قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) آن مصوب 1395,08,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه مشتمل بر يك مقدمه، (12) ماده و يك تشريفات (پروتكل) به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره 1
ارجاع اختلافات موضوع مواد (9) و (10) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
تبصره ۲
در اجراي ماده (۱۲) اين موافقتنامه رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاري هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع اتباع دولتهاي طرفهاي متعاهد، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود: ۱ - اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد اخير به كار گرفته شود: الف - اموال منقول و غيرمنقول و نيز حقوق اموال مربوط به آنها، ب - سهام يا هرگونه مشاركت در سرمايه شركتها، پ - حق نسبت به پول يا هر عمليات مربوط به سرمايه گذاري كه داراي ارزش مالي باشد، ت - حقوق مالكيت معنوي به ويژه از قبيل، حق تأليف، حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها يا نمونه هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري و دانش فني، ث - حقوقي كه به موجب قانون يا قرارداد طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد اخير اعطاء شده باشد مانند حقوق مربوط به اكتشاف، توسعه، استخراج و بهره برداري از منابع طبيعي هرگونه تغيير در شكل يك سرمايه گذاري مادامي كه اين تغييرات مغاير با قوانين و مقررات طرف متعاهد اخيرالذكر نباشد تأثيري در ماهيت آن به عنوان سرمايه گذاري نخواهد داشت. ۲ - اصطلاح «سرمايه گذار» در مورد هر يك از طرفهاي متعاهد به معني زير است: الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين و مقررات آن طرف متعاهد، اتباع آن دولت به شمار آيند و تابعيت دولت طرف متعاهدي كه سرمايه گذاري ها در قلمرو آن صورت پذيرفته را دارا نباشند. ب - اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين و مقررات آن طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. ۳ - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايه گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود سهام، كارمزد و حق الامتياز ۴ - اصطلاح «قلمرو يك طرف متعاهد» به معني قلمرو جمهوري اسلامي ايران يا قلمرو فدراسيون روسيه، حسب مورد مي باشد. ۵ - اصطلاح «قوانين و مقررات يك طرف متعاهد» به معني قوانين يا مقررات جمهوري اسلامي ايران يا قوانين و مقررات فدراسيون روسيه، حسب مورد مي باشد.
ماده ۲
تشويق و پذيرش سرمايه گذاري ها ۱ - هر يك از طرفهاي متعاهد، در حدود قوانين و مقررات خود تلاش خواهد كرد تا زمينه مناسب جهت جلب سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر را در قلمرو خود فراهم آورد. ۲ - هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد. ۳ - هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات خود جهت تحقق سرمايه گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.
ماده ۳
رفتار نسبت به سرمايه گذاري ها ۱ - هر يك از طرفهاي متعاهد اعمال رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در خصوص مديريت، نگهداري، بهره مندي، استفاده يا فروش اين سرمايه گذاري ها را در قلمرو خود تضمين خواهد كرد. ۲ - رفتار موضوع بند (۱) اين ماده به همان اندازه مساعد خواهد بود كه رفتار آن طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران هر كشور ثالث اعمال مي نمايد، هر كدام كه سرمايه گذار مساعدتر بداند، مساعد است. ۳ - هر يك از طرفهاي متعاهد بر اساس قوانين و مقررات خود حق اعمال و معرفي استثنائات بر رفتار ملي اعطاء شده طبق بند (۲) اين ماده را، نسبت به سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران خارجي محفوظ خواهد داشت. 4 - مفاد بند (2) اين ماده در ارتباط با رفتار ملل كامله الوداد نبايد به نحوي تفسير شود كه يك طرف متعاهد را ملزم نمايد منافع، امتيازات و مزايايي را كه طرف متعاهد مزبور به سرمايه گذاران هر كشور ثالث در رابطه با موارد زير اعطاء كرده يا در آينده اعطاء مي كند، به سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر اعطاء نمايد: الف - در رابطه با مشاركت در يك منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي يا اقتصادي، بازار مشترك يا سازمان هاي اقتصادي مشابه، ب - به موجب موافقتنامه هاي منعقده براي اجتناب از أخذ ماليات مضاعف، يا ساير ترتيبات راجع به مسائل مالياتي ۵ - بدون لطمه به مفاد مواد (۴)، (۵) و (۹) اين موافقتنامه، هيچ يك از طرفهاي متعاهد الزامي به موجب اين موافقتنامه ندارد كه رفتاري را اعمال نمايد كه از رفتار اعمال شده توسط طرف متعاهد مزبور طبق هر نوع موافقتنامه چندجانبه مربوط به رفتار با سرمايه گذاري ها كه هر دو طرف متعاهد عضو آن هستند يا از زمان الحاق كشور آن به سازمان جهاني تجارت طبق تعهدات خود به موجب موافقتنامه تأسيس سازمان جهاني تجارت كه در تاريخ ۱۵ آوريل ۱۹۹۴ ميلادي (برابر با ۲۶ فروردين ۱۳۷۳هجري شمسي) به امضاء رسيده، از جمله تعهدات به موجب موافقتنامه عمومي تجارت خدمات، مساعدتر باشد.
ماده ۴
مصادره و جبران خسارت 1 - سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر ملي و مصادره نخواهد شد يا تحت تدابير مشابه كه داراي آثار مشابه مصادره يا ملي شدن (كه از اين پس «مصادره» ناميده مي شود) قرار نخواهد گرفت، به جز زماني كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند ايجاد شده بر اساس قوانين و مقررات طرف متعاهد اخيرالذكر، به روش غيرتبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و مناسب خسارت انجام شود. ميزان جبران خسارت بدون تأخير پرداخت خواهد شد. ۲ - جبران خسارت مورد اشاره در بند (۱) اين ماده معادل ارزش روز سرمايه گذاري مصادره شده بلافاصله قبل از زمان مصادره يا زمان آگاهي عموم از مصادره قريب الوقوع، هر كدام كه زودتر باشد، محاسبه مي گردد. جبران خسارت به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد پرداخت خواهد شد و با رعايت مفاد ماده (۶) اين موافقتنامه آزادانه از قلمرو طرف متعاهد دوم به قلمرو طرف متعاهد نخست قابل انتقال خواهد بود. خسارت شامل نرخ بازده محاسبه شده بر اساس نرخ غالب بازده در بازار از زمان مصادره تا زمان پرداخت غرامت، خواهد بود.
ماده ۵
جبران خسارت براي زيانها سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه گذاري هاي آنها به علت هر نوع مخاصمه مسلحانه، انقلاب يا ساير حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت يا ديگر ترتيبات حل و فصل اختلاف، از رفتاري برخوردار خواهند شد كه طرف متعاهد اخيرالذكر نسبت به سرمايه گذاران يك كشور ثالث يا سرمايه گذاران خود، هر كدام كه براي سرمايه گذار مساعدتر باشد، اعمال مي كند.
ماده ۶
انتقالات پرداختها ۱ - هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و پس از آن كه سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر تمامي تعهدات مالي خود به طرف متعاهد نخست از جمله ماليات ها را ايفاء نمودند، اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه گذاري هاي موضوع اين موافقتنامه به ويژه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف - عوايد، ب - مبالغ حاصل از فروش و (يا) تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري، پ - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (4) و (يا) (5) اين موافقتنامه، ت - اقساط وامهاي مربوط به سرمايه گذاري، مشروط برآنكه از محل عملكرد سرمايه گذاري پرداخت شود، ث - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند. ج - وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (۹) اين موافقتنامه ۲ - انتقالات پرداخت ها بدون تأخير به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد و به نرخ جاري در روز انتقال طبق مقررات ارزي طرف متعاهدي انجام خواهد شد كه سرمايه گذاري در قلمرو آن صورت پذيرفته است.
ماده 7
جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين كه در خصوص يك سرمايه گذاري انجام شده در قلمرو طرف متعاهد ديگر در مقابل خطرات غيرتجاري منعقد كرده است، پرداختي به سرمايه گذار خود نمايد، طرف متعاهد اخيرالذكر بايد جانشيني طرف متعاهد نخست يا مؤسسه تعيين شده توسط آن را نسبت به همه حقوق و مطالبات سرمايه گذار به رسميت بشناسد. طرف متعاهد نخست يا مؤسسه تعيين شده توسط آن مستحق خواهد بود اين حقوق و مطالبات را طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد اخيرالذكر به همان اندازه كه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است اعمال يا اجراء نمايد.
ماده 8
دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه در مورد تمامي سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر كه از 11 /10 /1370 هجري شمسي برابر با اول ژانويه 1992 ميلادي انجام شده باشد اعمال خواهد شد. در هر صورت اين موافقتنامه، نسبت به اختلافات راجع به سرمايه گذاري كه قبل از لازم الاجراء شدن آن مطرح شده يا نسبت به هرگونه ادعاهاي مربوط به سرمايه گذاري ها كه ناشي از وقايعي است كه قبل از لازم الاجراء شدن موافقتنامه رخ داده، اعمال نخواهد شد.
ماده ۹
حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر ۱ - چنانچه به موجب اين موافقتنامه اختلافي ميان يك طرف متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري سرمايه گذار در قلمرو طرف متعاهد نخست بروز كند، طرف متعاهد نخست و سرمايه گذار در ابتداء تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره حل و فصل كنند. ۲ - چنانچه اين اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ كتبي ادعا توسط يك طرف به طرف ديگر اختلاف به نحوي كه در بند (۱) اين ماده پيش بيني شده است، حل و فصل نشود، اختلاف مي تواند براي حل و فصل به انتخاب سرمايه گذار ارجاع شود به: الف - دادگاه صلاحيتدار كشور طرف متعاهد نخست، ب - داوري مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري (ايكسيد) كه به موجب كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه در تاريخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۳ هجري شمسي برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵ ميلادي جهت امضاء در واشنگتن مفتوح شده، براي حل و فصل اختلاف طبق مفاد اين كنوانسيون تشكيل شده است (مشروط به اينكه براي هر دو طرف متعاهد لازم الاجراء شده باشد)، پ - ديوان داوري موردي كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) تشكيل شود. ۳ - ديوان داوري براي طرفهاي اختلاف، قطعي و لازم الاتباع خواهد بود. هر طرف متعاهد اجراي اين تصميم را بر طبق قوانين و مقررات خود تضمين مي كند.
ماده ۱۰
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد ۱ - كليه اختلافات بين طرفهاي متعاهد ناشي از تفسير با اجراي اين موافقتنامه ابتداء از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل شود. ۲ - چنانچه اختلاف به طور دوستانه از طريق مذاكره حل نشود، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند ظرف مدت شش ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه كتبي براي درخواست مذاكره موضوع بند (۱) اين ماده، اختلاف را با فرستادن اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر، به يك ديوان داوري شامل دو داور و سرداور ديوان داوري، ارجاع كند. ۳ - در صورت ارجاع اختلاف به ديوان داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد بايد ظرف مدت شصت روز از دريافت اطلاعيه مذكور در بند (۲) اين ماده، يك داور انتخاب نمايد و داوران منتخب طرفهاي متعاهد، در صورت توافق هر دو طرف متعاهد، بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتخاب آخرين داور، سرداور ديوان داوري را تعيين كنند. اگر هر يك از طرفهاي متعاهد داور خود را انتخاب ننمايد يا داوران منصوب شده در مورد انتخاب سرداور ظرف مدت مذكور به توافق نرسند، در صورت عدم وجود توافق ديگري بين طرفهاي متعاهد، هر طرف متعاهد مي تواند از رئيس ديوان بين المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد، داوري كه توسط يكي طرف متعاهد انتخاب نشده يا سرداور ديوان داوري را تعيين نمايد. سرداور ديوان داوري بايد تبعه كشوري باشد كه در زمان انتخاب با دولتهاي هر دو طرف متعاهد داراي روابط سياسي باشد. ۴ - در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين المللي دادگستري تعيين شود، چنانچه رئيس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد يا تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط نائب رئيس ديوان بين المللي دادگستري انجام خواهد شد، و اگر نائب رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور باشد يا تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد ديوان مذكور كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد و به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور نباشد انجام خواهد شد. ۵ - تصميم هاي ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد. اين تصميم ها براي طرفهاي متعاهد قطعي و الزام آور خواهد بود. هر طرف متعاهد بايد هزينه فعاليت هاي عضو ديوان را كه انتخاب نموده و نمايندگي خود در جريان رسيدگي داوري را بپردازد. هزينه مربوط به فعاليت هاي سرداور ديوان داوري و ساير هزينه ها به طور مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد شد. در هر صورت، ديوان داوري مي تواند در رأي خود حكم كند كه ميزان بيشتري از هزينه ها توسط يكي از طرفهاي متعاهد پرداخت شود و اين تصميم براي هر دو طرف متعاهد الزام آور خواهد بود. ديوان داوري آيين رسيدگي خود و محل داوري را به صورت مستقل تعيين مي كند.
ماده ۱۱
مشورت طرفهاي متعاهد در صورت درخواست هر يك از آنها، در خصوص موضوعات مربوط به تفسير يا اجراي اين موافقتنامه مشورت خواهند نمود.
ماده ۱۲
لازم الاجراء شدن و مدت موافقتنامه ۱ - اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ آخرين اطلاعيه كتبي هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه تشريفات داخلي مقرر طبق قوانين و مقررات خود را درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. در صورت انقضاء مدت مذكور، اعتبار موافقتنامه به طور خودكار براي دوره هاي زماني پنجساله تمديد خواهد شد، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد حداقل دوازده ماه قبل از پايان مدت دوره مربوط، طرف متعاهد ديگر را به طور كتبي از قصد خود براي فسخ موافقتنامه مطلع نمايد. ۲ - اين موافقتنامه ممكن است با رضايت متقابل كتبي طرفهاي متعاهد اصلاح شود. هر اصلاح پس از اعلام كتبي هر طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر تكميل تشريفات داخلي مقرر براي لازم الاجراء شدن اين قبيل اصلاحات، لازم الاجراء خواهد شد. ۳ - پس از فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه گذاري هاي مشمول اين موافقتنامه كه پيش از فسخ آن انجام شده باشند، براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ ۲ دي ماه ۱۳۹۴ (هجري شمسي) برابر با ۲۳ دسامبر۲۰۱۵ (ميلادي) در دو نسخه به زبان هاي فارسي، روسي و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك مي باشد. از طرف - دولت جمهوري اسلامي ايران محمد خزاعي - معاون وزير و رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران از طرف - دولت فدراسيون روسيه الكساندر تسيبولكسي - معاون وزير توسعه اقتصادي و فدراسيون روسيه تشريفات (پروتكل) موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه (از اين پس موافقتنامه ناميده مي شود) نمايندگان امضاء كننده زير توافق نموده اند كه مفاد زير بخش لاينفك موافقتنامه باشد. براي اطمينان بيشتر طرفهاي متعاهد تأييد مي نمايند كه در خصوص جمهوري اسلامي ايران، اين موافقتنامه فقط در مورد سرمايه گذاري هايي قابل اعمال است كه بر اساس قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و توسط سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود، پذيرش شده اند، و در خصوص فدراسيون روسيه، اين موافقتنامه فقط نسبت به سرمايه گذاري هاي پذيرش شده طبق قانون سرمايه گذاري هاي خارجي آن، اعمال مي شود. اين تشريفات (پروتكل) در تهران در تاريخ 2 دي ماه 1394 (هجري شمسي) برابر با 23 دسامبر 2015 (ميلادي) در دو نسخه به زبان هاي فارسي، روسي و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك مي باشد. از طرف - دولت جمهوري اسلامي ايران محمد خزاعي - معاون وزير و رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران از طرف - دولت فدراسيون روسيه الكساندر تسيبولكسي - معاون وزير توسعه اقتصادي و فدراسيون روسيه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و دوازده ماده و تشريفات (پروتكل) الحاقي در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۴ /۹ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني