قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا مصوب 1387,10,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه كشتيراني تجاري- دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
اجراء حكم بند(پ) ماده (13) اين موافقتنامه در حل و فصل هرنوع اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء آن، مستلزم رعايت اصل يكصدو سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و همچنين حكم ماده (14) درمورد اصلاح موافقتنامه پس از رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم الاجراء خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا كه از اين پس با عنوان طرفهاي متعاهد به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ كشتيراني تجاري بين دو كشور به منظور فعال سازي همكاري هاي دوجانبه درزمينه امور كشتيراني تجاري و با رعايت اصل آزادي دريانوردي تجاري بين المللي به شرح زير توافق نموده اند:
ماده 1
تعاريف از نظر اين موافقتنامه :
1
اصطلاح «كشتي طرف متعاهد» به هر شناور تجاري اطلاق مي شود كه مطابق قوانين و مقررات يك طرف متعاهد به ثبت رسيده و تحت پرچم آن تردد نمايد. اصطلاح مزبور همچنين شامل آن دسته از شناورهاي استيجاري است كه توسط شركتهاي كشتيراني يك طرف متعاهد به كار گرفته شده ليكن با پرچم كشور ثالثي كه ازنظر طرف متعاهد ديگر قابل قبول مي باشد، تردد مي نمايد. اين اصطلاح شامل شناورهاي زير نمي شود:
الف
كشتي هاي جنگي و ساير شناورهايي كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند؛
ب
شناورهاي تحقيقاتي (آب نگاري ،اقيانوس شناسي و علمي ) ؛
پ
شناورهاي ماهيگيري ؛
ت
شناورهاي دولتي ، بيمارستاني و ساير شناورهايي كه فعاليت هاي غيرتجاري انجام مي دهند.
2
اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصي است كه در كشتي هريك از طرفهاي متعاهد به كار گمارده شده ،تصدي اعمال مربوط به راهبري ، بهره برداري يا نگهداري كشتي را به عهده داشته و نام وي در فهرست خدمه كشتي درج گرديده و داراي گذرنامه دريانوردي باشد.
3
اصطلاح «قلمرو» در مورد هريك از طرفهاي متعاهد به مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت آنها اطلاق مي شود.
4
اصطلاح «مسافر» به شخصي اطلاق مي شود كه بدون آن كه مستخدم كشتي هريك از طرفهاي متعاهد بوده و يا به انجام كاري در آن اشتغال داشته باشد، به وسيله آن كشتي حمل شود.
5
اصطلاح «بندر» به هر بندر تجاري از جمله لنگرگاه اطلاق مي شود كه در قلمرو يك طرف متعاهد واقع شده و به روي كشتي هاي خارجي كه به حمل ونقل دريايي بين المللي اشتغال دارند، باز باشد.
6
اصطلاح «شركت كشتيراني» به معناي شخص حقوقي است كه در قلمرو يك طرف متعاهد مطابق قوانين و مقررات داخلي آن طرف تأسيس و با به كارگيري شناورهاي ملكي يا به كار گرفته شده خود به فعاليت در زمينه حمل ونقل دريايي بين المللي اشتغال داشته باشد.
7
«مقامهاي صلاحيتدار دريايي» عبارتند از : در جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي، سازمان بنادر و كشتيراني و درجمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا، بخش كشتيراني تجاري وزارت بنادر و هوانوردي.
ماده 2
همكاري طرفهاي متعاهد همه امكانات خود را براي توسعه همكاريهاي دوجانبه دريايي در زمينه كشتيراني تجاري به كار خواهند گرفت. اين همكاري شامل موارد زير نيز مي باشد : - تجسس و نجات ؛ - جلوگيري از آلودگي دريايي ؛ - نظارت بر آمد و شد دريايي ؛ - تحقيقات آب نگاري ؛ - تبادل اطلاعات ؛ - شناسايي مدارك صادر شده براي دريانوردان ؛ - تحصيل، تحقيق و آموزش دريايي.
ماده 3
ارتباط بين سازمانها و مؤسسات
1
طرفهاي متعاهد مساعدتهاي لازم را براي برقراري ارتباط ميان سازمانهاي مسؤول امور دريايي و اشخاص مرتبط با امور كشتيراني تجاري يكديگر به عمل آورند.
2
شركتهاي كشتيراني ، نمايندگيها و سازمانهاي كشتيراني هر يك از طرفهاي متعاهد مي توانند مطابق قوانين و مقررات مربوط در قلمرو طرف متعاهد ديگر دفاتر نمايندگي يا دفاتر تجاري تأسيس و طبق قوانين و مقررات آن طرف متعاهد در فعاليتهاي مربوط فعاليت نمايند.
ماده 4
تسهيل حمل و نقل
1
طرفهاي متعاهد موافقت مي نمايند:
الف
كشتي هاي خود را به حمل ونقل كالا ميان بنادر دوكشور ترغيب كنند و در جهت رفع موانعي كه ممكن است ازتوسعه اين حمل و نقل جلوگيري كند، همكاري نمايند؛
ب
از حمل كالا از بنادر خود به بنادر كشورهاي ثالث و بالعكس توسط كشتي هاي طرف متعاهد ديگر ممانعت به عمل نياورند.
2
مفاد بند (1) اين ماده به حقوق كشتي هايي كه تحت پرچم كشورهاي ثالث به حمل ونقل تجاري دريايي بين بنادر طرفهاي متعاهد و يا بين بنادر يكي از طرفهاي متعاهد و بنادر كشور ثالث مبادرت مي ورزند، لطمه اي وارد نخواهد كرد.
ماده 5
رفتار ملي
1
هريك از طرفهاي متعاهد نسبت به كشتي هاي طرف متعاهد ديگر، محموله ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زير همان رفتاري را خواهد داشت كه با كشتي هاي خود كه براي حمل ونقل دريايي بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرند، معمول مي دارد:
الف
دسترسي آزاد به آبهاي سرزميني و بنادري كه به روي حمل و نقل دريايي بين المللي باز مي باشند؛
ب
توقف كشتي ها در بنادر و استفاده از تسهيلات بندري ؛
پ
سوار و پياده كردن مسافران؛
ت
استفاده از خدمات مربوط به كشتيراني تجاري- دريايي و همچنين عمليات مربوط.
2
مفاد بند (1) اين ماده شامل موارد زير نخواهد بود:
الف
فعاليت هايي كه براساس قوانين داخلي هريك از طرفهاي متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمانهاي متبوع آنها است ازقبيل كشتيراني ساحلي (كابوتاژ) ؛
ب
مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان درقلمرو هريك ازطرفهاي متعاهد؛
پ
مقررات مربوط به راهنمايي اجباري كشتي هاي خارجي ؛
ت
استفاده از بنادري كه به روي كشتي هاي خارجي باز نمي باشد.
ماده 6
جلوگيري از تأخير طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات بندري خود و براساس مفاد معاهدات بين المللي اقدامات لازم را براي تسهيل و سرعت بخشيدن به حمل و نقل دريايي و جلوگيري از تأخيرهاي غيرضروري كشتي هاي طرف متعاهد ديگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.
ماده 7
شناسايي گواهينامه ها
1
اسناد ثبت و تابعيت كشتي هاي هريك از طرفهاي متعاهد كه براساس مقررات آن طرف متعاهد توسط مقامهاي صلاحيتدار آن صادر شده و نيز گواهينامه هاي اندازه گيري ظرفيت و ساير اسناد كشتي كه با رعايت ضوابط كنوانسيونهاي بين المللي مربوط توسط مقامهاي صلاحيتدار يكي از طرفهاي متعاهد صادرشده و يا مورد شناسايي قرار گرفته باشد، توسط مقامهاي طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
2
محاسبه حقوق و عوارض بندري براساس گواهينامه هاي اندازه گيري ظرفيت مندرج در بند (1) اين ماده انجام گيرد.
ماده 8
شناسايي مدارك خدمه
1
هريك از طرفهاي متعاهد مدارك شناسايي خدمه كشتي را كه توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر صادر و يا به رسميت شناخته شده است ، به رسميت خواهد شناخت. مدارك شناسايي مزبور به شرح زير مي باشد: - براي اعضاء خدمه كشتي هاي جمهوري اسلامي ايران : مدرك شناسايي دريانوردي ( . Scafarer& ( Identity Document - براي اعضاء خدمه كشتي هاي جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا: گواهي اداء وظيفه دائم.
2
براي آن دسته از اعضاء خدمه كه از اتباع كشور ثالثي كه توسط طرفهاي متعاهد به رسميت شناخته شده و در كشتي يك طرف متعاهد به خدمت گرفته شده اند، اسناد شناسايي معتبري كه بايد مورد شناسايي قرار گيرد، همان اسناد و مدارك دريانوردي است كه توسط مقامات ذي صلاح آن كشورثالث صادرشده است ، مشروط به اين كه اين اسناد براي شناسايي به عنوان گذرنامه يا جايگزين گذرنامه مطابق قوانين داخلي لازم الاجراء در كشور طرف متعاهد ديگر كافي باشد. بااين وجود، هنگامي كه اعضاء خدمه مزبور خارج از كشتي ها در بنادر طرف متعاهد ديگر مشغول فعاليت مي باشند، بايد داراي مدارك اشتغال در كشتي باشند.
ماده 9
گواهينامه هاي ملي دريانوردان طرفهاي متعاهد مقررات كنوانسيون شماره 108 مربوط به شناسنامه ملي خدمه كشتي ها را كه در سال 1337هجري شمسي برابر با 1958 ميلادي در چهل ويكمين دوره اجلاسيه كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار در ژنو به تصويب رسيده است را اعمال خواهند نمود.
ماده 10
كمكهاي پزشكي هر يك از طرفهاي متعاهد درحد امكان كمكهاي پزشكي لازم را به خدمه كشتي طرف متعاهد ديگر طبق مقررات داخلي خود ارائه مي نمايد.
ماده 11
كمك و مساعدت
1
چنانچه كشتي يكي از طرفهاي متعاهد درامتداد ساحل طرف متعاهد ديگر، در درياي سرزميني يا در بندر آن به گل بنشيند يا به ساحل برخورد كند يا به سانحه ديگري دچار شود، كشتي مزبور و محموله آن از همان حمايتي كه به كشتي هاي خودي و محموله آنها اعطاء مي شود، برخوردار خواهد بود. هزينه هاي مربوط طبق قوانين و مقررات كشوري كه سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و يا با توافق طرفهاي مربوط قابل وصول است. مفاد اين بند مانع از طرح دعاوي در رابطه با حمايت ، مساعدت وكمكي كه به موجب يك قرارداد به كشتي آسيب ديده و محموله آن ارائه شده است ، نخواهد بود. خدمه و مسافران كشتي طرف متعاهد موضوع اين بند درهر زمان از همان حمايت ، مساعدت و كمكي برخوردار خواهند بود كه به اتباع طرف متعاهدي كه در درياي سرزميني يا بندر آن سانحه اتفاق افتاده است ، ارائه مي شود.
2
كشتي خسارت ديده ، كليه اموال و كالاهاي حمل شده در آن يا هرآنچه كه از آنها نجات يافته مشمول حقوق گمركي و سود بازرگاني، مالياتها و ساير عوارض نخواهد شد، مگرآن كه هدف ، استفاده و مصرف آن اموال و يا كالاها در قلمرو طرف متعاهدي باشد كه در آن سانحه اتفاق افتاده است.
3
مفاد بند (2) اين ماده مانع اجراء ساير قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه درقلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است ، نخواهد بود.
ماده 12
تبعيت از قوانين ومقررات طرف متعاهد ديگر در قلمرو آن طرف
1
كشتي هاي هريك از طرفهاي متعاهد، همچنين كشتي هاي شركتهاي كشتيراني هريك از طرفهاي متعاهد، هنگامي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي باشند، تابع قوانين و مقررات طرف اخير خواهند بود.
2
مسافران و صاحبان كالا بايد آن دسته از قوانين و مقررات لازم الاجراء در قلمرو هريك از طرفهاي متعاهد را كه ناظر بر ورود، اقامت و عزيمت مسافران و نيز واردات ، صادرات و انباركردن كالا به ويژه مواردي كه ناظر بر ترك بندر، مهاجرت ، گمرك ، مالياتها و قرنطينه مي باشد، رعايت نمايند.
ماده 13
كار گروه مشترك كار گروه مشتركي متشكل از نمايندگان مقامهاي مربوط به تناوب و به شكل ادواري در كشور متبوع آنها بنا به تقاضاي هريك از طرفهاي متعاهد در موارد زير تشكيل خواهد شد :
الف
بحث ، بررسي و اجراء اين موافقتنامه ؛
ب
انجام مطالعات مشترك درخصوص ارائه خدمات جديد در زمينه حمل و نقل دريايي ؛
پ
حل و فصل هر نوع اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء مفاد اين موافقتنامه .
ماده 14
اصلاح موافقتنامه اين موافقتنامه فقط با توافق متقابل و مكتوب طرفهاي متعاهد قابل تغيير و اصلاح خواهد بود و اصلاحات مزبور مطابق تشريفات مندرج در بند (پاراگراف) (2) ماده (15) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 15
لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه سي روز پس از اين كه طرفهاي متعاهد اتمام تشريفات داخلي براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه را به اطلاع يكديگر برسانند، لازم الاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه تا زماني كه هر يك از طرفهاي متعاهد به صورت كتبي و از طريق مجاري ديپلماتيك از شش ماه پيش طرف متعاهد ديگر را از قصد خود مبني بر خاتمه موافقتنامه آگاه نمايد بدون اين كه موجب خللي در اقداماتي كه پيش از اتمام موافقتنامه به موجب آن انجام شده باشد گردد، همچنان معتبر خواهد بود. اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاريخ سه شنبه 6 آذرماه 1386 هجري شمسي برابر با 27 نوامبر 2007 ميلادي به زبانهاي فارسي ، سينهالي و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهد بود. درصورت بروز اختلاف در تفسير متون ، متن انگليسي ملاك مي باشد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران محمد رحمتي وزير راه و ترابري از طرف دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا ا.ح.م فوزي وزير نفت و منابع نفتي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم دي ماه يكهزار وسيصد وهشتاد وهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/11/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران- علي لاريجاني