ماده واحده

موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري ، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان كه از اين به بعد به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند؛ با در نظر گرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيان آور است؛ با در نظر گرفتن ضرورت ساده سازي رويه هاي گمركي و تسهيل تجارت؛ با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول مي شوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛ با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛ با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات طرفهاي متعاهد براساس مقررات قانوني صريح ، مؤثرتر انجام شود؛ با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهاني گمرك ، به ويژه توصيه نامه مورخ 15/9/1332هجري شمسي مطابق با پنجم دسامبر 1953 ميلادي در مورد كمك متقابل اداري؛ و همچنين با توجه به كنوانسيونهاي بين المللي كه شامل ممنوعيت ، محدوديت و اقدامات ويژه براي اعمال نظارت نسبت به كالاهاي خاص است . در موارد زير توافق كرده اند: