قانون موافقتنامه حمل و نقل جادهاي و ترانزيت مسافر و كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس مصوب 1380,11,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه حمل و نقل جادهاي و ترانزيت مسافر و كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالـله الرحمن الرحيم موافقتنامه حمل و نقل جادهاي و ترانزيت مسافر و كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس مقدمه : دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند با تمايل به تسهيل و توسعه حمل و نقل جادهاي كالا و مسافر بين دو كشور و به صورت ترانزيت (عبوري) از طريق قلمرو كشورهاي خود، در موارد زير به توافق رسيدند:
بخش اول
تعاريف و حوزه اجرا:
ماده 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
تعاريف از نظر اين موافقتنامه:
1
منظور از اصطلاح «مقامات صلاحيتدار» عبارت است از: در مورد دولت جمهوري اسلامي ايران وزارت راه و شهرسازي (سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور) در مورد دولت جمهوري تونس: وزارت حمل و نقل (اداره كل حمل و نقل زميني)
2
اصطلاح «متصدي حمل و نقل» عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم تبعه هر يك از دو طرف متعاهد كه داراي مجوز حمل و نقل بينالمللي مسافر و كالا برطبق قوانين و مقررات ملي كشورش ميباشد.
3
وسيله نقليه: عبارت است از هر وسيله نقليه جادهاي داراي نيروي محركه كه واجد شرايط زير باشد: الف - براي حمل و نقل مسافر و يا كالا ساخته شده باشد. منظور از اصطلاح وسيله نقليه حمل كالا عبارت است از يك وسيله نقليه واحد و يا تركيبي از يك وسيله نقليه با يدك يا نيمه يدك.
ب
در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد ثبت شده باشد.
4
وسيله نقليه مسافري: هر وسيله نقليه ساخته شده جهت حمل و نقل مسافر كه تعداد صندليهاي آن با احتساب صندلي راننده بيش از نُه عدد باشد.
5
حمل و نقل عمومي مسافر: عبارت است از حمل عمومي مسافر در ازاي دريافت كرايه از سوي متصدي حمل و نقل مجاز واقع در كشور محل ثبت وسيله نقليه.
6
حمل و نقل منظم عمومي مسافر: عبارت است از حمل عمومي مسافر بر طبق شرايط از پيش تعيين شده ثابت كه قبلاً به اطلاع عموم ميرسد(شامل اعلام مسير حركت، زمان حركت، تعرفه و نوع وسيله نقليه مشخص).
7
حمل و نقل جهانگردي: عبارت است از جابجائي گروهي مسافر به صورت دربست با يك وسيله نقليه يا بيشتر در طول يك مسير كه مبدأ آن ازكشور محل ثبت وسيله نقليه آغاز و مقصد آن در قلمرو طرف ديگر باشد و در قلمرو طرف اول ختم شود، وسيله نقليه ميتواند خالي يا در حال عبور به مقصد يك كشور ثالث باشد. اين حمل توسط آژانسهاي مسافرتي، هتلداران و هر شركتي كه مجاز به انجام حمل و نقل بينالمللي جهانگرد با استفاده از وسايل نقليه ملكي يا استيجاري باشد، سازماندهي و اجرا ميگردد.
ماده 2
حوزه اجرا: مفاد موافقتنامه حاضر در مورد حمل و نقل جادهاي مسافر و كالا كه بين قلمرو طرفهاي متعاهد يا به صورت ترانزيتي (عبوري) از قلمرو آنها توسط متصديان حمل و نقل با استفاده از وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو هر يك از دو طرف متعاهد انجام ميگيرد، قابل اجرا است.
بخش دوم
ضوابط ورود وسايل نقليه
ماده 3
ورود وسايل نقليه به قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد تابع شرايط زير است:
1
وسيله نقليه بايد كليه اسناد تعيين شده در قوانين طرف ديگر را به همراه داشته باشد.
2
وسايل نقليه بر طبق قوانين حاكم در دو كشور تابع شرايط ورود موقت ميباشند. مقامات گمركي دو كشور در مدت تعيين شده از سوي مقامات گمركي از مطالبه ماليات، حقوق و عوارض ورودي خودداري خواهند نمود.
ماده 4
وسايل نقليه حمل و نقل كالا و مسافر كه وارد قلمرو طرف ديگر متعاهد ميشوند نميتوانند بيش از مدت تعيين شده در آن كشور توقف كنند مگر در موارد اضطراري و غير ارادي با مجوز مقام صلاحيتدار ذيربط.
ماده 5
وسايل نقليه ورودي به قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد بايد طبق قوانين حاكم در آن كشور داراي بيمه شخص ثالث باشند.
بخش سوم
حمل و نقل عمومي مسافر
ماده 6
تحت شرايط اين موافقتنامه، متصديان حمل و نقل تعيين شده از سوي مقامات صلاحيتدار هر يك از دو كشور، ميتوانند خدمات حمل و نقل عمومي منظم مسافر را بين شهرهاي طرفهاي متعاهد و توسط وسايل نقليه مسافري راهاندازي نمايند. شرايط اين حمل طي يك قرارداد دوجانبه بين متصديان حمل و نقل تعيين شده تنظيم و پس از تأييد مقامات صلاحيتدار هر دو كشور به اجرا در ميآيد.
ماده 7
حمل و نقل نامنظم مسافر بين دو كشور توسط متصديان حمل و نقل هر يك از طرفهاي متعاهد با استفاده از وسايل نقليه ثبت شده در قلمروآنها منوط به اخذ مجوز قبلي از مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر است به استثناي عمليات حمل و نقل ذيل: حمل و نقل مسافر توسط وسايل نقليهاي كه تعداد صندلي آنها با احتساب راننده از نُه نفر كمتر باشد. حمل و نقل جهانگردي و حمل گروههاي هماهنگ (گروههاي ورزشي، هنري، دانشجوئي و ...) به وسيله اتوبوس بين شهري مشروط به ارائه مجوزصادره از سوي مقام صلاحيتدار كشور محل ثبت وسيله نقليه مسافربري. حمل و نقل ترانزيتي (عبوري) مسافر.
ماده 8
رانندگان وسايل حمل و نقل مسافر بايد ليست مسافرين خود را همراه داشته تا در صورت مطالبه دستگاههاي ذيربط ارائه نمايند.
بخش چهارم
حمل و نقل كالا
ماده 9
وسايل نقليه ثبت شده در يكي از دو كشور مجاز هستند بدون نياز به اخذ مجوز قبلي، نسبت به حمل و نقل كالا بين دو كشور و يا به صورتترانزيت (عبوري) از طريق قلمرو طرف ديگر مبادرت ورزند.
ماده 10
وسايل نقليه حمل كالا ثبت شده در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد ميتوانند با بار يا بدون بار وارد قلمرو طرف ديگر شده و در مسير برگشت به مقصد كشور محل ثبت خود بارگيري نمايند.
بخش پنجم
مقررات عمومي
ماده 11
الف - وسايل نقليه حمل كالا يا مسافر يك طرف متعاهد مجاز به انجام عمليات حمل و نقل داخلي در قلمرو طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ب
حمل كالا يا مسافر از يا به قلمرو يك كشور ثالث نميتواند انجام پذيرد مگر با مجوز مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد.
ماده 12
متصديان حمل و نقل و رانندگان وسايل نقليه يك طرف متعاهد در كليه مواردي كه در اين موافقتنامه يا ساير موافقتنامههاي بينالمللي كه طرفين متعاهد در آن عضويت دارند مورد حكم قرار نگرفته است، موظفند در طول اقامت در قلمرو طرف ديگر قوانين و مقررات حاكم در طرف ياد شده را رعايت نمايند.
ماده 13
طرفهاي متعاهد كليه اقدامات لازم را به منظور تسريع و تسهيل امور گمركي و ساير تشريفات اداري مربوط به حمل و نقل مسافر و كالا بهعمل آورند.
ماده 14
وزن و ابعاد وسايل نقليه بايد مطابق با مقررات ملي جاري در طرف متعاهد ديگر باشد. در صورت تجاوز وزن و ابعاد وسايل نقليه از حدود مجاز در كشور مقابل، اخذ مجوز از مقام صلاحيتدار طرف ذيربط كه شرايط حمل و به ويژه زمانسفر و مسير آن را معين ميكند، ضروري است.
ماده 15
متصديان حمل و نقل طرفهاي متعاهد مجازند درآمدهاي ناشي از عمليات حمل و نقل مسافر و كالا در چهارچوب موافقتنامه حاضر را طبق قوانين جاري ارزي هر كشور انتقال دهند.
ماده 16
ماده 16 -
1
وسايل نقليه ثبت شده در يكي از دو كشور در قلمرو طرف ديگر از پرداخت كليه مالياتها و عوارض مربوط به مالكيت يا بهرهبرداري به جزهزينههاي استفاده از جادهها يا تأسيسات زيربنائي خاص معاف هستند.
2
سوخت و روغن موجود در مخازن وسايل نقليه ورودي به خاك هر يك از دو طرف از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات ورودي معاف خواهدبود. اين مخازن عبارت است از آنهائي كه توسط كارخانجات سازنده بر روي وسايل نقليه تعبيه شده باشد.
3
لوازم، لاستيكها و قطعات يدكي وسايل نقليه از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات ورودي به شرط رعايت مقررات گمركي در هنگام ورود به خاك هر يك از دو كشور معاف خواهد بود و لوازم يدكي استفاده نشده و همچنين لوازم تعويض شده بايد مرجوع شود و يا تحت نظارت مقامات گمركي اسقاط گردد.
ماده 17
مقامات صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد تلاش خواهند نمود تا متصديان حمل و نقل شرايط اين موافقتنامه را رعايت كنند. قوانين و مقررات ملي مربوط به عبور و مرور جادهاي از جمله مقررات مربوط به حمل كالاهاي خطرناك، مدت كار و حداكثر ساعات رانندگي مجاز دركشور طرف ديگر متعاهد لازمالاجراء ميباشد.
ماده 18
مقامات صلاحيتدار كشور محل ثبت وسيله نقليه ميتوانند عليه متصدي حمل و نقلي كه در كشور مقابل مرتكب تخلف شده، به درخواست كشور اخير اقدامات زير را اتخاذ نمايند:
1
صدور اخطار.
2
ممانعت موقت يا دائمي از انجام هر نوع فعاليت حمل و نقل توسط متخلف از كشور مقابل يا بالعكس. تصميمات اتخاذ شده فوق در هر مرحله بهاطلاع طرف ديگر خواهد رسيد.
ماده 19
كار گروه مشتركي متشكل از نمايندگان مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد تشكيل ميشود به منظور:
1
نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه و تلاش در جهت توسعه همكاريهاي حمل و نقل جادهاي بين دو كشور.
2
هماهنگي اجرائي در خصوص چگونگي راهاندازي خطوط حمل و نقل عمومي منظم مسافر.
3
بررسي و توافق نسبت به اصلاح موافقتنامه حاضر. تصميمات كار گروه مشترك از سوي طرفها لازمالاجراء خواهد بود. اين كار گروه بنا به درخواست يكي از طرفها و به صورت متناوب در هر يك از دوكشور تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده 20
ماده 20 -
1
اين موافقتنامه بر طبق مقررات ملي دو كشور تصويب خواهد شد و سي روز پس از مبادله اسناد تصويب لازمالاجراء خواهد گرديد.
2
هرگونه اصلاح در اين موافقتنامه تابع شرايط مصرحه در بند (1) اين ماده خواهد بود.
3
اين موافقتنامه به مدت سه سال معتبر است و مادامي كه يكي از طرفهاي متعاهد تمايل خود را نسبت به اصلاح يا لغو آن به صورت مكتوب و ششماه قبل از پايان مدت اعتبار به طرف ديگر اعلام نكرده باشد، خود به خود براي مدتهاي مشابه تمديد ميگردد. اين موافقتنامه در تاريخ 3/2/1380 هجري شمسي برابر 23 آوريل 2001 ميلادي در تهران در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و فرانسه به امضاء رسيد كه كليه متون داراي اعتبار يكسان بوده و در موارد اختلاف در تفسير، متن فرانسه معتبر خواهد بود. ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري تونس قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه يكهزار وسيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/11/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي