ماده واحده

موافقتنامه كمك اداري و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست با لحاظ برداشت تفسيري زير تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. - از نظر جمهوري اسلامي ايران مفاد بند (2) ماده (17) موافقتنامه به معناي عدم رعايت مقررات ماده(18) در خصوص رعايت تشريفات قانوني جهت لازمالاجراء شدن تجديد نظرها در موافقتنامه نخواهد بود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه كمك اداري و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس كه از اين به بعد به عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با در نظر گرفتن اين كه توسعه همكاري بين دو گمرك يكي از اهداف اصلي اين موافقتنامه است؛ با توجه به اهميت توازن بين رعايت و كنترل ايجاد تجارت قانوني بين دو كشور، به منظور تأمين نيازها و حفاظت از جامعه و وصول درآمد براي دولت؛ با در نظر گرفتن اين كه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيان آور است؛. با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول مي شوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛ با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛ با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات طرفهاي متعاهد براساس مقررات قانوني روشن، مؤثرتر انجام شود؛ همچنين با توجه به تعهدات وضع شده به موجب كنوانسيونهاي بين المللي مورد قبول يا به كار گرفته شده توسط طرفهاي متعاهد؛ با توجه به توصيه نامه مورخ 15/9/1332 هجري شمسي مطابق با پنجم دسامبر 1953 شوراي همكاري گمركي در مورد كمك متقابل اداري؛ در موارد زير توافق كرده اند: