ماده ۱۰

حل ‌و ‌فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد ۱ - كليه اختلافات بين طرفهاي متعاهد ناشي از تفسير با اجراي اين موافقتنامه ابتداء از طريق مذاكره و به‌ طور دوستانه حل ‌و فصل شود. ۲ - چنانچه اختلاف به طور دوستانه از طريق مذاكره حل نشود، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌ تواند ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه كتبي براي درخواست مذاكره موضوع بند (۱) اين ماده، اختلاف را با فرستادن اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر، به يك ديوان داوري شامل دو داور و سرداور ديوان داوري، ارجاع كند. ۳ - در صورت ارجاع اختلاف به ديوان داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد بايد ظرف مدت شصت روز از دريافت اطلاعيه مذكور در بند (۲) اين ماده، يك داور انتخاب نمايد و داوران منتخب طرفهاي متعاهد، در صورت توافق هر دو طرف متعاهد، بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتخاب آخرين داور، سرداور ديوان داوري را تعيين كنند. اگر هر يك از طرفهاي متعاهد داور خود را انتخاب ننمايد يا داوران منصوب شده در مورد انتخاب سرداور ظرف مدت مذكور به توافق نرسند، در صورت عدم وجود توافق ديگري بين طرفهاي متعاهد، هر طرف متعاهد مي ‌تواند از رئيس ديوان بين‌ المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد، داوري كه توسط يكي طرف متعاهد انتخاب نشده يا سرداور ديوان داوري را تعيين نمايد. سرداور ديوان داوري بايد تبعه كشوري باشد كه در زمان انتخاب با دولتهاي هر دو طرف متعاهد داراي روابط سياسي باشد. ۴ - در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌ المللي دادگستري تعيين شود، چنانچه رئيس ديوان بين ‌المللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد يا تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط نائب ‌رئيس ديوان بين‌ المللي دادگستري انجام خواهد شد، و اگر نائب ‌رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور باشد يا تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد ديوان مذكور كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد و به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور نباشد انجام خواهد شد. ۵ - تصميم هاي ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد. اين تصميم ها براي طرفهاي متعاهد قطعي و الزام ‌آور خواهد بود. هر طرف متعاهد بايد هزينه فعاليت هاي عضو ديوان را كه انتخاب نموده و نمايندگي خود در جريان رسيدگي داوري را بپردازد. هزينه مربوط به فعاليت هاي سرداور ديوان داوري و ساير هزينه ‌ها به ‌طور مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد شد. در هر صورت، ديوان داوري مي ‌تواند در رأي خود حكم كند كه ميزان بيشتري از هزينه‌ ها توسط يكي از طرفهاي متعاهد پرداخت شود و اين تصميم براي هر دو طرف متعاهد الزام ‌آور خواهد بود. ديوان داوري آيين ‌رسيدگي خود و محل داوري را به ‌صورت مستقل تعيين مي‌ كند.