اختلافات بين طرفهاي متعاهد ۱ - اختلافات بين طرفهاي متعاهد درخصوص تفسير و اجراء اين موافقتنامه بايد حتي الامكان از طريق مجاري سياسي حل و فصل شود. ۲ - اگر اختلافات ظرف شش ماه از تاريخ درخواست يكي از طرفهاي متعاهد براي انجام مذاكرات حل و فصل نشود به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد به يك ديوان داوري ارجاع خواهد شد. ۳ - اين ديوان داوري براي هر مورد به روش زير تشكيل خواهد شد: ظرف مدت دوماه از دريافت درخواست داوري هر طرف متعاهد يك عضو ديوان را انتخاب خواهد كرد. اين دو عضو سپس يك تبعه كشور ثالث را كه با تصويب دو طرف متعاهد به عنــوان سر داور انتخاب خواهد شد تعيين مي نمايند. سرداور ديوان داوري بايد ظرف مدت چهارماه از تاريخ تعيين دو عضو ديگر تعيين شود. سرداور در هر صورت بايد تبعه كشوري باشد كه در زمان انتخاب با دو طرف متعاهد روابط سياسي داشته باشد. ۴ - اگـر ظرف مدتهاي مذكور در بند (۳) اين ماده انتخاب هاي لازم انجام نشده هــرطرف متعاهد، در صورت نبودن هرگونه توافق ديگري، مي تواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري دعوت نمايد كه انتخاب هاي لازم را به عمل آورد . اگر رئيس تبعه يكي از طرفهاي متعاهد يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد از عضو ديوان بين المللي دادگستري كه در رتبه بعد از او قرار داشته باشد و تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نباشد يا از انجام وظيفه مذكور معذور نباشد دعوت به عمل خواهد آمد كه انتخاب هاي لازم را به عمل آورد ۵ - ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد. تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و الزام آور است. هر طرف متعاهد بايد هزينه عضو منصوب شده خود و نمايندگي خود در جريان رسيدگي داوري را بپردازد. هزينه رئيس و هرگونه هزينه ديگر بايد به طور مساوي بين طرفهاي متعاهد ديگر تقسيم شود. ديوان مي تواند درخصوص تقسيم هزينه ها تصميم ديگري بگيرد. در بقيه موارد ديوان داوري قواعد رسيدگي خود را تعيين مي نمايد.
ماده ۱۳
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي سوئد — مصوب 1386/05/16