تعليق و لغو ۱ ـ هر طرف متعاهد مي تواند در موارد مشروح زير مجوز بهره برداري را لغو يا استفاده از حقوق مندرج در ماده (۲) اين موافقتنامه را در مورد شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر معلق، يا هر شرطي را كه براي استفاده از اين حقوق لازم مي داند وضع كند: الف ) چنانچه قانع نشود كه مالكيت عمده و پايش (كنترل) مؤثر شركت هواپيمايي مذكور متعلق و در اختيار طرف متعاهد ديگر يا اتباع وي مي باشد؛ يا ب ) چنانچه شركت هواپيمايي مذكور قوانين و يا مقررات طرف متعاهدي كه اين حقوق را اعطاء نموده است رعايت نكند؛ يا پ ) چنانچه شركت هواپيمايي مذكور در انجام عمليات بهره برداري از خدمات مورد توافق طبق مفاد اين موافقتنامه تخطّي كند. ۲ ـ لغو يا تعليق يا وضع شرايط مذكور در بند (۱) اين ماده جز در مواردي كه براي جلوگيري از نقض بيشتر قوانين و يا مقررات و يا مفاد اين موافقتنامه فوريت داشته باشد، فقط پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر صورت خواهد گرفت. اين مشورت بين مقامهاي هواپيمايي پس از دريافت درخواست در اسرع وقت شروع خواهد شد.
ماده ۴
از قانون موافقتنامه خدمات هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان — مصوب 1401/06/30