قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا و پروتكل اصلاحي آن

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه¬گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا و پروتكل اصلاحي آن مصوب 1387,02,29

ماده واحده

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه¬گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده و پروتكل اصلاحي آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده شود. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه¬گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور؛ با هدف به¬كار گيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه¬گذاري سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛ و با تصديق لزوم تشويق و حمايت از سرمايه¬گذاريهاي سرمايه¬گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛ به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1

تعاريف از نظر اين موافقتنامه اصطلاحات ذيل داراي معاني مندرج در زير خواهد بود: 1 - اصطلاح « سرمايه¬گذاري» به معناي هر نوع اموال يا دارايي و به خصوص (اما نه منحصراً) موارد زير است كه توسط سرمايه¬گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و برابر قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر ( كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه¬پذير خوانده مي¬شود ) به كار گرفته شود: الف ) اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها شامل رهن، حق حبس يا وثيقه؛ ب) سهم¬الشركه، سهام و اوراق قرضه يا ساير اشكال مشاركت در شركتها؛ پ) حق نسبت به پول يا هر عملياتي كه به موجب قرارداد داراي ارزش اقتصادي باشد؛ ت) حقوق مالكيت صنعتي و معنوي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي كاربردي، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري. ث) حق اكتشاف، استخراج و بهره¬برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطاء شده به موجب قانون يا قرارداد قانوني. 2 - اصطلاح « سرمايه¬گذار» از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زير است كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه¬گذاري كنند: الف ) اشخاص حقيقي كه برابر قوانين همان طرف متعاهد از تابعيت آن طرف متعاهد برخوردار بوده و تابعيت طرف متعاهد ديگر را دارا نباشند؛ ب ) اشخاص حقوقي هر طرف متعاهد كه برابر قوانين همان طرف متعاهد تشكيل و تأسيس شده باشند و مقر و فعاليت اقتصادي اصلي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار داشته باشد. 3 - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به¬طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه¬گذاري، سود تسهيلات مالي، سود سهام، حق‌الامتياز و كارمزد. 4 - اصطلاح «قلمرو» به معني قلمرو تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد است و شامل مناطق دريايي مربوط به آنها نيز مي شود.

ماده2

پذيرش سرمايه¬گذاريها 1 - هر طرف متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه¬گذاري سرمايه¬گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد. 2 - هر طرف متعاهد پس از پذيرش سرمايه¬گذاري، اختيارنامه¬ها يا مجوزهايي را كه برابر قوانين و مقررات خود جهت تحقق سرمايه¬گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.

ماده 3

تشويق سرمايه¬گذاري 1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع و اشخاص حقوقي خود جهت سرمايه¬گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع و اشخاص حقوقي طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه¬گذاري در قلمرو خود خواهد نمود.

ماده 4

حمايت و رفتار در برابر سرمايه¬گذاريها 1 - سرمايه¬گذاريهاي سرمايه¬گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از امنيت و حمايت كامل قانوني طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهد بود. 2 - هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه¬گذاريهاي سرمايه¬گذاران طرف متعاهد ديگر رفتار عادلانه و منصفانه‌اي اعمال خواهد نمود كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه¬گذاريهاي سرمايه¬گذاران خود يا سرمايه¬گذاريهاي هر كشور ثالث نامساعد تر نباشد. 3 - چنانچه هر طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقه‌اي مشابه و يا يك موافقتنامه اجتناب از أخذ ماليات مضاعف، حقوق، مزايا، امتيازات يا ترجيحات خاصي را به يك يا چند سرمايه¬گذار كشور ثالث اعطاء كند، ملزم به اعطاء حقوق، مزايا، امتيازات يا ترجيحات مزبور به سرمايه¬گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

ماده 5

مصادره و جبران خسارت 1 - سرمايه¬گذاريهاي سرمايه¬گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت، ملي كردن يا تدابير مشابه داراي اثر معادل سلب مالكيت يا ملي كردن قرار نخواهد گرفت، مگر اين كه اقدامات مزبور به خاطر يك هدف عمومي، برابر فرآيند قانوني، به روشي غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر خسارت انجام پذيرد. 2 - ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه¬گذاري بلافاصله قبل از عمل سلب مالكيت، ملي كردن يا ساير تدابير مشابه يا آگاهي عمومي از آنها باشد. هر گونه خسارت ناشي از تأخير در پرداخت غرامت به عهده طرف متعاهد سلب مالكيت كننده و بر اساس مقررات بانكي جاري همان طرف متعاهد مي¬باشد.

ماده 6

غرامت خسارات سرمايه¬گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه¬گذاريهاي آنها به علت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف‌متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري برخوردار خواهندشد كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه¬گذاران خود يا سرمايه¬گذاران هر كشور ثالث هر كدام كه از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، نباشد.

ماده 7

برگشت سرمايه و انتقال 1 - هر طرف متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به سرمايه‌گذاريهاي پذيرفته شده به موجب اين موافقتنامه به¬صورت آزاد و بدون تأخير منطقي انجام گردد. اين انتقالات موارد زير را شامل مي¬شود: الف - عوايد، ب - مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايه‌گذاري، پ - حق الامتيازها و حق الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن‌آوري، ت - مبالغ پرداخت شده برابر مواد (5) و (6) اين موافقتنامه، ث - اقساط وامهاي مربوط به سرمايه¬گذاري، و هزينه¬هاي مربوط به آنها، ج - حقوق ماهيانه، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه¬گذاري را در قلمرو طرف متعاهد سرمايه¬پذير أخذ نموده¬اند، چ – پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه¬گذاري. 2 - انتقالات بايد سريعاً به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد.

ماده 8

جانشيني هر گاه يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط وي به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غير تجاري به¬ عمل آورده جانشين سرمايه¬گذار شود: الف) جانشيني مزبور به¬وسيله طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد، ب ) جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه¬گذار استحقاق آن را داشته، نخواهد بود، پ ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه¬پذير برابر ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 9

رعايت تعهدات هر طرف متعاهد رعايت تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه¬گذاريهاي سرمايه¬گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي نمايد.

ماده 10

دامنه شمول موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه فقط در مورد سرمايه¬گذاريها يا سرمايه¬گذاريهاي مجددي اعمال مي‌شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه¬پذير برسد. الف) از نظر جمهوري اسلامي ايران، مرجع صلاحيتدار عبارت است از: سازمان سرمايه¬گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به نشاني تهران، ميدان پانزده خرداد؛ به هر حال سازمان سرمايه¬گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مي¬تواند شرايط معيني را كه سرمايه¬گذاري به موجب آن تصويب شده است، تعيين نمايد. ب) از نظر سريلانكا، كليه سرمايه¬گذاريهاي انجام شده توسط سرمايه‌گذاران جمهوري اسلامي ايران كه به طور معين و كتبي به وسيله دولت سريلانكا، هيأت سرمايه¬گذاري يا ساير مراجع تعيين شده بر اساس شرايطي كه – در صورت وجود– مناسب تلقي خواهد شد به تصويب رسيده است. 2 - اين موافقتنامه همچنين شامل سرمايه¬گذاريهاي انجام شده قبل از تاريخ اجراء آن، به شرط تصويب مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد ميزبان، مي¬باشد.

ماده 11

حل‌وفصل اختلافات ميان يك‌طرف‌متعاهد و سرمايه¬گذار طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه¬پذير و يك يا چند سرمايه¬گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه¬گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه¬پذير و سرمايه¬گذار (سرمايه¬گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند. 2 - چنانچه طرف متعاهد سرمايه¬پذير و سرمايه¬گذار (سرمايه¬گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي‌تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه¬پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط به خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند ( 5 ) زير ارجاع كند. 3 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه¬پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها و بر اساس مجوز دادگاه نمي¬تواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 4 - پس از ارجاع هر گونه اختلافي به داوري، طرفهاي اختلاف نمي¬توانند اختلاف مورد نظر را به دادگاه¬هاي ملي ارائه نمايند. مع‌هذا مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم‌ٌله حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. 5 - طرف متعاهد سرمايه‌پذير يا سرمايه‌گذار(سرمايه‌گذاران‌) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ياد شده نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب‌، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت ياد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفها مي‌تواند از رئيس ديوان داوري بين‌المللي اطاق تجارت بين‌الملل‌بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

ماده 12

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد 1 - كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه، ابتدا از طريق مذاكره و به¬طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي¬كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين خواهندكرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سر داوررا تعيين نمايد. سر داور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. 2 - در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين¬المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه ياد شده معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. 3 - ديوان داوري بر اساس اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد نمود. تصميمات فوق براي هر دو طرف متعاهد الزام¬آور است. هر طرف متعاهد هزينه¬هاي عضو خود در ديوان يا نمايندگي خود را در جريان داوري مي¬پردازد. هزينه¬هاي سرداور و ساير هزينه¬هاي باقيمانده به¬طور مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت مي¬شود. به¬هر حال ديوان مي¬تواند نسبتهاي بيشتري از هزينه‌ها را به عهده يكي از طرفهاي متعاهد واگذار نمايد و اين موضوع براي طرفهاي متعاهد الزام¬آور است. ديوان، آئين و محل داوري را تعيين خواهد كرد.

ماده 13

اعتبار موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه برابر قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها مي‌رسد. 2 - اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد مبني بر لازم¬الاجراء شدن اين موافقتنامه برابر قوانين و مقررات مربوط خود به مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضاء مدت مزبور، اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن‌كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل ازخاتمه يا فسخ آن، موضوع را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. 3 - نسبت به سرمايه¬گذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ انقضاء اعتبار اين موافقتنامه، مفاد تمامي ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده‌ساله از تاريخ انقضاء اعتبار نافذ خواهد بود. در تأييد مراتب بالا امضاء كنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كرده¬اند. اين موافقتنامه در تهران به تاريخ چهارم مرداد ماه 1379 هجري شمسي مطابق با بيست و پنجم جولاي 2000 ميلادي به زبانهاي فارسي، سينهالي و انگليسي منعقد گرديد و هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا باسمه تعالي پروتكل الحاقي متعاقب مذاكرات بين هيأتهاي دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا در رابطه با موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دوكشور كه در تاريخ 4/5/1379 هجري شمسي براي با بيست وپنجم جولاي 2000 ميلادي در تهران به امضاء رسيده، نمايندگان امضاءكننده زير در خصوص متن زير در مورد بند(3) ماده(11) موافقتنامه مذكور (حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهدديگر)‌توافق نموده‌اند: بند(3) ماده(11) فعلي موافقتنامه فوق‌الذكر حذف و متن زير جايگزين آن مي‌شود: «در صورتي كه اختلاف حل و فصل گردد و حكم قطعي توسط دادگاه صالح مزبور يك طرف متعاهد- موضوع بند(2)- كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري انجام شده صادر شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.» مقررات فوق جزء لاينفك موافقتنامه فوق الذكر تلقي مي‌شود. در تأييد مراتب امضاءكنندگان زير كه به طور مقتضي از طرف دولتهاي متبوع خود بدين منظور مجاز مي‌باشند اين پروتكل را امضاء نموده‌اند. اين پروتكل در كلمبو در تاريخ سوم بهمن ماه 1382 هجري شمسي مطابق با بيست و سوم ژانويه 2004ميلادي به زبانهاي فارسي، سينهالي و انگليسي منعقد گرديد وهرسه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا قانون ‌فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزده ‌ماده و پروتكل اصلاحي در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست‌ونهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/3/1387 به تأييد شوراي نگهبانرسيد./ن علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي