قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوكراين

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از‌سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌جمهوري اوكراين مصوب 1382,02,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوكراين مشتمل بر يك مقدمه، دوازده ماده و‌يك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

ماده 1

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه : 1 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع دارايي است كه در رابطه با ‌فعاليتهاي اقتصادي توسط سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر‌طبق قوانين و مقررات طرف اخير سرمايه‌گذاري شود، و بخصوص شامل موارد زير‌مي‌گردد : الف - اموال منقول و غيرمنقول و نيز هرگونه حقوق مالكيتي ديگر، مانند رهن، حق ‌حبس مال، وثيقه و حقوق مشابه، ب - سهام و اوراق قرضه شركتها يا هر نوع مشاركت در شركتها، ج - حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه در ارتباط با يك سرمايه‌گذاري داراي‌ ارزش اقتصادي باشد، د - حقوق مالكيت صنعتي و معنوي شامل علائم تجاري، حق انحصاري اختراع،‌ طرحهاي صنعتي، فرآيندهاي فني، دانش فني، اسرار تجاري، اسامي تجارتي و حق كسب ‌و پيشه در ارتباط با يك سرمايه‌گذاري، ه ـ - هرگونه حقوق اعطاء شده توسط قانون يا براساس قرارداد و هرگونه پرواز و‌مجوز براساس قانون، شامل حق اكتشاف، استخراج، كشت يا استحصال منابع طبيعي. 2 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذار» به معناي هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه در‌قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري نمايد؛ ‌الف - اصطلاح شخص حقيقي به معناي هر شخص حقيقي است كه داراي مليت‌ يكي از طرفين متعاهد برطبق قوانين آن طرف باشد.

ماده 2

تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري‌ها

ماده 3

رفتار ملل كاملهْْ ‌الوداد 1 - هر طرف متعاهد در قلمرو خود با سرمايه‌گذاري‌ها و عوايد سرمايه‌گذاران ‌طرف متعاهد ديگر رفتاري عادلانه و منصفانه كه نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به‌ سرمايه‌گذاري‌ها و عوايد سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نباشد، اعمال خواهد نمود. 2 - هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و‌مقررات خود، درخصوص مديريت، نگهداري، استفاده، بهره‌مندي يا انتقال‌ سرمايه‌گذاري‌هايشان رفتاري منصفانه و عادلانه را به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت‌ به هر كشور ثالثي نامساعدتر نباشد اعمال خواهد نمود. 3 - مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده نبايد به نحوي تعبير و تفسير شود كه هر‌طرف متعاهد را مكلف سازد تا سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر را از امتيازات و مزاياي ‌رفتاري كه طرف متعاهد سابق‌الذكر به موجب موارد زير اعطاء مي‌نمايد برخوردار سازد: ‌الف - هرگونه اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري يا اتحاديه پولي يا‌موافقتنامه‌هاي مشابه بين‌المللي كه منجر به اين گونه اتحاديه‌ها يا مؤسسات يا اشكال ديگر‌همكاري منطقه‌اي مي‌شود كه هر طرف متعاهد عضو آن بوده و يا ممكن است به عضويت‌آن درآيد.

ماده 4

جبران خسارت 1 - چنانچه سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد به علت جنگ،‌ درگيري مسلحانه، حالت اضطراري ملي، شورش، آشوب، قيام يا حوادث مشابه ديگر در‌قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردد، اين سرمايه‌گذاران از نظر جبران، استرداد، ‌پرداخت غرامت يا ساير تسويه حسابها از رفتاري برخوردار خواهند شد كه از رفتار طرف‌ متعاهد اخير با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث (‌هركدام كه مساعدتر‌باشد) نامساعدتر نباشد. 2 - بدون لطمه به مفاد بند (1) اين ماده، سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد كه در‌ضمن هر يك از رويدادهاي مذكور در آن بند در سرزمين طرف متعاهد ديگر، در نتيجه ‌حالات زير متحمل خسارت شوند، بابت خسارات متحمله در طول مدت مصادره يا‌خسارات ناشي از تخريب اموال، غرامت عادلانه و كافي دريافت خواهند داشت: ‌الف - مصادره اموال آنان توسط نيروها يا مقامات آن كشور.

ماده 5

مصادره و جبران خسارت 1 - سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد، نبايد توسط طرف متعاهد ‌ديگر مورد سلب مالكيت، ملي‌كردن يا مشمول تدابيري، مستقيم يا غيرمستقيم، با تأثيرات ‌مشابه قرار بگيرد. مگر اينكه بخاطر يك هدف عمومي، به روشي غيرتبعيض‌آميز و در‌مقابل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و برطبق موازين قانوني باشد. 2 - جبران خسارت براي مصادره يك سرمايه‌گذاري بايد معادل ارزش‌سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از عمل مصادره يا آگاهي عمومي از مصادره باشد. اين‌گونه‌جبران خسارت شامل خسارت اضافي براي تأخير پرداخت از تاريخ مصادره خواهد بود. 3 - سرمايه‌گذاري كه متحمل خسارت شده حق دارد بررسي فوري موضوع‌ مصادره و نيز ارزيابي سرمايه‌گذاري خود را برطبق اصول تعيين شده در اين ماده از مقامات‌ قضايي يا ساير مقامات رسمي طرف متعاهد ميزبان درخواست نمايد.

ماده 6

انتقالات 1 - طرفين متعاهد انتقال پرداختهاي مربوط به سرمايه‌گذاري‌ها را با ارز آزاد و قابل‌تبديل، بدون محدوديت و تأخير غيرموجه طبق قوانين و مقررات مربوط خود تضمين‌خواهند نمود. اين‌گونه انتقالات بخصوص شامل موارد زير مي‌باشند : ‌الف - سرمايه.

ماده 7

جانشيني 1 - اگر سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرات غيرتجاري ‌در چارچوب يك نظام قانوني توسط يك شركت بيمه همان طرف متعاهد تضمين شده‌باشد، هرگونه جانشيني بيمه‌گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به وسيله طرف‌ متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2 - چنين بيمه‌گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه‌گذار‌استحقاق آن را داشته است نخواهد داشت. 3 - اختلافات بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه‌گري براساس مفاد ماده (8) اين ‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 8

حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد ‌و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر 1 - هر اختلافي كه بين سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر درباره‌يك سرمايه‌گذاري در قلمرو آن طرف متعاهد ديگر بوجود بيايد، منوط به مذاكره طرفين ‌اختلاف حل و فصل خواهد بود. 2 - چنانچه اختلاف بين سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر نتواند ‌طي يك دوره شش ماهه پس از آغاز مذاكره مذكور به نتيجه برسد، هر يك از طرفين‌اختلاف حق خواهند داشت كه مورد را به يك ديوان داوري ويژه بين‌المللي كه براساس ‌قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌المللي سازمان ملل متحد (‌ آنسيترال) ايجاد‌شده است ارجاع نمايد. طرفين اختلاف مي‌توانند درخصوص تغييرات اين قواعد به طور‌كتبي توافق نمايند. احكام داوري قطعي و براي طرفين اختلاف لازم‌الاتباع خواهد بود. 3 - داوري توسط سه داور انجام خواهد شد. هر طرف اختلاف يك داور و اين دو‌داور يك سرداور را كه تبعه كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط‌ سياسي داشته باشد، تعيين خواهند نمود. 4 - تصميمات ديوان داوري قطعي و براي طرفين اختلاف لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده 9

حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد 1 - اگر بين طرفين متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه اختلافي‌ بوجود آيد، طرفين متعاهد در اولين گام سعي بر حل و فصل آن از طريق مذاكره و مشاوره ‌خواهند نمود. 2 - اگر طرفين متعاهد نتوانند ظرف شش ماه پس از اطلاع كتبي مذاكرات حل و‌فصل توسط يكي از طرفين اختلاف به توافق برسند، موضوع به درخواست هر يك از‌طرفين متعاهد طبق مفاد اين ماده، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. 3 - هر يك از طرفين متعاهد يك داور و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي ‌كه در تاريخ تعيين با طرفين متعاهد روابط سياسي داشته باشد، تعيين خواهند نمود. 4 - طرف متعاهدي كه در رجوع به داوري پيش‌قدم مي‌شود داور خود را در«‌درخواست داوري» منصوب خواهد نمود. اگر طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف‌مدت سي روز از تاريخ دريافت رسمي «‌درخواست داوري» منصوب ننمايد، اين داور بنا‌به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رئيس ديوان‌بين‌المللي دادگستري تعيين خواهد گرديد. 5 - اگر دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي ‌انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد به‌وسيله رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري منصوب خواهد گرديد. 6 - اگر در موارد مندرج در بندهاي (4) و (5) اين ماده، رئيس ديوان بين‌المللي ‌دادگستري از انجام وظيفه مذكور منع يا تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به‌ وسيله معاون رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري انجام خواهد شد. اگر وي نيز از انجام‌وظيفه منع يا تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد ديوان ‌بين‌المللي دادگستري كه تبعه هيچ‌يك از طرفين متعاهد نباشد، انجام خواهد شد. 7 - باتوجه به ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفين متعاهد، ديوان در مورد آيين ‌رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت. 8 - تصميمات ديوان قطعي و براي طرفين متعاهد لازم‌الاتباع است. هر طرف‌ متعاهد هزينه‌هاي داور خود و نمايندگي خود را در جريان داوري تقبل خواهد نمود.‌هزينه رئيس ديوان و ساير هزينه‌ها توسط طرفين متعاهد به طور مساوي تقبل خواهد‌گرديد.

ماده 10

اجراي ساير قواعد و تعهدات ويژه ‌چنانچه علاوه بر موافقتنامه موجود، قوانين هر طرف متعاهد يا موافقتنامه‌هاي‌بين‌المللي، كه در حال حاضر بين طرفهاي متعاهد موجود باشد يا بعداً بين آنها منعقد‌گردد، حاوي قاعده‌اي اعم از عام يا خاص باشد، كه سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران ‌طرف متعاهد ديگر را مشمول رفتاري مساعدتر از رفتار پيش‌بيني شده در موافقتنامه‌حاضر بنمايد، قاعده مذكور تا جائي كه مساعدتر باشد بر موافقتنامه موجود حاكميت‌خواهد داشت.

ماده 11

اجراي موافقتنامه 1 - پس از قابل اجراء‌شدن اين موافقتنامه، مقررات آن در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي‌سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر اعمال خواهد گرديد. 2 - طرفين متعاهد مي‌توانند به طور موردي توافق نمايند كه سرمايه‌گذاري‌هاي‌سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در سرزمين طرف متعاهد ديگر، كه قبل از قابل‌اجراء‌شدن اين موافقتنامه انجام گرفته است، مشمول مقررات اين موافقتنامه قرار گيرد.

ماده 12

قابليت اجرا، مدت و فسخ 1 - هر يك از طرفين متعاهد، طرف متعاهد ديگر را از انجام تشريفات قانوني لازم‌براي قابل اجراء‌شدن اين موافقتنامه مطلع خواهد نمود. اين موافقتنامه از تاريخ ابلاغ ‌دومين اطلاعيه‌اي كه به نحو فوق انجام شود لازم‌الاجراء خواهد گرديد. 2 - اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه‌خواهد داشت، مگر اين كه طبق بند (3) اين ماده فسخ گردد. 3 - هر يك از طرفين متعاهد مي‌تواند با ارائه يك اطلاعيه كتبي قبلي يك ساله به‌طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن ‌فسخ نمايد. 4 - نسبت به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين‌موافقتنامه، مفاد تمامي ساير مواد اين موافقتنامه، براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ ‌فسخ، همچنان نافذ خواهد بود. ‌با تأييد مطالب فوق، امضاء‌كنندگان ذيل با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود‌اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند. ‌اين موافقتنامه امروز به تاريخ يكم خردادماه 1375 هجري شمسي (‌بيست و يكم ‌مي 1996 ميلادي) در تهران در دو نسخه به زبانهاي فارسي، اوكرايني و انگليسي كه هر‌سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير‌موافقتنامه، متن انگليسي معتبر خواهد بود. ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌از طرف دولت جمهوري اوكراين پروتكل ‌همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين، طرفين متعاهد در مورد بندهاي زير كه اجزاء‌ لاينفك موافقتنامه را تشكيل مي‌دهند نيز توافق نمودند : ‌به منظور توضيح بيشتر در مورد اصطلاحات «‌سرمايه‌گذاري» و «‌پذيرش» كه در بند(1) ماده (1) و بند (1) ماده (2) و نيز در ساير مواد موافقتنامه مورد استفاده قرار گرفته‌اند،‌مواضع طرفين متعاهد به شرح ذيل مي‌باشد : 1 - در مورد جمهوري اسلامي ايران اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» مندرج در بند (1)‌ ماده (1) و همينطور در ساير مواد موافقتنامه، منحصراً ناظر بر سرمايه‌گذاري‌هايي است كه ‌در قلمرو جمهوري اسلامي ايران، طبق قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي در‌ايران و آيين‌نامه اجرايي آن، يا قوانين و مقرراتي كه جايگزين آن خواهد شد، پذيرفته شده ‌و به ثبت رسيده باشد. ‌پذيرش و ثبت سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران اوكرايني در قلمرو جمهوري‌اسلامي ايران به وسيله يك «‌گواهي پذيرش»، سنديت مي‌يابد. اين گواهي، سند ويژه‌اي‌است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي‌اقتصادي و فني ايران يا دستگاههاي جانشين آن صادر مي‌گردد و مؤيد تصويب ‌سرمايه‌گذاري طبق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران براي سرمايه‌گذاري خارجي‌مي‌باشد. «گواهي پذيرش» ممكن است شرايط خاصي را كه بر آن اساس سرمايه‌گذاري‌پذيرفته شده است، تعيين نمايد. 2 - در مورد اوكراين اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» مندرج در بند (1) ماده (1) و نيز در‌ساير مواد موافقتنامه، ناظر است بر كليه سرمايه‌گذاري‌هايي كه به وسيله سرمايه‌گذاران‌ جمهوري اسلامي ايران در قلمرو اوكراين براساس قوانين و مقررات جاري اوكراين انجام‌شده است، پذيرش و ثبت سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران جمهوري اسلامي ايران در‌اوكراين به وسيله يك سند ويژه كه براساس قوانين و مقررات جاري اوكراين صادر‌مي‌گردد، سنديت مي‌يابد. ‌اين پروتكل امروز به تاريخ يكم خردادماه 1375 هجري شمسي (‌بيست و يكم مي1996 ميلادي) در تهران در دو نسخه به زبانهاي فارسي، اوكرايني و انگليسي كه هر سه‌متن از اعتبار يكسان برخوردارند، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير پروتكل، متن‌انگليسي معتبر خواهد بود. ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌ از طرف دولت جمهوري اوكراين قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده‌ماده و يك پروتكل در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار‌و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/3/8 به تأييد ‌شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي