قانون موافقتنامه كمك اداري و همكاري دو جانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس

قانون موافقتنامه كمك اداري و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس مصوب 1385,01,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه كمك اداري و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست با لحاظ برداشت تفسيري زير تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. - از نظر جمهوري اسلامي ايران مفاد بند (2) ماده (17) موافقتنامه به معناي عدم رعايت مقررات ماده(18) در خصوص رعايت تشريفات قانوني جهت لازمالاجراء شدن تجديد نظرها در موافقتنامه نخواهد بود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه كمك اداري و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس كه از اين به بعد به عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با در نظر گرفتن اين كه توسعه همكاري بين دو گمرك يكي از اهداف اصلي اين موافقتنامه است؛ با توجه به اهميت توازن بين رعايت و كنترل ايجاد تجارت قانوني بين دو كشور، به منظور تأمين نيازها و حفاظت از جامعه و وصول درآمد براي دولت؛ با در نظر گرفتن اين كه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيان آور است؛. با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول مي شوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛ با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛ با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات طرفهاي متعاهد براساس مقررات قانوني روشن، مؤثرتر انجام شود؛ همچنين با توجه به تعهدات وضع شده به موجب كنوانسيونهاي بين المللي مورد قبول يا به كار گرفته شده توسط طرفهاي متعاهد؛ با توجه به توصيه نامه مورخ 15/9/1332 هجري شمسي مطابق با پنجم دسامبر 1953 شوراي همكاري گمركي در مورد كمك متقابل اداري؛ در موارد زير توافق كرده اند:

ماده 1

تعاريف از لحاظ اين موافقتنامه؛ 1 - اصطلاح «گمرك» براي هر يك از دولتها به معني زير خواهد بود: براي دولت جمهوري اسلامي ايران - گمرك ايران براي دولت جمهوري تونس - گمرك تونس 2 - اصطلاح «قانون گمركي» عبارت است از مقررات قانوني و آيين نامه اي مربوط به واردات و صادرات و ترانزيت كالا تا آنجا كه ارتباط با حقوق گمركي و عوارض و مالياتها ازجمله تدابير اتخاذ شده در زمينه ممنوعيت ها، محدوديت ها و كنترل دارد كه اداره و اجراي آنها منحصراً به عهده گمرك گذارده شده است. 3 - اصطلاح «مطالبات گمركي» يعني هر ميزان از حقوق و عوارض گمركي كه اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي شود و افزايش حقوق، هزينه اضافي، پرداختهاي عقب افتاده، سودها، ارزشها و ساير هزينه هاي مربوط به حقوق و عوارض فوق الذكر را كه نمي توان در يكي از طرفهاي متعاهد وصول نمود. 4 - اصطلاح «تخلف گمركي» به معني نقض يا مبادرت به نقض قانون گمركي است. 5 - اصطلاح «شخص» به معني يك شخص حقيقي يا شخص حقوقي است. 6 - اصطلاح «اطلاعات» به معني هرگونه داده ها، خواه پردازش و تجزيه و تحليل شده باشند يا نشده باشند، اسناد، گزارشات، نسخه هاي گواهي شده يا تصديق شده آنها يا ساير مكاتبات كامپيوتري يا غيركامپيوتري است. 7 - اصطلاح «طرف متعاهد درخواست كننده» به معني گمركي است كه درخواست كمك مي كند. 8 - اصطلاح «طرف متعاهد درخواست شونده» به معني گمركي است كه از او درخواست كمك مي شود.

ماده 2

حيطه شمول موافقتنامه

ماده 3

حيطه كمك

ماده 4

ماده 4 -

ماده 5

موارد خاص كمك گمرك درخواست شونده بنا به تقاضا براي گمرك درخواست كننده به ويژه اطلاعات زير را فراهم خواهد كرد:

ماده 6

گمركات ميبايست به يكديگر در خصوص وصول مطالبات گمركي كمك نمايند، مشروط بر اينكه هر دو طرف متعاهد در زمان درخواست، مقررات قانوني و اداري لازم را در اين خصوص وضع كرده باشند.

ماده 7

گمرك درخواست شونده، بنا به درخواست، اطلاعاتي را در موارد زير فراهم كرده و نظارت ويژه اي روي آنها خواهد داشت :

ماده 8

ماده 8 -

ماده 9

مبادله اطلاعات

ماده 10

كارشناسان و شهود

ماده 11

مكاتبه در مورد درخواستها 1 - كمكها به موجب اين موافقتنامه مستقيماً بين گمركات مبادله خواهد شد. 2 - درخواست كمك در چارچوب اين موافقتنامه به صورت كتبي و همراه با اسناد مورد نياز خواهد بود. در مواقعي كه شرايط ايجاب مي كند، درخواست ها ممكن است به طور شفاهي باشد، اين قبيل درخواست ها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردند. اطلاعات پيش بيني شده در اين موافقتنامه ممكن است با اطلاعات كامپيوتري كه به هر شكل براي مقاصد مورد نظر تهيه شده اند، جايگزين گردد. 3 - درخواستهايي كه متعاقب بند (2) اين ماده صورت ميگيرد شامل جزئيات زير خواهد بود:

ماده 12

اجراي درخواستها

ماده 13

1 - مأموران ويژه اي كه از طرف گمرك درخواست كننده انتخاب مي شوند ميتوانند بنا به درخواست كتبي و با اجازه و تحت شرايط خاص گمرك درخواست شونده در هر گونه تحقيقي در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور يابند و طرف ديگر نتيجه اين تحقيق را مورد توجه قرار خواهد داد. 2 - مأمورين تعيين شده در بند فوق فقط بايد به عنوان مشاور در جريان رسيدگي حضور يابند و هيچگونه اعمال قدرتي بر مأمورين مرجع درخواست شونده براساس قوانين داخلي طرف متعاهد درخواست شونده نخواهند نمود. در هر حال آنها براي اجراي هدف انحصاري انجام تحقيق، در حضور و از طريق مأمورين مرجع درخواست شونده به همان اماكن و اسنادي دسترسي خواهند داشت كه مأمورين مرجع درخواست شونده، دسترسي دارند. 3 - در مواقعي كه مأموران گمرك درخواست كننده در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر مي شوند، بايد در كليه مواقع بتوانند مداركي دال بر تأييد سمت اداري خود ارائه دهند. 4 - اين مأمورين طبق قوانين جاري آن طرف، از همان حمايتي كه مأموران گمركي طرف متعاهد ديگر از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد و مسؤول هرگونه تخلفي كه ممكن است مرتكب شوند خواهند بود.

ماده 14

محرمانهبودن و چگونگي حفاظت و استفاده از اطلاعات

ماده 15

معافيت ها

ماده 16

هزينه ها

ماده 17

اجراي موافقتنامه

ماده 18

لازم الاجراءشدن اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اينكه طرفهاي متعاهد به صورت كتبي و از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند كه تمامي الزامات قانوني و ملي براي اجراي اين موافقتنامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 19

فسخ