1 - تدابير مربوط به حفظ تراز پرداخت ها [پاورقي 2] پاورقي2 - طرف ها مقرراتي را براي حداكثر محرمانگي در انجام هر مشاوره به موجب مفاد اين ماده تدوين خواهند كرد. 1 – صرف نظر از مقررات بند 1 ماده 7-2 اين موافقتنامه، طرف ها براي حفظ وضعيت مالي خارجي و تراز پرداخت هاي خود مي توانند مقدار يا ارزش كالاي مجاز براي ورود را با رعايت مقررات بند هاي زير اين ماده محدود كنند. محدوديت هاي وارداتي كه هر طرف به موجب اين ماده برقرار، حفظ يا تشديد مي كند، از آنچه براي موارد زير ضروري است تجاوز نخواهد كرد: 1 - دفع خطر يا متوقف ساختن كاهش جدي ذخاير پولي خود، يا 2 - در مورد طرف در معرض خطر كمبود ذخاير پولي يا داراي ذخاير پولي بسيار اندك، دستيابي به نرخ افزايش متعارف در ذخاير خود. در هر يك از اين موارد، عوامل ويژه اي كه ممكن است بر ذخاير طرف مزبور يا نياز آن به ذخاير تأثيرگذار باشد، از جمله نياز به پيش بيني استفاده مناسب از اعتبارات خارجي ويژه يا ديگر منابع، هنگامي كه چنين اعتبارات يا منابعي در اختيار آن قرار مي گيرد، مورد توجه كافي قرار خواهد گرفت. طرف مزبور، طرف ديگر را از قصد خود براي اتخاذ چنين تدابيري جهت حفظ وضعيت مالي خارجي و تراز پرداخت هاي خود و جدول زماني شروع و پايان تدابير مذكور مطلع خواهد ساخت. 2 – طرف هايي كه محدوديت هايي را به موجب بند 1 اين ماده اعمال مي كنند، آنها را با بهبود شرايط به تدريج كاهش خواهند داد و فقط در حدي حفظ خواهند كرد كه شرايط مقرر در آن بند همچنان اعمال آنها را توجيه مي نمايد. هنگامي كه شرايط موجود، ديگر برقراري يا حفظ محدوديت هاي فوق را به موجب بند مذكور توجيه نكند، طرف هاي مزبور، آنها را لغو خواهند كرد. 3 - الف ) طرف ها متعهد مي شوند كه در اجراي سياست هاي داخلي خود به لزوم حفظ يا اعاده تعادل در تراز پرداخت هاي خود بر مبنايي متعارف و پايدار و به ضرورت اجتناب از به كارگيري غيراقتصادي منابع مولد، توجه مقتضي مبذول دارند. آنها اذعان مي كنند كه براي دستيابي به اين اهداف، بايد حتي المقدور تدابيري را اتخاذ كنند كه به جاي ايجاد انقباض در تجارت بين الملل سبب بسط آن گردد. ب ) طرف هايي كه محدوديت هايي را به موجب اين ماده اعمال مي كنند، مي توانند ميزان اعمال محدوديت هاي وارداتي بر محصولات مختلف يا طبقات مختلف از محصولات را به گونه اي تعيين كنند كه براي ورود محصولات اساسي تر اولويت قائل شوند. پ ) طرف هايي كه محدوديت هايي را به موجب اين ماده اعمال مي كنند، متعهد مي شوند:
1
از وارد آوردن زيان هاي غيرضروري به منافع تجاري يا اقتصادي هر طرف ديگر اجتناب ورزند؛ [پاورقي 3]
2
محدوديت ها را به گونه اي اعمال نكنند كه از ورود هر نوع كالا در حداقل مقادير تجاري كه جلوگيري از ورود آن به مجاري معمول تجارت لطمه مي زند، به طور غير متعارف ممانعت به عمل آيد؛ و
3
محدوديت هايي را كه مانع ورود نمونه هاي تجاري يا حمايت از حق اختراع، علامت تجاري، حق نسخه برداري يا رويه هاي مشابه مي گردد، اعمال نكنند. پاورقي 3 - طرفي كه محدوديتي را اعمال مي كند، تلاش خواهد كرد كه از ايراد لطمة جدي به صادرات كالايي كه اقتصاد يكي از طرف ها به مقدار زيادي به آن وابسته است، اجتناب كند. ت ) طرف ها اذعان مي دارند كه در نتيجة سياست هاي داخلي با هدف دستيابي و حفظ اشتغال كامل و مولد يا توسعه منابع اقتصادي، يك طرف ممكن است با تقاضاي زيادي براي واردات مواجه شود كه با تهديدي براي ذخاير پولي آن به نحو مذكور در بند (1) اين ماده همراه باشد. بنابراين، طرفي كه از جهات ديگر مفاد اين ماده را رعايت مي كند، ملزم نخواهد بود كه به منظور ايجاد تغيير در سياست هايي كه مي تواند موجب محدوديت هاي غيرضروري گردد، محدوديت هايي را كه به موجب اين ماده اعمال مي نمايد، لغو يا اصلاح كند. 4 - الف ) اگر اعمال محدوديت هاي وارداتي به موجب اين ماده مداوم و گسترده و مبين وجود عدم تعادل كلي باشد كه تجارت را بين طرف ها محدود سازد، طرف ها به منظور برطرف كردن موجبات عدم تعادل مزبور، گفتگوهايي را براي بررسي امكان اتخاذ تدابير ديگري توسط طرف هايي كه تراز پرداخت هاي آنها تحت فشار قرار دارد يا طرف هايي كه تراز پرداخت هاي آنها به طور استثنايي مطلوب است، آغاز خواهند كرد. ب ) هر گاه تدابير محدودكنندة مذكور در بند (1) اين ماده اتخاذ يا حفظ شود، كارگروه مشترك فوري مشورت هايي را انجام خواهد داد. در اين مشورت ها، از جمله با توجه به عوامل زير، به ارزيابي وضعيت تراز پرداخت هاي طرف مربوط و تدابير محدودكنندة اتخاذ يا حفظ شده براساس اين ماده پرداخته خواهد شد:
1
ماهيت و گستره مشكلات تراز پرداخت ها؛
2
اثر احتمالي محدوديت ها بر اقتصاد طرف ديگر؛ و
3
تدابير اصلاحي جايگزيني كه ممكن است قابل اجرا باشد. در اين مشورت ها، مطابقت هرگونه تدبير محدودكننده با مفاد اين ماده مورد توجه قرار خواهد گرفت.