامه، اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث محل سكونت، اقامتگاه، محل تشكيل يا ثبت، محل مديريت يا هرگونه معيار ديگري با ماهيت مشابه، مشمول ماليات آن دولت باشد؛ اين اصطلاح همچنين آن دولت يا هر مرجع محلي آن را شامل مي شود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول ماليات آن دولت مي شود. ۲ - چنانچه حسب مقررات بند (۱)، شخصي حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: (الف) وي صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيمِ دولتي تلقي خواهد شد كه در آن روابط شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي)؛ (ب) چنانچه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد؛ (پ) چنانچه وي معمولاً در هر دو دولت به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، فقط مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد؛ (ت) چنانچه مطابق قوانين داخلي، وي تابعيت هر دو دولت را داشته يا تابعيت هيچ يك از آنها را نداشته باشد يا در صورتي كه نتوان، بر اساس بندهاي فوق، او را مقيم يكي از دولت هاي متعاهد تلقي كرد، در آن صورت موضوع با توافق متقابل مقام هاي صلاحيت دارِ دولت هاي متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ - چنانچه به موجب مفاد بند (۱)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، مقام هاي صلاحيت دار دولت هاي متعاهد تلاش خواهند نمود تا از طريق توافق متقابل، با توجه به محل مديريت مؤثر آن شخص، محلي كه در آن تشكيل يا به گونه ديگري تأسيس شده و هرگونه عوامل مرتبط ديگر، دولت متعاهدي را كه شخص مذكور به لحاظ اين موافقتنامه مقيم آن تلقي مي شود، تعيين نمايند. در نبود چنين توافقي، شخص مزبور از هيچ يك از ارفاق ها يا معافيت هاي مالياتيِ مقرر در اين موافقتنامه بهره مند نخواهد شد مگر به ميزان و به گونه اي كه مقام هاي صلاحيت دار دولت هاي متعاهد بر آن توافق كنند.