موافقتنامه همكاريهاي تجاري و اقتصادي فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مشتمل بر يك مقدمه وشانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد ارجاع به داوري توسط دولت جمهوري اسلاميايران الزامي است. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاريهاي تجاري و اقتصادي فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند كه از اين پس به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند با عنايت به روابط نزديك سنتي و دوستانهبين دو كشور با ابراز علاقه به توسعه هرچه بيشتر و تحكيم و تنوع بخشيدن به روابط تجاري و همكاريهاي اقتصادي بين دو كشور براساس تساويحقوق، احترام دوجانبه و منافع متقابل درموارد ذيل به توافق رسيدند: