حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد 1 - كليه اختلافاتي كه درخصوص تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بين طرفهايمتعاهد ايجاد شود بايد در وهله اول به صورت دوستانه و ازطريق مذاكره حل شود. 2 - چنانچه اختلاف ظرف مدت چهار ماه حل نشود هر طرف متعاهد ميتواند ضمن ارسال اطلاعيهاي به طرف ديگر متعاهد موضوع را به يك ديوان داوري ارجاع دهد. 3 - اين ديوان داوري براي هر مورد جداگانه و به صورت زير تشكيل خواهد شد :ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت درخواست داوري، هر طرف متعاهد يك عضو ديوان را تعيين خواهد نمود. آن دو عضو سپس تبعه يك دولت ثالث را كه درصورت تصويب توسط دو طرف متعاهد به عنوان رئيس ديوان انتخاب خواهد شد، تعيين مينمايند. رئيس ديوانبايد ظرف مدت چهار ماه از تاريخ تعيين دو عضو ديگر تعيين شود. درهرصورت رئيسبايد تبعه كشوري باشد كه در زمان انتخاب با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي داشته باشد 4 - اگر ظرف مدتهاي مذكور در بند (3) اين ماده انتخابهاي لازم انجام نشده باشد، هرطرف متعاهد در صورت نبودن هرگونه توافق ديگري مي تواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري دعوت نمايد كه انتخابهاي لازم را به عمل آورد. اگر رئيس تبعه يكي از طرفهاي متعاهد بوده يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد ازعضو ديوان كه در رتبه بعد از او قرار داشته باشد و تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد و يا از انجام وظيفه مذكور معذور نباشد دعوت به عمل خواهد آمد كه انتخابهاي لازم را بهعملآورد. 5 - ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد و تصميمات آن براي طرفهاي متعاهد الزام آور است. هر طرف متعاهد بايد هزينه عضو منصوب شده خود ونمايندگي خود در جريان داوري را بپردازد. هزينه رئيس و هرگونه هزينه ديگر بايد به طورمساوي بين طرفهاي متعاهد تقسيم شود. ديوان ميتواند درخصوص تقسيم هزينههاتصميم ديگري بگيرد. در بقيه موارد ديوان داوري قواعد رسيدگي خود و محل داوري راتعيين ميكند.
ماده 12
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش — مصوب 1382/10/23