قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش مصوب 1382,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش مشتمل بر يك مقدمه، پانزده ماده و يك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف بكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيزايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرويكديگر و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرويكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بكار رفته به شرح زير خواهد بود: 1 - اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي از جمله موارد زير استكه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر به كار گرفته شود:
الف
اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل اجاره، رهن، حق حبس، وثيقه و حقانتفاع؛
ب
سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها از قبيل اوراق بهادار، اوراق قرضه، سهام سرمايه و اعتبارات؛
پ
پول و/.يا هرگونه مطالبات قابل وصول و هرگونه عمليات مرتبط باسرمايه گذاري كه داراي ارزش اقتصادي باشد و همچنين سرمايهگذاري مجدد عوايد وافزايش ارزش سرمايهگذاري اوليه؛
ت
حقوق مالكيت معنوي و صنعتي شامل علائم تجاري، حق اختراع، طرحهايصنعتي، فرآيندهاي فني، دانش فني، اسرار تجاري، اسامي تجاري و حسن شهرت تجاري؛
ث
حقوقي كه داراي ارزش اقتصادي باشد از قبيل حق اكتشاف، استخراج وبهرهبرداري از منابع طبيعي. 2 - اصطلاح «سرمايهگذار» عبارت از اشخاص زير است كه در چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري كنند:
الف
اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين يك طرف متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آيند.
ب
اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين يك طرف متعاهد تأسيس يا تشكيل شدهو مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. 3 - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايهگذاري حاصل شده باشد ازجمله سود حاصل از سرمايهگذاري، سود تسهيلات مالي، سود سهام، حقالامتياز، حقپروانه و ساير كارمزدها. 4 - اصطلاح «قلمرو» :
الف
در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مناطق دريائي مربوط به آن نيز ميشود.
ب
درمورد جمهوري اتريش به معني قلمرو خشكي، آبهاي داخلي و فضاي بالايآن كه جمهوري اتريش طبق حقوق بينالملل بر آنها اعمال حقوق مالكيت و صلاحيتمينمايد.
ماده 2
تشويق، پذيرش و حمايت از سرمايهگذاري 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد سرمايهگذاران خود را به سرمايهگذاري در قلمروطرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب راجهت جلب سرمايه گذاري سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهدآورد. 3 - هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرشسرمايهگذاري سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد و كليه مجوزهائي را كه جهت تحقق سرمايهگذاريهاي مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد. 4 - تغيير محتوي يا شكل سرمايهگذاري، سرمايهگذاري جديد محسوب ميشود 5 - هر دو طرف متعاهد هميشه اعمال رفتار عادلانه و منصفانه و حمايت كامل ازسرمايهگذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر را تضمين خواهند كرد. هر دو طرف متعاهد تضمين خواهند كرد كه مديريت، فعاليت، نگهداري، استفاده، تغيير شكل،بهرهمندي، فروش يا واگذاري سرمايه گذاريهاي انجام شده در قلمرو آنها توسط سرمايهگذاران طرف ديگر به هيچ وجه مشمول اقدامات غيرموجه يا تبعيضآميز واقعنخواهد شد.
ماده 3
رفتار ملي و رفتار ملل كاملة الوداد
1
هر طرف متعاهد نسبت به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايهگذاريهايآنها رفتاري اعمال خواهد نمود كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران خود وسرمايهگذاريهاي آنها يا سرمايه گذاران يك كشور ثالث يا سرمايه گذاريهاي آنها (هركدام كهبراي سرمايهگذار مساعدتر باشد) درخصوص مديريت، فعاليت، نگهداري، استفاده،بهرهمندي، فروش و تصفيه سرمايهگذاري نامساعدتر نباشد
2
چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب عضويت در يك موافقتنامه موجوديا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك و يا امضاي موافقتنامه منطقهاي يا زيرمنطقهاي و موافقتنامههاي اقتصادي چند جانبه يا موافقتنامههايامضاء شده راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف امتيازات، مزايا يا حقوق خاصي را كه به يك يا چند سرمايهگذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند ملزم به اعطاء حقوق،امتيازات و مزاياي مزبور به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 4
انتشار قوانين و مقررات هر طرف متعاهد قوانين و مقررات و همچنين موافقتنامههاي بينالمللي خود را كه ممكن است در سرمايه گذاريهاي خارجي در قلمرو آن تأثيري داشته باشد منتشر خواهدنمود.
ماده 5
مصادره و جبران خسارت 1 - سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهدديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابيري با تأثيرات مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني وبه روش غيرتبعيضآميز انجام پذيرد 2 - جبران خسارت بايد سريع، مؤثر و كافي باشد. ميزان خسارت بايد معادل ارزشعادلانه بازار سرمايه گذاري بلافاصله قبل از انجام يا آگاهي عمومي از ملي شدن، مصادره ياسلب مالكيت باشد. 3 - جبران خسارت بايد به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد و به نرخ غالبي كه بلافاصله از انجام ملي شدن يا سلب مالكيت و يا آگاهي عمومي از آن قابل اعمال بوده محاسبه گردد. 4 - طرف متعاهد مصادره كننده يا ملي كننده متعهد خواهد شد كه خسارت را بدون تأخير غيرموجه بپردازد. درصورت تأخير غيرموجه هزينههاي مالي ناشي از تأخير پرداخت بايد از روز سررسيد پرداخت تا روز پرداخت واقعي براساس رويه بانكي بينالمللي توسط طرف متعاهد مصادرهكننده پرداخت شود. 5 - سرمايهگذاري كه سرمايهگذاري او مصادره شده بايد از حق رسيدگي فوري مورد خود در مراجع قضائي يا مراجع صالحه ديگر آن طرف متعاهد و ارزيابي سرمايهگذارياش طبق اصول مقرر در اين ماده برخوردار باشد.
ماده 6
رفتار نسبت به خسارات و زيانها 1 - سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب يا حالت اضطراري يا وقايع مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگردچار خسارت يا زيان شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث درخصوص خسارات يا زيانهانامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. 2 - بدون لطمه به بند (1) اين ماده سرمايهگذار يك طرف متعاهد كه در هر يك ازموقعيتهاي ذكر شده در آن بند متحمل زياني در قلمرو طرف متعاهد ديگر شود كه ناشي ازموارد زير باشد:
الف
ضبط سرمايهگذاري او يا قسمتي از آن به وسيله نيروهاي مسلح يا مقاماتطرف اخيرالذكر، يا
ب
تخريب سرمايهگذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروهاي مسلح يا مقامات طرفاخيرالذكر كه ناشي از ضرورت موقعيت نبوده باشد. از اعاده مال يا پرداخت خسارت فوري، كافي و مؤثر برخوردار خواهند شد.
ماده 7
بازگشت و انتقال سرمايه 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد كه انتقالات مربوط بهسرمايه گذاريهاي موضوع اين موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخير انجام شود اينانتقالات شامل موارد زير است: الف - عوايد،
ب
مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايهگذاري،
پ
حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فنآوري،
ت
مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (5)، (6) و (7) اين موافقتنامه،
ث
اقساط وامهاي مربوط به سرمايهگذاري، مشروط بر آن كه از محل عملكرد سرمايه گذاري پرداخت شود
ج
حقوق ماهيانه، دستمزدها و ساير وجوه دريافتي توسط كاركنان سرمايهگذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايهپذير را دارا باشند،
چ
وجوه پرداختي ناشي از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (11( 2 - انتقالات فوق بايد به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد. 3 – سرمايه گذار و طرف متعاهد سرمايه پذير ميتوانند درخصوص چگونگيبازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند. 4 - قطعنظر از بندهاي (1) تا (3)، يك طرف متعاهد ميتواند با اقدامات منصفانه وغيرتبعيضآميز و با حسن نيت به منظور حمايت از حقوق طلبكاران يا ارتباط يا اطمينان ازمطابقت يك انتقال با قوانين و مقررات مربوط به الزامات انتقال يا در رابطه با تخلفات جزائي يا به موجب قرار يا حكم صادره در رسيدگي اداري يا قضائي از يك انتقال جلوگيري نمايدمشروط بر اين كه چنين اقداماتي و اعمال آنها به عنوان وسيلهاي براي خودداري آن طرف متعاهد از انجام تعهدات و تكاليف خود به موجب اين موافقتنامه مورد استفاده قرار نگيرد.
ماده 8
جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد پرداخت غرامت، بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايهگذاري به عمل آورده جانشين سرمايهگذار شود:
الف
جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد
ب
جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است،نخواهد بود،
پ
اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير براساس ماده (12) اينموافقتنامه حل و فصل خواهد شد. با اين وجود جانشين ميتواند به سرمايهگذار اين حق رابدهد كه درمقابل طرف متعاهد ديگر اقدام به استيفاي حقوق واگذار شده بنمايد.
ماده 9
رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايهگذاريهايسرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده 10
دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه درمورد سرمايهگذاريهائي اعمال ميشود كه قبل يا بعد ازلازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايهپذيربرسد. مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه گذاري و كمكهاياقتصادي و فني ايران است به هر حال اين موافقتنامه درمورد دعاوي كه پيش از لازمالاجراء شدن آن اقامه يا حل و فصل شدهاند اعمال نخواهد شد.
ماده 11
حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهدو سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار طرف متعاهدديگر درباره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار مزبور درابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را به صورت دوستانه ازطريق مذاكره و مشاوره حل وفصل كنند. 2 - درصورتي كه اختلاف ازطرق مذكور در بند (1) اين ماده حل و فصل نشود سرمايه گذار مورد بحث ميتواند به انتخاب خود اختلاف را تسليم نمايد به :
الف
دادگاه صلاحيتدار طرف متعاهدي كه يك طرف اختلاف است،
ب
ديوان داوري ويژهاي كه برطبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) تشكيل شود.
ج
اتاق بينالمللي بازرگاني به موجب قواعد داوري آن،
ت
مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري به منظور اجراي آئينداوري برطبق كنوانسيون واشنگتن مصوب 128/12/1343 هجري شمسي برابر با 18 مارس1965 ميلادي درخصوص حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهايديگر، چنانچه يا به محض اين كه هر دو طرف متعاهد به كنوانسيون مذكور ملحق شده باشند.
ث
هر روش ديگر حل و فصل اختلافات كه طرفهاي اختلاف درمورد آن توافق نمايند. 3 - هر اختلاف ميتواند پس از چهار ماه از تاريخ اطلاعيه كتبي سرمايه گذار به طرف متعاهد درمورد قصد او به ارجاع دعوي براي حل اختلاف به موجب بند (2) اين ماده وحداكثر پنج سال از تاريخي كه سرمايه گذار اولين بار از وقايعي كه موجب بروز اختلاف شده مطلع شده يا مي بايست مطلع شده باشد براي حل و فصل ارجاع شود. 4 - هر طرف متعاهد بدينوسيله با تسليم اختلافات سرمايهگذاري به دادگاه وداوريهاي بينالمللي فوقالذكر موافقت مينمايد. 5 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود، تازماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نميتواند به داوري ارجاع شود ودرصورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 6 - يك طرف متعاهد نبايد به عنوان دفاع يا دعوي متقابل به غرامت يا خسارتهائي كه سرمايه گذار به موجب يك قرارداد غرامت، تضمين يا بيمه براي تمام يا قسمتي ازخسارتهاي مورد ادعا دريافت نموده يا دريافت خواهد نمود، استفاده نمايد. 7 - حكم صادره براي طرفين اختلاف قطعي و الزامآور خواهد بود. 8 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براياجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. 9 - يك طرف متعاهد نبايد براي دعوائي كه سرمايهگذار قبلاً به موجب اين ماده به داوري ارجاع نموده درخواست رسيدگي به موجب ماده (12) نمايد مگر اين كه طرف متعاهد ديگر از اجراي حكم صادره در آن اختلاف سرباز زده باشد يا دادرسي مزبور درديوان داوري بدون حل و فصل دعواي سرمايه گذار ختم شده باشد.
ماده 12
حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد 1 - كليه اختلافاتي كه درخصوص تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بين طرفهايمتعاهد ايجاد شود بايد در وهله اول به صورت دوستانه و ازطريق مذاكره حل شود. 2 - چنانچه اختلاف ظرف مدت چهار ماه حل نشود هر طرف متعاهد ميتواند ضمن ارسال اطلاعيهاي به طرف ديگر متعاهد موضوع را به يك ديوان داوري ارجاع دهد. 3 - اين ديوان داوري براي هر مورد جداگانه و به صورت زير تشكيل خواهد شد :ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت درخواست داوري، هر طرف متعاهد يك عضو ديوان را تعيين خواهد نمود. آن دو عضو سپس تبعه يك دولت ثالث را كه درصورت تصويب توسط دو طرف متعاهد به عنوان رئيس ديوان انتخاب خواهد شد، تعيين مينمايند. رئيس ديوانبايد ظرف مدت چهار ماه از تاريخ تعيين دو عضو ديگر تعيين شود. درهرصورت رئيسبايد تبعه كشوري باشد كه در زمان انتخاب با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي داشته باشد 4 - اگر ظرف مدتهاي مذكور در بند (3) اين ماده انتخابهاي لازم انجام نشده باشد، هرطرف متعاهد در صورت نبودن هرگونه توافق ديگري مي تواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري دعوت نمايد كه انتخابهاي لازم را به عمل آورد. اگر رئيس تبعه يكي از طرفهاي متعاهد بوده يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد ازعضو ديوان كه در رتبه بعد از او قرار داشته باشد و تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد و يا از انجام وظيفه مذكور معذور نباشد دعوت به عمل خواهد آمد كه انتخابهاي لازم را بهعملآورد. 5 - ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد و تصميمات آن براي طرفهاي متعاهد الزام آور است. هر طرف متعاهد بايد هزينه عضو منصوب شده خود ونمايندگي خود در جريان داوري را بپردازد. هزينه رئيس و هرگونه هزينه ديگر بايد به طورمساوي بين طرفهاي متعاهد تقسيم شود. ديوان ميتواند درخصوص تقسيم هزينههاتصميم ديگري بگيرد. در بقيه موارد ديوان داوري قواعد رسيدگي خود و محل داوري راتعيين ميكند.
ماده 13
مشورت هر طرف متعاهد ميتواند به طرف متعاهد ديگر پيشنهاد مشورت درخصوص هرموضوع مربوط به اين موافقتنامه را بدهد. اين مشورتها در مكان و زماني كه ازطريق مجاريسياسي مورد توافق قرار ميگيرند انجام خواهد شد.
ماده 14
اعتبار موافقتنامه
1
اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
2
اين موافقتنامه شصت روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن كه يكي ازطرفهاي متعاهد دوازده ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن موضوع را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3
پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود.
ماده 15
زبان و تعداد متون اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، آلماني و انگليسي تنظيم شده و همهمتون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسير متون، متنانگليسي ملاك ميباشد. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 27 بهمن ماه 1379 هجري شمسي مطابق با 15فوريه 2001 ميلادي به امضاء نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهورياتريش رسيد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري اتريش پروتكل همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين جمهورياسلامي ايران و جمهوري اتريش امضاء كنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي خود درمورد مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور تلقي ميشود موافقت نمودهاند: مواد (11) و (12) الحاقي: ارجاع يك اختلاف به داوري توسط يك طرف متعاهد منوط به رعايت قوانين ومقررات آن طرف متعاهد است. اين پروتكل در تهران در تاريخ 27 بهمن ماه 1379 هجري شمسي مطابق با 15 فوريه2001 به امضاء نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اتريش رسيد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري اتريش قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده ويك پروتكل در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراينگهبان رسيده است رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي.