قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا مصوب 1398,11,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا بر اساس موافقتنامه مربوط به تأسيس مركز ياد شده اقدام كند.
تبصره
در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول يكصد و سي و نهم (139)، يكصد و بيست و پنجم (125) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان ملل متحد كه از اين پس مجموعاً «طرفها» و هر يك «طرف» ناميده مي شوند؛ با يادآوري قطعنامه 31/ 2015 شوراي اقتصادي و اجتماعي مبني بر تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا (كه از اين پس «مركز» خوانده مي شود) در جمهوري اسلامي ايران، از طريق قطعنامه 11/ 71 مصوب اجلاس هفتاد و يكم كميسيون اقتصادي و اجتماعي براي آسيا و اقيانوسيه (كه از اين پس «اسكاپ» خوانده مي شود) مورخ 8 خردادماه 1394 (برابر با 29 مي 2015)؛ با تصديق اين كه مركز، نهاد فرعي كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه است و اين كه بدين ترتيب قطعنامه ها، تصميم ها، قواعد، مقررات و سياست هاي مرتبط اركان صلاحيتدار سازمان ملل متحد كه حاكم بر اسكاپ است بر مركز حاكم خواهد بود؛ با ابراز تمايل به تعيين جايگاه حقوقي و شرايطي كه به موجب آنها از طريق اين موافقتنامه، مركز در جمهوري اسلامي ايران تأسيس گرديده و فعاليت خواهد كرد؛ در چهارچوب همكاري هاي دوستانه، اين موافقتنامه را منعقد كرده اند:
ماده 1
تعاريف از نظر اين موافقتنامه:
الف
«كشور ميزبان» به جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود؛
ب
«دولت» به دولت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود؛
پ
«طرفها» به دولت و سازمان ملل متحد اطلاق مي شود؛
ت
«مركز» به مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا، به عنوان نهاد فرعي كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه اطلاق مي شود؛
ث
«رئيس مركز» به مقامي اطلاق مي شود كه رياست مركز را بر عهده دارد؛
ج
«كارشناسان مأمور» به اشخاصي غير از كاركنان مركز اطلاق مي شود كه به درخواست مركز يا به نمايندگي از آن مأموريت هايي را به انجام مي رسانند؛
چ
«كاركنان مركز» به تمام كاركنان عضو سازمان ملل متحد اطلاق مي شود كه بدون در نظر گرفتن تابعيت براي خدمت رساني به مركز منصوب شده اند به استثناي كساني كه طبق قطعنامه 76 (1) مورخ 16 آذر 1325(برابر با 7 دسامبر 1946) مجمع عمومي سازمان ملل متحد به صورت محلي استخدام شده و دستمزد ساعتي دريافت مي كنند؛
ح
«نمايندگان دولت هاي عضو كنوانسيون» به اشخاصي اطلاق مي شود كه از سوي يك دولت و به نمايندگي از آن به تصدي امور مربوط به وظايف مركز گماشته شده اند؛
خ
«كنوانسيون عمومي» به كنوانسيون مزايا و مصونيت هاي سازمان ملل متحد مصوب 24 بهمن 1324 (برابر با 13 فوريه 1946) اطلاق مي شود كه جمهوري اسلامي ايران عضو آن است؛
د
«مقام هاي صلاحيتدار» به مقام هاي محلي، مركزي و ساير مقام ها به موجب قوانين كشور ميزبان اطلاق مي شود؛
ذ
«عرصه و اعيان مركز» به ساختمان يا بخشي از آن اطلاق مي شود كه به طور دائم يا موقت به مركز اختصاص يافته يا جلسات مركز در جمهوري اسلامي ايران در آن تشكيل مي شود و به گونه اي كه در هر توافق تكميلي اين موافقتنامه تعريف شده، از جمله ديگر زمين ها، ساختمان ها يا مراكزي كه به صورت دائم يا موقت هر از چند گاهي طبق اين موافقتنامه يا توافق هاي تكميلي منعقده با دولت اختصاص داده مي شود؛
ر
«بايگاني مركز» به همه سوابق، مكاتبات، مدارك، دستنويس ها، سوابق رايانه اي، تصاوير ثابت و متحرك، فيلم ها و صداهاي ثبت شده اطلاق مي شود كه به منظور پيشبرد وظايف مركز، متعلق يا در اختيار آن است؛
ز
«اموال مركز» به تمام اموال از جمله وجوه، درآمد و ساير دارايي هايي اطلاق مي شود كه متعلق به مركز است يا به منظور پيشبرد وظايف مركز در اختيار آن قرار گرفته است يا توسط آن اداره مي شود؛
ژ
«دبيركل» به دبيركل سازمان ملل متحد اطلاق مي شود؛
س
«اساسنامه» به اساسنامه مركز توسعه مديريت اطلاعات بلاياي آسيا و اقيانوسيه اطلاق مي شود كه توسط كميسيون اقتصادي و اجتماعي براي آسيا – اقيانوسيه در اجلاس هفتاد و يكم آن در تاريخ 29 مي 2015 (برابر با 8 خرداد 1394) از طريق قطعنامه 11/ 71 آن تصويب شده يا هر از چند گاهي توسط كميسيون اقتصادي و اجتماعي براي آسيا – اقيانوسيه طبق قواعد و رويه هاي آن اصلاح مي گردد؛
ش
«ارتباطات مخابراتي» به پخش، انتقال يا دريافت كتبي يا شفاهي اطلاعات، تصاوير و صداها يا هرگونه اطلاعات از طريق كابل، راديو، ماهواره، فيبرنوري يا ديگر وسايل الكترونيكي يا الكترومغناطيسي اطلاق مي شود.
ماده 2
تأسيس مركز مقر مركز، در شهر تهران، جمهوري اسلامي ايران تأسيس خواهد شد تا وظايفي را كه در اساسنامه آن قيد شده است ايفا كند. بند (25) اساسنامه مقرر مي دارد كه مركز بايد در جمهوري اسلامي ايران، شهر تهران واقع شود. چنانچه طرف ها مايل به انتقال مركز به شهر ديگري باشند، پيشنهاد مزبور ابتدا بايد به صورت قطعنامه توسط كميسيون اقتصادي- اجتماعي سازمان ملل متحد براي آسيا – اقيانوسيه طبق بند (41) اساسنامه تصويب شده باشد.
ماده 3
شخصيت حقوقي
1
مركز داراي شخصيت حقوقي در جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. مركز داراي صلاحيت هاي زير خواهد بود:
الف
عقد قرارداد؛
ب
تحصيل و واگذاري دارايي هاي منقول و غيرمنقول؛
پ
اقامه دعوي حقوقي.
2
از نظر اين موافقتنامه، رئيس مركز يا در غياب رئيس مركز، مقام هاي ارشد، به نحو تعيين شده توسط دبير اجرائي كميسيون اقتصادي- اجتماعي سازمان ملل متحد براي آسيا – اقيانوسيه به عنوان نماينده مركز شناخته مي شوند.
ماده 4
هدف و دامنه شمول موافقتنامه
الف
اين موافقتنامه وضعيت مربوط به عرصه و اعيان مركز، كاركنان و كارشناسان مأمور در كشور ميزبان را تنظيم مي كند.
ب
اين موافقتنامه ترتيبات لازم براي انجام مؤثر وظايف مركز را تعيين مي كند. اين موافقتنامه روابط و شيوه كمك ارائه شده توسط سازمان ملل متحد يا مركز به كشور ميزبان را به عنوان بخشي از وظايف آن تعيين نمي كند.
پ
دولت تأييد مي كند كه رفتار با مركز برابر و همانند با ديگر هيأتهاي نمايندگي رسمي خارجي در كشور ميزبان خواهد بود.
ت
هر ساختماني داخل يا خارج از تهران، جمهوري اسلامي ايران كه ممكن است جهت برگزاري جلسات، هم انديشي ها (سمينارها)، دوره هاي آموزشي، هم نشست ها (سمپوزيوم ها)، كارگاه ها و ديگر فعاليت هاي مشابه توسط مركز با موافقت دولت مورد استفاده قرار گيرد، موقتاً به عنوان عرصه و اعيان مركز در نظر گرفته خواهد شد؛ و مادامي كه اين جلسات، دوره هاي آموزشي، هم نشست ها (سمپوزيوم ها)، كارگاه ها و فعاليت هاي مشابه توسط مركز برگزار مي شوند، چنين تلقي خواهد شد كه مشمول اين موافقتنامه است.
ماده 5
اجراي كنوانسيون عمومي كنوانسيون عمومي براي مركز، اموال، وجوه و دارايي هاي آن و همچنين كاركنان و كارشناسان مأمور در كشور ميزبان قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6
تعرض ناپذيري مركز
1
الف) عرصه و اعيان مركز تعرض ناپذير بوده و اموال و دارايي هاي آن، در هر جايي قرار داشته باشد و در اختيار هر كسي باشد، از تفتيش، توقيف، مصادره، سلب مالكيت و هرگونه دخل و تصرف به وسيله هرگونه اقدامات اجرائي، اداري، قضايي يا قانونگذاري مصون است.
ب
هيچ مأمور يا مقام كشور ميزبان يا فرد داراي مقام دولتي در كشور ميزبان حق ورود به عرصه و اعيان مركز را به منظور انجام وظيفه در آن جا ندارد مگر آن كه با موافقت يا تحت شرايط مصوب رئيس مركز باشد؛ در صورت آتش سوزي يا هرگونه وضعيت اضطراري كه نيازمند كمك مراقبتي فوري است، چنانچه رئيس مركز به موقع در دسترس نباشد، رضايت رئيس مركز براي هرگونه ورود ضروري به عرصه و اعيان، مفروض تلقي مي شود.
پ
عرصه و اعيان و تأسيسات مركز مي تواند براي جلسات، هم انديشي ها (سمينارها)، نمايشگاه ها و ديگر مقاصد مربوط كه توسط مركز، منحصراً يا به طور مشترك با ديگر سازمان ها برگزار مي شود مورد استفاده قرار گيرد.
ت
همان طور كه در ماده (4) در بالا ذكر گرديد عرصه و اعيان مركز به {نحوي كه با اهداف و دامنه شمول فعاليت هاي مركز مغاير باشد مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
2
بايگاني مركز و به طور كلي همه مدارك و اسناد موجودي كه به مركز متعلق است يا توسط آن مورد استفاده قرار مي گيرد در هر نقطه از كشور ميزبان كه باشد و در اختيار هركه باشد، تعرض ناپذير خواهد بود.
ماده 7
امنيت و محافظت
1
مقام هاي صلاحيتدار، امنيت و محافظت از عرصه و اعيان مركز را تأمين خواهند كرد و مراقبت مقتضي را به عمل خواهند آورد تا اطمينان حاصل شود كه آرامش عرصه و اعيان مركز با ورود غيرمجاز اشخاص يا گروه هايي از اشخاص از خارج يا ناآرامي در محيط اطراف آن مختل نمي شود. در صورت درخواست رئيس مركز، مقام هاي صلاحيتدار، نيروي پليس كافي لازم براي حفظ نظم و قانون در عرصه و اعيان مركز يا اطراف آن و بيرون راندن اشخاص از محل را تأمين خواهند نمود.
2
مقام هاي صلاحيتدار اقدامات مؤثر و كافي را كه ممكن است براي حصول اطمينان از امنيت، ايمني و حفاظت مقتضي از اشخاص موضوع اين موافقتنامه كه براي عملكرد مناسب و مستقل مركز بدون هرگونه دخالت ضروري است، اتخاذ خواهند كرد.
ماده 8
خدمات عمومي
1
مقام هاي صلاحيتدار در صورت درخواست رئيس مركز و به موجب شرايط و ضوابطي كه نامساعدتر از شرايط اعطا شده از سوي دولت به هيأتهاي نمايندگي رسمي خارجي نباشد، دسترسي به خدمات عمومي مورد نياز مركز از قبيل اما نه محدود به خدمات شهري، برق و خدمات ارتباطي را تسهيل خواهند نمود.
2
در مواردي كه خدمات عمومي موضوع بند (1) فوق از سوي مقام هاي صلاحيتدار در اختيار مركز قرار مي گيرد يا اين كه هزينه هاي آن در كنترل آنها مي باشد، نرخ اين قبيل خدمات از پايين ترين نرخ هاي قابل مقايسه در نظر گرفته شده براي ديگر هيأتهاي نمايندگي رسمي خارجي بيشتر نخواهد بود.
3
در شرايط اضطراري كه منجر به قطع جزئي يا كامل خدمات فوق الذكر مي شود، مركز به منظور انجام وظايف خود از همان اولويتي برخوردار خواهد بود كه به نهادها و كارگزاري هاي كليدي دولتي اعطا مي شود.
4
مفاد اين ماده مانع از اجراي متعارف مقررات اطفاي حريق يا بهداشتي كشور ميزبان نخواهد بود.
ماده 9
تسهيلات ارتباطي
1
مركز در خصوص مكاتبات رسمي خود از همان رفتاري برخوردار خواهد شد كه از رفتار كشور ميزبان در مورد هر دولت ديگر از جمله هيأت نمايندگي ديپلماتيك دولت ديگر در مورد حق تقدم و تعرفه و عوارض پستي، ارتباطات كابلي، تلگرام ها، راديوگرام ها، تصاوير دورنگاري شده، تلفن و ديگر تعرفه هاي مخابراتي و رسانه اي براي اطلاع رساني از طريق مطبوعات و راديو، نامساعدتر نخواهد بود.
2
دولت مصونيت مكاتبات رسمي مركز را با هر روش ارتباطي كه انجام شده باشد تأمين خواهد كرد و هيچ گونه سانسور بر اين مكاتبات اعمال نخواهد نمود.
3
مركز حق خواهد داشت تجهيزات ارتباطي از جمله امكانات ماهواره اي را راه اندازي كند و از رمز (كد) استفاده كند و مكاتبات را از طريق پيك ها و يا كيسه ممهور ارسال و دريافت كند؛ كيف ها و بسته هاي پستي بايد مشخصاً داراي نشان سازمان ملل متحد باشند و ممكن است تنها حاوي مدارك يا اشيايي باشند كه جهت مقاصد رسمي مورد استفاده قرار مي گيرند؛ نامه رسان ها بايد داراي گواهي نامه پيك صادره از سوي سازمان ملل متحد باشند.
ماده 10
وجوه، دارايي ها و ديگر اموال
1
مركز، وجوه، دارايي ها و ديگر اموال آن در هر كجا قرار داشته باشد و در اختيار هر كسي باشد از هرگونه رعايت تشريفات قانوني مصون خواهد بود مگر تا حدودي كه در هر مورد خاص سازمان ملل متحد صراحتاً از آن اعراض نمايد. با اين حال بديهي است كه انصراف از مصونيت به تدابير اجرائي تسري نخواهد داشت.
2
اموال و دارايي هاي مركز از هرگونه محدوديت، مقررات، كنترل و مهلت هاي قانوني معاف خواهد بود.
3
مركز بدون اينكه ملزم به هيچ نوع نظارت، مقررات يا استمهالات مالي باشد:
الف
مي تواند وجوه نقد يا هر نوع ارز را در اختيار داشته و از آنها استفاده كند و از حساب هايي با هر واحد پولي بهره برداري كند و هرگونه واحد پولي را كه در اختيار دارد به واحد پولي ديگر تبديل كند؛
ب
در انتقال وجوه يا ارز خود از كشور ميزبان به كشور ديگر، يا درون كشور ميزبان، به سازمان ملل متحد يا هر كارگزاري ديگر آزاد خواهد بود؛
پ
در انجام داد و ستدهاي مالي خود از مساعدترين نرخ تبديل ارز قانوني موجود بهره مند خواهد بود.
ماده 11
معافيت از ماليات ها، حقوق گمركي، محدوديت هاي واردات يا صادرات مركز، دارايي ها، وجوه و ساير اموال آن از معافيت هاي زير برخوردار خواهد بود:
الف
معافيت از تمام ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم، هزينه ها، عوارض و حقوق؛ با اين حال بديهي است كه مركز درخواست معافيت از ماليات هايي را نخواهد كرد كه در واقع بيشتر از هزينه خدمات مصرفي عمومي نيستند كه توسط مقام هاي صلاحيتدار يا شركت هايي ارائه مي شوند كه بر اساس قوانين و مقررات كشور ميزبان فعاليت مي كنند و به قيمت ثابت و بر اساس ميزان خدمات ارائه شده فراهم مي شوند و مي توانند به طور مشخص شناسايي، توصيف و به اقلام و جزء به جزء ثبت شوند؛
ب
معافيت از حقوق گمركي، هزينه ها و ديگر ماليات ها و همچنين معافيت از محدوديت هاي وارداتي و صادراتي نسبت به لوازمي كه مركز جهت مصرف رسمي خود صادر يا وارد مي نمايد، بديهي است كه واردات معاف از ماليات نبايد در كشور ميزبان فروخته شود مگر بر اساس شرايط مورد توافق مقام هاي صلاحيتدار؛
پ
معافيت از تمام محدوديت هاي مربوط به واردات يا صادرات نشريات، تصاوير ثابت و متحرك، فيلم، نوار، لوح هاي مغناطيسي و صداهاي ثبت شده كه توسط مركز و در چهارچوب فعاليت هاي رسمي آن وارد، صادر يا منتشر شده است.
ماده 12
شركت كنندگان در جلسات سازمان ملل متحد
1
نمايندگان اعضاي سازمان ملل متحد كه به جلسات، هم انديشي ها (سمينارها)، دوره هاي آموزشي، هم نشست ها (سمپوزيوم ها)، كارگاه ها و فعاليت هاي مشابه سازمان دهي شده توسط مركز و ديگر سازمان هاي مربوط، دعوت مي شوند در حين انجام وظايف خود از مزايا و مصونيت هاي مندرج در ماده (4) كنوانسيون عمومي برخوردار خواهند شد.
2
دولت، طبق اصول و رويه هاي مربوط به سازمان ملل متحد و مفاد اين موافقتنامه، به آزادي بيان كامل كليه شركت كنندگان در جلسات، هم انديشي ها (سمينارها)، دوره هاي آموزشي، هم نشست ها (سمپوزيوم ها)، كارگاه ها و فعاليت هاي مشابه سازماندهي شده توسط مركز و ديگر سازمان هاي مرتبط كه كنوانسيون عمومي در مورد آنها قابل اعمال خواهد بود، احترام خواهد گذاشت. كليه شركت كنندگان و اشخاصي كه در ارتباط با جلسات، هم انديشي ها (سمينارها)، دوره هاي آموزشي، هم نشست ها (سمپوزيوم ها)، كارگاه ها و ديگر فعاليت هاي مشابه سازماندهي شده توسط مركز و ديگر سازمان هاي مرتبط انجام وظيفه مي كنند، از مزايا، مصونيت ها و تسهيلاتي بهره مند خواهند شد كه براي مشاركت رسمي و انجام وظايف مستقل آنها، ضروري است. به ويژه كليه شركت كنندگان در جلسات، هم انديشي ها (سمينارها)، دوره هاي آموزشي، هم نشست ها (سمپوزيوم ها)، كارگاه ها و ديگر فعاليت هاي مشابه سازمان دهي شده توسط مركز و ديگر سازمان هاي مربوط نسبت به اظهارات يا اعمال خود در ارتباط با اين گونه جلسات، هم انديشي ها (سمينارها)، دوره هاي آموزشي، هم نشست ها (سمپوزيوم ها)، كارگاه ها و فعاليت هاي مشابه از رعايت تشريفات قانوني مصون خواهند بود.
ماده 13
كاركنان مركز
1
كاركنان از مزايا، مصونيت ها و تسهيلات زير در كشور ميزبان برخوردار خواهند بود:
الف
مصونيت از رعايت تشريفات قانوني در ارتباط با گفتار و نوشتار و از تمام افعالي كه از سوي آنها در سمت رسمي آنها انجام گرفته است؛ اين مصونيت پس از پايان اشتغال در سازمان ملل متحد به قوت خود باقي است؛
ب
مصونيت از دستگيري يا بازداشت فردي، توقيف اموال و اثاثيه و دارايي هاي شخصي و اداري به خاطر اعمالي كه در راستاي انجام وظيفه انجام مي دهند، مگر در حين ارتكاب جرم، كه در اين صورت مقام هاي صلاحيتدار بلافاصله رئيس مركز را از دستگيري، بازداشت يا توقيف آگاه خواهند كرد؛
پ
معافيت از ماليات بر حقوق و دستمزدي كه توسط سازمان ملل متحد به آنها پرداخت شده است؛ معافيت آنها و همسران و اشخاص تحت تكفل آنها در خانواده از تمام ماليات هاي بر تمام درآمدها و دارايي ها تا به آنجا كه اين درآمدها از منابعي خارج از كشور ميزبان يا اموال اين چنيني واقع در خارج از كشور ميزبان ناشي شده است؛
ت
معافيت از تعهدات خدمت وظيفه يا هرگونه خدمت اجباري ديگر در كشور ميزبان؛
ث
معافيت آنها، همسران و اشخاص تحت تكفل آنها در خانواده از محدوديت هاي مهاجرتي يا تشريفات مربوط به ثبت اتباع بيگانه؛
ج
معافيت آنها از هرگونه محدوديت در ارتباط با جابجايي و سفر در داخل كشور ميزبان به منظور انجام وظايف رسمي و همچنين معافيت مشابه براي آنها و همسران و اشخاص تحت تكفل آنها در خانواده براي تفريح طبق ترتيبات مورد توافق ميان رئيس مركز و مقام هاي صلاحيتدار، با رعايت قوانين و مقررات كشور ميزبان در مورد مناطقي كه ورود به آنها به دليل امنيت ملي ممنوع يا كنترل شده است؛
چ
در ارتباط با مبادلات ارزي شامل در اختيار داشتن حساب هاي ارزي، برخورداري از همان تسهيلاتي كه اعضاي هيأتهاي نمايندگي ديپلماتيك مجاز در كشور ميزبان از آن بهره مند هستند؛
ح
برخورداري آنها، همسران و اعضاي خانواده تحت تكفل آنها از همان حمايت ها و تسهيلات بازگشت به وطن كه در زمان وقوع بحران هاي بين المللي به فرستادگان ديپلماتيك اعطا مي شود؛
خ
حق واردات به منظور استفاده شخصي آنها و بدون عوارض، ماليات (از جمله ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر فروش) و ديگر ماليات ها، ممنوعيت ها و محدوديت ها بر واردات:
1
واردات بدون حقوق گمركي و عوارض غيرمستقيم مقادير محدود برخي از اقلامي كه به منظور استفاده يا مصرف شخصي و نه به منظور هديه دادن يا فروش در زمان استقرار اوليه در كشور در نظر گرفته شده اند؛
2
وارد كردن يك وسيله نقليه موتوري معاف از حقوق گمركي و عوارض غيرمستقيم از جمله ماليات بر ارزش افزوده، طبق مقررات جاري كشور ميزبان كه قابل اعمال در مورد اعضاي هيأتهاي ديپلماتيك همتراز است؛ اين حق وارد كردن يك وسيله نقليه موتوري هر (سه) سال يك بار قابل تجديد است؛ وسيله نقليه اي كه طبق اين موافقتنامه وارد مي شود مي تواند بر اساس شرايط مورد توافق با كشور ميزبان به فروش رسد.
د
كاركنان در پايان مأموريت خود در كشور ميزبان حق دارند اسباب و اثاثيه و وسايل شخصي خود از جمله وسايل نقليه موتوري را بدون حقوق گمركي و ماليات به خارج از كشور ميزبان انتقال دهند؛
2
كاركناني كه داراي مليت كشور ميزبان هستند يا اقامت دائم در كشور ميزبان دارند تنها از آن دسته مزايا و مصونيت هايي برخوردار خواهند بود كه در قسمت (18) كنوانسيون عمومي ذكر شده است؛
3
مطابق با مفاد قسمت (17) كنوانسيون عمومي، مقام هاي صلاحيتدار بايد به طور متناوب از اسامي كاركنان منصوب شده در مركز مطلع شوند.
ماده 14
رئيس مركز؛ مقام هاي ارشد
1
بدون خدشه به مفاد ماده فوق، رئيس مركز در طول اقامت خود در كشور ميزبان از همان مزايا، مصونيت ها و تسهيلات اعطا شده به رؤساي هيأتهاي نمايندگي رسمي خارجي در كشور ميزبان برخوردار خواهد بود. علاوه بر آن، كليه كاركنان منصوب شده در مركز كه داراي رتبه پي/اِل5 يا بالاتر هستند، بدون خدشه به مفاد ماده فوق، از همان مزايا، مصونيت ها و تسهيلاتي برخوردار خواهند بود كه به ديگر كاركنان ديپلماتيك هيأتهاي رسمي در كشور ميزبان اعطا مي شود. اسامي آنان در فهرست اشخاص ديپلمات درج خواهد شد.
2
مزايا، مصونيت ها و تسهيلات موضوع بند (1) فوق به همسر كاركنان و اشخاص تحت تكفل آنها در خانواده نيز اعطا خواهد شد.
ماده 15
كارشناسان مأمور
1
به كارشناسان مأمور مركز به غير از كاركنان، مزايا، مصونيت ها و تسهيلات مشخص شده در مواد (6) و (7) كنوانسيون عمومي اعطا خواهد شد.
2
به كارشناسان مأمور، معافيت از پرداخت ماليات بر حقوق و ديگر دستمزدهاي پرداختي به آنها توسط مركز اعطا خواهد شد و مي توانند از مزايا، مصونيت ها و تسهيلاتي كه ممكن است مورد موافقت طرفها قرار گيرد بهره مند شوند.
3
كارشناسان مأمور كه داراي تابعيت كشور ميزبان هستند يا در كشور ميزبان اقامت دائم دارند از آن دسته مزايا و مصونيت هايي بهره مند خواهند شد كه در حيطه شمول مواد (6) و(7) كنوانسيون عمومي قرار مي گيرند.
ماده 16
كاركنان محلي استخدام شده به صورت قرارداد ساعتي
1
شرايط و ضوابط استخدامي براي اشخاصي كه به صورت محلي و بر اساس دستمزد ساعتي استخدام مي شوند طبق قطعنامه ها، تصميم ها، مقررات و قواعد مرتبط سازمان ملل متحد و سياست هاي اركان صلاحيتدار آن خواهد بود.
2
كاركناني كه در كشور ميزبان به خدمت گرفته شده و مشمول دستمزد ساعتي هستند در برابر اقامه دعواي حقوقي در مورد آن چه كه به صورت شفاهي يا كتبي بيان كرده اند يا تمام افعالي كه در چهارچوب سمت رسمي خود انجام داده اند مصون خواهند بود. چنين مصونيتي پس از پايان اشتغال در سازمان ملل متحد همچنان پابرجا خواهد بود.
ماده 17
اعراض از مصونيت مزايا و مصونيت هاي موضوع مواد (13) تا (16) بالا به كاركنان مربوط يا كارشناسان مأمور در جهت منافع سازمان ملل متحد و نه در جهت منافع شخصي آنها اعطا شده است. ايجاد هرگونه حق و وظيفه اعراض از مصونيت اين اشخاص در هر موردي كه بتوان از آن بدون خدشه به منافع سازمان ملل متحد اعراض كرد، به عهده دبيركل سازمان ملل متحد است.
ماده 18
ورود، خروج، جابجايي و اقامت موقت در كشور ميزبان كليه اشخاص موضوع اين موافقتنامه از جمله تمام شركت كنندگان در جلسات، هم انديشي ها (سمينارها)، دوره هاي آموزشي، هم نشست ها (سمپوزيوم ها)، كارگاه ها و فعاليت هاي مشابهي كه توسط مركز سازماندهي شده است، از حق ورود، خروج، اقامت موقت و جابجايي بدون مانع در كشور ميزبان برخوردار خواهند بود. رواديد، مجوز يا پروانه ورود چنانچه ضروري باشد در اسرع وقت و به طور رايگان اعطا خواهد شد.
ماده 19
جواز عبور (لسه پاسه)، گواهي نامه ها و رواديدهاي صادره از سوي سازمان ملل متحد
1
دولت جواز عبور (لسه پاسه)، كه توسط سازمان ملل متحد براي كاركنان صادر مي شود را به عنوان سند معتبر سفر به رسميت شناخته و قبول خواهد نمود.
2
طبق مفاد بند (26) كنوانسيون عمومي، مقام هاي صلاحيتدار گواهي نامه هاي صادره سازمان ملل متحد براي كارشناسان و ديگر اشخاصي كه در ارتباط با امور مرتبط با سازمان ملل متحد سفر مي كنند را به رسميت شناخته و قبول خواهند نمود.
3
تمام اشخاص موضوع اين موافقتنامه از تسهيلات سفر سريع السير برخوردار خواهند شد. رواديد، مجوز يا پروانه ورود چنانچه ضروري باشد به صورت رايگان و در اسرع وقت به اشخاص موضوع اين موافقتنامه، بستگان آنها و ديگر اشخاصي اعطا خواهد شد كه در ارتباط با امور و فعاليت هاي رسمي مركز دعوت مي شوند.
4
تسهيلات مشابه با آن چه كه در بند (3) در بالا آمده است در اختيار كارشناسان مأمور و ديگر اشخاصي قرار خواهد گرفت كه از سوي مركز به عنوان اشخاصي مورد تأييد قرار گرفته اند كه به منظور انجام امور مرتبط با سازمان ملل متحد در سفر به سر مي برند، حتي اگر اين اشخاص داراي جواز عبور (لسه پاسه)، سازمان ملل متحد نباشند.
ماده 20
كارت هاي شناسايي
1
دولت، در صورت درخواست رئيس مركز، براي كليه اشخاص موضوع اين موافقتنامه كارت هاي شناسايي صادر خواهد كرد و وضعيت آنها به موجب اين موافقتنامه را مشخص مي نمايد.
2
در صورت درخواست يك مقام مجاز مراجع صلاحيتدار، اشخاص موضوع بند (1) بالا ملزم به ارائه كارت شناسايي خود – و نه تسليم آن – خواهند بود.
ماده 21
پرچم ها، نماد و نشان ها مركز حق دارد پرچم، لوگو، نماد و نشان هاي سازمان ملل متحد را در محل ساختمان مركز و بر روي وسايل نقليه اي نصب كند كه براي مقاصد رسمي مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماده 22
تأمين اجتماعي
1
صندوق مستمري مشترك سازمان ملل متحد از صلاحيت حقوقي در كشور ميزبان برخوردار خواهد بود و همانند خود سازمان ملل متحد از همان معافيت ها، مزايا و مصونيت ها بهره مند خواهد شد. منافع حاصل از صندوق مستمري از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
2
با توجه به اين واقعيت كه كاركنان سازمان ملل متحد مشمول قواعد و مقررات كاركنان سازمان ملل متحد، از جمله ماده (6) آن هستند كه طرح جامع تأمين اجتماعي را ايجاد مي كند، دولت و سازمان ملل متحد توافق مي كنند كه سازمان ملل متحد و كاركنان آن، فارغ از هر مليتي كه دارند، در حين مدت انتصاب از سوي سازمان ملل متحد از قوانين كشور ميزبان درباره حق بيمه الزامي و پوشش اجباري طرح تأمين اجتماعي كشور ميزبان معاف خواهند بود.
3
مفاد بند (1) با اصلاحات لازم در مورد اعضاي خانواده اشخاص موضوع بند (1) بالا اعمال خواهد شد، مگر آن كه آنها در كشور ميزبان شاغل يا خويش فرما باشند يا از مزاياي تأمين اجتماعي در كشور ميزبان برخوردار باشند.
ماده 23
دسترسي به بازار كار براي اعضاي خانواده و صدور رواديد و مجوز اقامت براي كارمندان عضو خانواده
1
مقام هاي صلاحيتدار به همسران كاركنان مركز كه محل خدمت آنها در كشور ميزبان است و فرزندان آنها كه عضو خانواده هستند و زير 21 سال سن دارند يا به لحاظ اقتصادي وابسته به آنها هستند، طبق قوانين و مقررات داخلي دولت ميزبان مجوز كار اعطا خواهد كرد.
2
مقام هاي صلاحيتدار در صورت لزوم براي كارمنداني كه عضو خانواده كاركنان مركز هستند هرچه سريع تر رواديد، مجوز اقامت و هرگونه سند ديگر را صادر خواهند نمود.
3
دولت تعهد مي كند تا جايي كه ممكن است كاركنان و كارشناسان مأمور را براي يافتن مكاني جهت استفاده براي سكونت ياري رساند.
ماده 24
همكاري با مقام هاي صلاحيتدار
1
تمام اشخاصي كه از مزايا و مصونيت هاي مزبور برخوردار مي باشند وظيفه دارند، بدون خدشه به مزايا و مصونيت هاي اعطايي بوسيله اين موافقتنامه، به قوانين و مقررات كشور ميزبان احترام بگذارند و در امور داخلي كشور ميزبان دخالت نكنند.
2
سازمان ملل متحد بدون خدشه به مزايا و مصونيت هاي موضوع اين موافقتنامه همواره با مقام هاي صلاحيتدار همكاري خواهد كرد تا اجراي صحيح عدالت، تضمين رعايت مقررات انتظامي و پيشگيري از هرگونه سوء استفاده از تسهيلات، مزايا و مصونيت هاي اعطايي به اشخاص موضوع اين موافقتنامه تسهيل گردد.
ماده 25
توافق هاي تكميلي
1
ترتيبات اداري و مالي مركز مي تواند در صورت اقتضا از طريق توافق هاي تكميلي صورت گيرد.
2
طرفها مي توانند چنانچه مقتضي بدانند توافق هاي تكميلي ديگري را منعقد كنند.
ماده 26
حل و فصل اختلاف ها
1
سازمان ملل متحد مقرراتي را براي شيوه هاي مناسب حل و فصل موارد زير تنظيم خواهد كرد:
الف
اختلافات ناشي از قراردادها و اختلاف هاي داراي ماهيت حقوق خصوصي كه مركز طرف آن است با مشورت دولت؛
ب
اختلاف هايي كه در آن يكي از كاركنان مركز دخيل است و به دليل موقعيت رسمي خود از مصونيت برخوردار است به شرطي كه از اين مصونيت اعراض نشده باشد.
2
هرگونه اختلاف ميان طرفها كه ناشي از يا مرتبط با اين موافقتنامه باشد، چنانچه از طريق مذاكره يا ديگر روشهاي حل و فصل مورد توافق، حل و فصل نشده باشد، در صورت درخواست هر يك از طرفها به هيأت داوري سه نفره ارجاع خواهد شد. هر طرف يك داور را تعيين خواهد كرد و دو داور تعيين شده به اين طريق، داور سومي را تعيين خواهند كرد كه سرداور هيأت داوري خواهد بود. اگر ظرف 30 روز از زمان درخواست داوري يك طرف داور را تعيين نكرده باشد يا چنانچه داور سوم ظرف 15 روز از زمان انتصاب دو داور، تعيين نشده باشد، هريك از طرفها مي تواند از رئيس ديوان دادگستري بين المللي درخواست كند داور مربوط را منصوب نمايد. هيأت داوري آيين كار خود را تعيين خواهد كرد به شرطي كه دو داور براي تمامي اهداف، حد نصاب را تشكيل دهند و تمامي تصميم ها مستلزم موافقت دو داور باشد. هزينه هاي هيأت داوري كه توسط هيأت داوري تعيين مي شود، توسط طرف ها تقبل خواهد شد. رأي هيأت داوري متضمن بيان دلايلي خواهد بود كه بر آن مبتني است و براي طرفها قطعي و الزام آور خواهد بود.
ماده 27
مقررات نهائي
1
اين موافقتنامه با توافق كتبي ميان طرفها مي تواند اصلاح شود. هرگونه مسايل مربوط كه هيچ گونه حكمي در اين موافقتنامه براي آن پيش بيني نشده است طبق قطعنامه ها و تصميم هاي مربوط اركان ذي ربط سازمان ملل متحد توسط طرفها حل و فصل خواهد شد. هر طرف توجه كافي و مساعد را در بررسي هرگونه پيشنهاد ارائه شده طرف ديگر به موجب اين بند، مبذول خواهد داشت.
2
اين موافقتنامه مي تواند توسط هر يك از طرفها از طريق اطلاعيه كتبي به طرف ديگر فسخ شود. اين موافقتنامه، شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مزبور، فسخ خواهد شد. علي رغم هر نوع اطلاعيه فسخ مزبور، اين موافقتنامه تا زمان تكميل يا اتمام همه تعهدات بر عهده گرفته شده به موجب اين موافقتنامه، لازم الاجراء باقي خواهد ماند.
3
تعهدات بر عهده گرفته شده توسط دولت، تا حدي كه براي خارج كردن منظم اموال، دارايي، وجوه مركز و كاركنان مأمور آن به موجب اين موافقتنامه ضروري باشد پس از فسخ موافقتنامه به قوت خود باقي خواهد بود.
4
اين موافقتنامه منوط به امضاي دو طرف خواهد بود و در تاريخ اعلام تكميل تشريفات قانوني داخلي دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد. در تأييد مراتب فوق امضاكنندگان زير كه نمايندگان به طور مقتضي منصوب شده طرفها مي باشند، اين موافقتنامه را در [كشور ميزبان] درتاريخ روز، ماه سال... هجري شمسي برابر با... ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي و انگليسي امضا كرده اند. از طرف كشور ميزبان از طرف سازمان ملل متحد همايش هفتاد و يكم شوراي اقتصادي و اجتماعي كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل براي آسيا و اقيانوسيه بانكوك، 8 –4 مرداد 1394 برابر با 29 – 25 مي 2015 بررسي امور مرتبط با ساختار فرعي كميسيوني شامل عملكرد مراكز منطقه اي: كاهش و مديريت خطرپذيري بلايا قطعنامه حامي مالي: جمهوري اسلامي ايران ديگران حاميان مالي: بنگلادش، كامبوج، اندونزي، قزاقستان، نپال و پاكستان تأسيس مركز آسيا - اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا يادآوري قطعنامه 4 / 67 مورخ 4 خرداد 1390 برابر با 25 مي 2015 و تصميم به آغاز روند تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا (كه ازاين پس «مركز» ناميده مي شود) در جمهوري اسلامي ايران. در اين قطعنامه از همه كشورهاي عضو و ناظر دعوت به عمل آمد به صورت فعال در فرآيند توسعه برنامه هاي مركز شركت كنند و از فعاليت هاي آن حمايت كنند. اين قطعنامه از دبير اجرائي اسكاپ درخواست كرد از روند تأسيس مركز حمايت كند و در طرح ارزيابي توسط دبيرخانه ارزيابي فعاليت ها، نياز به و منفعت حاصل از تأسيس مركز را به عنوان بدنه فرعي كميسيون به منظور توسعه مديريت اطلاعات بلايا بگنجاند. يادآوري قطعنامه 12/ 69 مورخ 11 ارديبهشت 1392 برابر با 1 مي 2013 درباره افزايش همكاري منطقه اي براي مقاوم سازي در برابر بلايا در آسيا اقيانوسيه. قطعنامه 2/ 70 مورخ 2 خرداد 1393 برابر با 23 مي 2014 در مورد آمار مربوط به بلايا در آسيا و اقيانوسيه. همچنين قطعنامه 13/ 70 مورخ 17 مرداد 1393 برابر با 8 آگوست 2014 درباره همكاري منطقه اي براي مقاوم سازي در برابر بلايا در آسيا و اقيانوسيه. يادآوري سند نهائي همايش (كنفرانس) سازمان ملل درباره توسعه پايدار با عنوان «آينده اي كه مي خواهيم» به ويژه پيامدهاي مربوط به كاهش خطرپذيري بلايا و نقش كميسيون هاي منطقه اي درحمايت از كشورهاي عضو و دستور كار توسعه. تأكيد بر بيانيه جاكارتا درباره كاهش خطرپذيري بلايا در آسيا و اقيانوسيه مصوب در پنجمين اجلاس وزراي آسيا درباره كاهش خطرپذيري بلايا در شهرجاكارتا، اندونزي مورخ 1 تا 4 آبان 1391 برابر با 25 -22 اكتبر2012. اين بيانيه از دست اندركاران كاهش خطرپذيري بلايا درخواست كرد تا ساز و كارهاي همكاري هاي منطقه اي را افزايش دهند كه از مراكز مديريت اطلاعات بلايا حمايت به عمل آورند. يادآوري اهميت ششمين همايش (كنفرانس) وزراي آسيا درباره كاهش خطرپذيري بلايا كه 2 تا 5 تير 1393 برابر با 26-23 ژوئن 2014 در بانكوك برگزار شد و تصديق بيانيه بانكوك درباره كاهش خطرپذيري بلايا در آسيا و اقيانوسيه. اين بيانيه از دولت ها و ديگر نقش آفرينان شامل سازمان ملل خواست از اجراي چهارچوب فراتر از 1394 برابر با 2015 براي كاهش خطرپذيري بلايا حمايت كنند به ويژه چهارچوب منطقه آسيا- اقيانوسيه فراتر از 1394 برابر با 2015 براي طرح اجرائي كاهش خطرپذيري بلايا و اقدامات داراي اولويت كه در بيانيه بانكوك مطرح شد. يادآوري سند نهايي سومين همايش (كنفرانس) جهاني سازمان ملل درباره كاهش خطرپذيري بلايا كه در سنداي ژاپن از 23 الي 27 اسفند 1393 برابر با 14 الي 18 مارس 2015 برگزار شد و تصويب چهارچوب سنداي براي كاهش خطرپذيري بلايا در چشمانداز 1409- 1394 برابر با2030- 2015 به ويژه در هفتمين هدف جهاني آن كه مي گويد تا سال 1409 برابر با 2030 دولت ها به طور جدي سامانه هاي هشدار زود هنگام، اطلاعات و برآوردهاي خطرپذيري را ايجاد كنند و در دسترس مردم قرار دهند. آگاهي از اهميت نقش مديريت اطلاعات بلايا در كاهش خطرپذيري بلايا و مقاوم سازي دربرابر بلايا و همچنين توسعه همه جانبه و پايدار در آسيا و اقيانوسيه تأكيد بر اهميت دادن به كاهش خطرپذيري بلايا در دستور كار توسعه پس از 1394 برابر با 2015 كه انتظار مي رود در نشست سران سازمان ملل در شهريور 1394 برابر با سپتامبر 2015 مورد تصويب واقع شود. آگاهي از تقاضا براي خدمات اطلاعات بلايا در منطقه آسيا و اقيانوسيه و درخواست براي ارتقاء و ساز و كارهاي همكاري منطقه اي و تسهيم دانش به منظور بهبود ابعاد گوناگون مديريت خطر بلايا از قبيل برآورد خطرات مختلف آمادگي براي بلايا، هشدار پيش از وقوع و پاسخ به بلايا يادداشت برداري از گزارش ارزياب در پيگيري قطعنامه 4/ 67 راجع به تأسيس مركز و ارزيابي انجام شده توسط گروه (تيم) مستقل ارزيابي، كه در پايان نتيجه گرفت كه به تأسيس يك مركز منطقه اي براي حمايت از كشورهاي عضو آسيب پذير نياز است تا شكاف موجود در مديريت اطلاعات بلايا در اين كشورها برطرف شود. اين گروه (تيم) همچنين گام هاي مهمي را كه از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران در پي ريزي مقدماتي به منظور عملياتي شدن مركز برداشته شده است تصديق مي كند. اين يادداشت شامل نكات ذيل است: 1 - تأييد توصيه هاي ارائه شده توسط ارزياب 2 - تصميم به تأسيس به عنوان مؤسسه منطقه اي كميسيون كه در برنامه كار اسكاپ مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات و كاهش خطرپذيري بلايا مشاركت مي كند. اين مركز از طريق كمك هاي مالي داوطلبانه توسط دولت تأمين مي شود كه تا سقف (50) ميليون دلار آمريكا در طي پنج سال اول تأسيس مركز پيش بيني شده است. 3 - تصويب نظام نامه مركز كه متن آن به اين قطعنامه ضميمه شده است. نظام نامه به عنوان مبناي فعاليت ها و عملياتي شدن مركز تلقي مي شود. 4 - تشويق سازمان ملل و ديگر سازمان ها و نهاد (آژانس)هاي بين المللي و همچنين سازمان هاي غيردولتي مربوطه به حمايت از مركز و همكاري با آن به منظور حول اهداف مركز و تحقق برنامه كارآن. 5 - درخواست از دبير اجرائي به رعايت موارد ذيل:
الف
اتخاذ اقدامات لازم براي اطمينان از اين كه مركز به موقع تأسيس مي شود. از اين اقدامات مي توان به نهائي شدن توافق ميان كشور ميزبان و سازمان ملل در ارتباط با مقر مركز اشاره كرد.
ب
ارائه گزارش درباره پيشرفت صورت گرفته در اجراي اين قطعنامه براي قرائت در همايش (كنفرانس) هفتاد و دوم كميسيون. 6 - تصميم به برآورد از عملكرد مركز بر اساس يافته هاي موجود در گزارش مستقل و جامعي كه قرار است در همايش (كنفرانس) هفتاد و ششم كميسيون ارائه شود متعاقباً تعيين تكليف ادامه فعاليت هاي مركز به عنوان مؤسسه منطقه اي كميسيون. نظامنامه مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا تأسيس الف 2- 1- مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا (كه از اين پس «مركز» ناميده مي شود) در تاريخ 8 خرداد 1394 برابر با 29 مي 2015 تأسيس شد و به عنوان بدنه فرعي كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل براي آسيا و اقيانوسيه (كه از اين پس «كميسيون» ناميده مي شود) معرفي گرديد. اين مركز كه در پي قطعنامه هاي كميسيون شكل گرفت تحت همين نام و بر اساس مواد اين نظام به كار ادامه مي دهد.
2
مشاركت در فعاليت هاي مربوط به توسعه ظرفيت مركز براي همه كشورهاي عضو و ناظر كميسيون آزاد است.
3
مركز از جايگاه قانوني بدنه فرعي كميسيون برخوردار است. اهداف :
4
كاهش تلفات انساني و خسارات مادي و تأثيرات منفي ناشي از خطرات طبيعي از طريق تقويت مديريت اطلاعات بلايا در منطقه اي آسيا و اقيانوسيه
5
تقويت توانمندي ها و ظرفيت هاي كشورها و سازمان هاي منطقه اي فعال در حوزه مديريت اطلاعات بلايا و كاهش خطرپذيري و اجراي چهارچوب سنداي براي كاهش خطر بلايا 1409 -1394 برابر با 2030 -2015 و دستور كار توسعه پس از 1394 برابر با 2015 كه درحال تدوين است.
6
مشاركت در افزايش همكاري هاي منطقه اي و هماهنگي ميان كشورها و سازمان هاي منطقه اي در زمينه مديريت اطلاعات بلايا با هدف توسعه اجتماعي - اقتصادي ملت ها و دستيابي به اهداف توسعه اي كه بر سر آن ها توافق بين المللي وجود دارد، به ويژه اهدافي كه مرتبط با چهارچوب سنداي براي كاهش خطرپذيري بلايا 1409 - 1394 برابر با 2030 - 2015 و همچنين دستور كار توسعه پس از 1394 برابر با 2015 كه در حال تدوين است. وظايف و كاركردها :
7
فراهم آوري خدمات مديريت اطلاعات بلايا براي كشورهاي عضو و مؤسسات ملي و منطقه اي فعال در حوزه هاي پيشگيري از بلايا و كاهش خطر آمادگي، پاسخ واحيا با تأكيد بر پايش بلايا و هشدار به موقع
8
فراهم آوري كمك و خدمات فني و مشاوره اي در ارتباط با سياست ها، راهبردها و سامانه هاي اطلاعات بلاياي كشورهاي عضو و سازمان هاي منطقه
9
تسهيل در دسترسي به منابع اطلاعات و داده هاي منطقه اي و جهاني در خصوص بلايا از طريق ايجاد استانداردها، چهارچوبها و ساز و كارهاي مناسب و توسعه برنامه هاي منطقه اي همچون تأسيس يك پايگاه داده هاي منطقه اي در خصوص بلايا
10
توسعه ظرفيتهاي كشورهاي در حال توسعه و سازمان هاي منطقه اي براي تبديل داده ها و اطلاعات جهاني و منطقه اي به نتايج و محصولات كاربردي در سطوح ملي و محلي از طريق تقويت بسيج منابع لازم و بهره گيري از همه امكانات موجود و اقدامات ابتكاري از قبيل مشاركت عمومي- خصوصي
11
ايجاد و ارتقاي همكاري هاي تكميلي در ميان مراكز زير منطقه اي مديريت بلايا در منطقه آسيا و اقيانوسيه به منظور تبادل اطلاعات و دانش مربوط به بلايا از طريق پر كردن شكاف هاي موجود و ايجاد چهارچوب ها و سند الحاقي (پروتكل)هاي همكاري مناسب منطقه اي از قبيل تأسيس شبكه منطقه اي مديريت اطلاعات با تأكيد بر پايش بلاياي جداگانه و هشدار به موقع و سريع
12
توسعه ابزارها و ساز و كارهاي مديريت اطلاعات بلايا از قبيل انتشارات و شبكه هاي مجازي
13
فعاليت به عنوان يك پايگاه منطقه اي براي مديريت بلايا جهت تبادل تخصص، تجارب و دانش و فراهم آوري خدمات فني و كمك به كشورهاي عضو و مؤسسات مديريت بلايا در زمينه هاي گوناگون بلايا و كاهش خطرپذيري از طريق استفاده از برنامه هاي موجود و ابتكار عمل از قبيل همكاري هاي شمال - جنوب و جنوب - جنوب و ديگر سازمان هاي منطقه اي و مؤسسات تابعه كميسيون
14
انجام و تسهيل مطالعات و تحقيقات و فراهم آوري خدمات آموزشي ويژه درباره ابزارها، فنون و استانداردهاي نوين به منظور مديريت اطلاعات بلايا و پر كردن شكاف هاي موجود در زنجيره هاي تأمين اطلاعات بلايا در سطوح ملي و منطقه اي
15
انجام و تسهيل مطالعات ويژه درباره برآورد نيازها و ظرفيت ها، چالش ها و فرصت ها در حوزه مديريت اطلاعات بلايا به منظور حمايت از سياست گذاران و مديران متخصص در مديريت بلايا در سطوح ملي و منطقه اي هر زمان و هر مكاني كه لازم باشد.
16
انجام و تسهيل مطالعات ويژه و فراهمآوري خدمات علمي و كاربردي در توسعه اقدامات و برنامه هاي مرتبط با كاهش خطر بلايا و اجراي توافق چهارچوب سنداي براي كاهش خطر بلايا براي فاصله زماني 1409- 1394 برابر با 2030 - 2015 و دستور كار توسعه پس از 1394 برابر با 2015 كه در حال تدوين است. محصولات و خدمات
17
توسعه ظرفيت در مديريت اطلاعات بلايا: كمك هاي آموزشي و فني
18
كمك اطلاعاتي و فعاليت هايي در ارتباط با تجزيه و تحليل خطرپذيري، آسيب پذيري، برآورد ميزان واقع شده در معرض خطر و همچنين تخمين خطر در سطوح منطقه اي و زير منطقه اي
19
ارتباطات و انتشارات • توسعه و كمك به شبكه هاي منطقه اي و زير منطقه اي اطلاعات بلايا • حمايت از اقدامات ابتكاري و برنامه هاي توسعه ظرفيت بومي و ملي در ارتباط با مديريت اطلاعات بلايا • فراهم آوري اطلاعات مربوط به موارد داراي اولويت در مديريت خطر بلايا وسعت و دامنه
20
مركز فعاليت هاي خود را در مرحله (فاز) اول عملياتي شدن با تأكيد بر زير مناطق آسيب پذيرتر آسيا و اقيانوسيه آغاز مي كند كه شامل جنوب شرق آسيا، جنوب و جنوب غرب آسيا و همچنين شمال و مركز آسيا است. دليل اين امر اولويت دار بودن اين زير مناطق در نياز به كاهش و مديريت خطر بلايا است. مركز ممكن است در نهايت تمام منطقه آسيا و اقيانوسيه را تحت پوشش خدمات خود قرار دهد.
21
مركز در رويكرد برنامه ريزي و فعاليت هاي خود انواع خطرات طبيعي را مورد توجه و رسيدگي قرار مي دهد و تأكيد خود را بر زمين لرزه، سونامي، سيل، طوفان هاي فصلي اقيانوسي و خشك سالي قرار مي دهد زيرا موارد فوق عمده خطرات طبيعي منطقه را شامل مي شوند.
22
مركز همه مراحل (فازها) و بخش هاي مديريت بلايا و كاهش خطر را قبل، حين و بعد از وقوع بلايا پوشش مي دهد.
23
تمركز برنامه ها و فعاليت هاي مركز پيشنهادي بر موارد ذيل است:
الف
فراهم آوري توسعه ظرفيت در حوزه مديريت اطلاعات بلايا
ب
فراهم آوري كمك هاي فني و خدمات اطلاعاتي تكميلي در هنگام بلاياي عمده اي كه نيازمند كمك هاي منطقه اي و بين المللي است كه اين امر از طريق تقويت و تكميل همكاري ها با ديگر سازمان ها و مؤسسات مربوطه صورت مي گيرد. جايگاه و ساختار سازماني :
24
مركز متشكل از يك شوراي حكام (كه از اين پس شورا ناميده مي شود) يك مدير و كارمندان خواهد بود. كميسيون حساب هاي جداگانه اي براي مركز منظور مي كند.
25
محل مركز در تهران جمهوري اسلامي ايران واقع است.
26
فعاليت هاي مركز بايد در راستاي خط مشي هاي مصوب و تصميم گيري هاي اتخاذ شده توسط مجمع عمومي، شوراي اقتصادي- اجتماعي و كميسيون باشد. مركز بايد تابع قوانين و مقررات مالي و كاركنان (پرسنلي) سازمان ملل و دستورالعمل هاي اداري مربوط باشد. شوراي حكام :
27
مركز شامل شوراي حكام خواهد بود كه متشكل از يك نماينده منصوب توسط دولت جمهوري اسلامي ايران و هشت نماينده ديگر كه از سوي ديگر اعضاي عضو و ناظر كميسيون انتخاب مي شوند خواهد بود. اعضاي اصلي و ناظري كه توسط كميسيون انتخاب مي شوند براي مدت سه سال بر سر كار خواهند بود اما مي توانند دوباره انتخاب شوند. دبير اجرائي كميسيون يا نماينده او بايد در جلسات شورا حضور داشته باشند.
28
مدير مركز به عنوان دبير شورا به انجام خدمت خواهد پرداخت.
29
افراد ذيل مي توانند توسط دبير اجرائي كميسيون به حضور در جلسات شورا دعوت شوند:
الف
نمايندگان كشورهايي كه عضو شورا نيستند
ب
نمايندگان دستگاههاي سازمان ملل و نهاد (آژانس)هاي مرتبط و تخصصي
ج
ديگر سازمان ها و همچنين كارشناسان بر اساس نظر و تشخيص شورا
30
شورا دست كم يك بار در سال تشكيل جلسه خواهد داد و قوانين داخلي خود را تصويب خواهد كرد. جلسات شورا توسط دبير اجرائي كميسيون تشكيل خواهد شد. اين مقام مي تواند بنا به خواست خود تشكيل جلسات ويژه شورا را پيشنهاد دهد و بايد در صورتي كه اكثريت اعضاي شورا درخواست كنند جلسات ويژهاي را برگزار كند.
31
ميزان حد نصاب قانوني شركت كنندگان در جلسات شورا براي تصميم گيري، اكثريت اعضا خواهد بود.
32
هر يك از نه نماينده شورا با توجه به بند (27) اين نظام نامه داراي يك رأي خواهند بود. تصميمات و توصيه هاي شورا از طريق توافق جمعي و يا در صورت عدم تحقق آن، با كسب اكثريت اعضاي حاضر و از طريق رأي گيري صورت خواهد گرفت.
33
شورا بايد در هر نشست منظم خود يك رئيس و يك نايب رئيس انتخاب كند كه تا هنگام تشكيل جلسه بعدي شورا اداره امور را بر عهده خواهند داشت. رئيس و يا در صورت غياب او نايب رئيس رياست جلسات شورا را بر عهده خواهد داشت. اگر رئيس قادر به انجام خدمت براي مدت زماني كه انتخاب شده است نباشد، نايب رئيس مدت زمان باقي مانده تا پايان در حكم رياست را در مقام رئيس انجام وظيفه خواهد كرد.
34
شورا وضعيت اداري و مالي مركز را مورد بررسي قرار مي دهد و نحوه اجراي برنامه هاي عملي آن را بازبيني مي كند. دبير اجرائي كميسيون گزارش سالانه را كه توسط شورا تصويب شده است در زمان همايش سالانه كميسيون به كميسيون ارائه مي دهد.
35
شورا طرح هاي كاري سالانه و بلندمدت را كه منطبق با برنامه كار مركز است مورد بازبيني و تأييد قرار مي دهد. مدير و كاركنان (پرسنل) :
36
مركز داراي مدير و كاركنان خواهد بود كه بايد از اعضاي كاركنان (پرسنل) كميسيون كه تحت قوانين، مقررات و آيين نامه هاي اداري سازمان ملل منصوب شده اند باشند. از شورا دعوت مي شود تا در زمان مقرر و مقتضي نامزدهايي را براي پست مديريت معرفي كند و مشاوره مؤثر ارائه دهد. ديگر اعضاي اصلي و ناظر كميسيون نيز مي توانند براي اين پست نامزدهايي معرفي كنند. تمام انتصابات براي مدت زمان ثابت و معين است و محدود به خدمات و فعاليت هاي مركز مي باشد.
37
مدير در امور مربوط به اداره مركز، تدوين طرح هاي كاري سالانه و بلندمدت و همچنين اجراي برنامه كار در برابر دبير اجرائي مسؤول و پاسخ گو است. منابع مركز :
38
همه كشورهاي عضو و ناظر كميسيون بايد به پرداخت كمك مالي منظم و سالانه جهت فعاليت هاي مركز تشويق شوند. سازمان ملل يك صندوق اماني مشترك براي مركز تأسيس مي كند كه از طريق آن اعانه هاي جمع آوري شده با توجه به بند (40) از اين نظام نامه منحصراً به منظور پيشبرد عمليات و فعاليت هاي مركز مورد استفاده قرار مي گيرد.
39
نهادهاي سازمان ملل و نهاد (آژانس)هاي تخصصي و ديگر مراكز نيز بايد به پرداخت داوطلبانه كمك هاي مالي جهت استفاده در عمليات هاي مركز تشويق شوند. سازمان ملل صندوق هاي اماني جداگانه اي را براي اعانه هاي داوطلبانه جهت طرح (پروژه)هاي همكاري هاي فني و ديگر اعانه هاي داوطلبانه ويژه براي فعاليت هاي مركز اختصاص مي دهد.
40
منابع مالي مركز بايد مطابق با قوانين و مقررات مالي سازمان ملل مديريت شود. تغييرات و اصلاحيه ها
41
آوردن اصلاحيه در اين نظام نامه منوط به تصويب قطعنامه اي در كميسيون است. موارد ذكر شده در نظام نامه
42
در صورتي كه در روند امور به موردي برخورد شود كه در اين نظام نامه به آن اشاره نشده باشد و يا اين كه با توجه به بند (30) اين نظام نامه آن مورد در قوانين مصوب توسط شوراي حكام موجود نباشد، قانون مربوطه در كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل براي آسيا و اقيانوسيه به عنوان معيار اطلاق شده و براي مركز قابل اجراء خواهد بود. ابلاغ و اجرا
43
اين نظام نامه به محض تصويب در كميسيون لازم اجراء خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و هفت ماده و نظام نامه پيوست در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 23/ 11/ 1398 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني