ماده 11

2 – بنگاه هاي تجاري دولتي 1 –[پاورقي 15] پاورقي15 - عمليات هيئت‌هاي بازاريابي كه توسط طرف‌ها تأسيس مي شوند و به خريد يا فروش اشتغال دارند، مشمول مفاد جزءهاي (الف) و (ب) بند 1 ماده 11-2 اين موافقتنامه مي‌باشد. فعاليت‌هاي هيئت‌هاي بازاريابي كه توسط طرف ها ايجاد مي شوند و به خريد و فروش اشتغال ندارند ولي به وضع مقرراتي مي‌‌پردازند كه شامل تجارت بخش خصوصي مي‌شود، مشمول مواد مرتبط اين موافقتنامه مي باشد. اخذ قيمت‌‌هاي مختلف توسط يك بنگاه دولتي براي فروش يك كالا در بازارهاي مختلف با مفاد اين ماده مغايرت ندارد، مشروط بر اين كه تفاوت قيمت‌هاي مزبور به دلايل تجاري با در نظر گرفتن شرايط عرضه و تقاضا در بازارهاي صادراتي باشد. الف ) هر طرف متعهد مي شود كه اگر بنگاهي دولتي را، صرف نظر از محل آن، تأسيس يا حفظ كند يا به هر بنگاهي رسماً يا عملاً امتيازات انحصاري يا ويژه اي[پاورقي16] ، را اعطا نمايد، اين بنگاه در خريد ها يا فروش هاي خود كه متضمن واردات يا صادرات مي باشد، منطبق با اصول كلي رفتار غير تبعيض آميز مقرر در اين موافقتنامه در مورد تدابير دولتي مؤثر بر واردات يا صادرات بازرگانان خصوصي، عمل كند. پاورقي 16 - تدابير دولتي كه براي تضمين معيارهاي/ ضوابط (استانداردهاي) كيفي و كارايي در عمليات تجارت خارجي انجام مي شود، يا مزايايي كه براي به كارگيري منابع طبيعي ملي اعطا مي شود، اما به دولت اختيار اعمال نظارت بر فعاليت‌هاي تجاري بنگاه مورد نظر داده نمي شود، «امتيازات انحصاري يا ويژه» شمرده نمي‌شود. ب ) بديهي است مفاد جزء (الف) اين بند حاكي از اين الزام است كه چنين بنگاه هايي، با توجه مقتضي به ديگر مقررات اين موافقتنامه، هر گونه خريد يا فروش مزبور را منحصراً طبق ملاحظات تجاري[پاورقي 17] ، از جمله قيمت، كيفيت، قابليت دسترسي، قابليت بازاريابي، حمل و نقل و ساير شرايط خريد يا فروش، انجام خواهند داد و طبق عرف تجاري مرسوم براي بنگاه هاي طرف ديگر فرصت رقابت مناسب براي مشاركت در چنين خريد ها يا فروش هايي را فراهم خواهند كرد. پاورقي17 - اصطلاح «كالا» محدود به مفهوم كالا در عرف تجاري است و براي شمول خريد و فروش خدمات در نظر گرفته نمي شود. پ ) هيچ يك از طرف ها بنگاه تحت صلاحيت خود (اعم از اين كه موضوع جزء (الف) اين بند باشد يا نباشد) را از عمل كردن طبق اصول مقرر در جزءهاي (الف) و (ب) اين بند منع نخواهد كرد. 2 - مفاد بند (1) اين ماده در مورد واردات محصولات براي مصرف فوري يا آتي دولت، نه فروش مجدد يا استفاده در توليد كالاها [پاورقي 18] جهت فروش، اعمال نخواهد شد. در خصوص چنين وارداتي، هر طرف رفتاري عادلانه و منصفانه را در مورد تجارت طرف ديگر اتخاذ خواهد كرد. پاورقي18 - اصطلاح «كالا» محدود به مفهوم كالا در عرف تجاري است و براي شمول خريد و فروش خدمات در نظر گرفته نمي­شود. 3 – طرف ها اذعان مي دارند كه بنگاه هاي موضوع جزء (الف) بند ( 1) اين ماده ممكن است با فعاليت هاي خود موانعي جدي را براي تجارت به وجود آورند؛ از اين رو، براي گسترش تجارت بين المللي، مذاكرات مبتني بر رفتار متقابل و مزاياي دو جانبه به منظور تحديد يا تقليل موانع مزبور حائز اهميت است. 4 - الف ) طرف ها كالاهايي را كه بنگاه هاي موضوع جزء (الف) بند (1) اين ماده به سرزمين آنها وارد يا از آنجا صادر مي نمايند، به اطلاع كارگروه مشترك خواهند رساند. ب ) طرفي كه انحصار واردات را در مورد كالايي كه در فهرست پيوست (1) اين موافقتنامه نيست، برقرار يا حفظ يا مجوز آن را صادر مي كند، به درخواست طرف ديگر، مبلغي را كه طي دورة نمونة اخير به قيمت وارداتي آن محصول افزوده شده است، [پاورقي 19] يا در صورت عدم امكان اين امر، بهاي درخواستي براي فروش مجدد كالاي مزبور را به اطلاع طرف ديگر خواهد رساند. پاورقي19- اصطلاح «اضافه­بها» به معني تفاوت ميان قيمت اخذشده توسط واردكننده انحصاري براي كالاهاي وارداتي (بدون ماليات‌هاي داخلي مشمول ماده 2-2 اين موافقتنامه، حمل­ونقل، توزيع و ساير هزينه‌هاي مترتب بر خريد، فروش يا فرآوري بيشتر و يك حاشية سود متعارف) با هزينه‌هاي تمام­شده است. پ ) طرفي كه به دليلي اعتقاد دارد فعاليت هاي بنگاهي موضوع جزء (الف) بند 1 اين ماده بر منافع طرف مزبور به موجب اين موافقتنامه تأثير نامطلوب دارد، از طرف برقرار يا حفظ كننده يا اجازه دهندة چنين بنگاهي درخواست مي كند كه اطلاعاتي را درباره فعاليت هاي خود در مورد اجراي مفاد اين موافقتنامه ارائه كند. ت ) مفاد اين بند هيچ طرفي را ملزم به افشاي اطلاعات محرمانه اي نمي كند كه افشاي آن مانع اجراي قانون يا به گونه اي ديگر مغاير با منافع عمومي خواهد بود يا به منافع تجاري مشروع بنگاههاي خاص لطمه خواهد زد.