قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي مصوب 1396,08,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱
در اجراي بندهاي (۱) و (۲) سياست هاي كلي اشتغال و بندهاي (د) و (هـ) ماده (۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵ /۱۰/ ۱۳۸۹ و با توجه به سياست هاي كلان و اسناد بالادستي به منظور گسترش شايستگي حرفه اي، ارتقاي جايگاه آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني، هماهنگي در سياستگذاري كلان، مديريت در برنامه ريزي آموزش هاي فني، حرفه اي و مهارتي و تربيت نيروي كار شايسته، نظام آموزش و تربيت فني وحرفه اي و مهارتي كه در اين قانون «نظام» ناميده مي شود و چهارچوب صلاحيت حرفه اي ملي براي تحقق اهداف زير ايجاد مي شود: ۱ - ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد، كارآفريني و اخلاق حرفه اي مبتني بر ارزشهاي اسلامي و ملي ۲ - آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار فعلي و آتي و ارتقاي توان كارآفريني ۳ - افزايش نقش آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ايجاد هماهنگي و تعامل بين اين نظام با ساير نظامهاي آموزشي و اقتصادي ۴ - كمك به توليد ثروت و كاهش فقر در جامعه از طريق توانمندسازي نيروي كار و كمك به افزايش اشتغال، خوداشتغالي و كاهش بيكاري 5 - ارتقاي كيفيت آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي مبتني بر چهارچوب صلاحيت حرفه اي ملي و كاهش فاصله ميان سطح شايستگي هاي موردنياز فعلي و آتي بازار كار و شايستگي شاغلان در كشور ۶ - فراهم سازي زمينه يادگيري مادام العمر افراد جامعه جهت دست يابي به عدالت آموزشي در حوزه شغل و حرفه ۷ - به كارگيري سودمندي هاي اجتماعي و فرهنگي آموزش هاي فني و حرفه اي در راستاي تعالي جمعيت با ايجاد سازگاري ميان نظامهاي تربيتي و آموزش هاي عمومي و فني و حرفه اي ۸ - افزايش سهم سرمايه انساني از طريق آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه در سهم بري عادلانه در زنجيره توليد تا مصرف 9 - توانمندسازي نيروي كار در راستاي محور قرار دادن رشد بهره وري در اقتصاد ۱۰ - فعال سازي سرمايه هاي انساني به منظور توسعه كارآفريني
تبصره
دولت مكلف است تمهيدات لازم جهت آموزش و تربيت افراد جهت كسب شايستگي هاي نوآوري و كارآفريني در اين نظام را در راستاي تحقق اهداف مذكور در بندهاي (1) و (2) سياست هاي كلي اشتغال و بندهاي (1) و (5) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و تصويب كند.
ماده ۲
اصطلاحات به كار رفته در اين قانون داراي معاني مشروح زير مي باشند: ۱ - آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي: كسب نگرشها، مهارت هاي عملي، فهم و دانش مرتبط با حِرَف و مشاغل بخشهاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي به همراه آموزش و تربيت عمومي است. ۲ - نظام آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي: مجموعه اي از اجزاء و زيرنظامها شامل قوانين و مقررات، مديريت و برنامه ريزي، نيروي انساني، پژوهش و ارزشيابي است كه به صورت يكپارچه اهداف اين قانون را در كشور اجراء مي نمايد. ۳ - چهارچوب صلاحيت حرفه اي: چهارچوبي است كه بر اساس شاخصهاي توافق شده، صلاحيت ها، مدارك و گواهينامه ها را در سطوح و انواع مختلف به صورتي منسجم به هم ارتباط مي دهد. همچنين مهارت و تجربه نيز در كنار دانش ارزشيابي مي شوند. در اين چهارچوب زمان و مكان يادگيري ارزش نسبتاً كمتري دارا است.
تبصره
منظور از شاخصهاي توافق شده سطوح صلاحيت و توسعه حرفه اي ملي است كه مورد توافق ذي نفعان اقتصادي، ارائه كنندگان آموزشهاي فني و حرفه اي، كارشناسان خبره و نظام آموزشي باشد و توسط شوراي عالي يا تحت نظر اين نهاد تدوين خواهد شد. ۴ - شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي: نهادي است ملي كه وظيفه هماهنگي در سياست گذاري و مديريت در برنامه ريزي نظام آموزش و تربيت فني و حرفه اي و مهارتي كشور را برعهده دارد . ۵ - مركز سنجش آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي و تعيين صلاحيت هاي حرفه اي: مركزي است وابسته به شوراي عالي كه براي سنجش و ارزشيابي آموزش هاي موضوع اين قانون و تعيين صلاحيت حرفه اي نيروي كار در سطح ملي و منطقه اي (استاني) ايجاد و تجهيز شده است. ۶ - جامعه هدف در آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي: دستگاههاي حاكميتي، مردم، بنگاهها و مراكز توليدي و خدماتي بخشهاي صنعت، خدمات، كشاورزي دولتي و غيردولتي، اتحاديه ها، صنوف و تعاوني ها هستند، كه از شايستگي ها و مهارت هاي ايجادشده ناشي از اين آموزش ها بهره مند مي شوند. ۷ - دستگاههاي مجري آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي: تمام ارائه دهندگان دولتي، غيردولتي، تعاوني ها و بنگاههاي اقتصادي در قلمرو اين آموزش ها، كه ارائه دهنده آموزش هاي رسمي و غيررسمي و سازمان نايافته هستند. 8 - آموزش و تربيت فني و حرفه اي و مهارتي رسمي: آموزشي است كه جهت كسب شايستگي هاي حرفه اي و شغلي از دوره متوسطه نظام آموزشي و بالاتر توسط وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالي از قبيل دانشگاه فني و حرفه اي، دانشگاه جامع علمي كاربردي و دانشگاه آزاد اسلامي ارائه و به أخذ مدرك تحصيلي و حرفه اي مربوط منجر مي شود. اتمام موفقيت آميز هر سطح به همراه تجارب واقعي دنياي كار مجوز ورود به سطح بعدي آموزش ها است. ۹ - آموزش و تربيت فني و حرفه اي و مهارتي غيررسمي: آموزشي است كه در خارج از نظام آموزشي رسمي طبق برنامه اي مشخص ارائه و به أخذ گواهينامه شايستگي و صلاحيت شغلي مي انجامد. اين آموزش ها توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي، دستگاههاي اجرائي و بنگاههاي اقتصادي ارائه مي شود. نوع ديگر اين آموزش ها به صورت فردي و سازمان نايافته جهت توسعه شايستگي ها و صلاحيت هاي شغلي و حرفه اي صورت مي پذيرد. هر دو نوع اين آموزش ها قابل ارزشيابي و همسطح سازي با آموزش هاي رسمي مي باشد. 10 - واحد حرفه: مجموعه اي از حرفه ها در سطح صلاحيت ملي است. حرفه نيز مجموعه اي از مشاغل است كه شباهت معقولي از نظر كارها، دانش، مهارت و نگرشهاي موردنياز دارد.
ماده ۳
آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي به صورت آموزش دولتي، غيردولتي، نيمه دولتي (تعاملي) و مشاركت بين المللي، در قالب آموزش هاي حضوري (مستقيم)، نيمه حضوري و مجازي اجراء مي گردد. مجريان اين آموزش ها توسط شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي مذكور در جزء (۱) ماده (۵) اين قانون نظارت و هدايت مي شوند.
ماده ۴
وظايف نظام جهت تحقق اهداف به شرح زير است: 1 - آموزش و تربيت نيروي انساني كارآمد موردنياز در بخشهاي مختلف كشور ۲ - طراحي، استقرار، به كارگيري، نظارت و ارزيابي چهارچوب صلاحيت هاي حرفه اي ملي جهت تضمين كيفيت ۳ - ايجاد هماهنگي در سياست گذاري و مديريت در برنامه ريزي فعاليت هاي آموزشي و تربيتي 4 - طراحي و تدوين استانداردهاي آموزشي، ارزشيابي و شايستگي حِرَف بر اساس استاندارد ملي و بين المللي طبقه بندي حِرَف و مشاغل ۵ - زمينه سازي فرصتهاي برابر براي كسب شايستگي هاي حرفه اي ۶ - ايجاد سازوكارهاي لازم جهت مشاركت بهره برداران در كليه مراحل و فرآيند آموزشي و تربيتي ۷ - ايجاد هماهنگي و نظارت بر بودجه ريزي و تخصيص منابع و تسهيلات به دستگاههاي مجري اين آموزش ها
ماده ۵
اركان نظام عبارت است از: ۱ - شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي ۲ - دستگاههاي مجري حاكميتي آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي شامل ارائه دهندگان دولتي به شرح زير:
الف
وزارت آموزش و پرورش
ب
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ج
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
د
وزارتخانه ها يا سازمان هاي ديگري كه بر اساس قانون، وظيفه آموزش و تربيت متناسب با اين نظام را برعهده دارند. ۳ - مجريان متصدي كارگزاري شامل ارائه دهندگان دولتي و غيردولتي به شرح زير:
الف
هنرستان هاي دوره آموزش متوسطه
ب
دانشگاههاي فني و حرفه اي، علمي- كاربردي و مهارتي دوره آموزش عالي
ج
مراكز آموزش مهارت موضوع ماده (۱۰۸) قانون كار، مراكز آموزش فني و حرفه اي، مؤسسات كارآموزي، آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد، مراكز آموزش مهارت جوار كارخانه، مراكز آموزش روستايي و جهاد كشاورزي
د
بنگاههاي اقتصادي، مؤسسات توليدي و خدماتي مشمول قانون كار هـ- دانشگاههاي تربيت دبير فني و مراكز تربيت مربي
و
مؤسسات و واحدهاي توليدي و خدماتي كه به شيوه استاد شاگردي يا شيوه هاي ديگر بر اساس اين قانون به تربيت كارآموز و كارورز مي پردازند. ۴ - انجمن هاي علمي حرفه اي و اتحاديه و صنوف حرفه اي و شغلي كه بر اساس آيين نامه مصوب شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي تعيين مي شوند.
تبصره
دستگاههاي مجري آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي بايد مقررات آموزشي خود را در چهارچوب اين قانون اصلاح نمايند.
ماده 6
شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي به رياست معاون اول رئيس جمهور، بدون ايجاد تشكيلاتي جديد با نقش سياستگذاري در چهارچوب اسناد بالادستي، برنامه ريزي كلان، تنظيم گري، تضمين كيفيت، طراحي و نظارت در اجراي نظام صلاحيت حرفه اي و نظارت بر آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي تشكيل مي شود و اعضاي آن به شرح زير است:
1
معاون اول رئيس جمهور (رئيس شورا) 2- وزير آموزش و پرورش 3- وزير علوم، تحقيقات و فناوري 4- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 5- وزير صنعت، معدن و تجارت 6- وزير جهاد كشاورزي 7- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 8- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 9- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور 10- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (يك نفر از كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري و يك نفر از كميسيون اجتماعي) با تصويب مجلس به عنوان ناظر 11- رئيس اتاق تعاون ايران (بدون حق رأي) 12- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (بدون حق رأي) 13- رئيس اتاق اصناف ايران (بدون حق رأي) 14- سه نفر از متخصصين و صاحب نظران در آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي و بازار كار (بدون حق رأي)
تبصره ۱
افراد موضوع بند (۱۴) به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي و تصويب اكثريت اعضاي داراي حق رأي شوراي عالي انتخاب و با حكم معاون اول رئيس جمهور براي مدت چهار سال منصوب مي شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۲
دبيرخانه شوراي مذكور با استفاده از نيروي انساني و امكانات موجود در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مستقر و دبير آن از ميان مديران مجرب دستگاههاي اجرائي توسط معاون اول رئيس جمهور (بدون حق رأي) منصوب مي شود.
تبصره ۳
ساير وزرا حسب مورد به دعوت رئيس شورا (بدون حق رأي) حضور مي يابند.
ماده ۷
دولت موظف است با توجه به موارد زير چهارچوب صلاحيت حرفه اي ملي را تهيه نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند: ۱ - طراحي چهارچوب صلاحيت حرفه اي بايد مبتني بر شايستگي هاي حرفه اي شامل شايستگي هاي فني، غيرفني از قبيل اخلاق حرفه اي و شايستگي هاي عمومي باشد. شايستگي هاي حرفه اي بايد بر اساس مجموعه اي منسجم از دانش، مهارت و نگرش مبتني بر كارهاي درون يك حرفه تدوين گردد. اين طراحي بايد تا بالاترين سطوح با توجه به نوع مشاغل و حِرَف و بر اساس نظام طبقه بندي مشاغل و حِرَف كشور انجام شود. ۲ - كدگذاري حِرَف و مشاغل بايد بر اساس آخرين نظام بين المللي طبقه بندي مشاغل و حِرَف مصوب سال ۲۰۰۸ ميلادي سازمان جهاني كار انجام گيرد. ۳ - توسعه حرفه اي در چهارچوب صلاحيت حرفه اي ملي بايد زمينه تحرك پذيري افقي و عمودي در گروههاي بزرگ شغلي را تا سطوح بالا فراهم آورد و سنجش يادگيري مادام العمر را امكان پذير كند. 4 - تدوين و تصويب استاندارد هاي آموزش، ارزشيابي و شايستگي حرفه بايد بر اساس چهارچوب صلاحيت حرفه اي ملي انجام شود. ۵ - مدارك و گواهينامه ها در نظام آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي بايد مبتني بر چهارچوب صلاحيت حرفه اي ملي اعطاء گردد.
ماده ۸
سطوح صلاحيت حرفه اي ملي هشت سطح است، كه عبارت است از : سطح ۱- سطح كارگر ساده سطح ۲- سطح كارگر ماهر سطح ۳- سطح كمك كاردان حرفه اي از قبيل كمك تكنسين سطح ۴- سطح كاردان حرفه اي از قبيل تكنسين سطح ۵- سطح كاردان ارشد حرفه اي از قبيل كمك مهندس سطح ۶- سطح كارشناس حرفه اي از قبيل مهندس حرفه اي سطح ۷- سطح كارشناس ارشد حرفه اي از قبيل مهندس ارشد حرفه اي سطح ۸- سطح دكتراي حرفه اي
ماده ۹
تضمين كيفيت در نظام آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي براساس چهارچوب صلاحيت حرفه اي ملي انجام مي پذيرد. به منظور سنجش و تشخيص شايستگي ها و صلاحيت هاي حرفه اي و شغلي، مراكز ملي سنجش زير نظر شوراي عالي و با مشاركت نظامهاي حرفه اي تشكيل مي شود. مدارك صلاحيت حرفه اي و گواهينامه هاي شايستگي شغلي توسط اين مركز اعطاء مي گردد.
تبصره
صلاحيت و شايستگي مجريان آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي توسط مركز ملي سنجش تعيين مي شود.
ماده ۱۰
اعتبارات اجراي آن بخش از وظايف نظام، مصرح در ماده (۴) اين قانون كه مستلزم بار مالي است، از محل بودجه دستگاههاي ذي ربط مجري در چهارچوب وظايف قانوني آنها تأمين مي شود.
ماده ۱۱
آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب آن توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۸/ ۹/ ۱۳۹۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني