قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني مصوب 1380,07,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني مشتمل بر يك مقدمه و بيست و چهار مادهبه شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالـله الرحمن الرحيم موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني كه از اين پس به عنوان «طرفهاي متعاهد» به آنها اشاره ميشود، با تمايل به توسعه هماهنگ حمل و نقل تجاري - دريائي بين دو كشور، با رعايت اصل آزادي كشتيراني بينالمللي تجاري بين دو كشور، با توجه به اين كه طرفهاي متعاهد، نهايت مساعدت ممكن را نسبت به يكديگر جهت برقراري روابط دوجانبه و چندجانبه بين سازمانها و ادارات مسؤول فعاليتهاي حمل و نقل دريائي خود بهعمل خواهند آورد، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
از نظر موافقتنامه حاضر اصطلاحات داراي تعاريف زير ميباشند:
1
اصطلاح «قلمرو» در مورد هر يك از طرفهاي متعاهد به مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت آن كشورها اطلاق ميشود، مگر آنكه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضاء كند.
2
«مقام صالح» عبارت است از: از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - وزارت راه و شهرسازي و از طرف دولت روماني - وزارت كار، حمل و نقل و مسكن
3
«شناور كشور يك طرف متعاهد» عبارت است از هر شناور تجاري كه تحت پرچم كشور يك طرف متعاهد و در تملك اشخاص حقيقي يا حقوقيايراني يا رومانيائي باشد و خدمات تجاري را انجام دهد و در جمهوري اسلامي ايران يا روماني به ثبت رسيده باشد. مفاد موافقتنامه حاضر نسبت به موارد زير اعمال نخواهد شد: الف - كشتيهاي جنگي و شناورهائي كه براي حمل و نقل نيروهاي نظامي به كار گرفته ميشوند.
ب
شناورهائي كه منحصراً در خدمت نيروهاي مسلح ميباشند.
پ
شناورهائي كه مورد استفاده خدمات دولتي قرار ميگيرند.
ت
شناورهاي تحقيقاتي (آب شناسي، اقيانوسنگاري و علمي).
ث
شناورهاي اتمي.
ج
شناورهاي صيادي زماني كه مشغول ماهيگيري ميباشند.
چ
قايق تفريحي كه بدون يا مجهز به موتور ميباشند.
ح
شناورهاي مورد استفاده خدمات عمومي.
خ
شناورهائي كه براي مقاصد غيرتجاري مورد استفاده قرار ميگيرند.
4
«شركت حمل و نقل دريائي» در قلمرو كشور هر يك از طرفهاي متعاهد عبارت است از شخص حقوقي كه طبق قوانين جاري در قلمرو كشور يك طرف متعاهد به ثبت رسيده يا تأسيس شده و مالك يا بهرهبردار شناورها است.
5
«عضو خدمه» عبارت است از افرادي كه داراي قابليتهاي حرفهاي براي انجام خدمات بر روي شناورها براساس گواهينامههاي ناخدائي ياصلاحيتي كه توسط مقامات صالح يك طرف متعاهد صادر يا به رسميت شناخته ميشوند بوده و داراي شناسنامه دريانوردي يا اسناد شناسائيدريانوردي ميباشند و وظيفهاي را بر روي كشتي انجام ميدهند و نام آنها در فهرست خدمه كشتي ثبت شده است.
6
«مسافرين» عبارتند از اشخاصي كه با شناور تحت پرچم كشور هر يك از طرفهاي متعاهد مسافرت ميكنند و در هيچ سمتي در آن شناورها اشتغالنداشته و در فهرست مسافر شناور مذكور اسامي آنها درج شده است.
7
«بنادر كشور يك طرف متعاهد» عبارت است از محلهاي انتقال كالا و يا مسافرين و نيز محلهائي كه رسماً مجاز به پهلوگيري شناورهاي مستقر درقلمرو كشور طرفهاي متعاهد ميباشد كه بر روي حمل و نقل بينالمللي باز ميباشد.
ماده 2
موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوري اسلامي ايران و روماني به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 3
ماده 3 -
1
طرفهاي متعاهد به منظور توسعه حمل و نقل تجاري بين كشورهاي خود هرگونه كمك ممكن را به يكديگر ارائه خواهند نمود و از مبادرت به هراقدامي كه ممكن است به پيشرفت عادي كشتيراني بينالمللي آزاد لطمه وارد سازد خودداري خواهند نمود. بدينمنظور طرفهاي متعاهد توافق نمودندكه: الف - شناورهاي تحت پرچم دولت هر طرف متعاهد را به شركت در حمل و نقل كالا بين بنادر دو كشور تشويق نموده و در رفع هرگونه موانعي كهممكن است توسعه اين حمل و نقل را تحت تأثير قرار دهد، بكوشند.
ب
براي شناورهائي كه تحت پرچم كشور طرف متعاهد مربوط تردد ميكنند و بين بنادر آن دولت و بنادر دولتهاي ثالث به حمل و نقل كالا ميپردازند مانعي ايجاد نكنند.
2
مفاد بند (1) اين ماده به حق شناورهاي تحت پرچم دولتهاي ثالث براي مشاركت در حمل و نقل دريائي بين بنادر كشور هر طرف متعاهد و بنادركشورهاي ثالث خدشهاي وارد نخواهد ساخت.
ماده 4
ماده 4 -
1
كليه تسهيلات زير بايد به شناورهاي تحت پرچم كشور هر طرف متعاهد و همچنين كالاهاي آنها اعطاء شود: - آزادي دسترسي به درياي سرزميني و بنادر، - استفاده از بنادر براي تخليه و بارگيري كالا، - سوار و پياده نمودن مسافرين، - خدمات راهنمائي، - دسترسي آزاد به كليه خدمات بندري.
2
مفاد بند (1) اين ماده شامل موارد زير نخواهد شد: الف - فعاليتهائي كه طبق قوانين داخلي كشور هر طرف متعاهد براي شركتها و سازمانهاي آن طرف محفوظ است از قبيل تجارت دريائي ساحلي،كشتيراني ساحلي، حمل و نقل در آبراههاي داخلي، عمليات نجات، يدككشي و ساير خدمات بندري.
ب
مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيها در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد،
ج
مقررات مربوط به راهنمائي اجباري شناورهاي خارجي.
ماده 5
ماده 5 -
1
گواهينامه تابعيت يا ثبت، اندازهگيري ظرفيت و ايمني و ساير مدارك شناور كه توسط مقامات صالح يكي از طرفهاي متعاهد صادر يا معتبر شناختهشده است، توسط مقامات صالح طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد.
2
مدارك شناوري كه تحت پرچم كشور يك طرف متعاهد ميباشد ازجمله گواهينامههاي اندازهگيري ظرفيت كه توسط طرف متعاهد مربوط طبقمقررات دريائي بينالمللي پذيرفته شده صادر گرديده است از سوي مقام صالح طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
ماده 6
هر طرف متعاهد اسناد شناسائي اعضاي خدمه شناورها را كه توسط مقامهاي خاص طرف متعاهد ديگر صادر گرديده است را به طور متقابل بهرسميت خواهند شناخت. اسناد شناسائي عبارتند از : - براي طرف ايراني : «شناسنامه دريانوردي» كه توسط سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران صادر گرديده و به همين ترتيب. - براي طرف روماني : «شناسنامه دريانوردي» كه توسط وزارت كار، حمل و نقل و مسكن صادر گرديده است.
ماده 7
ماده 7 -
1
مطابق كنوانسيون شماره 108 مربوط به اسناد شناسائي دريانوردان (كنوانسيون ژنو - 1958 ميلادي برابر با 1337 هجري شمسي، كنفرانسعمومي سازمان بينالمللي كار)، اعضاي خدمهاي كه نام آنها در فهرست اعضاء خدمه شناور تحت پرچم كشور يك طرف متعاهد با داشتن اسنادشناسائي موضوع ماده (6) موافقتنامه حاضر ميتوانند در بنادر كشور طرف متعاهد ديگر برابر قوانين و مقررات داخلي كشور آن طرف متعاهد بدون ويزا به ساحل بروند و در بندر تردد كنند.
2
اعضاء خدمه كشور هر يك از طرفهاي متعاهد با داشتن اسناد شناسائي موضوع ماده (6) موافقتنامه حاضر، در صورت سانحه دريائي يا هر حادثه ديگر به منظور ملحق شدن به شناورها، يا بازگشت به وطن يا به هر دليل ديگر قابل قبول براي مقام صالح طرف متعاهد ديگر، پس از رعايت قوانين ومقررات ملي كشور طرف متعاهد مربوط ميتوانند به قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر وارد شوند يا از طريق قلمرو آن سفر نمايند، در چنين مواردي چنانچه قوانين كشور طرف متعاهد مربوط صدور ويزا را مقرر ميدارد، مقامهاي آن طرف متعاهد موضوع ماده (6) ميبايستي ويزا را در كوتاهترين زمانممكن صادر نمايند.
ماده 8
ماده 8 -
1
هر طرف متعاهد ميبايستي كمكهاي پزشكي لازم را به اعضاء خدمه شناور تحت پرچم كشور طرف متعاهد ديگر براساس قانون داخلي كشورطرف متعاهد مربوط ارائه نمايد.
2
اعضاء خدمه كشور يك طرف متعاهد كه تحت درمان پزشكي ميباشند مجاز خواهند بود طبق قوانين و مقررات داخلي كشور طرف متعاهد ديگروارد سرزمين آن طرف متعاهد شده و در مدت زمان لازم براي معالجه در آنجا اقامت نمايند.
ماده 9
قوانين داخلي كشور هر طرف متعاهد كه ناظر بر ورود، اقامت و خروج از قلمرو آن ميباشد، عليرغم مفاد مواد (6)، (7) و (8) موافقتنامه حاضر قابل اعمال خواهد بود. اين حق براي هر طرف متعاهد محفوظ است كه از ورود اشخاصي كه مدارك شناسائي مقرر در مواد (6)، (7) و (8) موافقتنامه حاضر را دارند ولينامطلوب شناخته شدهاند، به قلمرو خود ممانعت به عمل آورد.
ماده 10
ماده 10 -
1
در صورتي كه شناور تحت پرچم كشور يك طرف متعاهد در آبهاي ملي قابل كشتيراني طرف متعاهد ديگر به گل بنشيند يا به ساحل برخورد نمايد يا هر حادثه ديگري براي آن رخ دهد، از شناور مذكور و محموله آن به گونهاي حمايت خواهد شد كه از شناورهاي كشور آن طرف متعاهد حمايت ميشود. فرمانده، اعضاء خدمه و مسافرين شناور آسيب ديده تحت پرچم كشور يك طرف متعاهد در هر زمان از همان مساعدت، كمك و حمايتي برخوردارخواهند شد كه به اتباع آن كشور كه در آبهاي ملي قابل كشتيراني آن حادثه رخ داده است، ارائه ميشود.
2
محموله و كالاهاي تخليه يا نجات داده شده از شناور مذكور در بند (1) اين ماده، مشروط بر آنكه براي مصرف يا استفاده در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر ارائه نگردد، مشمول حقوق گمركي و سود بازرگاني نميشود.
3
مفاد بند (2) اين ماده در مورد قوانين و مقررات داخلي كشور هر طرف متعاهد در ارتباط با انبار نمودن موقت كالا جاري نخواهد بود.
4
مفاد اين ماده تأثيري بر ادعاهاي ديگر طرح شده در رابطه با نجات و كمك به شناوري كه آسيب ديده، خدمه، مسافرين، محموله و اموال آن نخواهدداشت.
ماده 11
ماده 11 -
1
هيچيك از طرفهاي متعاهد نبايد نسبت به اختلافات مدني كه در آبهاي داخلي يا در آبهاي سرزميني كشور طرف متعاهد ديگر بين مالك كشتي،فرمانده، افسران و ساير خدمه در مورد حقوق، وسائل شخصي و يا به طور كلي در رابطه با كار روي شناوري كه پرچم كشور طرف متعاهد ديگر را بهاهتزاز در آورده حادث ميشود، اعمال صلاحيت كنند.
2
مقامات صالح يك طرف متعاهد نبايد در مورد جرائم ارتكابي بر روي شناوري كه تحت پرچم كشور طرف متعاهد ديگر تردد مينمايد به جز درموارد زير مداخله نمايند: الف - بنا به درخواست فرمانده شناور مربوطه.
ب
هنگامي كه جرائم يا آثار آنها تهديدي براي برهم زدن نظم عمومي در ساحل يا بندر باشد يا بر امنيت عمومي تأثير گذارد.
پ
هنگامي كه اشخاصي غير از خدمه درگير باشند.
3
مفاد اين ماده در مورد امور گذرنامه، كنترل گمرك و بهداشت عمومي، نجات در دريا و جلوگيري از آلودگي آب دريا اعمال نخواهد شد.
ماده 12
پرداختهاي ناشي از موافقتنامه حاضر و يا به موجب آن بايد طبق قوانين و مقررات قابل اعمال در كشورهاي هر طرف متعاهد انجام پذيرد. در صورت وجود موافقتنامه پرداخت بين كشورهاي طرفهاي متعاهد، مفاد آن موافقتنامه ملاك عمل خواهد بود.
ماده 13
هر طرف متعاهد طبق قوانين و مقررات كشور خود به طرف متعاهد ديگر حق انتقال سود خالص ناشي از درآمدهاي حمل و نقل كالا و مسافرتوسط شركتهاي حمل و نقل دريائي كشور آن طرف متعاهد به نرخ رسمي تسعير را خواهد داد. منافع حاصله از فعاليت شناورها در حمل و نقل بينالمللي در قلمرو كشوري كه محل مديريت مؤثر شركت حمل و نقل دريائي در آن قرار دارد مشمولماليات خواهد شد. در صورت وجود موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف مفاد آن موافقتنامه ملاك خواهد بود.
ماده 14
هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور حصول اطمينان از بهرهبرداري مؤثر از شناورهاي خود به هنگام ضرورت حداكثر تلاش خود را براي اعزام نماينده به بنادري كه در آنها عمليات مزبور در حال انجام ميباشد، خواهد نمود.
ماده 15
ماده 15 -
1
طرفهاي متعاهد شركتهاي حمل و نقل دريائي كشور خود را به منظور ايجاد خطوط منظم كشتيراني بين بنادر دو كشور كه توسط شناورهايشان موردبهره برداري قرار خواهد گرفت با هدف توسعه تجارت دريائي بين بنادر دو كشور براساس شرايط كارايي اقتصادي تشويق خواهند نمود.
2
طرفهاي متعاهد استفاده از فنآوري نوين را در حمل و نقل دريائي تشويق خواهند نمود.
ماده 16
ماده 16 -
1
هر طرف متعاهد بايد كليه اقدامات ضروري را براي حصول اطمينان از امنيت شناورها، اعضاء خدمه، محموله و ساير اشخاص و اموال درشناورهاي تحت پرچم كشور طرف متعاهد ديگر، هنگامي كه شناور در بنادر يا آبراههاي ملي قابل كشتيراني آن كشور ميباشد به عمل آورد. اين اقدامات به ويژه بايد با هدف حفاظت شناورها درمقابل هرگونه اعمال غيرقانوني كه امنيت شناور، خدمه و محموله آن يا ساير اشخاص و اموال درشناور، همچنين عمليات يا خدمات بندري مربوط به شناورها را به خطر مياندازد، باشد.
2
اگر هر يك از طرفهاي متعاهد پيشبيني اقدام غيرقانوني در بنادر يا درياي سرزميني خود برعليه شناور تحت پرچم كشور طرف متعاهد ديگر رانمايد، بايد كليه اقدامات ضروري و فوري را براي جلوگيري از آن اقدام غيرقانوني و نيز حفاظت شناور، اعضاء خدمه آن، محموله و ساير اشخاص واموال در شناور به عمل آورد.
3
در صورتي كه عمل غيرقانوني در بندر يا درياي سرزميني كشور يك طرف متعاهد اتفاق افتد، آن طرف متعاهد بايد اقدامات ضروري و فوري راطبق قوانين داخلي كشور خود براي پايان دادن به چنين اقدامي به عمل آورد. طرف متعاهد مزبور بايد فوراً دفتر كنسولگري يا نمايندگي سياسي كشور طرف متعاهد ديگر را از چنين عملي آگاه سازد.
ماده 17
طرفهاي متعاهد بايد به منظور حصول به مقاصد ذيل مبادرت به تشكيل يك كار گروه مشترك حمل و نقل دريائي نمايند: - بحث و بررسي مسائل مربوط به اعمال و اجراي مفاد موافقتنامه حاضر. - تبادل نظر در مورد مسائل مورد علاقه دو طرف در خصوص حمل و نقل دريائي. - تسهيل توسعه تجارت دريائي بين دو كشور. - انجام مطالعات مشترك در مورد ارائه خدمات جديد در زمينه حمل و نقل دريائي. كار گروه مشترك حمل و نقل دريائي با تقاضاي هر يك از طرفهاي متعاهد تشكيل خواهد شد. كار گروه مشترك حمل و نقل دريائي در زمان تشكيل اولين جلسه خود آئين كار و فعاليتهاي خود را تنظيم و در مورد آن توافق خواهد كرد. كار گروه مشترك حمل و نقل دريائي از نمايندگان هر طرف متعاهد كه از سوي مقام صالح آن تعيين ميشوند، تشكيل خواهد شد. كار گروه مشترك حمل و نقل دريائي به طور متناوب در قلمرو كشور طرفهاي متعاهد تشكيل خواهد شد. كار گروه مشترك حمل و نقل دريائي به هنگام ضرورت ميتواند ساير متخصصين هر طرف متعاهد را براي شركت در مباحثات دعوت نمايد.
ماده 18
هرنوع اختلاف در تفسير يا اجراي موافقتنامه حاضر از طريق مذاكرات مستقيم بين مقامهاي صالح هر طرف متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده 19
موافقتنامه حاضر سي روز پس از تاريخ آخرين اطلاعيهاي كه به وسيله آن طرفهاي متعاهد يكديگر را از انجام تشريفات قوانين داخلي كشورخود در خصوص لازمالاجراء شدن آن آگاه نمايند، لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 20
موافقتنامه حاضر ميتواند با رضايت متقابل طرفهاي متعاهد اصلاح شود. هرگونه اصلاح پس از تصويب طبق مفاد ماده (19) لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 21
در خصوص كشتيراني در دانوب، مفاد موافقتنامه حاضر با توجه به رژيم حقوقي دريانوردي در دانوب كه توسط كنوانسيون رژيم دريانوردي در دانوب (بلگراد 1948 ميلادي - 1327 هجري شمسي) و كنوانسيون حفاظت و استفاده مستمر از رودخانه دانوب (صوفيه - 26 ژوئن 1994ميلادي – 5/4/1373 هجري شمسي) تنظيم شده است، اعمال خواهد شد.
ماده 22
در مورد ساير مسائلي كه در موافقتنامه حاضر مورد حكم قرار نگرفته است، قوانين داخلي كشور هر طرف متعاهد اعمال خواهد شد.
ماده 23
طرفهاي متعاهد تلاش خواهند كرد موافقتنامههاي بينالمللي و كنوانسيونهاي مربوط به ايمني شناورها، شرايط اجتماعي دريانوردان، حملكالاهاي خطرناك و حفاظت محيط زيست دريائي را مورد تصويب قرار دهند.
ماده 24
موافقتنامه حاضر تا زماني كه يكي از طرفهاي متعاهد آن را از طريق مجاري ديپلماتيك فسخ ننمايد به قوت خود باقي خواهد ماند. فسخ شش ماه پس از تاريخ وصول اعلاميه كتبي مربوط نافذ خواهد شد. با عنايت به مراتب فوق امضاءكنندگان زير كه از سوي دولت متبوع خود به طور مقتضي اختيار يافتهاند، اين موافقتنامه را امضاء نمودهاند. اين موافقتنامه در تهران در 24/5/1379 هجري شمسي برابر با 14/8/2000 ميلادي در دونسخه به زبانهاي فارسي، رومانيائي و انگليسي كه هر سهمتن از اعتبار يكسان برخوردارند تنظيم شد. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي از طرف دولت ايران روماني قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم مهرماه يكهزار وسيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/7/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي