)مدت پرداخت و ميزان غرامت دستمزد ايام بيماري بشرح زير مقرر ميگردد: 1 - در مدت سه روز اول بيماري دستمزد پرداخت نميشود مگر آنكه بيماري در اثر حادثه ناشي از كار باشد كه در اين صورت غرامت دستمزد باتوجه به بند سه اين ماده از اولين روز شروع معالجه پرداخت خواهد شد. 2 - در مورد بيماريهاي حرفهاي و حوادث ناشي از كار غرامت دستمزد ايام بيماري تا زمانيكه بيمار قادر بكار نيست پرداخته ميشود ولي بهر حال مدت پرداخت اين غرامت دستمزد از 14 ماه (12 مدت معالجه ماه قانوني و 2 ماه ارفاق بتصديق كميسيون پزشكي) تجاوز نخواهد كرد. در مورد امراض و حوادث غير ناشي از كار پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري محدود بهشت ماه (6 ماه مدت معالجه قانوني و دو ماه ارفاق بتصديق كميسيون پزشكي) در عرض يكسال خواهد بود. در مورد كارگران مبتلا بسل يا سرطان غرامت دستمزد ايام بيماري با توجه بماده 47 در مدتيكه كارگر تحت معالجه است قابل پرداخت ميباشد. 3 - در مورد معالجه سرپائي غرامت دستمزد ايام بيماري معادل هشتاد درصد دستمزد كارگر ميباشد و هر گاه بيمار بخرج سازمان بستري شدهباشد بكارگر متأهل يا صاحب فرزند هشتاد درصد و بكارگر مجرد پنجاه درصد دستمزد پرداخت خواهد شد. هر گاه سازمان كارگر متأهل يا صاحب فرزند را براي معالجه بشهرستان ديگري اعزام دارد در صورتيكه بيمار بستري نشود سازمان مكلف استدستمزد او را بميزان پنجاه درصد مقرر در فوق علاوه نمايد. در مورد حوادث ناشي از كار هر گاه كارگر در بيمارستان بستري نباشد تمام دستمزد روزانه او پرداخت خواهد شد. 4 - مأخذ محاسبه غرامت دستمزد ايام بيماري عبارت است از حد متوسط دستمزد ثابت كارگر در آخرين سي روز كار قبل از شروع بيماري يا وقوعحادثه. در محاسبه دستمزد ثابت وجوه دريافتي كارگر بابت فوقالعاده و اضافات موضوع تبصره يك ماده بيست و يك اين قانون محسوب نخواهد شد. در مورد كارگران كارمزد دستمزد ايام بيماري بمأخذ حق بيمه پرداخت شده حساب ميشود. در مورد طبقهبندي دستمزدهاي مذكور در ماده 26 محاسبه دستمزد ايام بيماري هر طبقه با تصويب هيئت مديره تعيين خواهد شد. در مورد بيماريهاي غير ناشي از كار در صورتيكه كارگري ظرف يكسال قبل از آخرين مراجعه بسازمان دو دفعه يا بيشتر بيمار شده باشد مجموعاً تامدت ششماه از دستمزد ايام بيماري استفاده خواهد نمود و در مدت اضافي فقط معالجه و دارو بعهده سازمان است (باستثناي مدت دو ماه ارفاقيدر معالجه يك مرض كه بتصديق كميسيون پزشكي رسيده باشد) و همچنين در مورد حوادث و بيماري هاي ناشي از زد و خورد يا ضربت بخود و درمورد بيماريهاي مقاربتي معالجه كارگران بعهده سازمان بوده ولي دستمزد يا غرامت نقص باو پرداخت نميشود.
تبصره
)در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين ديگر مكلف باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمايند سازمان فقط عهدهدار معالجه آنهاطبق مقررات اين قانون خواهد بود.