مقررات تجاري و مالي 1 - هرطرف متعاهد به شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر براساس اصل عمل متقابل، اجازه خواهد داد بنا به نيازهاي شركت هواپيمايي تعيين شده، دفاتر و نمايندگيهاي خود، شامل كاركنان اداري، بازرگاني و فني را در سرزمين آن داير نمايد. اين دفاتر، نمايندگيها، و كاركنان مشمول قوانين و مقررات جاري در سرزمين آن طرف متعاهد خواهند بود. 2 - شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد از اين حق برخوردار خواهد بود كه در سرزمين طرف متعاهد ديگر، رأساً يا از طريق نمايندگيها، اقدام به فروش خدمات ترابري هوايي نمايد. طرفهاي متعاهد حق شركتهاي هواپيمايي تعيين شده يكديگر در فروش آن خدمات حمل و نقل و خريد آن توسط هر فرد را محدود نخواهد نمود. فعاليتهاي فروش بايد طبق قوانين و مقررات جاري در سرزمين طرف متعاهدي كه فروش در آن صورت ميپذيردانجام گيرد. 3 - حسابها و پرداختهاي بين شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد بايد طبق مفاد موافقتنامه پرداخت لازمالاجرا بين دو كشور صورت گيرد.در صورت عدم وجود چنين موافقتنامه پرداختي يا مقررات مناسب براي پرداختها در موافقتنامه پرداخت، حسابها و پرداختهاي فوقالذكر بايد طبق قوانين و مقررات لازمالاجرا در سرزميني كه درآمد در آن ايجاد شده است صورت گيرد. 4 - انتقال درآمدهاي حاصله توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد طبق مقررات تسعير ارزهاي خارجي قابل اجرا در دو كشور صورت خواهد گرفت. دو طرف همه امكانات خود را براي تسهيل در انتقال درآمدهاي حاصله مزبور پس از كسر مخارج به كار خواهند گرفت.
ماده 6
از قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني — مصوب 1379/01/17