قانون موافقتنامه همكاريهاي تجاري و اقتصادي فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مصوب 1380,10,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه همكاريهاي تجاري و اقتصادي فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مشتمل بر يك مقدمه وشانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد ارجاع به داوري توسط دولت جمهوري اسلاميايران الزامي است. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاريهاي تجاري و اقتصادي فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند كه از اين پس به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند با عنايت به روابط نزديك سنتي و دوستانهبين دو كشور با ابراز علاقه به توسعه هرچه بيشتر و تحكيم و تنوع بخشيدن به روابط تجاري و همكاريهاي اقتصادي بين دو كشور براساس تساويحقوق، احترام دوجانبه و منافع متقابل درموارد ذيل به توافق رسيدند:
ماده 1
دامنه شمول موافقتنامه طرفهاي متعاهد همكاري اقتصادي و تجاري متقابل بين كشورهاي خود را براساس همكاريهاي پايدار و بلندمدت ارتقاء خواهند بخشيد. مبادلاتتجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي يا حقوقي طرفهاي متعاهد در چارچوب اين موافقتنامه مشمول قوانين، مقررات وقواعد حاكم در دو كشور و طبق رويه بينالمللي و قيمتهاي بينالمللي ميباشد. هيچ يك از طرفهاي متعاهد مسؤول تعهدات اشخاص حقيقي و حقوقيفوق كه از معاملات تجاري مزبور ناشي ميشود، نخواهند بود.
ماده 2
اقدامات تعرفهاي/غيرتعرفهاي طرفهاي متعاهد نسبت به يكديگر رفتاري را خواهند داشت كه از رفتار اعمال شده در مورد كالاهاي مشابهي كه مبدأ آن كشور ثالث است يا به آن كشورصادر ميگردد و همچنين در مورد كشتيهائي كه در انجام اين فعاليتها دخيل ميباشند، نامساعدتر نباشد بهويژه در موارد زير: الف - هرگونه حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينهها از جمله شيوه وضع حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينهها كه بر واردات يا صادرات يا در رابطهبا آن اعمال ميگردد.
ب
قواعد و تشريفات مربوط به ترخيص كالا.
پ
صدور مجوزهاي صادرات و واردات.
ت
اقدامات غيرتعرفهاي همچنين موانع فني قانوني در ارتباط با تجارت مانند قرنطينه، شرايط بهداشتي و تندرستي و موضوعات مشابه.
ث
كشتي و هواپيماهاي حامل كالاي تجاري در مورد ورود، توقف و خروج آنها از بندر يا فرودگاه طرف ديگر براساس قوانين، قواعد ومقررات جاري در آن طرف ديگر.
ماده 3
ترجيحات تجاري مفاد ماده (2) در موارد ذيل جاري نميباشد: الف - ترجيحات ويژه يا ساير امتيازات اعطاء شده به وسيله هر يك از طرفها به واسطه الحاق آن به ترتيبات منطقهاي يا زيرمنطقهاي، اتحاديه گمركي يامنطقه آزاد تجاري يا اقداماتي كه منجر به تشكيل اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري ميگردد.
ب
تعرفه ترجيحي يا ساير امتيازاتي كه هر يك از طرفهاي متعاهد براي تسهيل تجارت مرزي اعطاء مينمايد يا ممكن است اعطاء نمايد.
پ
تعرفه ترجيحي ويژه يا ساير امتيازاتي كه هر يك از طرفها به كشورهاي درحال توسعه به موجب هرنوع برنامه همكاري اقتصادي يا گسترش تجاريكه طرف متعاهد ديگر عضو آن نيست اعطاء ميكند.
ماده 4
صدور به كشور ثالث كالاهائي كه بين دو كشور مبادله ميشود، صدور آن به كشورهاي ثالث با رعايت قوانين، قواعد و مقررات جاري طرفهاي متعاهد خواهد بود.
ماده 5
صدور گواهي مبدأ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قواعد مبدأ موضوع موافقتنامه نظام جهاني ترجيحات تجاري ميان كشورهاي در حال توسعه (GSTP) نسبت بهصدور گواهي مبدأ براي كالاهائي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر ميكند، اقدام خواهد كرد.
ماده 6
استانداردها مبادله كالاها و خدمات بين دو طرف براساس استانداردهاي مورد توافق سازمانهاي ذيربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 7
نظام دريافتها و پرداختهاي ارزي
1
تمام پرداختهاي ناشي از تجارت بين دو كشور براساس ارزهاي قابل تبديل بهصورت آزاد با رعايت مقررات تسعير ارزهاي خارجي و ديگر قوانين،قواعد و مقررات مربوط جاري در كشور ذيربط صورت خواهد گرفت.
2
تمام معاملات تجاري بايد مطابق با مفاد نظام اتحاديه پاياپاي آسيائي (ACU) صورت گيرد.
ماده 8
توسعه فعاليتهاي بازرگاني طرفهاي متعاهد، به منظور گسترش و توسعه هرچه بيشتر فعاليتهاي تجاري ميان خود، همكاري متقابل اقتصادي و فني را براساس قوانين، مقررات وقواعد كشور ذيربط خود از جمله در موارد زير ترغيب كرده و ارتقاء خواهند بخشيد: الف - همكاري در زمينههاي علوم و فناوري، گردشگري، ارتباطات، آموزش كاركنان و ديگر زمينههاي مشابه مورد علاقه دو طرف.
ب
سرمايهگذاريهاي متقابل از جمله ايجاد سرمايهگذاري مشترك در قلمرو يكديگر و نيز كشورهاي ثالث.
پ
تبادل متقابل هيأتها، بازرگانان، همكاري نزديك بين اتاقهاي بازرگاني دو كشور، تماسهاي تجاري مستقيم، استفاده از نظامهاي تجاري از قبيلتجارت متقابل و ترتيبات بيع متقابل و غيره.
ت
هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بينالمللي و يا اختصاصي كه در كشور طرف متعاهدديگر برگزار ميشود، تشويق و ترغيب خواهد نمود.
ماده 9
كميسيون مشترك كميسيون مشترك ايران و هند كه براساس ماده (1) موافقتنامه امضاء شده بين طرفهاي متعاهد در تهران در تاريخ 28 تيرماه 1362 هجري شمسي برابر19 جولاي 1983 ميلادي تأسيس گرديده است، بررسي موضوعات از جمله موضوعات مربوط به زمينههاي همكاري مشمول اين موافقتنامه را ادامهخواهد داد و اجراي آن را ترغيب خواهد كرد. كميسيون فرعي كه به امر تجارت ميپردازد و براساس ماده (3) موافقتنامه ياد شده منعقده در تاريخ 28 تيرماه 1362 هجري شمسي برابر با تاريخ19/7/1983 ميلادي تعيين گرديده است ميتواند در صورتي كه فوريت برخي موضوعات تجاري متقابل، ايجاب نمايد و احتمالاً كميسيون مشترك درفاصله زماني كم يا در آينده نزديك برگزار نگردد، جلسات خود را به عنوان بخشي از كميسيون مشترك ايران و هند يا بهطور جداگانه برگزار كند. به هر حال كميسيون فرعي اغلب در صورتي كه طرفها ضروري بدانند تشكيل خواهد شد، اما تا حدامكان جلسات خود را به عنوان بخشي از كميسيونمشترك در تهران و يا در دهلي نو برگزار خواهد كرد. كميسيون فرعي ميتواند به گونهاي كه ممكن است مورد توافق قرار گيرد در اين جلسات ازكارشناسان و مشاورين رسمي يا غيررسمي دو كشور دعوت به عمل آورد.
ماده 10
حل و فصل اختلافات تجاري اختلافات تجاري ميان اتباع، شركتهاي دولتي و سازمانها يا شركتهاي خصوصي طرفهاي متعاهد به طور دوستانه از طريق مشاوره متقابل حل و فصلشود به هر حال در صورتي كه اين اختلافات به موقع حل و فصل نشود، هر يك از طرفهاي اختلاف مجاز خواهد بود تا برحسب شرايط قرارداد موضوعرا به دادگاه يا مراجع رسيدگي مربوط ارجاع نمايد.
ماده 11
تسهيلات كنسولي طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني فيمابين دو كشور توافق نمودند نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي ازقبيل اعطاي رواديد تجاري وتسجيل مدارك تجاري اقدام لازم معمول دارند.
ماده 12
حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينهها حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازمالتأديه براساس موافقتنامه نظام جهاني ترجيحات تجاري بين كشورهاي درحال توسعه (GSTP) اخذخواهد شد.
ماده 13
ايجاد توازن در مبادلات. معاملات بازرگاني هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور رسيدن به روند متوازن در مبادلات بازرگاني فيمابين، نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت در چارچوبقوانين و مقررات خود، حتيالامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود.
ماده 14
تأسيس دفتر يا مركز بازرگاني هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور براساس عمل متقابل اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز تجاري با رعايت قوانين و مقررات خود در قلمرو وي تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبورو تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود.
ماده 15
حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هرنوع ممنوعيت يا محدوديت در خصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت و اصولاخلاق عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمينمايد.
ماده 16 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
مدت اعتبار موافقتنامه الف - اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر رعايت الزامات قانون اساسي براي لازمالاجراءشدن اين موافقتنامه براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضاي مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دورههايمتوالي يك ساله تمديد خواهد شد، مگر اين كه هر يك از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمديد آن را بهطور كتبي به اطلاعطرف متعاهد ديگر برساند.
ب
مفاد اين موافقتنامه در طول دوره اعتبار آن تداوم خواهد داشت و فسخ آن تأثيري بر قراردادها، پروژهها و ديگر برنامههاي بازرگاني كه طبق اينموافقتنامه منعقد گرديده و قبلاً اجرا شده يا درحال اجرا ميباشند نخواهد گذاشت.
پ
اين موافقتنامه با توافق دوجانبه قابل اصلاح يا تغيير است.
ت
اين موافقتنامه جايگزين موافقتنامه تجاري ايران و هند مورخ 10 مرداد 1353 هجري شمسي برابر با 31 اوت 1974 ميلادي ميگردد.
ث
اين موافقتنامه در سه نسخه به زبانهاي فارسي، انگليسي و هندي تدوين گرديده است و تمام متون از اعتبار يكساني برخوردارند. در صورت بروزهرگونه ترديد، تفسير متن انگليسي معتبر و حاكم خواهد بود. اين موافقتنامه در تاريخ 21 فروردين ماه 1380 هجري شمسي برابر با 10 آوريل 2001 ميلادي در دو نسخه اصلي به امضاء رسيد. ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران محمد شريعتمداري وزير صنعت، معـدن و تجارت از طرف دولت جمهوري هند عمر عبدالله وزير مشاور بازرگاني و صنايع قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم دي ماه يكهزار و سيصدو هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/10/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي-مهدي كروبي