قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مصوب 1384,11,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف بكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بكار رفته به شرح زير خواهد بود: 1 - اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده ميشود) بكار گرفته شود:
الف
اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها.
ب
سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها.
ج
مالكيت نسبت به پول و يا هرگونه عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد.
د
حقوق مالكيت معنوي از قبيل حقالتأليف، حق اختراع، نمونههاي بهرهوري، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري.
ه
حقوق اعطاء شده به موجب قوانين ملي طرف متعهاد سرمايه پذير. 2 - اصطلاح «سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري كنند:
الف
اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا نباشند.
ب
اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. 3 - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه بطور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود سهام، كارمزد و حقالامتياز. 4 - اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آنها نيز ميشود. 5 - اصطلاح «پذيرش» به معني تصويب سرمايه گذاري خارجي در قلمرو هر طرف متعاهد است.
ماده 2
تشويق سرمايه گذاري
1
هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.
2
هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود شرايط مناسب را جهت جلب سرمايه گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3
پذيرش سرمايه گذاري
1
هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه گذاري در قلمرو خود اقدام خواهد كرد. در مورد جمهوري اسلامي ايران، سرمايه گذاريها بايد توسط سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا مرجعي كه ممكن است جانشين آن شود به تصويب برسد.
2
هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه گذاري و انجام الزامات قانوني، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات آن جهت تحقق سرمايه گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.
ماده 4
حمايت از سرمايه گذاري
1
سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه پذير و رفتار منصفانهاي برخوردار خواهد شد كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران خود و يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث (هر كدام كه براي سرمايه گذار مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
2
چنانچه يك طرف متعاهد به موجب موافقتنامه ايجاد مناطق آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف مزايايي به سرمايه گذاران هر كشور ثالث اعطاء نمايد ملزم به اعطاي آن مزايا به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 5
شرايط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته است قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6
مصادره و جبران خسارت
1
سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع و مناسب غرامت انجام پذيرد.
2
ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت يا آگاهي عمومي از آن باشد.
ماده 7
زيانها سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه گذاريهاي آنها به علت جنگ، مخاصمه مسلحانه، شورش، آشوبهاي داخلي يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده 8
بازگشت سرمايه و انتقالات 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه گذاريهاي موضوع اين موافقتنامه، به ويژه، اما نه منحصرا، انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف
عوايد،
ب
مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري،
ج
حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به انتقال فنآوري،
د
مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه،
ه
اقساط وامهاي مربوط به سرمايه گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايه گذاري پرداخت شود،
و
حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند،
ز
وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (11). 2 - انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري بر اساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد. 3 - سرمايه گذار و طرف متعاهد سرمايه پذير ميتوانند در خصوص چگونگي بازگشت سرمايه و انتقالات موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.
ماده 9
جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غير تجاري يك سرمايه گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه گذار شود:
الف
جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب
جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه گذار استحقاق آنرا داشته است، نخواهد بود،
ج
اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير و بر اساس ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10
رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه گذاريهاي موضوع اين موافقتنامه تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده 11
حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي ميان سرمايه گذار طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند. 2 - چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، سرمايه گذار ميتواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح و يا ارجاع كند به:
الف
يك ديوان داوري موردي كه طبق قواعد آنسيترال تشكيل شود، يا
ب
ديوان داوري اتاق بينالمللي پاريس، يا
ج
مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري (ايكسيد)، چنانچه هر دو طرف متعاهد عضو كنوانسيون آن باشند. 3 - هر اختلافي كه به دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير ارجاع شود، چنانچه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به ديوان داوري نخواهد بود. 4 - قانون حاكم، مفاد اين موافقتنامه و اصول كلي حقوق بينالملل خواهد بود. 5 - طرف متعاهدي كه يك طرف اختلاف است ملزم به اجراي حكم داوري ميباشد.
ماده 12
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد 1 - كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد، ابتدا از طريق مذاكره و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا توسط يك طرف به طرف ديگر، ضمن ارسال اطلاعيهاي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام ميكند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. 2 - در موارديكه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچيك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. 3 - هيأت داوري با توجه به ساير موارديكه طرفهاي متعاهد توافق نمودهاند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود مگر اينكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري با هم توافق نموده باشند. هر طرف متعاهد مخارج داور و نمايندگي خود در جريان رسيدگي داوري را تقبل خواهد كرد. مخارج سرداور و ساير مخارج بطور مساوي توسط طرفهاي متعاهد تقبل خواهد شد. مگر آنكه هيأت داوري به گونه ديگري تصميم گيري نمايد. 4 - تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازمالاتباع است.
ماده 13
اعتبار موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه نسبت به همه سرمايه گذاريهايي كه قبل يا بعد از لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده است قابل اعمال خواهد بود. با اين وجود مفاد اين موافقتنامه نسبت به دعاويي كه قبل از لازمالاجراء شدن آن ايجاد شده است قابل اعمال نخواهد بود. 2 - اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد. 3 - اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، موضوع را بطور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. فسخ موافقتنامه شش ماه پس از تاريخ اطلاعيه نافذ خواهد شد. 4 - پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافه دهساله مجري خواهد بود.
ماده 14
زبان و تعداد متون اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، اسپانيايي و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك ميباشد. اين موافقتنامه در كاراكاس در تاريخ بيست و يكم اسفند ماه 1383 هجري شمسي مطابق با يازدهم مارس 2005 ميلادي به امضاء نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا رسيد. از طرف _ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/11/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حداد عادل