قانون موافقتنامه همكاري هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران بوسني و هرزگوين

قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران بوسني و هرزگوين مصوب 1387,05,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه همكاريهاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران بوسني و هرزگوين مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاريهاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران بوسني و هرزگوين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و هرزگوين كه از اين پس « طرفين» ناميده مي شوند با عنايت به: - روابط دوستانه موجود ميان دو كشور؛ - اهميت توسعه همكاريهاي دوجانبه و بين المللي در زمينه مسائل امنيتي ومبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي؛ - منافع متقابل در جهت تامين امنيت ملي دو كشور و رفاه و آسايش دو ملت؛ - لزوم توسعه همكاريها در جهت مبارزه با جرائم سازمان يافته، تروريسم و قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان؛ - مفاد معاهده واحد مواد مخدر مورخ 1961ميلادي (1340هجري شمسي)، كنوانسيون مواد روانگردان مورخ 1971ميلادي (1349هجري شمسي) و مفاد كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مورخ 1988ميلادي (1367هجري شمسي)؛ - تأثير مثبت و سازنده همكاريهاي متقابل در تحكيم امنيت و ثبات دو كشور؛ و بر مبناي احترام به اصول بين المللي، حق حاكميت ملي، تماميت ارضي، قوانين و مقررات ملي، تعهدات بين المللي دو دولت، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و همچنين رعايت و حمايت از حقوق اتباع يكديگر؛ در زمينه هاي زير توافق نمودند:

ماده 1

زمينه هاي همكاري طرفين در زمينه هاي زير همكاري خواهند نمود:

ماده 2

روش هاي همكاري طرفين براي اجراء مفاد ماده (1) اين موافقتنامه به روشهاي زير اقدام خواهند نمود:

ماده 3

مبارزه با تروريسم طرفين براي پيشگيري و سركوب فعاليتهاي گروههاي تروريستي كه براساس قوانين و مقررات داخلي دو كشور يا كنوانسيونهاي بين المللي كه دو كشور در آن عضويت دارند و جرم شناخته مي شود، به شرح زير با يكديگر همكاري خواهند نمود: - مبادله اطلاعات در خصوص استفاده از وسايل و شيوه هاي عملكرد گروههاي تروريستي و جرائم ارتكابي از سوي آنها و مواردي كه داراي اهداف حمايت تداركاتي و مالي باشد؛ - توسعه همكاريهاي سازمانهاي ذي ربط براي شناسايي و تعقيب افراد مسؤول اقدامات تبهكارانه.

ماده 4

اجراء موافقتنامه و مقامهاي صلاحيتدار وزارت كشور از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران و وزارت امنيت از طرف دولت جمهوري بوسني و هرزگوين مسؤول اجراء مفاد اين موافقتنامه در كشور خود مي باشند. از زمان شروع اعتبار آن، هر يك از طرفين مرجع تماسي را براي برقراري ارتباط مستقيم با طرف ديگر مشخص خواهد كرد و صلاحيت اطلاع رساني و مشورت را براي تسهيل و تسريع در امر اجراء همكاريها بين دو طرف طبق اين موافقتنامه به وي تفويض خواهد كرد. طرفين مراتب فوق را از طريق مجاري ديپلماتيك به اطلاع يكديگر خواهند رساند.

ماده 5

كارگروه مشترك طرفين، كارگروه مشتركي را به رياست مشترك معاون وزير كشور جمهوري اسلامي ايران و معاون وزير امنيت دولت جمهوري بوسني و هرزگوين و متشكل از شش عضو از سوي هر طرف تشكيل مي دهند. كارگروه مشترك موظف به پيگيري جهت تحقق همكاريها در چهارچوب اين موافقتنامه، ارزيابي و نظارت بر حسن اجراء و پيشرفت اين موافقتنامه و آماده سازي پيشنهادهاي براي تغييرات احتمالي در متن اين موافقتنامه است. كارگروه مشترك همچنين مسؤول بررسي و تصميم گيري در خصوص اختلافات احتمالي ناشي از اجراء اين موافقتنامه مي باشد. كارگروه مشترك سالانه و به صورت متناوب در قلمرو يكي از طرفها برگزار خواهد شد. جلسات كارگروه مشترك در صورت اضطرار و به درخواست يكي از طرفين مي تواند برگزار شود. به منظور اجراء اين موافقتنامه، كارگروه مشترك مي تواند متناسب با موضوع همكاري، ايجاد گروههاي كارشناسي مشترك را پيش بيني كند.

ماده 6

شرايط عدم اجراء درخواست هر يك از طرفين حق امتناع از اجراء كامل يا بخشي از درخواست طرف ديگر را در صورتي كه يكي از موارد زير بر آن مترتب باشد، خواهد داشت: - به مخاطره افتادن حاكميت و امنيت ملي كشور مورد درخواست؛ - به مخاطره افتادن يا مورد تهديد قرار گرفتن نظم و امنيت عمومي، منافع ملي يا ساير منافع حياتي كشور؛ - تضاد با قوانين ملي و داخلي طرف مورد درخواست؛ - اخلال در جريان دادرسي يا ناديده گرفتن اعتبار احكام قضائي لازم الاجراء صادره از سوي دادگاههاي دولت طرف مورد درخواست در قلمرو آن. طرف مورد درخواست بايد دلايل امتناع خود از اجراء درخواست را از طريق مجاري ديپلماتيك يا مرجع تماس موضوع ماده (4) اين موافقتنامه به اطلاع دولت درخواست كننده برساند.

ماده 7

طبقه بندي و بهره برداري از اطلاعات و اسناد اطلاعات و اسناد مبادله شده براساس اين موافقتنامه، محرمانه مي باشد و تنها در جهت نيل به اهداف و شرايط مورد نظر طرف ارائه كننده، مورد استفاده قرار مي گيرد. اين گونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت كسب موافقت قبلي كتبي و رسمي طرف ارائه كننده در اختيار طرف ثالث قرار خواهد گرفت. در هر صورت اطلاعات و اسناد ارائه شده به وسيله كشور گيرنده، طبق قوانين ملي مربوط مورد حفاظت و مراقبت قرار مي گيرد.

ماده 8

حل و فصل اختلاف درتفسير موافقتنامه هرگونه اختلاف در تفسير اين موافقتنامه ميان طرفين با گفت وگو و تفاهم دوستانه و رايزني از طريق مجاري رسمي ديپلماتيك يا كارگروه مشترك موضوع ماده(5) اين موافقتنامه طبق متن انگليسي حل و فصل خواهد شد.

ماده 9

هزينه همكاري هرگاه يكي از طرفها در جهت اجراء درخواست طرف ديگر متحمل هزينه هايي گردد، طرف درخواست كننده بايد در صورت ارائه اسناد مثبته اين هزينه ها را بازپرداخت نمايد. كارگروه مشترك مندرج در ماده (5) اين موافقتنامه موارد روش محاسبه و پرداخت اين هزينه ها را مشخص خواهد نمود.

ماده 10

ارتباط با ساير موافقتنامه ها و تعهدات بين المللي، دوجانبه و چندجانبه اين موافقتنامه به گونه اي تعبير نخواهد شد كه ناقض انجام ساير تعهدات ناشي از تعهدات بين المللي، دو يا چند جانبه اي باشد كه به امضاء طرفين رسيده است.

ماده 11

اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه براساس قوانين و مقررات جاري هريك از دو كشور به تصويب رسيده و سي روز پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب آن از طريق مجاري رسمي ديپلماتيك، براي يك دوره پنجساله معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. چنانچه هر يك از طرفين تمايل خود را مبني بر عدم تمديد آن به صورت كتبي و رسمي شش ماه پيش از تاريخ پايان مدت اعتبار آن از طريق مجاري ديپلماتيك رسمي اعلام نكنند، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره مشابه تمديد مي گردد. درخواست پايان اعتبار، مانع از اجراء درخواست ارائه شده از سوي دو طرف تا پايان مدت اعتبار موافقتنامه نمي شود. اين موافقتنامه مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده در شهر سارايوو درتاريخ 18/12/1383 هجري شمسي برابر با 8/3/2005 ميلادي به امضاء رسيد. نسخه اصلي موافقتنامه به زبانهاي فارسي، بوسني هرز گويني (بوسنيايي، كرواتي و صربي) و انگليسي(جمعاً ده نسخه) كه همه آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد، تنظيم گرديد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف شوراي وزيران بوسني و هرزگوين قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و يازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني