حلوفصل اختلافات ميان يكطرفمتعاهد و سرمايه¬گذار طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه¬پذير و يك يا چند سرمايه¬گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه¬گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه¬پذير و سرمايه¬گذار (سرمايه¬گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند. 2 - چنانچه طرف متعاهد سرمايه¬پذير و سرمايه¬گذار (سرمايه¬گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها ميتواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه¬پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط به خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند ( 5 ) زير ارجاع كند. 3 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه¬پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها و بر اساس مجوز دادگاه نمي¬تواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 4 - پس از ارجاع هر گونه اختلافي به داوري، طرفهاي اختلاف نمي¬توانند اختلاف مورد نظر را به دادگاه¬هاي ملي ارائه نمايند. معهذا مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومٌله حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. 5 - طرف متعاهد سرمايهپذير يا سرمايهگذار(سرمايهگذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ياد شده نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت ياد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفها ميتواند از رئيس ديوان داوري بينالمللي اطاق تجارت بينالمللبخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
ماده 11
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا و پروتكل اصلاحي آن — مصوب 1387/02/29