قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي مصوب 1386,05,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي مشتمل بر يك مقدمه، بيست و هفت ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان كه از اين به بعد به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند: با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در زمينه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانين گمركي خود؛ با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند به واسطه همكاري نزديك بين مقامات مربوط طرفين براساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر صورت بگيرد؛ با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتها و حصول اطمينان از اجراء صحيح اقدامات ويژه مربوط به ممنوعيت، محدوديت و كنترل درمورد كالاهاي خاص از سوي مقامات مربوط آنها؛ با در نظرگرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع امنيتي، اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي و سلامت آنان زيان آور است؛ باتوجه به توصيه نامه كمك متقابل اداري و بيانيه بهبود همكاري گمركي و كمك متقابل اداري (بيانيه قبرس) كه به ترتيب در تاريخ هاي آذرماه 1332 و مردادماده 1379هجريشمسي(برابر با دسامبر 1953 و جولاي 2000ميلادي) به تصويب شوراي همكاري گمركي، (كه هم اكنون سازمان جهاني گمركي ناميده مي شود)، رسيده است؛ باتوجه به كنوانسيون هاي بين المللي كه مشتمل بر ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه جهت اعمال كنترل نسبت به كالاي خاص هستند: و همچنين باتوجه به بيانيه جهاني حقوق بشر مورخ 1337 هجريشمسي برابر 1948ميلادي سازمان ملل متحد؛ در موارد زير توافق كرده اند؛
فصل يكم
فصل يكم
ماده 1
تعاريف از لحاظ اين موافقتنامه:
الف
«گمرك» به معني زير خواهد بود: براي دولت جمهوري اسلامي ايران – گمرك ايران براي دولت گرجستان – گمرك وزارت دارايي.
ب
«مقام صلاحيتدار» به معني زير خواهد بود: براي دولت جمهوري اسلامي ايران – گمرك ايران. براي دولت گرجستان – گمرك وزارت دارايي، پليس امور مالي وزارت دارايي و وزارت كشور.
پ
«مطالبات گمركي» يعني هر ميزان حقوق گمركي، سود بازرگاني ومالياتهايي كه اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي شود و هرگونه افزايش، اضافه هزينه، جريمه ديركردها، هزينه مالي، مخارج و ساير هزينه هاي مربوط به حقوق و ماليات هاي مذكور كه در كشور يكي از طرفهاي متعاهد قابل وصول نمي باشد.
ت
«قانون گمركي» يعني كليه مقررات قانوني و اداري قابل اعمال يا اجراء توسط هريك از مقامات صلاحيتدار مربوط به واردات، صادرات، تراباري (انتقال كالا به وسيله حمل ديگر)، گذر (ترانزيت)، انبارداري، جابجايي كالا از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودكننده و كنترلي،
ث
«تخلف گمركي» يعني هرگونه نقض يا مبادرت به نقض قانون گمركي،
ج
«اطلاعات» يعني هرگونه داده، خواه پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده، و اسناد، گزارشها و ساير مكاتبات به هر شكل، از جمله الكترونيكي يا نسخه هاي گواهي شده يا تصديق شده آنها،
چ
«مأمور» يعني هر مأمور گمرك يا مأمور ساير نهادهاي دولتي كه توسط هريك از طرف هاي متعاهد تعيين شده است،
ح
«شخص» به معني شخص حقيقي و حقوقي است مگر اينكه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضاء نمايد،
خ
«داده هاي شخصي» يعني هرگونه داده راجع به يك شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي،
د
«گمرك درخواست كننده» به معني گمركي خواهدبود كه درخواست مساعدت مي كند،
ذ
«گمرك درخواست شونده» به معني گمركي خواهد بود كه از آن درخواست مساعدت مي شود،
ر
«طرف متعاهد درخواست كننده» يعني طرف متعاهدي كه گمرك آن درخواست كمك نموده است،
ز
«طرف متعاهد درخواست شونده» يعني طرف متعاهدي كه از گمرك آن، درخواست كمك شده است،
ژ
«زنجيره عرضه تجارت» يعني كليه فرايندهاي مربوط به جابجايي مرزي كالا از مبدأ به مقصد نهايي.
فصل دوم
فصل دوم
ماده 2
دامنه شمول موافقتنامه 1 - طرفهاي متعاهد از طريق مقامات صلاحيتدار خود در جهت اجراء صحيح قانون گمركي وجلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي و تضمين امنيت زنجيره عرضه تجارت، طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه، كمك هاي اداري لازم را به يكديگر ارائه خواهند نمود. 2 - هريك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكها براساس اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني داخلي و در محدوده صلاحيت و امكانات موجود مقامات صلاحيتدار خود انجام دهد. 3 - اين موافقتنامه كمك متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد را در بر مي گيرد و خدشه اي به موافقتنامه هاي معاضدت متقابل حقوقي بين آنها وارد نمي نمايد. در صورتيكه قرار باشد كمك متقابل توسط ديگر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود، گمرك درخواست شونده يا در مورد گرجستان ساير مقامات صلاحيتدار نيز بايد مقامات ذي صلاح خود و در صورت آگاهي، موافقتنامه مربوطه يا ترتيبات قابل اعمال را به طرف درخواست كننده اعلام نمايد. 4 - درمورد گرجستان، در صورتيكه هر موضوع يا مفاد و مندرجات اين موافقتنامه در صلاحيت گمرك وزارت دارايي آن كشور نباشد، گمرك گرجستان تلاش خواهد كرد تا با ديگر مقامات صلاحيتدار داخلي خود يعني پليس امور مالي وزارت دارايي و وزارت كشور اقدام به همكاري نمايد يا آن موضوع را به يكي از آنها ارجاع و انتقال خواهد داد. 5 - مفاد اين موافقتنامه هيچگونه حقي را براي هيچ فردي جهت ممانعت از اجراء درخواست كمك ايجاد نخواهد كرد.
فصل سوم
دامنه شمول مساعدت
ماده 3
اطلاعات لازم جهت اعمال و اجراء قانون گمركي 1 - گمركها يا در مورد گرجستان همچنين ساير مقامات صلاحيتدار، مي توانند طبق درخواست يا به ابتكار خود اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراء صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي كند براي يكديگر فراهم نمايند. اين اطلاعات ممكن است شامل موارد ذيل باشد:
الف
تغييرات مهم بعمل آمده در قوانين گمركي مربوطه آنها؛
ب
شيوه هاي جديد اجراء قانون گمركي كه كارايي آنها به اثبات رسيده باشد؛
پ
روندها، شيوه ها و ابزارهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي؛
ت
كالاهايي كه معلوم شده مي تواند موضوع تخلفات گمركي قرار گيرد، همچنين روش هاي حمل و انبارداري بكار رفته در مورد كالاهاي يادشده؛
ث
اشخاصي كه معلوم شده مرتكب تخلفات گمركي شده اند يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند؛
ج
هر داده و اطلاعات آماري ديگري كه به گمركها يا در مورد گرجستان همچنين ساير مقامات صلاحيتدار، در خصوص كنترل و تسهيل ارزيابي خطر كمك كند. 2 - كمك هايي كه طبق اين موافقتنامه ارائه مي شود بايد، بنا به درخواست، دربرگيرنده ارائه اطلاعات جهت حصول اطمينان از تعيين ارزش صحيح گمركي باشد. 3 - هريك از مقامات صلاحيتدار، در حين اجراء تحقيقات در حوزه قلمرو گمركي خود به نيابت از مقامات صلاحيتدار ديگر از تمام ابزارهاي موجود در قوانين داخلي جهت ارائه كمك مورد درخواست استفاده خواهد نمود.
فصل چهارم
اطلاعات
ماده 4
اطلاعات مربوط به تخلفات گمركي
1
مقامات صلاحيتدار، بنا به درخواست، اطلاعاتي در زمينه اقدامات طراحي شده جاري يا تكميل شده را كه تخلف گمركي بوده يا به نظر تخلف گمركي باشد، در اختيار يكديگر قرار مي دهند.
2
در مواردي كه متضمن خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد يا امنيت زنجيره عرضه تجارت بينالمللي باشد مقامات صلاحيتدار در صورت امكان، چنين اطلاعاتي را بنا به ابتكار خود بدون تأخير ارائه خواهند كرد.
ماده 5
اطلاعات جهت ارزيابي حقوق و مالياتهاي ورودي بنا به درخواست، گمرك درخواست شونده بدون وارد نمودن خدشه اي به .ماده(20) در حمايت از اعمال صحيح قانون گمركي يا براي جلوگيري از تخلفات گمركي، اطلاعاتي را جهت كمك به گمرك درخواست كننده اي كه دلايلي جهت ترديد در صحت اظهارنامه ارائه شده به آن دارد، ارائه خواهد نمود.
ماده 6
انواع خاص اطلاعات بنا به درخواست، گمرك درخواست شونده اطلاعات ذيل را در اختيار گمرك درخواست كننده قرار خواهد داد:
الف
آيا كالاي واردشده به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به صورت قانوني از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؟
ب
آيا كالاي صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به طور قانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است، و در صورت اعمال رويه گمركي، تحت چه رويه گمركي وارد شده است؟
ماده 7
تبادل اطلاعات
1
نسخه اصلي اطلاعات فقط در صورتي كه تصوير آنها كافي نباشد درخواست مي شود و در اولين فرصت عودت داده خواهدشد. به حقوق مقام صلاحيتدار درخواست شونده يا طرفهاي ثالث نبايد خللي وارد شود.
2
هرگونه اطلاعاتي كه مطابق اين موافقتنامه مبادله مي شوند، بايد با كليه اطلاعات مربوطه جهت تفسير يا بهره گيري از آن همراه باشد.
فصل پنجم
فصل پنجم
ماده 8
ابلاغ بنا به درخواست، مقام صلاحيتدار درخواست شونده، در صورتيكه براساس قوانين داخلي آن مجاز باشد، تمامي اقدامات لازم را جهت مطلع نمودن شخص مقيم يا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از هر تصميم رسمي مربوط به شخص مذكور از سوي مقام صلاحيتدار درخواست كننده در زمينه اجراء قانون گمركي به عمل خواهد آورد.
ماده 9
كمك در زمينه دريافت مطالبات گمركي
1
بنا به درخواست، گمركها درمورد دريافت مطالبات گمركي به يكديگر كمك مي نمايند، مشروط بر اينكه هر دو طرف متعاهد، مقررات ضروري اداري و قانوني را در زمان درخواست به تصويب رسانده باشند.
2
كمك در زمينه دريافت مطالبات گمركي بايد طبق ماده (22) اين موافقتنامه صورت گيرد.
ماده 10
نظارت و اطلاعات بنا به درخواست، مقام صلاحيتدار درخواست شونده بايد بر موارد زير نظارت داشته باشد و درمورد آنها اطلاعات فراهم نمايد:
الف
كالاي در حال حمل يا در انبار كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مورد استفاده قرار گرفته يا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد.
ب
وسائل حمل و نقلي كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده، مورد استفاده قرار گرفته يا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد.
پ
اماكني كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده، مورد استفاده قرار گرفته يا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد.
ت
اشخاصي كه معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مرتكب تخلف گمركي شده يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند، به ويژه كساني كه به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد و خارج مي شوند.
ماده 11
تحويل كنترل شده
1
طرفهاي متعاهد ممكن است با توافق متقابل، اجازه جابجايي كالاي غيرقانوني يا مظنون را، به درون قلمرو خود وگذر (ترانزيت) يا خروج از آن، با اطلاع و تحت كنترل مقامات ذي صلاح، به منظور تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي، بدهند.
2
اگر صدور چنين اجازه اي در حدود اختيارات و صلاحيت گمرك نباشد، گمرك مذكور كوشش خواهد كرد تا با مقامات ملي كه چنين صلاحيتي را دارند همكاري كند يا موضوع را به آنان ارجاع خواهد داد.
ماده 12
كارشناسان و گواهان مقام صلاحيتدار درخواست شونده مي تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمركي به عنوان كارشناس يا گواه نزد دادگاه يا محكمه واقع در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر شوند.
فصل ششم
مكاتبه درخواست ها
ماده 13
1 - درخواستهاي كمك به موجب اين موافقتنامه مستقيماً براي گمرك طرف متعاهد ديگر ارسال خواهدشد. درخواست كمك به صورت كتبي يا الكترونيكي انجام خواهدشد و با هرگونه اطلاعاتي كه جهت اجابت درخواست، سودمند به نظر مي رسد همراه خواهد بود. گمرك درخواست شونده مي تواند خواستار تأييد مكتوب درخواستهاي الكترونيكي شود. در مواقعي كه شرايط ايجاب مي كند درخواست ها ميتواند به طور شفاهي صورت گيرد. اين قبيل درخواست ها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردد. 2 - درخواست هايي كه متعاقب بند (1) اين ماده صورت مي گيرد شامل جزئيات زير خواهد بود:
الف
نام گمرك درخواست كننده،
ب
موضوع گمركي مورد بحث، نوع همكاري درخواست شده و دليل درخواست،
پ
شرح مختصري از موضوع تحت بررسي و عناصر قانوني و اداري آن،
ت
اسامي و آدرس اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند. 3 - چنانچه گمرك درخواست كننده تقاضاي دنبال نمودن يك رويه يا روش خاصي را نمايد گمرك درخواست شونده باتوجه به قوانين داخلي خود با اين درخواست موافقت مي نمايد. 4 - اطلاعاتي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموراني كه توسط هريك از مقامات صلاحيتدار به طور ويژه براي اين منظور تعيين شده اند ارائه خواهدشد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده(22) اين موافقتنامه در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد.
فصل هفتم
اجراء درخواست ها
ماده 14
شيوه هاي كسب اطلاعات
1
چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقيق و استعلام جهت كسب آن اطلاعات خواهد نمود.
2
چنانچه گمرك درخواست شونده صلاحيت تحقيق و استعلام جهت كسب اطلاعات را نداشته باشد، علاوه بر مشخص كردن مقام ذي صلاح، مي تواند درخواست را به مقام ذي صلاح مربوطه انتقال دهد.
ماده 15
حضور مأموران در قلمرو طرف متعاهد ديگر بنا به درخواست مكتوب، مأموران ويژه اي كه از سوي مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده تعيين شده اند مي توانند با اجازه مقام صلاحيتدار درخواستشونده و طبق شرايط وضع شده از جانب مقام اخيرالذكر، جهت انجام تحقيق پيرامون تخلف گمركي موارد زير را اعمال نمايند:
الف
در دفاتر مقامات صلاحيتدار درخواست شونده، اسناد و ساير اطلاعات مربوط به تخلف گمركي را معاينه كنند و تصوير اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسليم شود.
ب
در موقع انجام تحقيق مرتبط با منافع مقام صلاحيتدار درخواست كننده، از سوي مقام صلاحيتدار درخواست شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند.
ماده 16
حضور مأموران مقام صلاحيتدار درخواست كننده با دعوت مقام صلاحيتدار درخواست شونده در مواقعي كه مقام صلاحيتدار درخواست شونده به هنگام انجام اقدامات مربوط به كمك براساس درخواست حضور مأموري از سوي مقام صلاحيتدار درخواست كننده را مفيد يا ضروري بداند، مقام صلاحيتدار درخواست كننده را از اين امر مطلع خواهد نمود و از وي جهت مشاركت دعوت به عمل خواهد آورد. مشاركت مزبور بايد با رعايت مفاد مواد (12) و (17) و هرگونه شرايطي كه مي تواند از سوي مقام صلاحيتدار درخواست شونده تعيين شود صورت گيرد.
ماده 17
ترتيبات مربوط به مأموران بازديدكننده
1
هرگاه مأموران يكي از طرفهاي متعاهد براساس شرايط اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر شوند بايد همواره بتوانند مداركي دال بر مقام و هويت رسمي خود را ارائه كنند.
2
مأموراني كه طبق مواد (12) و (15) جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از سوي مقام صلاحيتدار درخواست كننده تعيين شده اند، صرفاً نقش مشاوره اي خواهند داشت مگر اينكه براساس ماده (21) ترتيبات ديگري بين طرف هاي متعاهد پيش بيني شده باشد.
3
اين مأموران به هنگام حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از همان حمايت مقرر براي مأموران مقام صلاحيتدار، طرف متعاهد ديگر به موجب قوانين لازم الاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفي كه ممكن است مرتكب شوند خواهند بود.
فصل هشتم
استفاده ومحرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات
ماده 18
استفاده و محرمانه بودن اطلاعات
1
هرگونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت مي شود صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه و فقط توسط مقامات صلاحيتدار مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردي كه مقامات صلاحيتدار ارائه دهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر صراحتاً اجازه داده باشند.
2
هرگونه اطلاعات دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و حداقل براساس قوانين ملي طرف دريافت كننده از حمايت و حفاظت مشابه اطلاعات آن كشور، برخوردار خواهد بود.
ماده 19
حفاظت از داده هاي شخصي
1
تبادل داده هاي شخصي طبق اين موافقتنامه تا زماني كه طرفهاي متعاهد براساس ماده (21) اين موافقتنامه توافق متقابل ننمايند كه چنين داده هايي از يك سطح حفاظتي برخوردار خواهد شد كه الزامات قانون ملي طرف متعاهد ارائه كننده را برآورده مي نمايد، آغاز نخواهد شد.
2
در چهارچوب اين ماده، طرفهاي متعاهد بايد قانون و مقررات مربوط به محافظت از داده هاي شخصي را به يكديگر ارائه دهند.
3
اصول اساسي حفاظت از داده هاي شخصي درضميمه اين موافقتنامه كه جزء لاينفك آن مي باشد، تدوين شده اند.
فصل نهم
معافيت ها
ماده 20
ماده 20 -
1
در مواردي كه كمك ها درچهارچو ب اين موافقتنامه، حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي يك طرف متعاهد را نقض كند يا باعث ضرر رساندن به منافع تجاري يا حرفه اي مشروع گردد طرف متعاهد مي تواند از ارائه اين كمك ها خودداري نمايد، يا باتوجه به چنان شرايطي، همانگونه كه طرف درخواست شونده، ممكن است نياز داشته باشد آنها را ارائه نمايد.
2
ارائه كمك را، به واسطه اينكه دلايلي وجود دارد كه اقدام به اين امر مانعي در مسير تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري ايجاد خواهد كرد، مي توان به تعويق انداخت. در چنين مواردي مقام صلاحيتدار درخواست شونده براي تعيين اينكه آيا مي توان ارائه كمك را موكول به شرايطي نمود كه مقام صلاحيتدار درخواست كننده احتمالاً ضروري مي داند، با مقام صلاحيتدار درخواست كننده به مشورت خواهد پرداخت. 0. در مواردي كه از ارائه كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن ارائه خواهد شد. 1.
فصل دهم
هزينه ها
ماده 21
ماده 21 –
1
هزينه هاي غيرمهم در اجراء اين موافقتنامه بايد توسط مقامات طرف متعاهد درخواست شونده تأمين و پرداخت گردد.
2
مخارج و هزينه هاي پرداختي به كارشناسان و گواهان و همچنين هزينه هاي مترجمين، و مترجمين هم زمان، غير از كارمندان دولت، توسط گمرك درخواست كننده تأمين خواهد شد.
3
در صورتيكه براي اجراء درخواست، هزينه هاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز بوده يا باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها بايد تقبل شود، با يكديگر مشورت خواهند كرد.
فصل يازدهم
اجراء و اعمال موافقتنامه
ماده 22
ماده 22 –
1
گمركها و در مورد گرجستان همچنين مقامات صلاحيتداري كه با هماهنگي گمرك فعاليت مي كنند به طور مشترك درمورد ترتيبات تفصيلي مربوط به تسهيل در اعمال اين موافقتنامه، تصميم گيري خواهند نمود.
2
براساس موافقتنامه دوجانبه، طرفهاي متعاهد مي توانند اصلاحات و اضافاتي را براي اين موافقتنامه به صورت پروتكل هايي مستقل و به عنوان اجزاء لاينفك اين موافقتنامه ارائه نمايند.
فصل دوازدهم
قلمرو اعمال (كاربرد)
ماده 23
اين موافقتنامه در قلمرو طرفهاي متعاهد همانطوريكه در قوانين داخلي آنها تعريف شده است، كاربرد دارد.
فصل سيزدهم
حل و فصل اختلافات
ماده 24
ماده 24 –
1
گمركها و در مورد گرجستان همچنين ساير مقامات صلاحيتدار كه با هماهنگي گمرك فعاليت مي كنند سعي خواهند كرد كه اختلافات يا ساير مشكلات در زمينه تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را از طريق توافق مشترك حل و فصل نمايند.
2
اختلاف نظرها يا مشكلاتي كه از اين طريق حل نشود، از راه هاي ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
فصل چهاردهم
مقررات نهايي
ماده 25
لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از تاريخ آخرين اطلاعيه يك طرف متعاهد به ديگري به صورت كتبي و از طريق مجاري ديپلماتيك مبني بر انجام الزامات قانوني و ملي جهت اجراء اين موافقتنامه، لازم الاجراء خواهدشد.
ماده 26
خاتمه (فسخ)
1
اين موافقتنامه تا زمانيكه توسط يكي از طرف هاي متعاهد فسخ نشود براي مدت نامحدود لازم الاجراء خواهدبود. هريك از طرفهاي متعاهد مي توانند پس از انقضاء مدت سه ساله از زمان لازم الاجراء شدن آن، اين موافقتنامه را با ارائه يادداشت كتبي به طرف متعاهد ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك فسخ نمايد.
2
فسخ موافقتنامه سه ماه از تاريخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد ديگر صورت خواهد پذيرفت، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ، طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
ماده 27
بازنگري طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان سه سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن با يكديگر مذاكره خواهند كرد، مگر آنكه عدم نياز به بازنگري را به صورت كتبي به اطلاع يكديگر برسانند. به منظور گواهي مراتب بالا، امضاءكنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. 2 امضاء شده در تفليس در مورخ (5)ارديبهشت سال 1384 هجريشمسي مطابق با (25)آوريل سال 2005 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، گرجي و انگليسي كه تمام متون داراي اعتبار يكسان هستند. در صورت اختلاف در تفسير متن انگليسي مناط اعتبار خواهد بود./ن از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت گرجستان ضميمه حفاظت از داده هاي شخصي 1 - داده هاي شخصي كه طبق اين موافقتنامه مبادله مي شود فقط به منظور اهداف تعيين شده و براساس شرايطي كه مقامات صلاحيتدار ارائه كننده اين داده ها مقرر نموده اند، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. 2 - بنا به درخواست، مقام صلاحيتداري كه داده هاي شخصي را دريافت مينمايد بايد گمرك ارائه كننده داده را از چگونگي بهره برداري از اين داده ها و نتايج حاصله مطلع نمايد. 3 - داده هاي شخصي بايد فقط به گمرك طرف متعاهد ديگر منعكس گردد. انتقال داده هاي شخصي به ديگر ادارات فقط با اجازه قبلي گمرك ارائه كننده داده مجاز مي باشد. 4 - گمرك يا درمورد گرجستان همچنين مقامات صلاحيتداري كه با هماهنگي گمرك فعاليت مي كنند و داده هاي شخصي را انتقال مي دهند بايد از صحيح بودن، به روز بودن و مازاد نبودن آن، با توجه به منظوري كه بر آن اساس تهيه شده است، اطمينان حاصل نمايند. هرگونه ممنوعيت طبق مقررات قانوني يا اداري هريك از طرفهاي متعاهد بايد مدنظر قرار گيرد. در صورتيكه پس از انتقال داده هاي شخصي مشخص شود كه اين داده ها اشتباه بوده يا نبايد تبادل مي شده اين موضوع مي بايست فوراً اطلاع داده شود. گمرك دريافت كننده داده يا درمورد گرجستان همچنين ساير مقامات صلاحيتدار بايد فوراً اين چنين داده ها را اصلاح يا حذف نمايند. 5 - هر شخص بايد بنا به درخواست از داده هاي شخصي ذخيره شده مربوط به او (اعم از مذكر يا مؤنث) و استفاده مورد نظر از آنها مطلع شود. اين الزام به ارائه اطلاعات به شخص زمانيكه منافع عمومي درمورد عدم ارائه اطلاعات بر منافع شخصي، در اخذ اطلاعات ارجحيت داشته باشد، اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق كسب اطلاعات مشروط به رعايت مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدي كه درخواست اطلاعات نموده، مي باشد. گمرك ارائه كننده داده هاي شخصي يا در مورد گرجستان همچنين ساير مقامات صلاحيتدار بايد قبل از اتخاذ تصميم درمورد درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط، مورد مشورت قرار گيرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مذكور بايد روشي براي جبران داشته باشد. 6 - چنانچه داده ها به نظر اشتباه، قديمي يا مازاد باشد، بايد اصلاح يا حذف گردد. چنانچه داده به ديگر مقامات منعكس شده باشد اصلاحيه يا حذف آن نيز بايد به آنها اطلاع داده شود. 7 - چنانچه تحقيقات مبتني بر داده هاي مبادله شده شخصي طبق اين موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقيقي گردد، طبق مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد، مقام صلاحيتداري كه از اين اطلاعات شخصي استفاده نموده مسؤول اين خسارت مي باشد. آن مقام صلاحيتدار نمي تواند اعلام نمايد كه خسارت وارده توسط مقام صلاحيتدار ارائه كننده داده هاي شخصي صورت گرفته و رفع مسؤوليت نمايد. 8 - داده هاي شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه نبايد براي مدتي بيش از مدت تعيين شده براي اهدافي كه به لحاظ آنها مبادله شده است، نگهداري شود. 9 - مقامات صلاحيتدار بايد انتقال يا دريافت داده شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه را ثبت نمايند. 10 - مقامات صلاحيتدار و ساير مراجع، بايد در موارد مقتضي، اقدامات امنيتي ضروري را جهت حفاظت داده هاي شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه از دسترسي، تغييرات يا توزيع غيرمجاز، به عمل آورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و هفت ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پانزدهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1386به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل