رفتار نسبت به سرمايه گذاري ها ۱ - هر يك از طرفهاي متعاهد اعمال رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در خصوص مديريت، نگهداري، بهره مندي، استفاده يا فروش اين سرمايه گذاري ها را در قلمرو خود تضمين خواهد كرد. ۲ - رفتار موضوع بند (۱) اين ماده به همان اندازه مساعد خواهد بود كه رفتار آن طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران هر كشور ثالث اعمال مي نمايد، هر كدام كه سرمايه گذار مساعدتر بداند، مساعد است. ۳ - هر يك از طرفهاي متعاهد بر اساس قوانين و مقررات خود حق اعمال و معرفي استثنائات بر رفتار ملي اعطاء شده طبق بند (۲) اين ماده را، نسبت به سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران خارجي محفوظ خواهد داشت. 4 - مفاد بند (2) اين ماده در ارتباط با رفتار ملل كامله الوداد نبايد به نحوي تفسير شود كه يك طرف متعاهد را ملزم نمايد منافع، امتيازات و مزايايي را كه طرف متعاهد مزبور به سرمايه گذاران هر كشور ثالث در رابطه با موارد زير اعطاء كرده يا در آينده اعطاء مي كند، به سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر اعطاء نمايد: الف - در رابطه با مشاركت در يك منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي يا اقتصادي، بازار مشترك يا سازمان هاي اقتصادي مشابه، ب - به موجب موافقتنامه هاي منعقده براي اجتناب از أخذ ماليات مضاعف، يا ساير ترتيبات راجع به مسائل مالياتي ۵ - بدون لطمه به مفاد مواد (۴)، (۵) و (۹) اين موافقتنامه، هيچ يك از طرفهاي متعاهد الزامي به موجب اين موافقتنامه ندارد كه رفتاري را اعمال نمايد كه از رفتار اعمال شده توسط طرف متعاهد مزبور طبق هر نوع موافقتنامه چندجانبه مربوط به رفتار با سرمايه گذاري ها كه هر دو طرف متعاهد عضو آن هستند يا از زمان الحاق كشور آن به سازمان جهاني تجارت طبق تعهدات خود به موجب موافقتنامه تأسيس سازمان جهاني تجارت كه در تاريخ ۱۵ آوريل ۱۹۹۴ ميلادي (برابر با ۲۶ فروردين ۱۳۷۳هجري شمسي) به امضاء رسيده، از جمله تعهدات به موجب موافقتنامه عمومي تجارت خدمات، مساعدتر باشد.
ماده ۳
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) آن — مصوب 1395/08/24