حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهدو سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار طرف متعاهدديگر درباره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار مزبور درابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را به صورت دوستانه ازطريق مذاكره و مشاوره حل وفصل كنند. 2 - درصورتي كه اختلاف ازطرق مذكور در بند (1) اين ماده حل و فصل نشود سرمايه گذار مورد بحث ميتواند به انتخاب خود اختلاف را تسليم نمايد به :
الف
دادگاه صلاحيتدار طرف متعاهدي كه يك طرف اختلاف است،
ب
ديوان داوري ويژهاي كه برطبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) تشكيل شود.
ج
اتاق بينالمللي بازرگاني به موجب قواعد داوري آن،
ت
مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري به منظور اجراي آئينداوري برطبق كنوانسيون واشنگتن مصوب 128/12/1343 هجري شمسي برابر با 18 مارس1965 ميلادي درخصوص حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهايديگر، چنانچه يا به محض اين كه هر دو طرف متعاهد به كنوانسيون مذكور ملحق شده باشند.
ث
هر روش ديگر حل و فصل اختلافات كه طرفهاي اختلاف درمورد آن توافق نمايند. 3 - هر اختلاف ميتواند پس از چهار ماه از تاريخ اطلاعيه كتبي سرمايه گذار به طرف متعاهد درمورد قصد او به ارجاع دعوي براي حل اختلاف به موجب بند (2) اين ماده وحداكثر پنج سال از تاريخي كه سرمايه گذار اولين بار از وقايعي كه موجب بروز اختلاف شده مطلع شده يا مي بايست مطلع شده باشد براي حل و فصل ارجاع شود. 4 - هر طرف متعاهد بدينوسيله با تسليم اختلافات سرمايهگذاري به دادگاه وداوريهاي بينالمللي فوقالذكر موافقت مينمايد. 5 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود، تازماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نميتواند به داوري ارجاع شود ودرصورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 6 - يك طرف متعاهد نبايد به عنوان دفاع يا دعوي متقابل به غرامت يا خسارتهائي كه سرمايه گذار به موجب يك قرارداد غرامت، تضمين يا بيمه براي تمام يا قسمتي ازخسارتهاي مورد ادعا دريافت نموده يا دريافت خواهد نمود، استفاده نمايد. 7 - حكم صادره براي طرفين اختلاف قطعي و الزامآور خواهد بود. 8 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براياجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. 9 - يك طرف متعاهد نبايد براي دعوائي كه سرمايهگذار قبلاً به موجب اين ماده به داوري ارجاع نموده درخواست رسيدگي به موجب ماده (12) نمايد مگر اين كه طرف متعاهد ديگر از اجراي حكم صادره در آن اختلاف سرباز زده باشد يا دادرسي مزبور درديوان داوري بدون حل و فصل دعواي سرمايه گذار ختم شده باشد.