قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري ، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري ، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

در حال اجرامجلس شوراي اسلاميمصوب 1385/01/1619 ماده
فهرست مواد (19)
ماده واحده ماده 1 ماده 2 ماده 3 ماده 4 ماده 5 ماده 6 ماده 7 ماده 8 ماده 9 ماده 10 ماده 11 ماده 12 ماده 13 ماده 14 ماده 15 ماده 16 ماده 17 ماده 18

قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري ، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مصوب 1385,01,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري ، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان كه از اين به بعد به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند؛ با در نظر گرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيان آور است؛ با در نظر گرفتن ضرورت ساده سازي رويه هاي گمركي و تسهيل تجارت؛ با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول مي شوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛ با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛ با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات طرفهاي متعاهد براساس مقررات قانوني صريح ، مؤثرتر انجام شود؛ با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهاني گمرك ، به ويژه توصيه نامه مورخ 15/9/1332هجري شمسي مطابق با پنجم دسامبر 1953 ميلادي در مورد كمك متقابل اداري؛ و همچنين با توجه به كنوانسيونهاي بين المللي كه شامل ممنوعيت ، محدوديت و اقدامات ويژه براي اعمال نظارت نسبت به كالاهاي خاص است . در موارد زير توافق كرده اند:

فصل اول

فصل اول

ماده 1

تعاريف از لحاظ اين موافقتنامه : 1 - اصطلاح «گمرك» به معني زير خواهد بود: براي دولت جمهوري اسلامي ايران - گمرك ايران براي دولت جمهوري قرقيزستان - كميته دولتي گمرك ، زيرنظر وزارت دارايي جمهوري قرقيزستان . 2 - اصطلاح «قانون گمركي» به قوانين و مقررات مرتبط با واردات ، صادرات و عبور (ترانزيت) كالا كه اداره و اجراي آنها صرفاً به عهده گمرك گذاشته مي شود، اطلاق مي شود. 3 - اصطلاح «تخلف گمركي» به نقض قانون گمركي اطلاق مي شود. 4 - اصطلاح «شخص» به شخص حقيقي يا شخص حقوقي اطلاق مي شود. 5 - اصطلاح «داده هاي شخصي» به داده هاي راجع به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي اطلاق مي شود. 6 - اصطلاح «اطلاعات خام» به هرگونه اطلاعات، اسناد، گزارشها، نسخه هاي گواهي شده يا تصديق شده مربوط به آنها يا ساير مكاتبات اطلاق مي شود. 7 - اصطلاح «اطلاعات تحليلي» به اطلاعات پردازش شده و تجزيه و تحليل شده كه اماراتي دال بر تخلف گمركي ارائه مي دهد، اطلاق مي شود. 8 - اصطلاح «گمرك درخواست كننده» به گمركي اطلاق مي شود كه درخواست كمك مي كند. 9 - اصطلاح «گمرك درخواست شونده» به گمركي اطلاق مي شود كه از آن درخواست كمك مي شود. 10 - اصطلاح «مورد تخلف گمركي» به كالاها و وسائط نقليه اي اطلاق مي شود كه قانون گمركي را نقض نمايد. 11 - اصطلاح «اماكن» به انبارهاي گمركي براي انبار كالاهاي تحت كنترل گمرك، غير از اماكني كه توسط گمركات طرفهاي متعاهد ايجاد مي گردد، اطلاق مي شود.

فصل دوم

فصل دوم

ماده 2

دامنه شمول 1 - اين موافقتنامه نسبت به قلمرو گمركي هر دو طرف متعاهد به گونه اي كه در قانون داخلي آنها تعريف شده ، اعمال خواهد شد. 2 - طرفهاي متعاهد از طريق گمرك خود براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري ، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي طبق شرايط تنظيم شده در اين موافقتنامه، كمك اداري را براي يكديگر فراهم مي كنند. 3 - هر يك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكهاي موضوع اين موافقتنامه را طبق قانون داخلي و در محدوده صلاحيت و امكانات موجود گمرك خود انجام دهد. 4 - اين موافقتنامه صرفاً براي كمك متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد در نظر گرفته شده است . مفاد اين موافقتنامه هيچ گونه حقي را براي اشخاص خصوصي در به دست آوردن، امتناع از ارائه، يا مستثني كردن هرگونه مدركي ايجاد نخواهد كرد يا مانع از اجراي درخواستي نخواهد شد.

فصل سوم

فصل سوم

ماده 3

دامنه شمول مساعدت 1 - گمركات طبق درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعات خام و تحليلي را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري ، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي كند، براي يكديگر در موارد زير فراهم خواهند كرد: الف - تعيين ارزش گمركي و تأييد صحت اسناد تسليم شده در خصوص واردات يا صادرات، همچنين تأييد صحت اطلاعات مندرج در آنها. ب - طبقه بندي كالا براساس تعرفه گمركي، همچنين انجام تجزيه و تحليل هاي آزمايشگاهي به منظور تعيين تعرفه كالا طبق شماره تعرفه آنها. ج - تعيين مبدأ كالا و كنترل گواهي مبدأ ارائه شده در خصوص صادرات و كنترل رويه گمركي كه كالاها تحت آن رويه در كشوري كه كالا به آن صادر مي شود قرار دارد. (ترانزيت تحت نظارت گمرك، انبارداري گمركي، ورود موقت، مناطق آزاد تجاري، صادرات پس از فرآوري كالا در داخل و غيره ). 2 - هر يك از گمركات در انجام تحقيقات به نيابت از طرف گمرك ديگر، رفتاري را خواهد داشت كه در چنين تحقيقاتي از جانب خود يا به درخواست مرجع ذي صلاح از كشور متبوع خود انجام مي دهد.

ماده 4

ماده 4 -

1

گمرك درخواست شونده ، بنا به درخواست، كليه اطلاعات مربوط به قانون و تشريفات گمركي مورد عمل در آن طرف متعاهد و مرتبط به بررسي هاي مربوط به تخلف گمركي را ارائه خواهد داد.

2

هر يك از گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زير را در اختيار گمرك طرف ديگر قرار خواهد داد.

الف

روشهاي جديد اجراي قانون امور گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد.

ب

روندها، وسائل يا روشهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي .

فصل چهارم

فصل چهارم

ماده 5

مساعدتهاي ويژه گمرك درخواست شونده ، بنا به درخواست براي گمرك درخواست كننده به ويژه اطلاعات زير را فراهم خواهد كرد: الف - آيا كالاهاي صادر شده كه به داخل قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده وارد شده اند، به طور قانوني از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده اند؟ ب - آيا كالاهايي كه از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده صادر شده اند به طور قانوني به داخل قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده اند و اطلاعات مربوط به رويه گمركي كه كالاها تحت آن قرار دارد؟ (چنانچه چنين رويه اي وجود داشته باشد). ج - آيا كالاهاي عبوري (ترانزيت شده ) از قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد به طور قانوني ترانزيت شده اند؟

ماده 6

گمرك درخواست شونده ، بنا به درخواست اطلاعات خام و تحليلي را در موارد زير فراهم خواهد كرد: الف - اشخاص شناخته شده براي گمرك درخواست كننده كه مرتكب تخلف گمركي شده اند يا مظنون به انجام آن هستند، به ويژه اشخاصي كه به/از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده ، وارد يا خارج مي شوند. ب - كالاهاي در حال حمل و محموله هاي پستي يا در انبار كه بنا به اعلام گمرك درخواست كننده در مظان حمل غيرقانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده مي باشند. ج - وسائط نقليه اي كه گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده از آنها در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد مي باشد. د - اماكني كه از سوي گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد مي باشد. ه ـ - قاچاق سلاح، مهمات، مواد منفجره و هسته اي، همچنين ساير موادي كه براي محيط زيست و سلامت عمومي خطرناك مي باشد. و - قاچاق آثار هنري داراي ارزش مهم تاريخي، فرهنگي يا باستان شناسي . ز - قاچاق كالاهاي مشمول نرخهاي بالاي حقوق و عوارض گمركي . ح - اطلاعات آماري در خصوص فعاليتهاي گمركي .

ماده 7

ماده 7 -

1

گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات خام و تحليلي مربوط به معاملات انجام شده يا در حال انجام را كه تخلف گمركي محسوب شده يا تلقي مي شود براي يكديگر فراهم خواهند كرد.

2

در موارد مهم كه تخلف ممكن است خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي ، بوم شناسي (اكولوژي) امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد وارد نمايد، گمرك طرف متعاهد ديگر، درصورت امكان اطلاعات خام و تحليلي را بنا به ابتكار خود، ارائه خواهد داد.

ماده 8

گمركات :

الف

نسبت به اجراي تدابير و اقدامات موقتي، ازجمله توقيف، مسدود كردن يا ضبط دارايي به يكديگر كمك خواهند كرد.

ب

نسبت به تعيين تكليف دارايي ، عايدات يا وسائل ضبط شده در نتيجه كمك ارائه شده در چارچوب اين موافقتنامه طبق مقررات قانوني و اداري داخلي آن طرف متعاهد، اقدام خواهند كرد.

فصل پنجم

فصل پنجم

ماده 9

تبادل اطلاعات خام و تحليلي

1

نسخه اصلي اطلاعات را فقط در مواردي مي توان درخواست كرد كه نسخه هاي گواهي يا تصديق شده ناكافي بوده و حتي الامكان بايد هرچه سريعتر بازگردانده شوند، بدون اينكه به حقوق گمرك درخواست شونده يا طرفهاي ثالث در ارتباط با آن خللي وارد شود.

2

هرگونه اطلاعات خام و تحليلي كه مطابق اين موافقتنامه مبادله مي شوند بايد با كليه اطلاعات مربوط براي توضيح يا استفاده از آن همراه باشد.

فصل ششم

فصل ششم

ماده 10

كارشناسان و گواهان

1

گمرك درخواست شونده بنا به درخواست مي تواند به مأمورين خود اجازه دهد تا در دادگاه يا محكمه طرف متعاهد ديگر به عنوان كارشناس و گواه در مورد موضوعات مربوط به تخلفات گمركي حضور يابند.

2

گمرك درخواست كننده موظف است كه هرگونه اقدام لازم را براي حفاظت از جان مأمورين در طي اقامتشان در قلمرو آن كشور به موجب بند (1) اين ماده به عمل آورد. هزينه هاي حمل و نقل و روزانه اين مأمورين بايد توسط گمرك درخواست كننده تأمين شود.

3

درخواست حضور مأمورين بايد به روشني مشخص كند كه مأمور براي چه موردي و تحت چه شرايطي بايد حضور يابد.

4

درخواست حضور مأمورين گمركي به عنوان كارشناس و گواه بايد طبق قانون طرفهاي متعاهد باشد.

فصل هفتم

فصل هفتم

ماده 11

مكاتبه در مورد درخواستها 1 - مساعدت به موجب اين موافقتنامه مستقيماً بين گمركات مبادله خواهد شد. 2 - درخواست كمك در چارچوب اين موافقتنامه به صورت كتبي توسط گمركات طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد و با اسنادي كه ضرورت دارد، همراه خواهد بود. در مواقعي كه شرايط ايجاب كند، درخواستها مي تواند شفاهاً نيز صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد به صورت كتبي مطابق با قانون داخلي طرفهاي متعاهد تأييد گردند. 3 - درخواست شامل جزئيات زير خواهد بود:

الف

گمرك درخواست كننده .

ب

موضوع و دليل درخواست .

ج

شرح مختصري از موضوع ، عناصر قانوني و نوع اقدام .

د

اسامي و نشاني طرفهاي ذي ربط در اقدام ، چنانچه شناخته شوند. 4 - اطلاعات خام و تحليلي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ويژه اي كه توسط هر يك از گمركات ، براي اين منظور تعيين شده اند ارائه خواهد شد. فهرست مأموراني كه بدين ترتيب تعيين شده اند، طبق بند (2) ماده (17) اين موافقتنامه ، در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد.

فصل هشتم

فصل هشتم

ماده 12

اجراي درخواستها

1

چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانوني و اداري خود، مبادرت به يكي از اقدامات زير خواهد نمود:

الف

آغاز تحقيقات براي كسب اطلاعات مزبور.

ب

انتقال سريع درخواست به سازمان ذي ربط .

ج

مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذي ربط .

2

هرگونه درخواست مطابق بند (1) اين ماده مي تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص مربوطه، گواهان و كارشناساني باشد كه از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمركي خواسته شده است .

ماده 13

1 - مأموران ويژه اي كه توسط گمرك درخواست كننده تعيين شده اند، مي توانند بنا به درخواست كتبي و با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط گمرك اخيرالذكر، به منظور تحقيق در مورد تخلف گمركي ، موارد زير را اعمال كنند:

الف

با گمرك درخواست شونده در خصوص اسناد، دفاتر ثبت و ساير داده هاي مربوط براي به دست آوردن هرگونه اطلاعات در مورد آن تخلف گمركي ، مشورت كنند.

ب

از اسناد، دفاتر ثبت و ساير داده هاي مربوط در ارتباط با آن تخلف گمركي نسخه برداري كنند.

ج

در جريان تحقيقاتي كه توسط گمرك درخواست شونده در قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده و در ارتباط با گمرك درخواست كننده انجام مي شود، حضور داشته باشند. 2 – در مواقعي كه مأموران گمرك درخواست كننده در شرايط پيش بيني شده در بند(1) اين ماده در قلمرو طرف متعاهد ديگر پيش بيني شده، حاضر مي شوند بايد در هر زمان بتوانند مداركي دال بر اينكه در سمت اداري خود هستند، ارائه دهند. 3 - اين مأموران هنگامي كه در قلمرو گمرك درخواست شونده هستند، طبق قوانين جاري آن طرف از حمايت مشابه مأموران گمركي طرف متعاهد ديگر، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفات احتمالي هستند.

فصل نهم

فصل نهم

ماده 14

محرمانه بودن اطلاعات

1

هرگونه اطلاعات خام يا تحليلي كه به موجب اين موافقتنامه در چارچوب كمك اداري دريافت مي شود صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه و توسط گمرك مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، جز در مواردي كه گمرك ارائه دهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر صراحتاً تصويب كرده باشد.

2

هرگونه اطلاعات خام و تحليلي دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و حداقل از همان حفاظت و محرمانه بودن اطلاعات خام يا تحليلي به دست آمده در چارچوب قانون ملي طرف متعاهدي كه اين اطلاعات را دريافت مي كند، برخوردار خواهد بود.

فصل دهم

فصل دهم

ماده 15

معافيتها

1

در مواردي كه كمكها در چارچوب اين موافقتنامه، حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي يك طرف متعاهد را نقض كند يا باعث افشاء اسرار صنعتي، تجاري يا حرفه اي گردد يا با مقررات قانوني و اداري داخلي آن طرف تناقض پيدا كند، از ارائه اين كمكها مي توان خودداري كرد.

2

گمرك درخواست شونده مي تواند به دليل اينكه ارائه كمك، مانع تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري خواهد شد، آن را به تعويق بيندازد، در چنين مواردي گمرك درخواست شونده براي تعيين شرايطي كه جهت ارائه كمك لازم مي داند با گمرك درخواست كننده به مشورت خواهد پرداخت .

3

در مواردي كه از دادن كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلائل خودداري يا تعويق آن ارائه خواهد شد.

فصل يازدهم

فصل يازدهم

ماده 16

هزينه ها

1

گمركات بايد از دعاوي براي جبران هزينه هايي كه در اجراي اين موافقتنامه متحمل شده اند، صرفنظر نمايند. مخارج و مقرري هاي پرداخت شده به كارشناسان و همچنين هزينه هاي مترجمين متون و مترجمين همزمان غير از كارمندان دولت، توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد.

2

در صورتي كه براي اجراي درخواست ، هزينه ها زياد يا غيرمتعارف باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايط كه به موجب آن درخواست بايد اجرا شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.

فصل دوازدهم

فصل دوازدهم

ماده 17

اجراي موافقتنامه

1

گمركات تدابيري را اتخاذ خواهند كرد تا مأمورين مسؤول تحقيق يا مبارزه با تخلفات گمركي آنها، ارتباطات مستقيم را با يكديگر حداقل يك بار در سال به طور متناوب در هر قلمرو گمركي ، حفظ كنند.

2

گمركات براي تدوين آئين نامه اجرايي جهت تسهيل اجراي اين موافقتنامه ، تصميم خواهند گرفت .

3

گمركات كوشش خواهند كرد تا با توافق يكديگر هرگونه مشكل يا ترديد ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را حل كنند.

4

اختلافاتي كه براي آنها هيچ راه حلي پيدا نمي شوند از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند شد.

فصل سيزدهم

فصل سيزدهم

ماده 18

لازم الاجراء شدن و فسخ اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اينكه طرفهاي متعاهد به صورت كتبي و از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند كه الزامات قانون اساسي يا ملي براي اجراي اين موافقتنامه انجام شده، لازم الاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولي هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند در هر زمان با اعلام از طريق مجاري ديپلماتيك، آن را فسخ كند. فسخ موافقتنامه سه ماه از تاريخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد ديگر، انجام خواهد شد. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در دو نسخه اصلي در بيشكك در مورخ نهم ارديبهشت ماه 1381 هجري شمسي برابر با بيست و نهم آوريل 2002 ميلادي به زبانهاي فارسي ، روسي و انگليسي كه همه آنها داراي اعتبار يكسان هستند تنظيم گرديد. درصورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري قرقيزستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/1/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹