قانون موافقتنامه درمورد همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس مصوب 1386,02,05
ماده واحده
موافقتنامه درمورد همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس مشتمل بر يك مقدمه، بيست و دو ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه درمورد همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس كه از اين پس به عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول مي شوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛ با در نظر گرفتن اين كه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و كشاورزي آنان زيان آور است؛ با در نظر گرفتن ضرورت ساده سازي تشريفات گمركي و تسهيل تجارت؛ با تشخيص نياز به همكاري بين المللي درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي طرفها؛ با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات طرفها مؤثرتر انجام شود؛ با توجه به كنوانيسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان مصوب 29/9/1367 هجري شمسي مطابق با بيستم دسامبر 1988 ميلادي و اسناد مربوط به شوراي همكاريهاي گمركي به ويژه توصيه نامه مربوط به كمك متقابل اداري و بيانيه مربوط به بهبود همكاريهاي گمركي و كمك متقابل اداري (بيانيه قبرس) كه به ترتيب در تاريخهاي 15/9/1332 هجري شمسي مطابق با پنجم دسامبر 1953 ميلادي و تيرماه 1379 هجري شمسي برابر با ژوئيه 1994 ميلادي توسط شوراي همكاريهاي گمركي كه هم اكنون به عنوان سازمان جهاني گمرك ناميده مي شود، تصويب شده است؛ با تصديق اين كه داد و ستد غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان خطري جدي براي سلامت مردم و جامعه به شمار مي آيد؛ همچنين با در نظر گرفتن بيانيه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد مورخ سال 1327 هجري شمسي مطابق با سال 1948 ميلادي؛ در موارد زير توافق كرده اند:
ماده 1
تعاريف از لحاظ اين موافقتنامه: 1 - اصطلاح «گمرك» براي هر يك از دولتها به معني زير خواهد بود: براي دولت جمهوري بلاروس به كميته دولتي گمرك جمهوري بلاروس اطلاق مي شود. براي دولت جمهوري اسلامي ايران به گمرك ايران اطلاق مي شود. 2 - اصطلاح «قانون گمركي» به هرگونه مقررات قانوني مرتبط با واردات، صادرات، عبور (ترانزيت)، انبار و جابجايي كالا و ساير موضوعاتي كه اداره و اجري آنها به ويژه به عهده گمركها گذاشته مي شود از جمله مقررات قانوني در ارتباط با تدابير مربوط به ممنوعيت، محدوديت و كنترل اطلاق مي شود. 3 - اصطلاح «تخلف گمركي» به نقض يا سعي در نقض قانون گمركي اطلاق مي شود. 4 - اصطلاح « اطلاعات» به هرگونه داده، خواه پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده باشد، اسناد، گزارشها و ساير مكاتبه ها به هرشكل از جمله الكترونيكي يا نسخه هاي گواهي شده يا تصديق شده مربوط به آنها اطلاق مي شود. 5 - اصطلاح «شخص« به شخص حقيقي يا شخص حقوقي اطلاق مي شود، مگر اين كه در متن به گونه ديگري مقرر شده باشد. 6 - اصطلاح «داده هاي شخصي» به داده هاي مربوط به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي اطلاق مي شود. 7 - اصطلاح «حقوق و عوارض گمركي و ماليات» به حقوق و عوارض گمركي و ساير مالياتها، حق الزحمه ها، يا ديگر هزينه هاي قابل وصول در ارتباط با واردات، صادرات يا عبور (ترانزيت) كالا كه توسط گمرك دريافت مي گردد، اطلاق مي شود. 8 - اصطلاح « مواد مخدر» به هرگونه مواد طبيعي يا مصنوعي مندرج در فهرست هاي شماره (1) و(2) معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مورخ10/1/1340 هجري شمسي مطابق با (30) مارس 1961 ميلادي و پروتكل اصلاحي مورخ 1351 هجري شمسي مطابق با 1972 ميلادي اطلاق مي شود. 9 - اصطلاح «مواد روانگردان» به هرگونه مواد طبيعي يا مصنوعي مندرج در فهرست هاي شماره (1)، (2)، (3) و (4) كنوانسيون مواد روانگردان مصوب 2/12/1349 هجري شمسي مطابق با (21) فوريه 1971 ميلادي سازمان ملل متحد اطلاق مي شود. 10 - اصطلاح «پيش ماده» به مواد شيميايي كنترل شده مورد مصرف در توليد مواد مخدر و مواد روانگردان مندرج در فهرست هاي شماره (1) و (2) كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 29/9/1367 هجري شمسي مطابق با (20) دسامبر 1988 ميلادي اطلاق مي شود. 11 - اصطلاح «تحويل كنترل شده» به روش تجويز واردات، صادرات يا عبور (ترانزيت) در ارتباط با داد و ستد غيرقانوني يا مظنون به حمل مواد مخدر، مواد روانگردان، پيش ماده ها، مواد جايگزين آنها و همچنين ساير كالاها يا اشياء ارسالي غيرقانوني با آگاهي و رضايت و تحت كنترل مقامات ذي صلاح طرفهاي متعاهد به منظور تعقيب داد و ستد غير قانوني آنها شناسايي و دستگيري افرادي كه مرتكب اين عمل شده اند يا در ارتكاب چنين داد و ستدهاي غير قانوني دست داشته اند، اطلاق مي شود. 12 - اصطلاح «گمرك درخواست كننده» به گمركي اطلاق مي شود كه درخواست كمك مي كند. 13 - اصطلاح « گمرك درخواست شونده» به گمركي اطلاق مي شود كه از آن درخواست كمك مي شود. 14 - اصطلاح «طرف متعاهد درخواست شونده» به طرف متعاهدي اطلاق مي شود كه از گمرك آن درخواست كمك مي شود. 15 - اصطلاح «طرف متعاهد درخواست كننده» به طرف متعاهدي اطلاق مي شود كه گمرك آن درخواست كمك مي كند. 16 - اصطلاح «مأمور» به هر مأمور گمرك، كارشناس يا متخصص تعيين شده توسط هريك از گمركها اطلاق مي شود.
ماده 2
دامنه شمول موافقتنامه
1
اين موافقتنامه نسبت به قلمروي كشوري طرفهاي متعاهد آن گونه كه در قوانين ملي آنها تعريف شده، اعمال خواهد شد.
2
طرفهاي متعاهد از طريق گمركهاي خود در زمينه اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي برابر با شرايط تنظيم شده در اين موافقتنامه، كمك اداري را براي يكديگر فراهم مي كنند.
3
كليه كمكها بر اساس اين موافقتنامه طبق قوانين ملي كشور طرف متعاهد درخواست شونده و در محدوده صلاحيت و امكانات موجود گمرك آن كشور ارائه خواهد شد.
4
اين موافقتنامه كمك متقابل اداري بين گمركهاي طرفهاي متعاهد را تحت پوشش قرار مي دهد و تأثيري بر موافقتنامه هاي معاضدت حقوقي متقابل بين آنها نخواهد داشت. درصورتي كه كمك از طريق مقامات ديگر طرف متعاهد درخواست شونده ارائه شود، گمرك درخواست شونده، آن مقامات و درصورت امكان، توافقات و ترتيبات قابل اجراء را مشخص خواهد كرد.
ماده 3
دامنه شمول مساعدت گمركها بنا به درخواست يا به ابتكار خو كمكهاي زير را براي يكديگر فراهم خواهند كرد:
1
ارائه اطلاعاتي كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي كند.
2
ارائه اطلاعاتي كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح مقررات مربوط به محدويت، ممنوعيت و كنترل واردات، صادرات و عبور (ترانزيت) كالا كمك مي كند.
3
محاسبه ارزش گمركي و تأييد صحت اسناد ارائه شده درخصوص واردات يا صادرات، همچنين تأييد صحت اطلاعات مندرج در آنها.
4
طبقه بندي كالا براساس سيستم هماهنگ شده كدگذاري و توصيف كالا و انجام تجزيه و تحليلهاي آزمايشگاهي به منظور تعيين نرخ تعرفه كالا طبق تعرفه گمركي طرفهاي متعاهد.
5
تعيين مبدأ كالا و كنترل گواهي مبدأ ارائه شده درخصوص صادرات و كنترل رويه گمركي كه تحت آن رويه كالا از قلمرو كشور طرفهاي متعاهد صادر شده است.
ماده 4
مساعدتهاي فني گمركها مي توانند كمك هاي فني درمورد موضوعات گمركي از جمله موارد زير را براي يكديگر فراهم نمايند:
1
بازديد متقابل مأموران به منظور مطالعه روشهاي گمركي يكديگر.
2
آموزش و كمك در توسعه مهارتهاي فني مأموران.
3
مبادله اطلاعات و تجربيات در زمينه كاربرد و استفاده ازدستگاههاي بازرسي.
4
مبادله اطلاعات حرفه اي، علمي و فني در رابطه با قانون و تشريفات گمركي.
ماده 5
اطلاعات مربوط به تخلفات گمركي
1
گمركها بنا به درخواست، اطلاعاتي را درخصوص قانون و تشريفات گمركي لازم الاجراء دركشور خود و مرتبط با تخلف گمركي براي يكديگر فراهم خواهند كرد.
2
هر يك از گمركها بنا به درخواست يا به ابتكار خود، كليه اطلاعات موجود در خصوص موارد زير را براي يكديگر فراهم خواهند نمود: 2-1- روشهاي جديد مبارزه با تخلفات گمركي كه اثربخشي آن به اثبات رسيده است. 2-2- روندها، وسايل يا روشهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي.
ماده 6
اطلاعات مربوط به جابه جايي كالا گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعات زير را براي يكديگر فراهم خواهند كرد:
1
آيا كالاهاي وارد شده به قلمرو كشور گمرك درخواست كننده به طور قانوني از قلمرو كشور گمرك درخواست شونده صادر شده اند؟ و اين كالاها تحت چه رويه اي قرار گرفته اند؟
2
آيا كالاهاي صادره از قلمرو كشور درخواست كننده، به طور قانوني به قلمرو كشور درخواست شونده وارد شده اند؟ واين كالاها تحت چه رويه اي قرار گرفته اند؟
3
آيا كالاهايي كه در قلمرو كشور هر يك از گمركها درحال عبور (ترانزيت) هستند به طور قانوني عبور داده (ترانزيت) شده اند؟
ماده 7
كنترل و اطلاعات 1 - گمرك درخواست شونده، بنا به درخواست، اطلاعاتي را در موارد زير فراهم كرده و بر آنها نظارت خواهد داشت: 1-1- كالاهاي حمل شده توسط اشخاصي كه طبق اطلاعات كشور درخواست كننده مرتكب تخلف گمركي گرديده اند يا مظنون به انجام آن مي باشند به ويژه در موقع ورود به قلمرو كشور درخواست شونده يا خروج از آن. 1-2- كالاهاي در حال حمل يا ارسال پستي و در انبار كه طبق اطلاعات گمرك درخواست كننده موضوع حمل غيرقانوني به سوي قلمرو آن كشور هستند. 1-3- وسايل حمل و نقل كه گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده از آنها در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو كشور يكي از طرفهاي متعاهد مي باشد. 1-4- اماكني كه از سوي گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو كشور يكي از طرفهاي متعاهد مي باشند. 2 - گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به اشخاص شناخته شده را كه مرتكب تخلفات گمركي در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده گرديده اند يا مظنون به انجام آن هستند به ويژه اشخاصي كه به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد يا خارج مي شوند، فراهم خواهد نمود.
ماده 8
حفاظت از داده هاي شخصي در مواردي كه به موجب اين موافقتنامه داده هاي شخصي مبادله مي شوند، طرفهاي متعاهد از وجود استاندارد حفاظت داده ها كه حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراي اصول مندرج در ضميمه اين موافقتنامه كه جزء لاينفك آن است، اطمينان حاصل خواهند نمود.
ماده 9
مبارزه با داد و ستد غيرقانوني كالا گمركها بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات مربوط به اقدام مرتبط انجام شده يا در حال انجام در زمينه جابه جايي موارد زير كه قوانين جاري لازم الاجراء در قلمرو كشور يكي از طرفهاي متعاهد را نقض مي كند يا ممكن است نقض نمايد فوري براي يكديگر فراهم خواهند نمود:
1
اسلحه، مهمات و ادوات منفجره.
2
آثار با ارزش تاريخي، علمي هنري يا ارزشهاي فرهنگي.
3
مواد سمي و موادي كه براي محيط و سلامت جامعه مضر مي باشد.
4
كالاهايي كه مشمول نرخ حقوق و عوارض گمركي وماليات بالايي مي گردند.
ماده 10
ساير اطلاعات
1
گمركها بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات مربوط به معاملات تجاري انجام شده يا در حال انجام را كه تخلف گمركي محسوب مي شود، براي يكديگر فراهم خواهند كرد.
2
درمواردي كه تخلف ممكن است خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي كشور يك طرف متعاهد وارد نمايد، گمرك طرف متعاهد ديگر درصورت امكان اطلاعاتي را بنا به ابتكار خود ارائه خواهد كرد.
3
گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به مواردي را كه گمرك درخواست كننده، دلايلي مبني بر ترديد در اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذي ربط در موضوعات گمركي دارد، براي گمرك اخيرالذكر فراهم خواهد نمود.
ماده 11
تحويل كنترل شده 1 - گمركها با رضايت متقابل و طبق ترتيباتي در تعامل با ساير نهادهاي مجري قانون دركشور طرفهاي متعاهد، مي توانند از تحويل كنترل شده درخصوص مواد مخدر و مواد روانگردان و پيش ماده هايي كه به طور غيرقانوني در حال حمل هستند به منظور جلوگيري از داد و ستد بين المللي غيرقانوني آنها و شناسايي افراد درگير در چنين دادوستدي، استفاده كنند. 2 - تحويل كنترل شده مي تواند درمورد ساير مواردي كه ابزار يا وسايل ارتكاب جرم محسوب مي شوند، اشيايي كه از طريق مجرمانه به دست آمده، يا اشيايي كه اقدام غيرقانوني درمورد آنها به عنوان قاچاق تلقي مي گردد، استفاده شود. 3 - محموله هاي غير قانوني كه تحويل كنترل شده آنها طبق ترتيبات حاصله انجام مي شود را مي توان با رضايت گمركهاي طرفهاي متعاهد توقيف كرد و اجازه داد كه به طور دست نخورده به مسير خود ادامه داده، يا برداشته شوند يا محموله غير قانوني آنها به طور جزئي يا كلي جايگزين گردد. 4 - تصميمات درخصوص استفاده از تحويل كنترل شده و روشهاي تحقق بخشيدن به آن، در هر مورد خاص معين مي گردد و درصورت لزوم مي توان ترتيباتي را درباره موضوعات مالي و رويه تحقق آن اتخاذ كرد.
ماده 12
پرونده ها و اسناد
1
هر گمرك بنا به درخواست يا به ابتكار خود گزارشها، سوابق مدارك ونسخه هاي گواهي شده اسنادي را كه حاوي كليه اطلاعاتي در مورد معاملات انجام شده يا در حال انجام مي باشد كه قانون گمركي جاري در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر را نقض مي كند يا ممكن است نقض نمايد، براي گمرك ديگر فراهم خواهد كرد.
2
به جاي اسناد پيش بيني شده در اين موافقتنامه و به همان منظور، مي توان اطلاعات رايانه اي(كامپيوتري) كه به هر شكلي تهيه شده باشد را ارسال نمود. همزمان بايد كليه موضوعات مربوط مورد نياز جهت تفسير يا استفاده از اين اطلاعات ارائه گردد.
3
اسناد و پرونده هاي اصلي را تنها در مواردي مي توان درخواست كرد كه نسخه هاي گواهي شده، ناكافي باشد.
4
اسناد پرونده هاي اصلي دريافت شده به موجب اين موافقتنامه در اولين فرصت بايد برگردانده شود.
ماده 13
كارشناسان و متخصصين
1
بنا به درخواست گمرك يك طرف متعاهد در ارتباط با تخلفات گمركي، گمرك طرف متعاهد ديگر مي تواند به مأموران خود اجازه دهد درصورت امكان، به عنوان كارشناس يا متخصص نزد مقامات صلاحيتدار ذي ربط كشور طرف درخواست كننده حاضر شوند. اين مأموران بايد مداركي را كه در جريان مأموريت خود تهيه كرده اند ارائه دهند. درخواست براي حضور مزبور بايد به طور دقيق مشخص نمايد كه مأمور در چه مورد و با چه سمتي قرار است حضور يابد.
2
گمرك درخواست شونده در صورت لزوم حدودي را كه در آن محدوده مأمور مي تواند حضور يابد، مشخص مي نمايد.
3
گمرك طرف درخواست كننده موظف است كه هرگونه اقدام لازم را براي حفاظت از جان مأموران در طي اقامت آنها در قلمرو كشور خود طبق بند(1) اين ماده، به عمل آورد.
ماده 14
مكاتبه در مورد درخواست ها 1 - كمكها به موجب اين موافقتنامه مستقيماً بين گمركها مبادله خواهد شد. 2 - درخواست كمك در چهارچوب اين موافقتنامه به صورت كتبي و به زبان انگليسي انجام خواهد شد و با اسنادي كه مفيد به نظر مي رسد همراه خواهد بود. در مواقعي كه شرايط ايجاب كند، درخواستها مي تواند شفاهاً نيز صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردد. 3 - درخواستهايي كه متعاقب بند(2) اين ماده صورت مي گيرد شامل جزئيات زير خواهد بود: 1-3- نام گمرك درخواست كننده. 2-3- موضوع و دليل درخواست. 3-3- شرح مختصري از موضوع، عناصر قانوني ونوع اقدام. 4-3- اطلاعات دقيق و مشروح از اشخاص ذي ربط در تخلفات گمركي چنانچه شناخته شوند. 4 - درخواستهاي كمك بايد توسط مأمور مجاز امضاء شده و با مهر معتبر گمرك درخواست كننده گواهي شود. 5 - اطلاعاتي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ويژه اي كه توسط هر يك از گمركها ، براي اين منظور تعيين شده اند ارائه خواهد شد، فهرست مأموراني كه بدين ترتيب تعيين شده اند طبق ماده(20) اين موافقتنامه در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد. 6 - گمركها در مورد جمع آوري اطلاعات بر اساس درخواستهاي گمرك طرف ديگر، همان رفتاري را خواهد داشت كه در چنين مواردي براي اهداف خود يا به درخواست مقامات ديگر كشور خود انجام مي دهد.
ماده 15
اجراي درخواستها
1
گمرك يك طرف متعاهد، بنا به درخواست گمرك طرف متعاهد ديگر تحقيق و جست و جو درمورد اعمالي كه خلاف قانون گمركي لازم الاجراء در قلمرو كشور درخواست كننده بوده يا به نظر خلاف مي آيد، آغاز و نتيجه اين تحقيقات را به گمرك درخواست كننده اعلام خواهد كرد.
2
تحقيق و بررسي مذكور در بند (1) اين ماده طبق قوانين لازم الاجراء در قلمرو كشور گمرك درخواست شونده انجام خواهد شد. گمرك درخواست شونده تحقيقات را به گونه اي انجام خواهد داد كه در چنين مواردي از سوي خود انجام مي دهد.
3
درصورتي كه گمرك درخواست شونده، مقام صلاحيتدار براي اجراي درخواست نباشد، سريعاً اين درخواست را به مقامات صلاحيتدار انتقال خواهد داد و با آن همكاري خواهد نمود.
ماده 16
حضور مأموران 1 - مأموراني كه توسط گمرك درخواست كننده تعيين شده اند، مي توانند بنابه درخواست كتبي و با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط گمرك اخيرالذكر، به منظور تحقيق درمورد تخلف گمركي، موارد زير را اعمال كنند: 1-1- با گمرك درخواست شونده در خصوص اسناد، دفاتر ثبت وساير داده هاي مربوط براي به دست آوردن هرگونه اطلاعات در مورد تخلف گمركي، مشورت كنند. 1-2- از اسناد، دفاتر ثبت و ساير داده هاي مربوط در ارتباط با آن تخلف گمركي نسخه برداري كنند. 1-3- درجريان تحقيقاتي كه توسط گمرك درخواست شونده ودر قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست شونده و در ارتباط با گمرك درخواست كننده، انجام مي شود، حضور داشته باشند. 2 - در مواقعي كه مأموران گمرك درخواست كننده در اجراي بند(1) اين ماده در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر مي شوند بايد هر زمان بتوانند مداركي دال بر اين كه در سمت اداري خود هستند را ارائه دهند. 3 - مأموران مذكور در بند(1) اين ماده هنگامي كه درقلمرو كشور طرف متعاهد ديگر حضور دارند، طبق قوانين جاري آن طرف از حمايت مشابه مأموران گمركي طرف متعاهد درخواست شونده برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلف احتمالي هستند.
ماده 17
استفاده از اطلاعات و اسناد و حفاظت از آن 1 - اطلاعات، اسناد و مكاتبات دريافت شده در چهارچوب اين موافقتنامه مي تواند با توجه به اهداف و دامنه شمول اين موافقتنامه و همچنين به ترتيبي كه در قوانين لازم الاجراي ملي در نظر گرفته شده، در جريان دادرسي هاي مدني، جزايي و اداري مورد استفاده قرار گيرد. 2 - اطلاعات، اسناد و مكاتبات مذكور در بند(1) اين ماده مي تواند به ساير نهادهاي دولتي طرفهاي متعاهد كه در اين موافقتنامه به آنها اشاره نشده است، تنها به اجازه گمرك ارائه دهنده آنها و فقط در شرايطي كه قوانين ملي گمرك درخواست شونده ارائه اطلاعات را منع نكرده باشد، ارائه شود. 3 - مفاد بند(2) اين ماده درمورد اطلاعات مربوط به جرائم داد و ستد غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان قابل اجراء نمي باشد. اين اطلاعات به ساير مقاماتي كه به طور مستقيم درگير مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستند ارائه مي شود. 4 - اطلاعات، اسناد و ساير داده هايي كه به موجب اين موافقتنامه دراختيار گمرك درخواست كننده گذاشته مي شود، از حفاظت مشابه اعطاء شده به اسناد و اطلاعات با ماهيت مشابه، به موجب قوانين گمرك مزبور برخوردار خواهد بود.
ماده 18
معافيت از الزام به ارائه كمك 1 - در موارد زير مي توان از ارائه كمك خودداري نمود: 1-1- چنانچه حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي يك طرف متعاهد را نقض كند. 1-2- چنانچه باعث افشاء اسرار صنعتي، تجاري يا حرفه اي گردد. 1-3- چنانچه با مقررات ملي داخلي تناقض پيدا كند. 2 - اگر گمرك درخواست كننده درخواستي ارسال نمايد كه درصورت انجام درخواست مشابهي از سوي گمرك درخواست شونده، خود قادر به انجام آن نباشد، بايد اين واقعيت را در درخواست خود مورد توجه قرار دهد. در اين صورت انجام چنين درخواستي بستگي به صلاحديد گمرك درخواست شونده خواهد داشت. 3 - گمرك درخواست شونده مي تواند به دليل اين كه ارائه كمك، مانعي در تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري خواهد شد، آن را به تعويق بيندازد. در چنين مواردي گمرك درخواست شونده براي تعيين شرايطي كه جهت ارائه كمك لازم مي داند، با گمرك درخواست كننده به مشورت خواهد پرداخت. 4 - در مواردي كه از دادن كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن ارائه خواهد شد.
ماده 19
هزينه ها
1
گمركها بايد از كليه دعاوي براي جبران هزينه هايي كه دراجراي اين موافقتنامه متحمل شده اند به طور متقابل صرف نظر نمايند. مخارج و مقرري هاي پرداخت شده به كارشناسان و متخصصين و همچنين هزينه هاي مترجمين متون و مترجمين همزمان غير از كارمندان دولت توسط اداره گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد.
2
در صورتي كه براي اجراي درخواست، هزينه ها زياد يا غير متعارف باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين هزينه هاي تقريبي و شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.
ماده 20
اجراي موافقتنامه
1
گمركها براي تدوين آيين نامه اجرايي جهت تسهيل اجراي اين موافقتنامه تصميم خواهندگرفت.
2
گمركها تدابيري را اتخاذ خواهند كرد تا مأموران آنها، حداقل يك بار در سال به طور متناوب يكديگر را دركشور طرفهاي متعاهد ملاقات كنند و مأموران مسؤول تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي آنها ارتباط مستقيم را با يكديگر حفظ كنند.
3
گمركها كوشش خواهند كرد تا با توافق يكديگر هرگونه مشكل يا ترديد ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را حل كنند.
4
اختلافاتي كه براي آنها هيچ راه حلي پيدا نمي شود از طريق مجاري ديپلماتيك حل وفصل خواهد شد.
ماده 21
لازم الاجراء شدن موافقتنامه اين موافقتنامه در سي امين روز پس از تاريخ آخرين اطلاعيه طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك مبني بر اين كه الزامات ملي كشور طرفهاي متعاهد براي اجراي اين موافقتنامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 22
فسخ موافقتنامه
1
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولي هريك از طرفهاي متعاهد مي توانند در هر زمان با اعلام از طريق مجاري ديپلماتيك، آن را فسخ كند.
2
فسخ موافقتنامه سه ماه از تاريخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد ديگر، انجام خواهد شد، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در مينسك در تاريخ 20/6/1383 هجري شمسي برابر با 10/9/2004 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، روسي، بلاروسي و انگليسي كه كليه متون داراي اعتبار يكسان هستند، تنظيم گرديد. درصورت اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت - از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - جمهوري بلاروس ضميمه موافقتنامه درمورد همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس مقرراتي در مورد انتقال و استفاده از داده هاي شخصي كه بايد توسط گمركهاي طرفهاي متعاهد رعايت شود:
1
گمركها مي توانند از داده هاي شخصي صرفاً به منظور نيل به اهداف و با رعايت شرايط تعيين شده توسط گمرك ارائه دهنده داده ها استفاده كنند. داده هاي مزبور تنها با موافقت قبلي گمرك ارائه دهنده آنها قابل ارائه به مقامات ديگر مي باشد.
2
بنا به درخواست گمرك ارائه دهنده چنين داده هايي، گمرك ديگر موظف به استفاده از داده ها و ارائه گزارش و نتايج مي باشد.
3
گمرك ارائه دهنده داده ها بايد اعتبار داده هاي ارسال شده را اثبات نمايد. درصورت عدم اعتبار يا عدم گواهي داده ها، گمرك درخواست كننده بايد سريعاً واقعيت را اعلام نمايد. گمرك درخواست كننده بايد نسبت به اصلاح داده ها اقدام و يا در صورت درخواست آنها را معدوم نمايد.
4
گمركها بايد دريافت داده هاي شخصي را ثبت و رسيد نمايند.
5
گمركها بايد داده هاي دريافت شده را در مقابل دسترسي غيرمجاز و تغيير بدون رضايت گمرك ارائه دهنده و نيز انتقال غيرمجاز محافظت نمايند.
6
گمرك ارائه دهنده داده ها بايد مهلت مشخصي را براي حذف داده ها تعيين نمايد. داده هاي شخصي بايد در مهلت مقرر و با پايان يافتن ضرورت، حذف شوند.
7
اعمال اين موافقتنامه درهر مورد به گونه اي انجام خواهد شد كه پردازش داده هاي شخصي با در نظر گرفتن حقوق و آزادي اساسي اشخاص از جمله رازداري و هويت آنها همانند حفاظت مندرج در قوانين ملي طرفهاي متعاهد انجام شود.
8
هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونه اي تفسير گردد كه موجب محدود كردن يا تأثيرگذاشتن بر امكان انجام اقدامات حفاظتي نسبت به موضوعات داده ها از سوي يك طرف متعاهد، بيشتر از آنچه در اين ضميمه تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و دو ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/2/1386 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل