دامنه شمول موافقتنامه طرفهاي متعاهد همكاري اقتصادي و تجاري متقابل بين كشورهاي خود را براساس همكاريهاي پايدار و بلندمدت ارتقاء خواهند بخشيد. مبادلاتتجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي يا حقوقي طرفهاي متعاهد در چارچوب اين موافقتنامه مشمول قوانين، مقررات وقواعد حاكم در دو كشور و طبق رويه بينالمللي و قيمتهاي بينالمللي ميباشد. هيچ يك از طرفهاي متعاهد مسؤول تعهدات اشخاص حقيقي و حقوقيفوق كه از معاملات تجاري مزبور ناشي ميشود، نخواهند بود.
ماده 1
از قانون موافقتنامه همكاريهاي تجاري واقتصادي في مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند — مصوب 1380/10/05